لطفا منتظر باشید ...
شرايط عقد دايم
(س 1207) در عقود، اعم از بيع، نكاح، اجاره و...، فتواى فقها بر اين است كهطرفين معامله صيغه بخوانند، يعنى الفاظى را به عنوان ايجاب و قبول بيان كنند، و
منظور از صيغه كلمات و جملاتى است كه مقصود و مطلوب آنان را بفهماند. بنابراين، عقل
و منطق حكم مى كند كه صيغه به زبانى باشد كه طرفين عقد و شاهدان عقد با آن زبان
آشنايى دارند. سؤال اين است كه براى غير اعراب چه لزومى دارد كه صيغه عقد نكاح را
به عربى بخوانند در حالى كه هر شخصى به زبان مادرى خود بهتر مى تواند مقصود خود را
تفهيم كند؟
ج ـ عربى خواندن صيغه عقد نكاح لازم است و فتاواى فقها به آن عنايت داشته و مورد
توجه بوده است و بايد هم چنين باشد گرچه تعبّد است، زيرا قانونگذار كه ذات بارى
تعالى است، آن را معتبر دانسته است. در عين حال، عقل و منطق هم آن را تأييد مى كند;
چون همان طور كه سرودهاى ملى هر ملّتى بايد به زبان ملى آن ملّت خوانده شود و هر
طايفه اى حق ندارد سرود ملى را به زبان خود بخواند، همچنين شايد عربى خواندن عقد
نكاح به منزله يك سرود بين المللى اسلامى است و بايد به زبان اصلى اسلام، يعنى زبان
قرآن و نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)، خوانده شود. 15/8/74
(س 1208) آيا در خواندن صيغه عقد موقت يا دايم و يا صيغه طلاق، حروف بايد همانند
قرائت در نماز، از مخرج ادا شوند يا خير؟
ج ـ آنچه معتبر است آن است كه صحيح خوانده شود، و غلطى كه مضرّ به معنا باشد،
موجب عدم صحّت است; مانند اينكه به جاى «زوّجت» بگويد: «جوّزت».
11/1/74
(س 1209) خواندن خطبه عقد با تلفن چه حكمى دارد؟
ج ـ حضور طرفين عقد در صحّت عقد، شرط نيست، امّا بايد متابعت عرفيّه حفظ گردد و
در اين جهت فرقى بين تلفن و غير آن نيست. 15/10/75
(س 1210) آيا يك نفر مى تواند در عقد ازدواج، از طرف زن و شوهر، وكيل شود و عقد
را بخواند؟
ج ـ يك نفر مى تواند در عقد ازدواج وكيل طرفين شود و از طرف زوجه، ايجاب را و از
طرف زوج، قبول را ايجاد نمايد. 16/6/72
(س 1211) مرسوم است كه در مراسم عقد از دختر به طور فصيح و بليغ سؤال مى كنند كه
«آيا راضى هستيد با فلان مبلغ مَهريّه شما را به عقد فلان شخص در آورم» و اين سؤال
سه بار تكرار مى شود. لطفاً بفرماييد كه اگر عاقد، بدواً مطمئن باشد كه دختر رضايت
كامل دارد و اين كارها صرفاً جنبه تشريفاتى دارد، آيا يقين به رضايت و اخذ وكالت
توسط ديگرى كفايت مى كند يا خير؟
ج ـ اخذ وكالت توسط ديگرى با حصول اطمينان، در وكالت براى اجراى صيغه عقد، كفايت
مى نمايد، امّا بايد در دفتر ازدواج و با نامه سردفتر و يا حضور او انجام گيرد; و
به طور كلّى بايد قانون ثبت ازدواج در محاضر، مراعات شود و تخلّف از مقرّرات آن، با
قطع نظر از مشكلات اجتماعى، تخلّف از مقرّرات جمهورى اسلامى محسوب مى گردد. 13/2/73
(س 1212) دخترى را در چهارده سالگى بنا به اصرار والدين به عقد مردى در آورده
اند و به مرور زمان كه دختر از نظر عقلى و شناخت اجتماعى و فردى رشد كرده، به اين
نتيجه رسيده است كه شوهرش، داراى صفات اخلاقى و روحى مناسب جهت زندگى با او نيست و
هيچ گونه تفاهمى بين آنان براى زندگى وجود ندارد و دختر شديداً نسبت به تمكين خاص
(مراسم عروسى) كراهت دارد و به صراحت اعلام داشته كه اگر اين عروسى و تمكين صورت
پذيرد، خود را خواهد كشت، ليكن دادگاه مدنى خاص، حكم به تمكين داده است. با توجه به
اينكه تهديدات دختر قطعى است، نظر شرع مقدس را بيان فرماييد.ج ـ قبل از پاسخ به سؤال بايد دانست كه زن، حقّ مطالبه همه مَهر را از شوهر، اگر
مدت دار نباشد، قبل از دخول و عروسى دارد و عدم تمكين با مطالبه، سبب نشوز نمى گردد
و عدم تمكين در صورتى سبب نشوز است كه عن حق نباشد. امّا راجع به سؤال، در هر موردى
كه زندگى كردن زن با شوهر، داراى عُسر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل باشد و سبب
حَرَج نيز خود زن نبوده، بر حاكم است كه مرد را الزام به طلاق نمايد; و اگر طلاق
نداد، حاكم، ولايةً على الممتنع، طلاق مى دهد و اين راه، مطابق با احتياط است،
هرچند راههاى ديگرى نيز براى رفع عُسر و حَرَج وجود دارد كه ممكن است كسى بر آن
فتوا دهد و سهل تر از اين راه باشد. 28/10/74
(س 1213) دختر بيست ساله اى هستم. موقعى كه هفت ساله بودم، مرا به عنوان نامزد
براى شخصى در نظر گرفتند. حال كه به سنّ بلوغ رسيده ام، از اين قضيه به شدت نگرانم
و قلباً تمايلى به ازدواج با فرد مزبور ندارم و يقين دارم كه اگر با او ازدواج كنم،
منجر به جدايى مى شود. حال با توجه به اينكه هيچ گونه عهدنامه قانونى در بين نيست،
اگر بخواهم با فردى كه مورد علاقه ام هست ازدواج كنم، تكليف چيست؟
ج ـ ازدواج دايم شما با ديگرى كه مورد علاقه و رضايتتان باشد، منع شرعى
ندارد، بلكه منع اخلاقى هم ندارد، چون قول دهنده شما نبوده ايد. آرى، هر ازدواجى
بايد در محضر، ثبت شود. 6/12/71
(س 1214) دخترى راضى نبوده است كه به عقد ازدواج شوهر فعلى اش در آيد و پدر و
برادرانش وى را به زور و بر اساس كم رويى او به عقد ازدواج شوهرش در آورده اند و هم
اكنون نيز معلوم نيست كه راضى است يا خير. لطفاً بفرماييد آيا زندگى با ايشان اشكال
دارد يا خير؟ و آيا اين گونه عقدها باطل نيست؟
ج ـ اگر در جلسه عقد حضور پيدا كرده و اجازه عقد را داده، عقد صحيح است.(س 1215) خانمى شخصى را وكيل مى كند كه او را با مَهر معيّن به عقد دايمى خود در
آورد. آن شخص از شرط تخلّف كرده و زن را با مَهر معيّن متعه مى كند و به وى اطّلاع
نمى دهد. پس از انقضاى مدت، زن را رها مى كند و مى گويد تو را متعه كرده بودم. در
صورتى كه زن از اين مرد بچه دار شده باشد، تكليف چيست؟
ج ـ عقد فضولى مى باشد و فرزند، ولد شبهه و در حكم ولد حلال است; آرى، اگر فعلاً
زن به متعه قبلى راضى باشد، تمام آثار عقد متعه نسبت به گذشته جارى مى شود. 10/4/74
(س 1216) ازدواج با زنان و دخترانى كه مقيّد به رعايت حجاب اسلامى نيستند، چه
حكمى دارد؟
ج ـ عدم تقيّد به رعايت حجاب مانع از صحّت عقد ازدواج نيست; امّا ازدواج با
زنهاى عفيف محجّبه از رجحان خاص برخوردار است. 9/6/72
(س 1217) شخصى وكيل مى شود كه دو دختر را به عقد پدر و پسرى در آورد. عاقد پس از
اجراى عقد، فوت مى كند و اكنون پدر و پسر و دو دختر نمى دانند كه هر يك براى چه كسى
عقد شده اند، تكليف آنان چيست؟
ج ـ بايد هر يك از پدر و پسر احتياطاً هر دو دختر را طلاق دهند تا دختران
بتوانند با ديگران ازدواج كنند، و خود آن پدر و پسر نمى توانند با آنان ازدواج
نمايند، و ازدواجشان با آنان به دليل علم اجمالى پدر به عروس بودن يكى از آن دو، و
علم اجمالى پسر به زن پدر بودن يكى از آن دو، باطل و بى فايده است. 20/6/75
