1. حفص بن غياث از امام صادق(عليه السلام) روايت كرده است:الرباء رباءآن: أحدهما حلال، والآخر، حرام، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، و هو قوله: «فلا يربوا عند الله»، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو حرام.[46] ربا دوگونه است: حلال و حرام. رباى حلال آن است كه شخصى قرض دهد، بدان اميد كه زيادتر به وى برگرداند، بدون آن كه شرطى ميان آنها باشد. در اين صورت، اگر بيشتر به وى برگرداند، در حالى كه شرطى ميان آنان نيست، مباح است و ديگر اين قرض، نزد خداوند، ثوابى ندارد، و اين، همان است كه خداوند در قرآن فرمود: «نزد خداوند زياد نمى شود». و امّا رباى حرام آن است كه قرض دهد و شرط كند بيشتر از آنچه قرض داده، برگردانده شود. اين ربا، حرام است.2. در روايتى صحيح از خالد بن حجاج آمده است:سألتُه عن الرجل كانت لى عليه مئة درهم عدداً قضانيها مئة وزناً، قال: لابأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنّما يفسده الشروط.[47] از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه صد درهم به صورت شمارش به من بدهكار بود و صد درهم با وزن كردن ]كه بيشتر از شمارش مى شد[ باز پس داد، پرسيدم. فرمود: «اگر شرطى در ميان نبوده، اشكال ندارد. ربا از ناحيه شرط ها مى آيد. همانا شرط، ربا را حرام مى كند».اين دسته روايات نيز مصداق و مراد را تعيين نكرده اند، بويژه آن كه آنچه در آن زمان رواج داشت، رباى استهلاكى بود. بدين جهت، تعميم اين روايات بر همه انواع رباى قرضى، توجيه پذير نيست.
لطفا منتظر باشید ...
