لطفا منتظر باشید ...
دَين و قـرض
(س 1137) شخصى مبلغ صد تومان بدهكار است و طلبكار طلب خود را مطالبه نموده است وبدهكار بيش از صد تومان ندارد و از طرفى هم غسل بر او واجب شده است و پول حمام هم
صد تومان مى شود، آيا پرداخت دَين به طلبكار مقدم است يا به حمامى جهت غسل كردن؟
ج ـ اگر بتواند يكى را راضى كند و پول را به ديگرى بدهد، مشكلش حل مى شود; و اگر
هيچ كدام راضى نشوند، آن پول را به طلبكار بپردازد و تيمّم كند و نماز بخواند.
18/3/76
(س 1138) شخصى در اثر سختگيرى در خصوص كم نشدن كوپن و مقدارى هم سهل انگارى،
دچار كم فروشى شده و مقدارى هم مجهول است. ليكن اكنون تصميم گرفته حداكثر محتمل را
به صاحبانش رد نمايد. از طرفى وى در موقعيتى هست كه نمى تواند اظهار كند. در سالهاى
گذشته به بهانه هاى مختلف حقّ گروهى از كسانى را كه مستحق بودند به آنان برگردانده،
امّا در مورد افرادى كه مستحق نيستند با مشكل رو به رو شده، تكليف چيست؟
ج ـ بايد به هر نحو ممكن به صاحبانش پرداخت گردد، هر چند صاحبان حق متوجه نشوند
مانند هبه و تحفه و يا واريز به حساب. 8/11/73
(س 1139) شخصى در يكى از كشورهاى عربى با يك سيك هندى معامله كرده است. پس از
چند سال متوجه شده كه فرد هندى مقدار هزار درهم از او بستانكار است، ولى بعد از
سالها ديگر آن تاجر هندى را نمى بيند و نمى داند كجاست. تكليف بدهى او چه مى شود؟
ج ـ مجاز است براى او صدقه بدهد، يعنى به فرد مستمندى بدهد تا ثوابش براى صاحبش
باشد. 13/2/75
(س 1140) آيا گذشت زمان، حقّ شرعى كسى را از بين مى برد يا هر چند سالها گذشته
باشد، مديون بايد دين خود را بپردازد؟
ج ـ طلب و حقّ ثابت شرعى به وسيله جهل من له الحق از بين نمى رود، و مرور زمان
در آن بى تأثير است و بايد دانست كه تأخير در اداى دَين، حرام و معصيت است.
1/10/75
(س 1141) بدهكارى عمداً در اداى بدهى كوتاهى مى كند و طلبكار به ناچار دعوى را
در دادگاه طرح مى كند كه دادگسترى نيز دو درصد از كل خواسته را به عنوان هزينه
دادرسى طلب مى كند. آيا پس از پايان دادرسى، حقّ مطالبه زيان وارده به خود را از
بدهكار دارد يا خير؟
ج ـ حق دارد. 10/2/74
(س 1142) در سال 1364 شخصى از اين جانب بيست و هفت هزار تومان قرض الحسنه گرفت
تا به حج مشرّف شود، متأسفانه در همان سال، بعد از نام نويسى و قبل از تشرّف به حج
فوت كرد، و با گذشت ده سال هنوز اين قرض ادا نشده است و از اين موضوع چند نفر خبر
دارند. امسال كه نوبت حج او رسيده شخصى از سوى متوفّا مى خواهد اعمال حج را به جا
آورد، بفرماييد اين حج تا زمانى كه طلب من ادا نشده و بدون رضايت من، چه حكمى دارد؟
آيا صحيح است يا خير؟
ج ـ قرض باعث اشتغال ذمّه بدهكار است و سبب بطلان عبادت ديگران نمى گردد، تا چه
رسد به مقدمه عبادت آنها. 3/11/74
(س 1143) تقاص يا تسويه حساب قهرى از اموال بدهكار به مقدار معلوم، صحيح است يا
خير؟
ج ـ تقاص طلبكار از بدهكار اگر از راه ديگرى نمى تواند طلب خود را وصول نمايد،
به مقدار طلب، مانعى ندارد. 6/1/76
(س 1144) اگر شخصى به دليل پرداخت سود پول مضاربه، ورشكست شود و افراد طلبكار او
همان افرادى باشند كه سود پول از او دريافت نموده اند و بيشتر آنان برابر يا بيشتر
از پولى كه به عنوان مضاربه به شخص مزبور داده اند، سود دريافت كرده اند (بدون
اينكه شخص عامل با پول كاسبى كرده باشد) دَين شخص ورشكسته به آنان چگونه خواهد بود؟
ج ـ دَين شخص به قوّت خود باقى است و پولهاى داده شده، جبران دَين نمى كند. به
دليل اينكه آنچه پرداخته با رضايت بوده و تسليط مجّانى ضمان ندارد.
1/4/74
(س 1145) اگر شخصى به دليل پرداخت سود پول به عنوان مضاربه، ورشكست شود و كلّ
بدهى او، سه برابر تمام دارايى او باشد (يك باب منزل مسكونى به منظور سكونت خانواده
و يك باب مغازه براى امرار معاش). حكم شرعى در مورد اداى دَين مشاراليه به افرادى
كه با او مضاربه نموده اند و اصل پول خود را مطالبه مى كنند، چگونه است؟
ج ـ منزل مسكونى كه از دَين و بدهكارى به مردم تهيّه نشده باشد و بدهكار هم حسب
متعارف، بدهكار شده، نه افراط و تفريط در كسب و كار، ظاهراً جزء مستثنيات دين است،
و طلب مضاربه كننده ها و سرمايه آنها به قوّت خود باقى است و بايد طلب آنها پرداخت
شود. 1/4/74
(س 1146) اگر شخص مديون بخواهد منزل مسكونى خود را جهت اداى دَين بفروشد، آيا
جايز است يا نه؟
ج ـ جايز است. 1/4/74
(س 1147) طبق يك قرارداد، شخصى مبلغ يك ميليون تومان به فردى قرض داده است و قرض
گيرنده متعهد گرديده كه اصل مبلغ قرض را در روز معيّن به وى پرداخت نمايد، ولى قرض
گيرنده به تعهد خود عمل نكرده است، لذا بعد از گذشت سه سال، سرانجام مشاراليه از
طريق دادگاه توانسته اصل مبلغ يك ميليون تومان را از قرض گيرنده باز پس گيرد. در
حالى كه شخص مقروض در طول اين مدت با اين پول يك دستگاه اتومبيل خريده و دو ميليون
سود به دست آورده است. آيا قرض دهنده مى تواند منافعى را كه در اين سه سال و با اين
پول نصيب قرض گيرنده شده را از طريق دادگاه مطالبه نمايد؟ و يا به عنوان خسارت ناشى
از عدم اجراى به موقع بازپرداخت قرض، با كسب نظر كارشناس از قرض گيرنده مطالبه
نمايد يا خير؟
ج ـ قرض گيرنده با گرفتن پول، مالك آن مى شود و لذا منافع چيزى كه با آن پول
خريدارى مى شود تابع عين مى باشد و براى قرض گيرنده است. آرى، اگر مديون در پرداخت
دَين مماطله كرد، و يا شرط خسارت ديركرد بازپرداخت گذاشته اند، قرض دهنده مى تواند
خسارات وارده را از مديون بگيرد. 15/2/76
(س 1148) اگر كسى پولى را قرض بگيرد و هنگام بازپرداخت به دليل تورّم، ارزش اصل
پول كاهش يافته باشد; به گونه اى كه طلبكار زيان مى بيند، آيا طلبكار حق دارد
مقدارى را كه از ارزش پول كم شده از بدهكار بخواهد؟ اگر چنين باشد، آيا مى تواند
ملاك تشخيص ارزش آن را قيمت طلا در روز قرض قرار بدهد؟ و در صورتى كه بدهكار در
پرداخت بدهى خود كوتاهى نموده و در مدت مقرّر، بدهى خود را نپرداخته، چه حكمى دارد؟
آيا ضامن ماليّت پول نيز هست يا خير؟
ج ـ در زمان قرض دادن، مى تواند ماليّت آن را با طلا و يا چيز ديگر معلوم كند و
ماليّتش را قرض بدهد; مانند اينكه بگويد: «ماليّت اين مبلغ كه نيم مثقال طلاست به
شما قرض مى دهم كه در موقع پرداخت، همين مقدار ماليّت را در ضمن پول و نقد رايج به
من برگردانيد». و اگر در اداى آن تأخير داشته، مى تواند با شرط، ضرر و زيان را
بگيرد، مثل اينكه به او بگويد: «اگر در موقع معيّن نپرداختى، ضامن خسارت هستى»، و
اگر بدون شرط بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا مماطله مى نمايد، گرفتن ضرر و
زيان، بعيد به نظر نمى رسد. 7/8/74
(س 1149) صندوقى است كه مبلغى پول را با توافق هيئت مديره به مدت يك سال در
اختيار بعضى افراد مى گذارد تا تجارت كنند و از قرض گيرنده درخواست سود نمى كنند،
بلكه پرداخت سود را به عهده خود او مى گذارند كه هر چقدر خواست به صندوق برگرداند.
اين افراد كارهايى مثل، پيش قسط منزل، بابت خريد لوازم منزل و يا در خانه سازى به
كار مى گيرند، آيا كارهاى فوق تجارى هست يا نه؟ آيا سودى كه اين افراد مى دهند از
لحاظ شرعى درست است يا نه؟
ج ـ پولى را كه افراد با رضايت خود بدون الزام و اجبار مى پردازند، مانعى ندارد،
هر چند به قرارداد عمل نكرده باشند، چون نفس خرسندى دهندگان سود، سبب حليّت و اخذ
مسئولين صندوق و رضايت صاحبان پولها نيز دليل رضايت به معاملات و اعمال انجام گرفته
است. خلاصه آنكه، بالاترين فرض در سؤال، بطلان معاملات و تصرّفهاى گيرنده پول است
كه آن هم با رضايت اعضا و صاحبان پول حل مى شود. وجهى را هم كه مى پردازند چون در
اول امر الزام نبوده و فعلاً با رضايت براى حلِ مسئله مى پردازند، آن هم ظاهراً
مانعى ندارد. 3/2/76
