ادله حلّيتِ رباى توليدى - ربای تولیدی نسخه متنی

ادله حلّيتِ رباى توليدى

اينك مسئله اين است كه آيا مى توان گفت ادلّه حرمت ربا، شامل اين مورد هم مى شود يا نه؟ مشهور فقيهان، به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده و آن را تحريم كرده اند; ولى مدّعاى ما اين است كه اين قِسم، حرام نيست و ادلّه تحريم، شامل آن نمى شود. ادلّه و شواهد ما بر اين مدّعا، عبارت است از:

دليل اوّل

آيات قرآنى كه ربا را مذمّت مى كنند و پيش از اين آورده شد، گرچه بر اصل حرمت دلالت دارند; امّا نسبت به بيان مصداق ها و موارد آن، اجمال دارند و دلالتى بر حرمت تمام انواع قرض، چه استهلاكى و چه استنتاجى ندارند; زيرا اولا اين آيات اجمال دارند; چرا كه ربا به معناى هر نوع زيادتى است، ولى قطعاً هرگونه زيادتى حرام نيست، چنان كه در ابتداى نوشتار گوشزد شد. پس برخى از اقسام زيادتى حرام است و اين بعض، در آيات روشن نيست و قدر متيقّن از اين حرمت، مى تواند رباى استهلاكى باشد. مطالعه در آيات سوره آل عمران و نساء، اين سخن را روشن مى سازد; چرا كه هيچ گونه نشانه اى از معامله و دادوستد در آنها نيست.

ثانياً مى توان گفت: آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، به حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد، نه به عنوان قدر متيقّن كه در وجه نخست، بدان تمسّك شد، بلكه به عنوان دلالت و ظهور آيه.

توضيح مطلب اين كه: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، جمله اى استينافى است، نه حال براى جمله قبل، وگرنه مى بايد با «قد» همراه مى شد; زيرا هرگاه جمله فعليه، ماضى حال قرار گيرد، قواعد زبان عربى اقتضا دارد كه در ابتداى جمله، حرف «قد» آورده شود و چون چنين نيست، پس جمله استنيافى است.^[35] تفاوت معناى اين جمله در صورتى كه حال واقع شود يا مستأنفه باشد، از اين قرار است:

اگر جمله حاليه باشد، معناى آيه چنين مى شود: «فريب آنان توسط شيطان، بدان جهت است كه گفتند: (همانا بيع، مانند رباست)، در حالى كه خداوند، بيع را حلال، و ربا را حرام كرده است».

يعنى اين فريب و هلاكت در حال تشريع اين حكم است، با اين كه فريب و هلاكت، پيش از تشريع و پس از تشريع است. اگر جمله مستأنفه باشد، معناى «أَحلّ اللهُ البَيْعَ» با قبل مرتبط نمى شود.

در تفسير المنار آمده است كه مى توان «واو» را حاليه گرفت و جمله پس از واو، پاسخ اشكال رباخواران باشد كه مى گويند بيع ]نسيه كه قيمت نسبت به معامله نقد بيشتر است[، مانند رباست.^[36]به هر حال، خواه جمله مستأنفه باشد يا حاليه، در مقام پاسخگويى به ايراد ربا خواران است و اين پاسخ را دو گونه مى توان منظور كرد. يكى آن كه خداوند، جوابى تعبّدى به آنان مى دهد و در صدد نيست تفاوت ميان آن دو را روشن سازد; ولى رويه قرآن در بيان احكام، چنين نيست; بلكه قرآن، هميشه به هنگام بيان احكام خود، تلاش مى كند مخاطب را قانع سازد. براى نمونه، وقتى از وجوب روزه سخن مى گويد، فلسفه اش را بيان مى كند:

يا اَيُها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.^[37] اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما مقرّر شده است، همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما ]بودند[، مقرّر شده بود، باشد كه پرهيزگارى كنيد.

و يا وقتى از وجوب حج سخن مى گويد، به منافع آن براى مردم اشاره دارد:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.^[38] و براى خدا، حجّ آن خانه، بر عهده مردم است; ]البته بر [كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد.

و در آيه ديگر آمده است:

لِيَشْهَدُواْ مَنَـفِعَ لَهُمْ... .^[39] تا شاهد منافع خويش باشند.

و وقتى وجوب اقامه نماز را مطرح مى سازد، فلسفه اش را بازدارى از منكرات و فحشا مى شمارد.

وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ.^[40] و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند، باز مى دارد.

با اين مقدّمه مى توان استنتاج كرد كه خداوند در بيان تفاوت بيع و ربا، مردم را به ارتكاز خودشان فرا مى خواند; يعنى خود مردم، درك مى كنند كه اگر كالايى را با اندكى زياده به صورت نسيه بفروشند، يا اين كه پولى را به كسى قرض دهند و از ابتدا با او شرط زياده كنند و يا قرض گيرنده، در هنگام باز پرداخت، ناتوان شود و با گرفتن مبلغى به وى مهلت دهند و همين طور اين كار را ادامه دهند، اين دو فعل با هم تفاوت دارند; چرا كه صورت دوم، قبيح و منكر است، در حالى كه صورت اوّل، چنين نيست. اوّلى، بيع و دادوستدى است كه ضرورت زندگى است; زيرا هر كس نمى تواند به تنهايى، تمام نيازمندى هاى خود را فراهم آورد و تنها برخى از نيازهاى جامعه را با مبادله كالا به كالا ـ كه صورت هاى اوّليه دادوستد بود ـ و يا مبادله كالا در برابر پول رايج ـ كه صورت پيشرفته آن است ـ برآورده مى سازد، چنان كه امام خمينى(قدس سره) به اين تطوّر در دادوستد در جمع ميان اخبار خيار حيوان اشاره دارد هر كس به آنچه مى خواهد، دست مى يابد.^[41] اين دادوستد، براى رشد و تمدّن بشر، ضرورى و لازم است. و دومى رباست، كه از گرفتارى و فقر و ناتوانى ضعيفان، سوء استفاده شده و در مقابل پرداخت وام، شرط زياده قرار مى دهند. اين عمل، نه تنها به تمدّن بشر كمك نمى كند، بلكه جلوى آن را سد نيز مى نمايد .

با اين توضيح، اين آيه بر حرمت رباى استهلاكى دلالت دارد و رباى انتاجى و توليدى را به هيچ وجه شامل نمى شود.

ثالثاً مى توان گفت: ادامه آيه سوره بقره، علّت حرمت ربا را ظلم مى داند:

يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ى وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لاَ تَظْـلِمُونَ وَلاَ تُظْـلَمُونَ.^[42] اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد; و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است، واگذاريد; و اگر ]چنين[ نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى برخاسته ايد; و اگر توبه كنيد، سرمايه هاى شما از خودتان است، نه ستم مى كنيد و نه ستم مى بينيد.

بنا بر اين، علّت حرمت، ظلم است و اين ظلم، در رباى استهلاكى متصوّر است; امّا در رباى انتاجى و توليدى چنين نيست.

به تعبير ديگر، قرآن مى فرمايد: ربا، ظلمى عرفى و عقلايى است و اگر توبه كردند، تنها سرمايه را بردارند، نه بيشتر از آن را; زيرا گرفتن زيادتى بر سرمايه، ظلم است.