ربای تولیدی نسخه متنی

دليل دوم

تا اين جا دلالت آيات قرآن كريم را به سه تقريب بر حرمت رباى استهلاكى و عدم حرمت رباى توليدى و انتاجى بيان كرديم. اينك به بررسى روايات در اين باره مى پردازيم. در مورد روايات نيز همان اجمال در روايات وجود دارد; زيرا روايت هايى كه بر حرمت ربا دلالت دارند، دو دسته اند:

يك. روايات تحريم ربا در كالاى مَكيل و موزون

1. در روايتى صحيح، زراه از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند كه فرمود:

لا يكون الرّبا إلافيما يكال أو يوزن.^[43] ربا نباشد، جز در آنچه كِيل يا وزن مى شود.

2. در روايتى موثّق، عبيد بن زراره مى گويد از امام صادق(عليه السلام)شنيدم كه فرمود:

لايكون الرّبا إلا فيما يكال أو يوزن.^[44] ربا نباشد، جز در آنچه كِيل يا وزن مى شود.

3. در روايتى موثّق به نقل از منصور بن حازم آمده است:

سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال: لابأس ما لم يكن كيلا أو وزناً.^[45] از امام صادق(عليه السلام) درباره معامله يك گوسفند به دو گوسفند و يك تخم مرغ با دو تخم مرغ پرسيدم. فرمود: «مانعى ندارد، تا زمانى كه مكيل يا موزون نباشد».

اين روايات بر رباى قرضى دلالت ندارند و نسبت به رباى معاملى نيز اجمال دارند، يعنى اين كه آيا صورت نسيه منظور است يا نقد يا هر دو؟ به تعبير ديگر، اين روايات، حصر را بيان مى كنند، نه محصور را، و از اين جهت، اطلاقى ندارند. گذشته از آن كه جز در كالاهاى مكيل و موزون، نفى ربا مى كنند با آن كه در غير اينها نيز ربا متصوّر است و موارد آن، بيشتر از مكيل و موزون است و نتيجه چنين مى شود كه اين روايات، رباى معاملى را حرام مى كنند و از آن، غير مكيل و موزون را استثنا مى كند و چون اين موارد بسيار زياد است، تخصيصِ اكثر لازم مى آيد و مستهجن است.

اگر گفته شود اين روايات در مقام «حكومت» است، يعنى تعبّداً غير مكيل و موزون را ربا نمى دانند، مى گوييم حكومت ـ كه تضييق و تعميم تعبدى در موضوع است ـ در حقيقت، تخصيص است و همان اشكال به قوّت خود، باقى است; گذشته از آن كه صريح قرآن و رواياتى كه حرمت ربا را بزرگ مى شمُرَند و آن را جنگ با خداوند دانسته، يك درهمش را از هفتاد مرتبه فحشا با محارم شديدتر مى دانند، چنين تخصيصى را بر نمى تابند. به تعبير ديگر، اين روايات، معارض قرآن و سنّت قطعى است.

از آن گذشته، در معاملات مكيل و موزون، اگر زيادتى مالى در ميان نباشد، گرچه كمّيت متفاوت باشد، عرف، ظلم و منكرى نمى بيند و تجارت را مختل نمى سازد.

با توجّه به اين ايرادها نسبت به روايات رباى معاملى بايد آن را بر وقايع عينى آن زمان حمل كرد و يا نسبت به اينها توقّف نمود و دانش آن را به اهلش وا گذاشت.