مسائل متفرّقه ارث - مجمع المسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع المسائل - جلد 1

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل متفرّقه ارث

(س 1767) زنى از اوايل ازدواج با شوهرش كار كرده و اموالى را به دست آورده اند.
حال شوهر او بدون وصيّت فوت كرده است. آيا زن فقط سهم الارث خود را مى برد، يا با
توجه به اينكه در تهيّه اموال از راه خياطى و قالى بافى به شوهر خود كمك كرده است
از اموال شوهر به او تعلّق مى گيرد؟

ج ـ اگر محرز شود كه زن، كمكهاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبرّعاً
انجام داده، چيزى از اموال ماترك شوهر، غير از سهم الارث نمى برد; وگرنه مستحقّ
اجرت المثل اعمال و كارهايش، و طلبكار چيزى است كه به شوهر قرض داده و كمك نموده
است; و ناگفته نماند كه بعيد نيست تعارف زندگى بر غفلت از مجّانيّت و كمك بلاعوض به
شوهر و تبرّع و از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت نيست; چون به هر حال، اصل، حرمت
عمل زوجه و لزوم برائت ذمّه زوج متوفّا از اداى عوض نسبت به اموال و كمكها متبع است
تا خلافش ثابت شود; مانند همه اعمالى كه افراد براى يكديگر انجام مى دهند، چون اصل
بر حرمت عمل است.    25/7/78

(س 1768) اسباب و اثاثيه اى كه در طول زندگى مشترك خريدارى كرده ايم، بعد از فوت
شوهر متعلّق به چه كسى است؟

ج ـ بايد با مصالحه حل گردد.   12/1/72

(س 1769) امروزه، چه وسايلى از باب حَبْوَه فقط مال پسر بزرگ است؟ فرضاً زمان
سابق اسب بود، الآن موتور و دوچرخه و ماشين باشد؟

ج ـ آنچه در رساله به عنوان حبوه آمده است، با تغيير زمان تغيير نمى كند و آنها
را هم به عنوان ارث مى برد و حساب مى شود، نه اضافه، و فقط در تقسيم حقّ اوست.   
25/12/75

(س 1770) شخصى كه شناخت كافى به مسائل شرعى نداشته، اموال ميّتى را تقسيم كرده
است كه مورد قبول شرع نيست. آيا تقسيم او با توجه به اينكه ورّاث از او خواسته
بودند كه تقسيم كند، لازم الاجراست؟

ج ـ اگر به غير از دستور شرعى تقسيم نموده باشد و ورّاث به سهم خود راضى باشند،
لازم العمل است وگرنه خير. 26/11/74

(س 1771) اين جانب در زمان حيات پدرم، مقدارى زمين از ايشان خريدارى نمودم.
قولنامه اى نوشتيم و آن مرحوم تأييد كرد و شوراى اسلامى محل مهر كردند و تعدادى به
عنوان شاهدان عينى امضا كردند. امّا در حال حاضر، با توجه به افزايش قيمت زمين،
شوهر خواهرهايم اعتراض مى كنند و مى گويند بنده پدرم را تحت فشار قرار داده و او را
وادار به فروش كرده ام و مى گويند زمان خريد لازم بوده از دخترهايش كه وارث او
هستند، اجازه مى گرفتى و چون اجازه نگرفتى، قولنامه فاقد اعتبار است، و زمين بايد
بين ورثه تقسيم شود. حكم شرعى چيست؟

ج ـ تصرّفات مالك در ملكِ خودش، در هر حال، نافذ و منوط به اجازه ورثه نيست، مگر
در وصيّت كه نسبت به مازاد بر ثلث، نفوذ آن منوط به اجازه ورثه است.  
19/11/73

(س 1772) بعد از فوت متوفّا، آيا ورثه مى توانند شخصى را به عنوان وصىّ او
انتخاب نمايند يا نظر متوفّا در زمان حيات شرط است؟

ج ـ چون اموال بعد از فوت متعلّق به ورثه است، مى توانند فردى را به عنوان وكيل
در دخل و تصرّفات قرار دهند.     12/9/70

(س 1773) يكى از شهدا قطعه زمينى به مساحت 224 مترمربع در اصفهان داشته كه زمين
ياد شده در طرح شهردارى قرار گرفته و ورثه و ولىّ قهرى صغار، در دفترخانه اسناد
رسمى حضور يافته و سند زمين را به شهردارى واگذار نموده اند، آن گاه شهردارى يك
قطعه زمين به مساحت 263 مترمربع به عنوان معوّض به ايشان واگذار نموده است. سپس
شهردارى طىّ نامه اى اعلام نموده كه بنا به تصميم كميسيون معوّض شهردارى، پنجاه
درصد امتياز واگذارى به فرزندان شهيد اختصاص داشته و آن را مشمول سهم الارث نمى
داند و لذا پنجاه درصد باقى مانده را مشمول سهم الارث دانسته كه بايد بين فرزندان و
والدين شهيد تقسيم گردد. بنابراين، آيا والدين و فرزندان از كلّ زمين ارث مى برند
يا از پنجاه درصد باقى مانده؟

ج ـ ورثه شهيد پدر و مادر و فرزندان از پنجاه درصد باقى مانده زمين معوّض ارث مى
برند و پنجاه درصد ديگر حسب نظر كميسيون شهردارى متعلّق به فرزندان شهيد است و جزو
تركه شهيد محسوب نمى گردد.     18/8/71

(س 1774) همسر اين جانب بر اثر يك حادثه آتش سوزى غير عمدى كه به وسيله بنده
اتفاق افتاد فوت كرد. ديه او چقدر است و به چه كسانى از وارثين تعلّق مى گيرد؟ ورثه
متوفّا عبارت اند از: مادر و چهار فرزند او كه در قيد حياتند. آيا به بنده هم از
ديه، ارث تعلّق مى گيرد يا نه؟

ج ـ ديه ده هزار درهم يا هزار مثقال طلا و چيزهاى ديگرى است كه ذكر آن غير لازم
است، حدّاقل درهم است و حدّاكثر طلا. و چون اختيار با جانى است، (يعنى بدهكار ديه و
قاتل سهوى و خطايى)، لذا شوهر در فرض سؤال مى تواند درهم را اختيار كند، و نيز چون
قتلش عمدى نبوده بلكه شبه عمد بوده و ديه را خود مى پردازد، از ديه مانند ساير
اموال آن مرحومه ارث مى برد، و ارث او به همه كسانى كه وارث طبقه اول هستند، تعلّق
مى گيرد.   1/10/70

(س 1775) آيا در مورد هزينه مربوط به مجلس ترحيم، رضايت همه ورّاث نياز است يا
نظر يك نفر بدون اجازه ديگر ورّاث كفايت مى كند؟

ج ـ با فوت شخص، همه اموال به ورثه منتقل مى شود و آنان مالك اموال مى گردند،
لذا تصرّف در اموال با رعايت حقّ ورّاث، جايز است.     12/9/70

(س 1776) در جريان لقاح مصنوعى، اگر نطفه از يك مرد اجنبى باشد، آيا اين فرزند
از پدر شناسنامه اى خود ارث مى برد؟ و آيا فرزند از مادر و مادر از فرزند، ارث مى
برد؟

ج ـ از پدر شناسنامه اى ارث نمى برد، چون پدر شناسنامه اى است، نه پدر اصلى.
آرى، مى تواند در حال حيات خود از اموالش به او صلح يا هبه نمايد تا مالك گردد، كما
اينكه مى تواند يك سوم دارايى خود را نسبت به بعد از مرگ وصيّت نمايد; و امّا در
صورتى كه مادر جاهل عن قصور به حرمت عمل بوده (كه معمولاً هم جهل قصورى است) نسبت
به مادر حكم ولد  شبهه را دارد و آثار فرزندى و مادرى مترتّب مى گردد. 
28/11/76




/ 225