(س 1010) آيا معاملات باطل، مطلقاً حرام است، يا اگر طرفين راضى به آن معامله باشند، صحيح است؟ ج ـ رضايت طرفين در معامله اى كه به حكم شرع، حرام و باطل است، باعث صحّت نمى شود و رضايت طرفين، مشرّع و قانونگذار نيست. 4/10/75 (س 1011) آيا خريد و فروش «كليه» در حال حيات و «چشم» بعد از فوت، جايز است يا نه؟ ج ـ فروش «كليه»، در صورتى كه ضرر نداشته باشد، هر چند نمى توان گفت حرام است، ولى بهتر است كه اين كار را در شرايط فعلى انجام ندهند كه موجب تبليغات سوء دشمنان عليه نظام جمهورى اسلامى مى گردد و فروش «چشم» بعد از مرگ با تمام شدن شرايط لازم در دادن چشمِ ميّت، حكم همان فروشِ كليه در حال حيات را دارد و جهات ذكر شده بايد مراعات گردد. 24/12/74 (س 1012) اگر بتوان جنس كهنه را رنگ كرد، به طورى كه ظاهر و باطن آن با جنس نوتفاوتى نكند، آيا فروشنده مى تواند آن جنس را به جاى جنس نو و با همان قيمت به مشترى بفروشد؟ ج ـ نمى تواند به آن قيمت بفروشد، مگر آنكه نوع جنس را به خريدار بگويد و او هم راضى به خريد باشد. 11/7/69 (س 1013) در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت فصلى «زمانى» به چند نفر (مثلاً ملكى به چهار نفر فروخته شده و اين ملك در هر فصل سال، در اختيار مالك همان فصل باشد كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و...)، چه حكمى دارد؟ ج ـ اگر ملك را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسيم بندى مى كنند، مانعى ندارد، امّا اگر خودِ فروشنده به صورت فصلى فروخته باشد، نمى توان به صحّت آن حكم داد. 7/10/75 (س 1014) بيع كالى به كالى چه نوع بيعى است و حكم آن در شرع و حقوق موضوعه چيست؟ ج ـ بيعى كه ثَمَن و مُثمن در آن نسيه و مدت دار باشند، بيع كالى به كالى است و صحّت آن، خالى از وجه نيست. 20/10/75 (س 1015) خريد اجناس خارجى، مخصوصاً آمريكايى، در بخش خصوصى و دولتى چه حكمى دارد؟ ج ـ خريد و فروش اجناسى كه از خارج از ايران، غير از اسرائيل، وارد مى شود، نمى توان گفت حرام است; امّا بهتر است از اجناس كشور خودمان استفاده شود،تا موجب تشويق صنعتگران و توليد كنندگان داخلى گردد; و امّا نسبت به اجناس آمريكايى، اگر به طور قاچاق وارد شود، معامله روى آن نبايد انجام گيرد و اجتناب لازم است. 5/6/75 (س 1016) شخص كلاهبردارى با قصد خوردن مال ديگرى (نه بيع) به يك مغازه دار مراجعه كرده و با وانمود كردن اينكه قصد خريد فرش نفيس او را دارد با دادن چكهاى جعلى فرش را از تصرّف او خارج مى كند. با توجه به اينكه صيغه بيع و شراء ظاهراً خوانده شده، آيا مى توان گفت كه عقد بيع واقع شده است يا خير؟ و چنانچه واقع شده، براى فروشنده كه متضرّر شده چه حقّى ايجاد مى شود؟ و اگر شخص كلاهبردار به جاى اينكه چكهاى جعلى بدهد، چك بلامحل از حساب خودش صادر كند، حكم چيست؟ ج ـ معامله به قصد كلاهبردارى و خوردن مال غير و ندادن ثمن، نادرست و غير صحيح و اكل مال به باطل است; و در بطلان فرقى نيست، بين اينكه مدارك را (چك) از خودش بدهد يا ديگرى و مناط بطلان، قصد خوردن مال غير و كلاهبردارى است. 4/6/74 (س 1017) آيا معاوضه طلاى شمش با طلاى ساخته، با اضافه كردن چيزى به عنوان اجرت ساخت صحيح است يا نه؟ ج ـ اگرمقدار جنسى را كه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى كه ارزش و قيمت كمترى دارد، بفروشد، به صورتى كه اين گونه معامله، باعث ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل و ظلم بر كسى كه اضافه پرداخت كند، باشد، ربا و حرام است; و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان، هفتاد مرتبه با محرم خود، زنا كند و در معامله ربوى فرقى نمى كند كه از دو جنس باشند، مثل طلا و نقره و يا از يك جنس باشند، مثل طلا. 4/10/79
لطفا منتظر باشید ...
