اينك مسئله اين است كه آيا مى توان گفت ادلّه حرمت ربا، شامل اين مورد هم مى شود يا نه؟ مشهور فقيهان، به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده و آن را تحريم كرده اند; ولى مدّعاى ما اين است كه اين قِسم، حرام نيست و ادلّه تحريم، شامل آن نمى شود. ادلّه و شواهد ما بر اين مدّعا، عبارت است از:
آيات قرآنى كه ربا را مذمّت مى كنند و پيش از اين آورده شد، گرچه بر اصل حرمت دلالت دارند; امّا نسبت به بيان مصداق ها و موارد آن، اجمال دارند و دلالتى بر حرمت تمام انواع قرض، چه استهلاكى و چه استنتاجى ندارند; زيرا اولا اين آيات اجمال دارند; چرا كه ربا به معناى هر نوع زيادتى است، ولى قطعاً هرگونه زيادتى حرام نيست، چنان كه در ابتداى نوشتار گوشزد شد. پس برخى از اقسام زيادتى حرام است و اين بعض، در آيات روشن نيست و قدر متيقّن از اين حرمت، مى تواند رباى استهلاكى باشد. مطالعه در آيات سوره آل عمران و نساء، اين سخن را روشن مى سازد; چرا كه هيچ گونه نشانه اى از معامله و دادوستد در آنها نيست.
ثانياً مى توان گفت: آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، به حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد، نه به عنوان قدر متيقّن كه در وجه نخست، بدان تمسّك شد، بلكه به عنوان دلالت و ظهور آيه.
توضيح مطلب اين كه: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، جمله اى استينافى است، نه حال براى جمله قبل، وگرنه مى بايد با «قد» همراه مى شد; زيرا هرگاه جمله فعليه، ماضى حال قرار گيرد، قواعد زبان عربى اقتضا دارد كه در ابتداى جمله، حرف «قد» آورده شود و چون چنين نيست، پس جمله استنيافى است.[35] تفاوت معناى اين جمله در صورتى كه حال واقع شود يا مستأنفه باشد، از اين قرار است:
اگر جمله حاليه باشد، معناى آيه چنين مى شود: «فريب آنان توسط شيطان، بدان جهت است كه گفتند: (همانا بيع، مانند رباست)، در حالى كه خداوند، بيع را حلال، و ربا را حرام كرده است».
يعنى اين فريب و هلاكت در حال تشريع اين حكم است، با اين كه فريب و هلاكت، پيش از تشريع و پس از تشريع است. اگر جمله مستأنفه باشد، معناى «أَحلّ اللهُ البَيْعَ» با قبل مرتبط نمى شود.
در تفسير المنار آمده است كه مى توان «واو» را حاليه گرفت و جمله پس از واو، پاسخ اشكال رباخواران باشد كه مى گويند بيع ]نسيه كه قيمت نسبت به معامله نقد بيشتر است[، مانند رباست.[36]به هر حال، خواه جمله مستأنفه باشد يا حاليه، در مقام پاسخگويى به ايراد ربا خواران است و اين پاسخ را دو گونه مى توان منظور كرد. يكى آن كه خداوند، جوابى تعبّدى به آنان مى دهد و در صدد نيست تفاوت ميان آن دو را روشن سازد; ولى رويه قرآن در بيان احكام، چنين نيست; بلكه قرآن، هميشه به هنگام بيان احكام خود، تلاش مى كند مخاطب را قانع سازد. براى نمونه، وقتى از وجوب روزه سخن مى گويد، فلسفه اش را بيان مى كند:
يا اَيُها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.[37] اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما مقرّر شده است، همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما ]بودند[، مقرّر شده بود، باشد كه پرهيزگارى كنيد.
و يا وقتى از وجوب حج سخن مى گويد، به منافع آن براى مردم اشاره دارد:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.[38] و براى خدا، حجّ آن خانه، بر عهده مردم است; ]البته بر [كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد.
و در آيه ديگر آمده است:
لِيَشْهَدُواْ مَنَـفِعَ لَهُمْ... .[39] تا شاهد منافع خويش باشند.
و وقتى وجوب اقامه نماز را مطرح مى سازد، فلسفه اش را بازدارى از منكرات و فحشا مى شمارد.
وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ.[40] و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند، باز مى دارد.
با اين مقدّمه مى توان استنتاج كرد كه خداوند در بيان تفاوت بيع و ربا، مردم را به ارتكاز خودشان فرا مى خواند; يعنى خود مردم، درك مى كنند كه اگر كالايى را با اندكى زياده به صورت نسيه بفروشند، يا اين كه پولى را به كسى قرض دهند و از ابتدا با او شرط زياده كنند و يا قرض گيرنده، در هنگام باز پرداخت، ناتوان شود و با گرفتن مبلغى به وى مهلت دهند و همين طور اين كار را ادامه دهند، اين دو فعل با هم تفاوت دارند; چرا كه صورت دوم، قبيح و منكر است، در حالى كه صورت اوّل، چنين نيست. اوّلى، بيع و دادوستدى است كه ضرورت زندگى است; زيرا هر كس نمى تواند به تنهايى، تمام نيازمندى هاى خود را فراهم آورد و تنها برخى از نيازهاى جامعه را با مبادله كالا به كالا ـ كه صورت هاى اوّليه دادوستد بود ـ و يا مبادله كالا در برابر پول رايج ـ كه صورت پيشرفته آن است ـ برآورده مى سازد، چنان كه امام خمينى(قدس سره) به اين تطوّر در دادوستد در جمع ميان اخبار خيار حيوان اشاره دارد هر كس به آنچه مى خواهد، دست مى يابد.[41] اين دادوستد، براى رشد و تمدّن بشر، ضرورى و لازم است. و دومى رباست، كه از گرفتارى و فقر و ناتوانى ضعيفان، سوء استفاده شده و در مقابل پرداخت وام، شرط زياده قرار مى دهند. اين عمل، نه تنها به تمدّن بشر كمك نمى كند، بلكه جلوى آن را سد نيز مى نمايد .
با اين توضيح، اين آيه بر حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد و رباى انتاجى و توليدى را به هيچ وجه شامل نمى شود.
ثالثاً مى توان گفت: ادامه آيه سوره بقره، علّت حرمت ربا را ظلم مى داند:
يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ى وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لاَ تَظْـلِمُونَ وَلاَ تُظْـلَمُونَ.[42] اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد; و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است، واگذاريد; و اگر ]چنين[ نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى برخاسته ايد; و اگر توبه كنيد، سرمايه هاى شما از خودتان است، نه ستم مى كنيد و نه ستم مى بينيد.
بنا بر اين، علّت حرمت، ظلم است و اين ظلم، در رباى استهلاكى متصوّر است; امّا در رباى انتاجى و توليدى چنين نيست.
به تعبير ديگر، قرآن مى فرمايد: ربا، ظلمى عرفى و عقلايى است و اگر توبه كردند، تنها سرمايه را بردارند، نه بيشتر از آن را; زيرا گرفتن زيادتى بر سرمايه، ظلم است.