(س 1827) چنانچه شخصى در غياب صاحبخانه و بدون اجازه او به قصد خلوت كردن با دختر صاحبخانه وارد خانه اى بشود و مورد ضرب و جرح فرزند صاحبخانه كه برادر دختر است، قرار بگيرد و به قتل برسد، لطفاً مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟ ج ـ گرچه هر قتلى كه عمد بودن آن ثابت شود، موجب قصاص است و اولياى مقتول ظلماً، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت است، ليكن كسى كه قصد خيانت به ناموس و حريم ديگران، مانند مادر و خواهر و دختر و... داشته باشد، اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس كشته شود، خونش هدر است و قاتل، حتّى بدهكار ديه هم نيست، چون خون هجمه كنندگان به ناموس ديگران، هدر است; البته به شرط آنكه راهى براى دفاع، غير از مقاتله براى قاتل نباشد. امّا اگر خيانت كننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثلاً برادر يا پدر يا شوهر كه متوجه قصد طرف به زنا شده و براى جلوگيرى و دفع منكر در مقابل شخص، مى خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن طرف ايستادگى مى نمايد، گرچه چنين شخصى وظيفه جلوگيرى تا سرحدّ قتل نداشته و قتل در نهى از منكر، نياز به اجازه قانونى دارد، ليكن به خيال خودش و به خاطر احساسات مذهبى و غيرت انسانى مقاومت نموده و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهراً قصاص به جهاتى ثابت نيست:1. انصراف ادلّه قصاص و قود از اين گونه قتلها كه قتل براى اغراض شخصى و دشمنى دنيايى نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف كه باعث از بين رفتن جان انسانها به جهت اغراض شخصى و باعث هرج و مرج مى شود كه قصاص هم در آنجا باعث حيات است، نه در مواردى كه با تخلّف و قصد خيانت ناموس انجام مى گيرد كه اگر هدر بودن خون مقتول، باعث حيات مقصوده در جامعه نباشد، لااقل از اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات نيست.2. مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نتيجه آيه شريفه «و من قتل مظلوماً» كه عمده دليل بر ولايت اولياى دم است، شامل آن نيست.3. حرمت قتل براى چنين قاتل جاهلى، كه فكر مى كرده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع و سعه در ما لايعلمون، از بين رفته و نتيجه قصاص هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به موضوعش كه قتل محرّم است، مرفوع است و گفته نشود كه خلاف امتنان براى مقتول است، براى آنكه با فرض متخلّف بودن و قصد تخلّف ناموسى و زنا داشتن، عدم قصاص قاتلش خلاف امتنان در محيط عقلايى و شرعى نيست. به علاوه آنكه با ديه جبران مى شود و چگونه حديث رفع در امثال مورد جارى نباشد با اينكه در مورد قتل مسلم در دارالحرب (سرزمين كفر) به گمان حربى بودن، قصاص ندارد اتّفاقاً و حتّى عده كثيرى فرموده اند ديه هم ندارد، للأصل.4. مذاق فقه كه مستفاد از حكم شارع به هدر بودن دمّ لُصّ و مهاجم به عِرض و ناموس و خانه و ضمان مُضرّ به طريق مسلمانان نسبت به قتل و قطع واقع شده در طريق، به خاطر تقصير و بى مبالاتى اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او محرز نشود.به هر حال، بعيد است كه اسلام حكم به قصاص كسى بدهد كه نيّت خير و جلوگيرى از گناه داشته و تحت تأثير احساسات مذهبى و غيرت انسانى قرار گرفته; و اگر جهات ذكر شده بر عدم قصاص كه مطابق با اصل است، نباشد، لااقل موجب شكّ و شبهه و احتياط در دماء است. 16/5/77 (س 1828) اگر تمام شرايط اثبات قتل عمد، مجتمع نگردد و قتل عمد مشخّص نشود، آيا حكم به قصاص، محلِ اشكال است يا خير؟ ج ـ با توجه به احتياط در دماء، تا عمدى بودن ثابت نشود، حكم به قصاص نمى توان داد و بايد به ديه اكتفا نمود. 2/7/78 (س 1829) شخصى دختر دوازده ساله اى را ربوده و پس از 24 ساعت او را رها كرده است، پدر و برادر دختر به گمان اينكه به دختر هتك حرمت شده، تصميم مى گيرند كه رباينده را به قتل برسانند، لذا كمين كرده و شخص ديگرى را اشتباهاً به قتل مى رسانند، آيا مورد از موارد قتل عمد محسوب است، يا شبه عمد؟ ج ـ حكم قتل عمد را ندارد و قتل ظالمانه و با سوء نيّت نبوده، چون بنا بر اين بوده كه قتل به تصوّر مهدورالدم بودن و دفاع از ناموس و هتك حرمت، تحقّق پيدا كند. پس نمى توان گفت مقتول مظلومانه به خاطر سوء نيّت كشته شده، تا ولىّ، حقّ قصاص پيدا كند; آرى، ديه دارد. 3/8/71 (س 1830) اگر مسلمانى عمداً، يا به طور شبه عمد يا خطاى محض، مرتكب قتل كافر شده باشد، آيا محكوم به قصاص است يا پرداخت ديه؟ ج ـ كافر و هر غيرمسلمانى كه معاند دينى محارب نباشد، جانشان و بدنشان همانند مالشان، محترم است و ديه و قصاص آنان، مساوى با مسلمانان است و حكم مذكور، مستند به عموم و اطلاق ادلّه قصاص است. 26/4/78 (س 1831) براى اخذ موافقت صغار مقتول در باره گذشت از حقّ قصاص، آيا رسيدن به سنّ بلوغ شرعى كفايت مى كند؟ يا بايد رشد آنها هم احراز شود؟ ج ـ تصرّف در حقوق مالى و يا شبيه آن، مانند حقّ القصاص، منوط به رشد است و بلوغ تنها، كافى نيست. 2/9/72
لطفا منتظر باشید ...
