لطفا منتظر باشید ...
مالكيت
(س 1073) زيدى مدعى صورى بودن معامله مالى كه در مالكيت عمرو بوده و همچنين نقلو انتقال آن مال است، در حالى كه ساليان سال به صورت رسمى در ثبت شركتها و دفترخانه
اسناد رسمى به ثبت رسيده است، و اداره ثبت، عمرو را مالك مى شناسد، و حتّى دادگاه
نيز بر اساس مالكيت عمرو، حكم به پرداخت خمس داده و عمرو هم خمس آن را پرداخته است
و زيد هم پس از ادّعا اعدام گرديده است و در دسترس نيست. بفرماييد كه آيا چنين
ادعايى از نظر شرعى معتبر است؟
ج ـ يد و تصرّف مالكانه، دليل و اماره مالكيت است، مگر خلاف آن با حجّت شرعى
ثابت گردد. 5/9/75
(س 1074) آيا انسانى كه مالك باغ يا زمينى است، نسبت به علفهاى خودرو در آن باغ
ملكيت دارد يا خير؟
ج ـ آنچه كه در باغ مى رويد، متعلّق به مالك باغ است. 20/2/75
(س 1075) دختر در منزل پدر كارى مى كند و احياناً سودى از آن حاصل مى شود. اين
سود براى چه كسى است؟ آيا اين در حيات و ممات پدر مساوى است؟
ج ـ اگر به قصد تبرّع كار نكرده باشد، سود حاصله از آنِ دختر است.
24/4/75
(س 1076) معمول است كه بنگاههاى معاملاتى، بعد از تحقّق معامله، از مشترى و
فروشنده مبلغ بالايى حقّ كميسيون مى گيرند، در حالى كه متعاملين راضى نيستند. اين
مسئله شرعاً چه حكمى دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون پولى كه مى گيرند، در مقابل دلاّلى و كار آنهاست، جايز است و عمل مسلم،
محترم است، آرى، بيش از اجرت المثل با نبود قرارداد، طلبكار نيستند; ولى در معاملات
باطل، نه ثمن حلال است و نه حقّ العمل. 8/11/74
(س 1077) شخصى مقدارى از املاك خويش را با اختيار به نام نوه پسرى خود مى نمايد.
بعد از فوت وى، پدر اين بچه، ملك فرزندش را با انتقال صورى براى چند لحظه جهت مجوّز
قانونى براى فروش، به نام پسر بزرگترش مى نمايد، و بعد به صورت بيع شرط به شخص
ثالثى مى فروشد و چون به شرط عمل نمى كند، بيع به صورت لزوم در آمده و ملك منجزاً
در اختيار مشترى باقى مى ماند، پس از انقلاب، با ثبوت بطلان اين گونه معاملات، ملك
از مشترى پس گرفته شده است. بفرماييد در حال حاضر اين ملك مال چه كسى است؟
ج ـ ملك هر كسى به ملكيت او باقى است، و تغييرهاى صورى و نقل و انتقال لحظه اى
ظاهرى، سبب انتقال به غير نمى گردد. بنابراين، شرعاً در فرض سؤال، ملك از آن كسى
است كه پدر بزرگ به او بخشيده است. 9/10/71
(س 1078) شخصى زمينى را خريدارى مى كند و فروشنده وجه كامل آن را دريافت مى كند.
بعد از مدتى به علت افزايش قيمت زمين، فروشنده معامله را فسخ نموده است. فرد ديگرى
كه از اين معامله اطّلاع داشته يا حتى در فسخ معامله اول نقش داشته، زمين را
خريدارى مى نمايد. بفرماييد آيا فروشنده حقّ فسخ داشته و معامله دوم صحيح است يا
خير؟
ج ـ معامله اولى تحقّق پيدا كرده است و افزايش قيمت زمين موجب حقّ فسخ نمى شود;
و اگر خريدار اول معامله را فسخ نكند، ملك از آن اوست و بدون رضايت او، هيچ كس حقّ
خريدن آن ملك را ندارد. 22/5/75
(س 1079) چنانچه در زمينهاى مزروعى ديم كه ساليان دراز كشت گرديده است و
كشاورزان داراى سند آن زمينها هستند، معدنى كشف گردد، آيا كشف اين معدن، زمينها را
از ملكيت كشاورزان خارج مى كند و متعلّق به ديگرى مى گرداند يا در ملكيت كشاورز
باقى مى ماند؟
ج ـ زمين از ملكيت مالك خارج نمى شود، ليكن معادن بزرگ، تابع ملك نيستند و در
فرض سؤال، بايد ملك مزبور را اجاره كند. 12/11/75
