تغيير در وقف

(س 1601) شخصى دو دانگ مفروض از هشت دانگ ملكى خود را در يك روستا در سال 1324 طى يك وقفنامه عادى، وقف مى نمايد، بعداً در سال 1325 تقاضاى ثبت ملك را مى دهد، به ثبت او اعتراض مى شود و دادگاه بدوى، حكم به نفع معترض مى دهد و واقف تقاضاى تجديدنظر مى كند و حكم در مراحل تجديدنظر نقض مى گردد. در سال 1331 واقف مجدّداً طى يك سند رسمى در دفترخانه اسناد رسمى، دو دانگ فوق را وقف مى نمايد و در سال 1335 اقدام به عقد مصالحه نموده و دو دانگ فوق را صلح نموده است. حال با توجه به اينكه عقد وقف قبل از عقد مصالحه بوده و قبض و اقباض، به علّت اينكه خود واقف متولّى بوده، صورت گرفته است و به وقف نيز عمل مى شده، آيا وقف شرعاً و قانوناً محقّق گرديده است يا خير؟ و به فرض صحّت وقفيّت وى، صلح بعد از وقف، چه حكمى دارد؟ ج ـ چون در وقف، قبض شرط است و قبض حاصل شده، وقف صحيح است; و صلح كردن ملكِ وقفى صحيح نيست، چون از شرايط صلح، ملكيّت است.    2/2/76

(س 1602) در مواردى كه مجاز به فروش شىء يا اشياى وقف شده يا تمليك شده باشيم، آيا مى توانيم با پول آن چيز ديگرى كه مورد احتياج مسجد است خريدارى كنيم، يا بايد صرف خريد همان شىء يا مشابه آن بشود؟ مثلاً آيا مى توان فرشى را كه مستهلك شده و به نظر خبره يا عرف بايد فروخته شود، اگر به فروش رسيد، آيا مى توان با پول آن براى مسجد، تلويزيون، ويدئو يا وسايل ديگر كه مورد احتياج مسجد است خريدارى كرد، يا بايد حتماً با پول آن فقط فرش خريدارى گردد؟ ج ـ بايد مشابه همان شىء خريدارى شود و مسجد محلّ عبادت است.     17/1/74

(س 1603) ملك موقوفه اى با قدمت شصت سال در حال تخريب است و براى اينكه اين ملك از بين نرود، بنا شده كه خود ملك، به صورت سرقفلى فروخته شود و به جاى آن ملك ديگرى خريدارى شود تا باز زير نظر اداره اوقاف، درآمد آن صرف امور خيريّه گردد. با توجه به اينكه طبق وصيّت نامه ميّت مى بايد از درآمد حاصل صرف امور خيريّه كنند و به صورت پشت در پشت بايد آن را اداره نمايند، متمنّى است بفرماييد آيا مى توانيم سرقفلى اين ملك مخروبه را تبديل به مكان ديگرى كنيم تا علاوه بر اينكه باعث جلوگيرى از ضايع شدن موقوفه است، بتوانيم طبق وصيّت نامه ميّت عمل كنيم تا درآمد حاصل صرف امور خيريّه گردد؟ ج ـ مانعى ندارد، چون سبب از بين رفتن عين موقوفه و خروج از وقف بودن آن نيست و با گرفتن سرقفلى، اجاره داده مى شود; امّا مصرف سرقفلى در خريد جاى ديگر، ظاهراً مانعى ندارد، چون ظاهراً سرقفلى از درآمدى كه واقف براى آن نظر داده نيست. ناگفته نماند مدارك وقف بايد محكم باشد و اين گونه دخل و تصرّفها بايد زير نظر متولّى باشد و اگر متولّى ندارد، با اجازه از مجتهد عادل انجام گيرد.    18/12/72

(س 1604) قطعه زمينى قبلاً وقف حوض و چاه مسجد شده و مؤمنين براى وضو گرفتن از آن استفاده مى كردند، اكنون واقف هم مرحوم شده است، با توجه به اينكه مسجد فوق براى برگزارى كلاسهاى فرهنگى، شديداً نيازمند به اتاق است و همچنين زنها وضوخانه و دستشويى ندارند، آيا شرعاً مى توانند قسمتى از وضوخانه را تبديل به فروشگاه نمايند؟ ج ـ جايز نيست.     11/2/75

(س 1605) اگر زمينى در يك قسمت از صحرا وقف حمام يا مسجدى باشد، آيا تعويض آن با قطعه زمين ديگر كه مشابه و اندازه آن باشد، در قسمت ديگر صحرا، جايز است يا نه؟ ج ـ جايز نيست.     23/10/75

(س 1606) شخصى دو دانگ از منزل خود در تهران را وقف مسجد و دو دانگ ديگر را وقف حسينيه اى در شهرستانى نموده و فوت كرده است. آيا مى توان اين منزل را تخريب و به حسينيه تبديل كرد؟ و يا اين منزل را تخريب و حسينيه اى ساخت و از اجاره آن، دو دانگ به آن مسجد و دو دانگ ديگر را به حسينيه پرداخت كرد؟ ج ـ وقفى كه به قبض موقوف عليهم داده شده و در تصرّف وقف در آمده است، واقف هم نمى تواند تغيير دهد، چه رسد به ديگران. آرى، اگر چيزى وقف نشده و فقط وصيّت به وقف نموده و مازاد بر ثلث است، نسبت به مازاد بر ثلث، مال ورثه و در اختيار آنهاست.    24/12/75

(س 1607) زمينى با دويست نخل خرما موقوفه بوده و در دوران جنگ تحميلى از بين رفته است، تكليف متولّى چيست؟ آيا واجب است از مال خود خرج كند و دوباره زمين را احيا كند؟ ج ـ واجب نيست متولّى از خود خرج كند و بايد زمين را، هر چند با اجاره دادن، مورد استفاده قرار دهد، و اگر زمين قابل استفاده نيست و از انتفاع خارج شده است و راه استفاده از آن را مردم در فروش و تبديل آن مى دانند، فروش آن و تهيّه زمين در جاى ديگر براى وقف، مانعى ندارد.     18/8/74

(س 1608) يك قطعه زمين كوچك به مساحت بيست متر، واقع در يك روستا از قديم الايام به عنوان غريبخانه وقف شده كه الآن مخروبه شده و ديگر كسى مايل نيست آن را بسازد و بلااستفاده است. همسايه مجاور اين زمين حاضر است قطعه زمين مزروعى را با صلاحديد اهالى، براى حمام، مسجد، حسينيه يا مورد عام المنفعه ديگرى وقف كند و اين زمين را جزو منزل مسكونى خودش قرار دهد. با توجه به اينكه ديگر نه كسى هست كه آن را تعمير كند و نه مسافرى هست كه در اين گونه اماكن استراحت كند، آيا تبديل به احسن اين مكان، جايز است؟ ج ـ در مفروض سؤال، چنانچه در مقابل زمين غريبخانه، اجاره اى نمى دهند، مى توان تبديل به زمينى نمود كه درآمد و اجاره داشته باشد و مى توان اجاره آن را به مسافرانى كه پول ندارند و در مسافرخانه مى مانند پرداخت و يا در مصارف خيريّه براى واقف، مصرف كرد، چنان كه مى توان زمين ديگرى تهيّه كرد و جزو يكى از موارد ذكر شده در سؤال، قرار داد.   29/1/73

(س 1609) شخصى يك باغ را وقف حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) كرده تا از محلّ درآمد آن در شبهاى قدر مؤمنين را اطعام كنند. در حال حاضر اين باغ متروك شده و درختهاى آن خشك شده است. با توجه به اينكه در آن محل، زمين مناسبى براى مسجد وجود ندارد و مؤمنين از اين جهت در مضيقه هستند، آيا تبديل زمين فوق به مسجد اشكال دارد يا خير؟ 9/2/74

(س 1610) در يكى از مناطق روستايى و محلّ سكونت مردم، مسجدى وجود دارد كه اكنون بر اثر زلزله و تخريب روستا، در آن محل، كسى از شيعيان سكونت ندارد و تقريباً دو كيلومتر تا محلّ جديد روستا فاصله است. با توجه به اينكه مقدارى از مسجد تخريب شده و مدتى است كه كسى براى نماز به آن مسجد نمى رود، آيا مى توان اين مسجد را تخريب كرد و در آن كشت و زرع نمود تا درآمد آن صرف مسجد جديد در محلّ جديد روستا شود؟ ج ـ چون تخريب اين گونه و زراعت در زمين آن، سبب رواج تخريب مساجد و سوء استفاده ديگران مى گردد، حرام و غيرجايز است. به علاوه كه جواز تخريب مسجد براى غيرتعمير و توسعه، و جواز كشت و تصرّفهاى غيرعبادى در امثال اين مساجد، محلّ كلام و اشكال است; و ناگفته نماند كه با احتمال نماز خواندن عابرين، هر چند بسيار اندك، و يا تجديد بناى قريه، هر چند با احتمال ضعيف، عدم جواز تخريب وحرمت آن ظاهراً واضح است.   21/2/72

(س 1611) مسجدى به نام مسجد فاطمة الزهراـ عليها السلام ـ وجود دارد كه در نزديكى آن يك مسجد ديگرى به همين نام قرار دارد. با توجه به اينكه سابقه مسجد دومى بيشتر است، آيا مى توان نام مسجد اولى را به نام مسجد الزهراء تغيير داد؟ (ضمناً در وقفنامه، نام مسجد، فاطمة الزهرا ـ عليها السلام ـ است).

ج ـ تغيير نام مسجد منع و حرمتى ندارد، مگر آنكه محرز شود كه واقف زمين يا واقف ساختمان، در ضمن صيغه وقف، نام خاصّى را شرط نموده است. بنابراين، در صورت عدم احراز چنين شرطى، آن هم در متن صيغه، كه معمولاً هم احراز نمى شود، مانعى ندارد.    5/7/68