لطفا منتظر باشید ...
فروختن و اجاره موقوفه
(س 1593) قبل از انقلاب، ملكى قبرستان بوده است و توسط شهردارى به افرادى واگذارگرديده است و چند دست معامله شده و حالا سه نفر كه به وقفى بودن ملك، آگاهى داشتند،
اقدام به خريد آن نموده اند. بعد از انقلاب، در مراجع قانونى وقفنامه مذكور ثابت و
حكم صادر گرديده است. با توجه به اين توضيحات بفرماييد حكم خريد ملك ياد شده، هر
چند خريداران، جاهل به وقفيّت بوده اند، چيست؟ همچنين تكليف مستحدثات، در ملك
موقوفى چگونه خواهد بود؟ در ضمن اجاره اى كه افراد بابت احداث بنا در اين زمين بايد
بپردازند، به چه كسى بايد پرداخت كنند؟
ج ـ خريد ملك ياد شده، هر چند خريداران جاهل باشند، باطل است، چون خريد املاك
موقوفه، منوط به اذن متولّى است، و مستحدثات، چون بدون اذن متولّى بوده است، حكم
مستحدثات در ملك غير را دارد و حقّى براى به وجود آورنده نسبت به زمين حاصل نشده
است; و حكم مال الاجاره ساختمانها هم روشن است، چون عين مستحدثات از صاحب آنهاست،
ليكن ابقائش منوط به اجازه متولّى است و بايد رضايت او جلب گردد، به هر مقدار از
پول و اجرت كه متولّى به آن راضى شود. 4/2/74
(س 1594) اعضاى يك هيئت مذهبى با مشاركت يكديگر خانه اى را به مساحت هشتاد متر
خريدارى نمودند تا در مراسم ماه مبارك رمضان و ايام عاشورا و شبهاى جمعه از آن
استفاده كنند. بعد از مدتى به دليل تنگى جا، حسينيه را خراب كرده، چند طبقه بنا
كردند; حال با زياد شدن اعضاى هيئت، از نظر جا در مضيقه هستند، با توجه به اينكه 95
درصد اعضا موافق اين كار هستند و چند نفرى هم از اعضاى قبلى كه مشاركت داشته اند،
فوت كرده اند. آيا مى توانند اين ساختمان را بفروشند و ساختمان بزرگترى را به عنوان
حسينيه خريدارى كنند؟
ج ـ اگر براى حسينيه وقف نموده اند، فروش آن جايز نيست; ليكن اگر وقف ننموده اند
و ملك شخصى اعضاى هيئت است، در صورتى كه كلّ اعضايى كه مالك هستند، راضى به فروش
باشند، مانعى ندارد. 8/9/75
(س 1595) چنانچه بخارى وقف مسجد باشد و پس از گذشت زمان، بنا به عللى نتوان مسجد
را با آن گرم كرد، آيا مى توان آن را فروخت و با افزودن مبلغى به آن، بخارى مناسب
ديگرى براى مسجد تهيّه كرد؟ و چنانچه مى شود، به چه صورت بايد باشد؟ همچنين اگر
فردى فرشى را وقف مسجد نموده و در حال حاضر، با توجه به موقعيت مسجد، مورد استفاده
نباشد، آيا مى توان آن را تبديل به احسن نمود يا بايد به مسجد ديگر واگذار كرد؟
ج ـ در فرض سؤال تبديل نمودن به احسن، با نظر امام جماعت، مانعى ندارد.
17/2/76
(س 1596) فرشهايى كه براى مسجد خريدارى و يا وقف شده است، هماهنگ نيست و هر كدام
وضع خاصّى دارد، ولى قابل استفاده است، آيا مى توان اين گونه فرشها را فروخت و
فرشهاى هماهنگ تهيّه كرد تا زيبايى مسجد بيشتر شود؟
ج ـ جايز نيست، مگر آنكه سبب زيادى جماعت نمازگزاران و يا مكث بيشتر در مسجد
براى عبادت باشد. به هر حال، فروش فرش و لوازم مسجد كه قابل استفاده است، غير جايز
است، مگر آنكه سبب تعمير معنوى گردد. 11/8/74
(س 1597) در مسجدى تعدادى قرآن موجود است كه به دليل قدمتشان با ارزش اند، لذا
در معرض خطر هستند. با توجه به اينكه استفاده چندانى از آنها نمى شود و اين قرآنها
موقوفه مى باشند، آيا مى توان قرآنها را به موزه و يا جاى ديگرى داد كه در معرض
دستبرد قرار نگيرند و از بين نروند؟
ج ـ با توجه به اينكه استفاده از اين گونه قرآنها به صورت قرائت در آن مسجد، سبب
از بين رفتن آنها مى شود وتضييع آنها محسوب مى گردد، بايد به سازمان ميراث فرهنگى و
سازمان اوقاف جمهورى اسلامى هديه داده شود، و به نام واقفهاى اصلى و براى آنها قرآن
تهيّه و در آن مسجد مورد استفاده قرار گيرد و آن قرآنهاى قيمتى در محلّ مناسب و
مُعِد براى حفظ اين گونه قرآنها و كتب قديمى قرار داده شود تا هم به «الوقوف على
حسب ما يوقفها اهلها» در حدّ امكان عمل شود و هم از ضايع شدن وقف جلوگيرى گردد.
12/2/75
(س 1598) قنواتى است كه از سه رشته آب تشكيل شده است و بيش از صد مالك دارد و
تقريباً يكْ ششم آن وقف مى باشد. اين قنوات و اراضى تابعه آن به ثبت رسيده است و
سالهاى متوالى كشت و زرع مى شده است. رشته مبدأ و مظهر اين قنوات از دوازده زِه آب
تشكيل شده است و چند تاى آن را به صورت چشمه در آورده اند، كه در اثر حوادث طبيعى
مدتى است كه مالكين نتوانسته اند بازسازى نمايند. همچنين اين قنوات در مسير رودخانه
قرار دارد و آب آن از دو رشته ديگر استفاده مى شود. اكنون متولّيان وقف و مالكين
تصميم به بازسازى گرفته اند. بفرماييد آيا وقفيّت و مالكيت و حقّ آنها، به قوّت خود
باقى است يا خير؟
ج ـ با بازسازى، چيزى تغيير پيدا نمى كند و وقفيّت و مالكيت و حقّ همه، به نحو
سابق باقى است، ليكن براى سهم وقف از مخارج بازسازى، يا بايد شخص چيزى بپردازد و يا
زمين بدون آب به مقدار متعارف اجاره داده شود، و اگر هيچ يك از دو راه ممكن نشد، با
اجازه متولّى مى توان از اراضى موقوفه فروخت، و اگر با فروش بعضى، آن مخارج تأمين
نمى شود، همه را هم مى توان فروخت و پولش را صرف قنات موقوفه نمود، تا قنات به
وقفيّت باقى بماند و از آب آن در وقف استفاده شود، وگرنه، پول زمينها بايد صرف كارى
شود كه به غرض واقف نزديك تر است، خلاصه بايد رعايت حال وقف و نظر متولّى بشود.
15/10/73
(س 1599) حدود سى سال قبل موقوفه اى را به صورت شرعى و قانونى از متولّى وقف،
براى محلّ كسب اجاره نموده و اجاره آن هم پرداخت شده است. محلّ مذكور مدتى به عنوان
محلّ آسياب و انبار غله و آهن فروشى مورد استفاده مشترك هر دو مستأجر بوده است. چند
سال قبل يكى از مستأجرين، محلّ مزبور را به نفر دوم واگذار مى كند و از اين بابت
تحت عنوان حقّ سرقفلى مبلغ قابل توجهى را از شريك خود دريافت مى نمايد. اكنون محلّ
مزبور تقريباً متروك گرديده و به جز چند باب فروشگاه نبش خيابان، كه در اختيار
افراد است، بقيّه محوطه به صورت زمين در آمده و اعيانيهاى سراى موقوفه كلاًّ مخروبه
گرديده است، و از طرفى مدت اجاره نيز رو به پايان است و اداره اوقاف هم به عنوان
متولّى شرعى كنونى، تمديد اجاره را به مصلحت موقوفه مى داند و در نظر دارد در جهت
غبطه وقف، مبادرت به تجديد بناى اعيانيهاى از بين رفته بنمايد، آيا مستأجر فعلى،
شرعاً مى تواند به عنوان سرقفلى و حقّ كسب و پيشه يا جبران وجهى كه قبلاً به شريك
خود پرداخت كرده است، از موقوفه درخواست وجهى بنمايد؟ و آيا اصولاً پرداختن و گرفتن
چنين وجهى توسط موجر و مستأجر از موقوفه مشروع است؟ با توجه به اينكه مستأجرين هيچ
وقت وجهى را به عنوان سرقفلى به موقوفه پرداخت ننموده اند و در آن زمان اساساً
گرفتن سرقفلى مرسوم نبوده است.ج ـ هر چند حسب موازين اوليه، معلوم نيست مستأجر چيزى طلبكار باشد، ليكن به خاطر
مصوّبه اى كه مقرّرات محلّ كسب و پيشه را لازم العمل و قانونى و متبّع دانسته است،
يا بايد با مصالحه قضيّه حل گردد و يا با مراجعه به دادگاه، قضيه فيصله داده شود، و
وقف گرچه داراى اهميت خاصّى است، امّا حقوق الناس هم كه مشروع باشد، داراى اهميت
فراوان، بلكه بر حقّ الله در مواقع تزاحم، مقدّم است. 6/7/75
(س 1600) زمين موقوفه حسينيه اى را به سرقفلى داده و اجاره مختصرى دريافت مى
كنند، آيا مى توان پول سرقفلى و اجاره زمين مزبور را خرج مسجد نمود و مبلغى به
عنوان اجاره زمين براى آن حضرت خرج نمود؟
ج ـ بايد طبق وقفنامه عمل گردد. 27/10/75
