لطفا منتظر باشید ...
ارث
(س 1686) بانويى فوت كرده و اولاد ندارد، ورثه او عبارت اند از: شوهر دايمى اواز اقرباى سببى، عمه ابى، دايى ابوينى. عمه پدرى، نيز خود را جزو ورّاث معرفى مى
نمايد، در صورتى كه طبق مفاد مرقوم در رساله نوين حضرت امام خمينى(قدس سره) مسائل
خانواده و ماده 930 قانون مدنى، با وجود عمو، عمه، دايى و خاله ابوينى، عمو، عمه،
دايى و خاله ابى، ارث نمى برند. با توجه به توضيحات فوق خواهشمند است نظر شرع را در
مورد تقسيم ارث عمه ابى، بيان فرماييد.ج ـ با وجود دايى ابوينى، عمه ابى ارث مى برد و منع ابوينى نسبت به ابى، در باره
عموها و عمه ها و يا دايى ها و خاله هاست. امّا در مفروض سؤال كه يكى مربوط به پدر
ميّت است و يكى مربوط به مادر ميّت، ابوينى از يك طرف، مانع از ارث ديگر نمى شود.
29/6/75
(س 1687) دخترى قبل از مدت حمل به دنيا آمده است. آيا از متوفّا ارث مى برد يا
نه؟
ج ـ ارث مى برد و كم بودن مدت حمل از نُه ماه، مانع از ارث دختر نمى شود.
23/9/74
(س 1688) مادرى دو پسر و يك دختر داشته است. يكى از پسرانش كه داراى اولاد مى
باشد، در حال حيات مادر از دنيا رفته است. متعاقب آن، مادر، در حالى كه يك پسر و يك
دختر داشته، فوت كرده است و پسر وى بعد از فوت مادر، چون داراى فرزند نبوده، سهم
الارث خود را به خواهر ابوينى مى بخشد، آيا نوه هاى آن زن كه پدرشان قبل از
مادربزرگشان فوت نموده است، سهمى از ارث طلبكار مى باشند يا نه؟
ج ـ هر وارثى كه قبل از فوت مورّث، فوت كند (كه در فرض سؤال يك نفر از اولاد
ذكور مى باشد كه قبل از مادر فوت كرده است) ارث نمى برد، و چون خود فرزند ذكور فوت
شده ارث نمى برد، اولاد او هم ارث نمى برند; و در مفروض سؤال، حسب موازين ارث و
بخشش سهم برادر، همه اموال باقى مانده از مادر به دختر مى رسد.
12/1/74
(س 1689) چنانچه بنا باشد از طريق اسپرم شوهر، با لقاح خارج از رَحِم، فرزندى به
دنيا بيايد و اين لقاح صورت پذيرد، ولى قبل از انعقاد نطفه، شوهر بميرد و يا در
موردى كه شوهر بلافاصله پس از آميزش، مرده و نطفه منعقد شده است، آيا از نظر عدالت،
صحيح است كه طبق مبانى فقهى اين فرزند بعد از به دنيا آمدن ارث نبرد، ولى پسر عموى
او كه در طبقه بعدى ارث قرار دارد، ارث ببرد؟
ج ـ اگر لقاح در خارج از رَحِم با اجازه و اراده خود شوهر بوده و مى خواسته صاحب
فرزند شود، فرزندِ به دنيا آمده، فرزند او محسوب مى شود و جميع احكام پدر و فرزندى
از ارث و غيره بر او مترتّب مى گردد. حكم فرض دوم هم از جواب معلوم شد.(س 1690) شخصى قبل از اعزام به جبهه برادرش را در مغازه استيجارى خود مشغول به
كار مى نمايد و عازم جبهه مى شود. پس از مفقود شدن او، مالك قصد فروش مغازه را
نموده و برادر مفقود با درآمد و فروش مقدارى از اجناس مغازه آن را به نام خود مى
خرد. نامبرده پس از مدتى در اثر تصادف فوت مى كند. اكنون پدر مفقود و متوفّا كه
ولىّ قهرى اطفال آنان نيز هست، با ادعاى اينكه مغازه براى مفقود و با درآمد آن
خريدارى شده است و شهادت گواهان را به همراه دارد، مدّعى است كه چون مفقود براى
امضاى سند حاضر نبوده است، قرار بر اين شد كه ملك به نام متوفّا خريدارى و پس از
عودت مفقود به وطن به نام او انتقال يابد. با اين توضيح بفرماييد معامله براى چه
كسى انعقاد يافته است؟ آيا ولىّ قهرى مى تواند با استفاده از ولايت شرعى خود، ملك
را به نام صغير مفقود انتقال دهد؟
ج ـ در فرض سؤال كه خريد يا فروش اجناس مغازه و درآمد آن بوده و آن اموال هم از
مفقود است و شهادت گواهان هم قضيّه را تأييد مى نمايد، ولىّ قهرى به حكم مالكيّت
مفقود و ولايت، مى تواند به ورثه و صغير مفقود منتقل كند. 18/7/71
(س 1691) شخصى فوت كرده است و وارثش دو عمو و جدّه مادرى هستند. ارث آن مرحوم به
كدام يك از وارثين مى رسد؟
ج ـ ارث به جدّه مادرى مى رسد و عموها سهمى نمى برند. 25/5/74
(س 1692) از طرف بنياد مستضعفان يك قسم از چاههاى كشاورزى به شخصى واگذار شده
است. مشاراليه سپس به شهادت رسيده و داراى فرزند صغير است. پدر شهيد از آن تاريخ كه
حدود ده سال گذشته، كليه امور كشاورزى اعم از داشت و برداشت و مخارج چاه را بر عهده
داشته است و ادعا مى كند كه چون شهيد روى چاه كار نكرده و مبلغ درخواست شده از سوى
بنياد به مبلغ پنج هزار ريال توسط وى پرداخت شده است، هيچ گونه ربطى به شهيد ندارد.
با توجه به اينكه امتياز آن به نام شهيد بوده و در حقيقت، عرف محل نيز اين قسم
كشاورزى را به نام شهيد مى شناسد و شهيد نيز فرزند صغير دارد، لطفاً نظر شرعى در
مورد روشن شدن موضوع مالكيت چاه كشاورزى مزبور را اعلام فرماييد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه تعلّق يك قسم از چاههاى كشاورزى مرقوم به شهيد و جزو اموال
او بودن و تعلّق آن به ورثه به عنوان ماترك متوفّا پس از شهادت وى، مسئله روشن و
آشكار است; و پدر كه مخارج را پرداخته و روى آن كار كرده، اگر فيمابين خود و خدا،
مجاناً براى شهيد يا ورثه او كار كرده است، مستحقّ اجرت نيست و چنانچه تصوّر مى
كرده كه از خودش است يا به قصد اجرت گرفتن و اخذ مخارج بوده، طلبكار مخارج و اجرت
المثل است، و اگر با درخواست ورثه، حاضر به قبول تعلّق داشتن چاه كشاورزى به آنها
نشده، ظاهراً طلبكار چيزى نيست. به هر حال نسبت به خصوصيات اجرت، احتياج به تفصيل
بيشتر دارد و در صورت اختلاف، با مراجعه به محاكم حل مى گردد.
17/6/71
(س 1693) مقدارى اثاثيه از شوهر متوفّاى اين جانب، باقى مانده است و ايشان از
درآمد خودشان خريدارى نموده و از پدر و مادر كمك نگرفته اند. اين اموال به چه كسى
تعلّق دارد؟
ج ـ مربوط به خود ميّت است و به عنوان ارث بايد بين ورثه، كما فرض الله، تقسيم
گردد، و زن هم جزو ورثه است. 12/1/72
(س 1694) شخصى قبل از شهادت در اداره زمين شهرى ثبت نام نموده و قطعه ملكى از
زمينهاى موات كه در اختيار آن اداره بود، به قيد قرعه در مورخه 8/3/65 به نام ايشان
در آمده ولى در تاريخ 25/5/65 وى به شهادت رسيده است. پدر بزرگوار شهيد مبلغ هشتصد
و هشتاد تومان جهت فيش زمين واريز نموده است. لطفاً بفرماييد آيا شهيد مالك آن زمين
شده و زمين به وارث وى مى رسد، يا اينكه به عنوان زمين موات باقى و در اختيار اداره
زمين شهرى است؟
ج ـ زمين در مفروض سؤال، ملك كسى است كه زمين شهرى حسب مقرّرات به نام او مى
نمايد و بين اين گونه زمينها و زمينهاى ديگرى كه روى آن ساختمان شده، فرقى نيست.
چون اگر حتى بعد از واگذار كردن اداره زمين شهرى، موات هم باشد، با تقسيم بر حسب
قانون مصوّب و تمليك او، ملكيت حاصل و از آنِ كسى مى باشد كه قرعه به نام او افتاده
است. 3/3/73
(س 1695) آيا مادر شهيد مى تواند در زمان حيات خود، زمينى كه از فرزند شهيدش به
ارث برده، را به دختر مجرّد خود تا زمان ازدواج منتقل نمايد يا خير؟
ج ـ آنچه را كه انسان به ارث مى برد (چه مادر شهيد و چه غير از او) مانند بقيّه
اموالش مى باشد و در زمان حيات خود مى تواند به هر كسى كه خواسته باشد، صلح يا هبه
نمايد; ولى اگر وصيّت نمود نسبت به ثلث آن نافذ و نسبت به بقيّه، منوط به اجازه
ورثه است; ناگفته نماند كه صلح موقّت، يعنى صلح تا وقتى كه دختر ازدواج نكرده، باطل
و نادرست است و بايد به طور قطعى و دايم باشد. آرى، صلح كننده مى تواند براى خودش
تا مدتى، حقّ خيار فسخ قرار دهد. 18/1/76
(س 1696) پدر اين جانب فوت كرده و من پسر بزرگ او هستم. ورثه او غير از بنده، يك
برادر و پنج خواهر و مادرم هستند. ماترك متوفّا عبارت است از مقدارى زمين كشاورزى،
يك باب خانه، تعدادى كتاب نفيس مذهبى و يك قبضه سلاح كمرى، و در مقابل، مقدارى
بدهكارى نيز دارد. آيا مى توانم كتابها را به يكى از كتابخانه هاى بزرگ و عمومى
بسپارم تا مورد استفاده عموم قرار گيرد، يا بايد با اجازه ساير ورثه باشد؟ اگر
متوفّا وصيّت كرده باشد، چگونه بايد عمل كنم؟ بعضى از خواهرانم تصميم بر فروش خانه
دارند كه در اين صورت، مادر و برادر كوچكم بدون خانه مى مانند. آيا آنان مى توانند
اين كار را انجام دهند؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت كرده باشد، بايد طبق وصيّت متوفّا عمل شود و در صورت عدم
وصيّت، كتابها ملك همه ورثه است و بايد با اجازه و رضايت آنها مورد استفاده قرار
گيرد; و به محض فوت پدر، خانه، ملك همه ورثه است و شرعاً بدون رضايت همه ورثه،
تصرّف در آن، جايز نيست و كلّ اموال بين ورثه به طور شرعى بايد تقسيم شود.
15/2/76
(س 1697) پس از فوت پدرم و قبل از تقسيم ماترك او، مدتى برادر بزرگتر و مدتى نيز
برادر كوچكتر به اتفاق مادرم در منزل پدرى ساكن بوده اند. در اين مدت برادرم بدون
اطّلاع و اجازه از بنده، مبلغى را براى تعمير خانه هزينه كرده است. آيا برادر
بزرگترم براى مدتى كه در خانه ساكن بوده، اجاره بهاى آن را به بنده بدهكار است يا
نه؟ هزينه هايى را كه بدون اجازه اين جانب صرف تعمير منزل نموده، آيا مى تواند از
سهم الارث بنده كم كند يا خير؟
ج ـ آنچه را كه به عنوان سكونت، ديگران استفاده كرده اند، اگر بدون رضايت شما
بوده، بايد اجرت المثل سهم شما را بپردازند، امّا مخارجى كه برادرتان براى خانه
نموده، اگر با رضايت بقيّه و توجه به اينكه بايد سهم خود را بپردازند، بوده است،
نسبت به سهم خود بدهكار مى باشند، وگرنه طلبى ندارد، چون مال خودش را با رضايت خود
هزينه نموده و در اختيار ديگران قرار داده است. آرى، مصالح موجود از آن اوست. به هر
حال، در اين گونه مسائل، سعى شود برادران اخوّت و برادرى را حفظ و رضايت يكديگر را
حاصل گردانند. 30/2/75
(س 1698) پس از فوت پدرم، ماترك او مقدارى زراعت بوده كه از سى و پنج سال قبل
باقى مانده و من و خواهرم تنها ورثه متوفّا هستيم. به هنگام اجراى اصلاحات ارضى، در
محل، شركت سهامى زراعى ايجاد شده كه به نام اين جانب ثبت شد و سهم مالك هم به زارع
فروخته شد كه اقساط آن را نيز خودم پرداخت كردم و با مكانيزه شدن كشت، به اتفاق
كليه شركا، چند حلقه چاه نيز احداث شده كه كليه آنها تحت تصرّف بنده است. اكنون
خواهرم ادعاى سهم الارث خود را نموده است، در حالى كه اداره كشاورزى به استناد ثبت
سند به نام اين جانب، حقّى براى وى قائل نيست. لطفاً نحوه تقسيم سهم الارث ايشان را
بيان فرماييد.ج ـ خواهر شما، از حقّ متعارف روى زمين كه مرسوم محل است، سهم مى برد، چون زمين
كشاورزى كه از آنِ مالك باشد و كسانى روى آن كار كنند، معمولاً حقّى به نام حقّ
ريشه براى مستأجر پيدا مى شود، و آن حقّ به ارث مى رسد. بنابراين، اگر پدر شما، كه
قبل از اصلاحات ارضى فوت كرده بود، مى ماند، حقّ زارع در آن زمين هر مقدار ارزش
داشت، سهم تنها خواهرتان را از آن مبلغ بايد به وى بپردازيد. لذا نسبت به زمين و
قيمت فعلى، حقّى ندارد. 5/6/75
(س 1699) اگر كسى در وصيّت نامه خود قيد كند كه علاوه بر جهيزيّه، فلان مقدار
مال را بابت برخى حقوق به دخترم داده ام و ديگر حقّى بر ورّاث من ندارد، آيا اين
وصيّت نافذ است؟
ج ـ از سهم ارث دختر تا مقدار ثلث، حسب نفوذ وصيّت به ثلث، به بقيّه ورثه داده
مى شود، و نسبت به مازاد بر ثلث، مانند بقيّه اموال، حقّ همه ورثه است كه وارث
ممنوع شده است و بين همه آنها حسب قانون ارث تقسيم مى شود. 10/2/74
(س 1700) پدرى در زمان حيات خود، دو قطعه زمين را به منظور ساخت مسكن و به عنوان
بخشى از سهم الارث، به دو تن از فرزندان خود داده و به طور شفاهى اين قضيه را مطرح
و در وصيّت نامه نيز آن زمين را به حساب ماترك آورده و ذكر نموده كه دو قطعه زمين
نيز بايد به عنوان بخشى از سهم الارث آنان به حساب آيد، حال يكى از اين دو، آن زمين
را به عنوان هبه مى شناسد، در حالى كه هيچ گونه مدركى را هم در دست ندارد و از طرفى
برخى از بستگان و آشنايان و همه ورثه، آن زمين را به همان شرطى كه در وصيّت نامه
قيد شده مى شناسند. خواهشمند است حكم شرعى را در اين خصوص بيان فرماييد.ج ـ آنچه را كه شخصى به عنوان سهم الارث افراد، در زمان حياتش به آنان مى دهد و
در وصيّت نامه هم جزو اموال خود محسوب مى نمايد و جزو سهم الارث حساب كردن را باز
متذكر مى شود، ظاهراً هبه نيست و تنها اجازه تصرّف شخصى وارث را در زمان حيات داده
و خواسته كه سهم الارثش از همان زمين و محل باشد و فرض هم رضايت بقيّه ورثه است به
تعيين محل و از اين جهت هم اشكالى ندارد و ادعاى هبه در فرض مزبور، به حسب حكم الله
نادرست است. آرى، اگر اختلاف در كيفيّت واگذارى مورّث باشد كه به اختلاف در مورد و
موضوع برمى گردد، بايد به محاكم صالحه مراجعه شود. 8/9/70
(س 1701) شخصى ملكى را فروخته و سپس فوت كرده است. اكنون ورثه متوفّا قصد فسخ آن
را دارند، آيا اين حق به ارث مى رسد؟
ج ـ اگر حقّ الخيارى براى متوفّا ثابت بوده است; مانند مال، به ارث مى رسد;
«فانَّ ما تركه الميّت من حقّ او مال فلوارثه»، وگرنه عقد لازم را خود متوفّا نيز
نمى توانسته به هم بزند، چه رسد به وارث، و در مواردى كه براى او خيار بوده، فرقى
بين خيار فعلى و بالقوّه نيست; يعنى اگر غبن و يا عيب بوده (هر چند متوفّا متوجه
نشده باشد) ورثه مى توانند معامله را به خاطر همان عيب يا غبن، فسخ نمايند. 22/4/74
(س 1702) شخصى فوت كرده و اموالى از قبيل كوره آهك و گچ پزى و... دارد و مقدارى
نيز بدهكارى دارد. ايشان داراى دو پسر و پنج دختر است. پسرها بعد از اتمام خدمت
سربازى در كارگاههاى پدر مشغول به كار شده اند و مقدارى به اموال مذكور افزوده اند
و يكى از خواهران خود را شوهر داده اند و قرضهاى پدر را پرداخت نموده اند. آيا
اموال به دست آمده بعد از فوت پدر، به همه ورّاث تعلّق مى گيرد يا نه؟ آيا دو دختر
صغير باقى مانده در خانه مادر، از همه اموال ارث مى برند و در آن شريك هستند يا نه؟
ج ـ در مفروض سؤال، ظاهراً آن تعداد از فرزندان كه در محيط كارى كه مربوط به
ورثه بوده، كار كرده اند، اجرت المثل عمل خود را با توجه به زمان و مكان و خصوصيات
بدنى و فكرى طلبكار هستند و بقيّه اموال از اصل و سودهاى متعلّق به آن از همه ورثه
است، و چه نيكوتر كه كبير از ورثه و ولىّ صغار، رعايت مصلحت را بنمايد و به نحوى
مصالحه انجام گيرد. 13/4/74
