لطفا منتظر باشید ...
حـدود
(س 1799) آيا جارى كردن حد و تعزير به ضرر مسلمان يا جامعه اسلامى نيست؟ج ـ در اخبار مستفيضه وارد شده است كه جارى ساختن يك حد از حدود الهى، نافع تر
است از بارانى كه چهل شبانه روز ببارد، چون سبب منع مردم از انجام كارهاى نامشروع
مى شود و باعث حفظ معاد و معاش مردم است و در تعزير شرعى نيز چنين است.(س 1800) زنا با تجاوز به عُنف به مرتد، آيا مستوجب عقاب الهى و مشمول كليه حدود
زنا و تجاوز مى شود؟ تجاوز به عُنف و زنا با كفّار غير اهل كتاب، و اهل كتاب و اهل
كتاب حربى و كفار حربى چطور؟
ج ـ زناى با عُنف حكمش قتل است، مطلقاً، و فرقى بين مُسلمه (زن مسلمان) و كافره
نيست. 31/6/75
(س 1801) اگر طريق اثبات زناى محصنه، علم قاضى باشد و محكوم از حفيره فرار
نمايد. آيا به حفيره اعاده مى شود يا اعاده نمى شود و محكوم رها مى گردد؟
ج ـ چنانچه علم قاضى در مثل زنا معتبر باشد، بايد به حفيره برگردانده شود تا حدّ
الهى اجرا گردد; و عدم وجوب اعاده، مخصوص حال اقرار و بر خلاف قواعد است، لذا به
همان مورد اقتصار مى گردد. به علاوه، بر فرض شك هم مقتضاى استصحاب، بقاى وجوب رجم
است. 20/4/78
(س 1802) اگر زن داراى همسر دايمى باشد، ولى شوهر او قدرت جماع نداشته باشد،
چنانچه زن مرتكب عمل منافى عفّت (زنا) شود، آيا مورد رجم است يا نه؟
ج ـ مورد رجم نيست، چون يكى از شرايط احصان زوجه، تمكّن زوج از جماع و بودن زن،
على نحو تَسْتَغْنى به المرئة مِنْ غيره است و مسئله روشن است و خلافى هم نيست;
بلكه از ظاهر غُنيه نقل اجماع بر تساوى زن و مرد در شرايط احصان شده است. ليكن
معصيت كبيره و زنا و عمل منافى با عفّت و خيانت به شوهر و موجب حدّ زنا بودن كار
ناشايست زن، مسلّم است، چون زن زانيه است. 6/7/78
(س 1803) آيا رمى به زنا فقط شامل لفظ (شفاهى) است يا كسى را كه در جرايد (كتبى)
هم بنويسد، شامل مى شود، به عبارت ديگر اسناد در قذف به چه صورت است؟
ج ـ هر چه دلالت بر رمى به زنا نمايد، چه قولاً باشد و چه كتباً و چه افعال
ديگر، قذف مى باشد، و احكام قذف بر او جارى است، و تعبير فقها به «الفاظ» از باب
بيان مصداق غالب است، نه قيد و انحصار. 12/10/74
(س 1804) پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حدّ
است يا شخصى كه حد بر او جارى شده است؟ در صورت دوم، آيا مى توان آن را جرّاحى يا
پيوند زد؟
ج ـ ظاهراً نمى توان دست قطع شده به سبب سرقت را در اختيار سارق قرار داد تا به
دست خود پيوند بزند و حكم به جواز مطلق، سبب از بين رفتن حكمت حكم است و عدم اطّراد
و انعكاس حكمت احكام، گرچه مانعى ندارد; امّا نبايد به طور كلّى و دايم از حكم جدا
گردد و انگشتان قطع شده، عضو مباين و جدا شده از زنده است كه حكم ميته را دارد و
بايد دفن شود، ليكن اگر حاكم بخواهد آن را مورد استفاده قرار دهد، اختيار دارد.
15/10/75
(س 1805) در زمان اجراى حدّ الهى قطع يد نسبت به سارق، شخص محكوم تقاضا مى كند
براى كاهش درد قبل از اجرا از موادّ بى حس كننده استفاده شود و يا اينكه توسط پزشك
بى هوش شده و بعد، حدّ قطع يد اجرا گردد تا درد را احساس نكند. نظر به اينكه معلوم
نيست منظور شارع تنها قطع يد است و يا احساس تألّم و درد نيز بايد با آن همراه
باشد، آيا تقاضاى سارق را مى توان پذيرفت يا خير؟
ج ـ پذيرش درخواست او مانعى ندارد، كما اينكه خود سارق هم اگر بخواهد قبل از
اجراى حد، اين گونه اعمال را انجام دهد، جلوگيرى لازم نيست، بلكه نبايد جلوگيرى كرد
و خلاف سلطه افراد بر خودشان است و آنچه در حدّ سرقت لازم است، همان قطع يد مى
باشد، امّا مسئله لزوم احساس درد و اَلَم و مانند آن ـ كه شايد از حكمت حكم باشد ـ
با اطلاق ادلّه مندفع است. 17/1/75
(س 1806) در ادلّه نقليّه از كتاب و سنّت نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب،
اطلاق مشهود است و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مى شود، مورد سؤال اين است كه آيا
راهى براى انصراف اطلاق ادلّه در خصوص نفى بَلَد به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب
نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آيا مى توان حكم عدم جواز نفى بَلَد زن را در باب
حدّ زنا كه بر آن ادّعاى اجماع شده به باب محاربه از باب وجود وحدت ملاك و موضوع زن
بودن و رعايت مصالح تسرّى داد يا نه؟
ج ـ عموميّت احكام محارب كه نفى بَلَد براى زن و مرد، از جمله آنهاست، نه تنها
مقتضاى ظواهر ادلّه است و زنها هم مانند مردها هستند و حكم مشترك است و آنكه معيار
محاربه است و آن هم نسبت به هر دو صادق است، بلكه از معلومات و مسلّمات در فقه است
و «يُرْسلونَهُ الفقهاء ارسالاً مسلّماً». تنها خلافى كه وجود دارد نسبت به اصل
جزاى محاربه است كه از ابن ادريس عبارات مختلفه و مضطربه نقل شده و از ابى على هم
فتواى به خلاف و اختصاص مجازاتها به مردان نقل شده، هر چند شاذّ و بر خلاف قواعد
است، و مسئله قياس به باب زِناى زن بِكر كه داراى همسر است و دخول نكرده، قطع نظر
از قياس بودن، مع الفارق است و با معيارها مخالف، چون نكته نبود نفى براى زن در
آنجا به خاطر آنكه در خانه بودن زن و بين اقوام و اقارب و آشنايان مانع بهتر و
رادعى نيكوتر براى جلوگيرى از زناست و آشنايى با افراد در حيا اثر بهترى دارد و اين
جهت در محارب كاملاً به عكس است، چون با نفى بَلَد قدرت او طبعاً كمتر و نفى بَلَد،
اَنْسَبِ به جلوگيرى از فساد و محاربه است. 30/3/75
(س 1807) توبه محارب در مجازات وى چه تأثيرى دارد؟
ج ـ اگر قبل از دستگيرى و قدرت پيدا كردن بر او توبه كند، حد ساقط است و مجازات
ندارد، ليكن اگر محارب، كسى را كشته باشد يا حقّ النّاس به عهده او باشد، با توبه
مجازات او ساقط نمى گردد، مگر آنكه صاحبان دم و حق، او را عفو نمايند، و اگر بعد از
دستگيرى و قدرت پيدا كردن بر او توبه كند، توبه او تأثير در مجازات او ندارد و حدّ
محارب بر او جارى مى شود. 15/9/75
(س 1808) اگر شخص مجرمى را به قصد اعدام از دار آويزان كنند، ولى طناب اعدام
پاره شود و متّهم جان سالم به در ببرد، آيا آن شخص آزاد است يا خير؟
ج ـ چون حكم او اعدام است، و دار و طناب وسيله و مقدّمه، لذا بايد حكم اجرا شود
و تغيير مقدّمه دخالتى در تغيير حكم ندارد. 11/5/73
(س 1809) در صورتى كه پس از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى و...
در مجرم علايم حياتى ديده شود و با مُداوا سلامت خود را باز يابد، اجراى مجدّد حكم
چه صورتى دارد؟ آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ بايد مجدداً او را اعدام نمايند، چون اعدام صورت نگرفته است، و در اين جهت
بين حد و قصاص فرقى وجود ندارد. 23/9/75
(س 1810) مرتد كيست و آيا فرزند مسلمان، حقّ انتخاب دين ندارد و اگر اسلام را
انتخاب نكند و دين ديگرى را انتخاب كند و يا اصلاً دينى را اختيار نكند، فقط به
دليل اينكه به نتيجه عقلانى نرسيده است، آيا چنين شخصى مرتد است؟ و آيا وظيفه كشتن
اوست؟
ج ـ اگر كسى بعد از اظهار به اسلام، خدا يا رسالت پيامبر(صلى الله عليه وآله) را
به نحوى انكار كند كه به بى احترامى و هتك و تكذيب پيامبر(صلى الله عليه وآله) و
نسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان برگردد، مرتد مى باشد; و امّا كسى را كه در حال
تفتيش و تفحّص است، ظاهراً نمى توان حكم به ارتداد نمود، چه رسد به مسئله قتل و
اعدام; به علاوه، قتل و اعدام از وظايف حاكم است كه خود بايد موضوع و حكم را تشخيص
دهد. 29/4/78
(س 1811) در چه صورتى، حكم مرتد بايد جارى شود؟
ج ـ در صورت وجود حكم حاكم و با اجازه او، چون اختيار در دست اوست. 8/11/74
(س 1812) اگر شخصى به يكى از كشورهاى كمونيستى مسافرت كند (كه خداوند را قبول
ندارند) و قادر است بدون هيچ گونه ضرر جانى و مالى اشخاصى را بكشد و مال آنان را
تصاحب كند، آيا جايز است اين كار را بكند يا خير؟
ج ـ مطلقاً جايز نيست، چون جان و مال همه ملل و انسانها در تمام ممالك، محترم
است; چون اسلام، فى حدّ نفسه، همه را محترم مى داند و در اين جهت، فرقى بين ملل
داراى اديان آسمانى و غيرآن نيست و خطاب آيه قرآن كه مى فرمايد در قصاص، حيات جامعه
است كه از آيات كم نظير قرآن است «وَلَكُمْ فى الْقِصاصِ حَيوةٌ» به همه انسانها و
صاحبان عقل و لبّ است «يا اُولِي الاَْلْبابِ» كما اينكه مناط حرمت تصرّف در اموال
ديگران هم باطل بودن راه است «وَ لا تَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ» و تصرّف به باطل و ناحق در اموال همه انسانها باطل است و در صدق باطل،
فرقى بين مالكين نيست، به علاوه كه خطاب هم در قرآن، ظاهراً عامّ است و اموال كافر
حربى را فقط در حال جنگ مى توان از آنان گرفت و در غير اين صورت، جايز نيست.
18/2/78
