لطفا منتظر باشید ...
مواردى كه نمى توان معامله را به هم زد
(س 1039) اعتبار قولنامه، شرعاً چگونه است و آيا كفايت از انجام معامله مىنمايد؟
ج ـ اگر در قولنامه معامله انجام شود و ثمن و مثمن، معلوم شود و ساير شرايط
معامله را نيز دارا باشد و غرر و جهالت در بين نباشد، چون بيع و شراء انجام گرفته،
عمل به قولنامه لازم است. 23/2/73
(س 1040) اين جانب منزلى مسكونى را به ملبغ معيّنى با قولنامه خريدارى نموده ام
و قرار بر اين شده است كه مقدارى از پول را عندالمعامله و مقدارى را زمان به نام
كردن سند و مبلغ پنجاه هزار تومان را زمان تحويل خانه، پرداخت نمايم و قرار ديگر
اينكه تا پنج روز حقّ فسخ، قرار داده شد كه اگر كسى در اين مدت پشيمان گردد، مبلغ
دويست هزار تومان به ديگرى بدهد. حال كه مدت يك ماه از معامله گذشته، فروشنده ادعاى
انصراف و ضرر كرده است. با توجه به اينكه يك هفته قبل از فروش، كارشناس آورده و
منزل را به همان قيمت مورد معامله، قيمت كرده است، آيا حقّ فسخ دارد؟
ج ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و طرفين خيارات را اسقاط نموده اند و براى
مابقى ثمن كه نسيه است، مدت معيّن شده، فسخ بى فايده است، و تصرّف فروشنده از بعد
از زمان مقرّر براى تخليه، غير جايز و حرام است. ناگفته نماند كه خيار غبن بر فرض
كه ساقط هم نشود، مخصوص جايى است كه اهل خبره، قيمت ننموده باشند، و گرنه با قيمت
نمودن و اطّلاع از قيمت، خيار غبن تحقّق پيدا نمى كند.
15/6/75
(س 1041) اين جانب سرقفلى مغازه اى را از شخصى كه قبلاً از صاحب ملك، سرقفلى
داشته خريدارى كرده و مبلغى را به صورت نقد و مبلغ ديگر را به صورت چك تحويل او
داده ام، كه بعضى از آنها را وصول نموده و رضايت صاحب اصلى ملك را با مبلغى پول نيز
جلب نموده ام. حال پس از چند روز از وصول چك، فروشنده اظهار پشيمانى نموده است و از
تخليه مغازه خوددارى مى نمايد، و طبق سندى كه دارد ادعاى فروش مال غير را مى كند، و
حال آنكه دخترش كه مالك است به او وكالت فروش داده است. تصرّف اين شخص در مغازه، چه
حكمى دارد؟
ج ـ وفاى به معامله و قرارداد و عقد واجب است و تخلّف از آن حرام و معصيت است; و
مى توان با مراجعه به دادگاه فرد را ملزم به عمل به قرارداد نمود.
3/10/75
(س 1042) اين جانب صاحب چاپخانه اى بودم كه دو سال قبل يك دانگ آن را براى خود
باقى گذاشتم و دو دانگ آن را به يكى از كاركنان همان چاپخانه و سه دانگ ديگر را به
شخص ديگرى فروختم. از اين سه دانگ اخير، پول دو دانگ را گرفتم و به ازاى يك دانگ،
سه قسط دو ماه، چهار ماه و شش ماه چك گرفتم. هنوز تاريخ سررسيد چك اول نرسيده بود
كه به خريدار اطّلاع دادم فقط همان دو دانگ را فروختم و اين يك دانگ ديگر را نمى
فروشم، امّا ايشان قبول نكرد و حقير نيز موقع سررسيد تاريخ چكها به بانك مراجعه
نكردم. بعد از حدود بيست ماه از اين قضيه قرار شد آن يك دانگ كه پولش را نگرفته
بودم به قيمت روز و به مبلغ چهار صد و شصت هزار تومان اضافه تر از مقدارى كه فروخته
بودم، مجدداً خريدارى كنم. شايان يادآورى است كه ايشان پول موجود در بانك را از
حساب خود خارج نموده و سهم يك دانگ چاپخانه را نيز به قيمت روز به بنده فروخته است.
بفرماييد آيا اين پول اضافى كه از بنده گرفته شده، شرعاً صحيح است يا خير؟
ج ـ فسخ روى معامله (يك دانگ) با توجه به اينكه سبب فسخ و موجب خيارى در كار
نبوده و فقط به خاطر پشيمانى فروشنده نسبت به آن مقدار بوده، محقّق نشده و معامله
نسبت به يك دانگ مانند بقيّه نافذ و لازم است; و در نتيجه معامله دوم (فروش يك دانگ
خريده شده به بايع قبلى) درست است و تصرّف خريدار نسبت به پول موجود در بانك، بعد
از سررسيد چكها و عدم مراجعه كسى كه چك را در دست داشته و طلبكار بودن، ضررى به
صحّت معامله نمى زند. آرى، چه نيكو و مستحب است كه هر يك از طرفين معامله، هرگاه
پشيمان شود و بخواهد فسخ نمايد، ديگرى هم فسخ او را قبول و اقاله نمايد كه در حديث
آمده است: «من اقال مؤمنا اقاله الله عثرته يوم القيامه». 7/7/70
