لطفا منتظر باشید ...
وقف
(س 1562) ماهيت وقف چيست؟ و آيا صيغه وقف را بايد به عربى بخوانند؟ج ـ «وقف» آن است كه انسان ملكى را ثابت نگه دارد و منافع آن را براى شخص يا
اشخاص يا براى كار و يا مصرفى تعيين نمايد، و چيزى را كه انسان وقف نموده از ملك او
خارج مى شود و خود او و ديگران نمى توانند آن را بفروشند و كسى هم از آن ارث نمى
برد، مگر در موارد استثنا شده كه فروختن آن، اشكال ندارد، و در وقف، خواندن صيغه به
عربى شرط نيست.[56] 22/10/75
(س 1563) در يكى از ادارات اوقاف وقفنامه اى پيدا شده مبنى بر اينكه خانمى 127
سال قبل، دويست هكتار زمين را با جهات معيّن وقف كرده است، البته بعضى از
خطوط وقفنامه خوانا نيست. حدود 27 سال قبل چند نفر استشهاد محلّى نوشتند و شهادت
دادند كه زمين تحت تصرّف افراد، آن طور كه از پدرانشان شنيده اند وقف است و الآن
بعضى از شاهدان در قيد حيات هستند، ليكن كسانى كه ملك در تصرّف آنهاست، منكر وقف
هستند. ضمناً دولت حدود سى سال قبل همين زمين را به افرادى فروخته و سند داده است.
آيا وقفيت زمين با وجود وقفنامه و شهادت افراد به اينكه از پدرانشان شنيده اند كه
زمين وقف بوده، ثابت است يا نه؟
ج ـ هر چيزى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعيّه ثابت گردد، همه آثار وقف بر
آن بار مى شود و خريد و فروش آن هم باطل و كَاَنْ لَمْ يَكُنْ مى باشد و بايد اجرت
المثل را در جهتى كه واقف معيّن كرده صرف نمود كه «الوقوف على حسب ما يوقفها
اهلها». و ضمانت وقف هم به عهده كسى است كه متصرّف در آن بوده است، و اگر از دنيا
رفته، بدهكار مى باشد و مانند بقيّه ديون، بر ارث و وصيّت، مقدم است، و حكم محكمه
هم واقع را تغيير نمى دهد. بنابراين، عالم به وقف بايد به وظيفه خودش عمل نمايد; و
ناگفته نماند كه محض گفتن افراد، تا اطمينان نياورد، حجّت شرعيّه بر وقف بودن نيست.
20/2/75
(س 1564) با عنايت به جايگاه مهم مراكز آموزش عالى و پژوهشى در دنياى امروز، در
راستاى ايفاى رسالت تعليم و تربيت و با توجه به نياز مبرم اين مراكز به كمكهاى
مردمى و نظر به اهميت سنّت حسنه وقف، استدعا دارد نظر شريفتان را نسبت به وقف براى
بهره مندى اين مراكز مرقوم فرماييد.ج ـ وقف براى دانشگاهها و مراكز علمى و تحقيقى و تعليم و تربيت در جمهورى
اسلامى، نه تنها يك سنّت حسنه و روش نيكوست، بلكه چون در راستاى حفظ و تقويت و عزّت
و سربلندى علمى كشور است، از فضيلت و استحباب بالا و اجر عظيم برخوردار است.
14/4/74
(س 1565) آيا تلفن را به تنهايى و بدون ملك مى توان وقف كرد؟
ج ـ جايز و صحيح است. 6/4/74
(س 1566) مسجدى است كه در طبقه تحتانى آن، دستشويى و وضوخانه قرار دارد و بقيّه
به طور ناتمام باقى مانده و به عنوان مسجد از آن استفاده نشده است. واقف در آن محل
قبرى حفر كرده تا پس از فوت در آنجا به خاك سپرده شود، ولى ورّاث محل دفن را تغيير
داده و در نقطه ديگرى از همان طبقه تحتانى مسجد دفن نموده اند، آيا جايز است آن
قسمت باقى مانده را به عنوان دستشويى، انبار و... مورد استفاده قرار داد، البته هيچ
مدركى بر مسجديّت طبقه تحتانى نيست؟
ج ـ در صورتى كه يقين به وقفيّت جهت مسجد ثابت نباشد، مانعى ندارد; ليكن چه بهتر
كه احتياطاً دستشويى را در آن قسمت قرار ندهند. 23/2/75
(س 1567) از زمانهاى قديم قراء و مزارع موقوفه اكثراً داراى اراضى زير كشت،
باير، چراگاه و تپّه بوده اند كه كلاًّ به طور شش دانگ از اراضى و چراگاه و مرتع به
طور طبيعى بهره بردارى مى شده است. در مورد مراتع واقع در موقوفات كه جزء لاينفكّ
موقوفه مى باشد در سال 1367 از محضر مبارك امام راحل(قدس سره) استفتايى شده است كه
در پاسخ مرقوم فرموده اند: «اراضى مذكور تابع اراضى موقوفه است، هر چند كه موات
باشد و احياى آن جايز نيست». همچنين در اين مورد مطابق ماده 10 آيين نامه قانون
ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه، كه به وسيله اين سازمان و وزارت كشاورزى
تنظيم و در تاريخ 7/9/63 به تصويب هيئت وزيران رسيده و تا تاريخ 25/11/71 مورد عمل
و اجرا بود. قسمتى از اراضى موقوفه كه در اجراى ماده 56 در قبل از انقلاب، به عنوان
مراتع ملّى اعلام گرديده، به وقفيّت خود اعاده و در اختيار متولّيان و اداره اوقاف
قرار گرفته است، اينك با توضيح اينكه مورد اقدام متولّيان و اداره اوقاف هيچ گاه در
جنگلها و مراتع مستقل نبوده، بلكه اراضى وقفى است كه در محدوده موقوفات ـ و از
توابع لازم و ضرورى وقف است ـ قرار دارد و قسمتى از رقبات مندرج در وقفنامه ها مى
باشند و اين نوع موقوفات سالهاست مورد عمل بوده است. آيا اراضى مورد تعلّق و مراتع
و اراضى زيركشت اين موقوفات، كلاًّ جزو موقوفه مى باشد يا خير؟
ج ـ اراضى ذكر شده (چراگاه، مرتع، تپّه و غير آنها) كه از توابع قريه محسوب مى
شود، تابع وقف است و جزو موقوفه مى باشد، و تصرّف در آن براى ديگران، ولو به احيا،
غير جايز و حرام و تصرّف غاصبانه در وقف است. 25/6/75
(س 1568) شخصى املاكى را وقف نموده كه درآمد و عايدات آن به مصرف پرورشگاه
دختران و پسران برسد. عين عبارت وقفنامه اين گونه است كه عايدات آن به مصرف دو
مؤسسه خيريّه مذكور برسد. و در مورد اذن متولّى عبارت وقفنامه اين گونه است و رأى
صوابنماى متولّى وقف، نسبت به كيفيّت و كميّت ترتيب مخارج و مصارف از هر حيث
مستقلاً دون دخالت غير، مطالع و متبّع و مجرى خواهد بود. با توجه به اينكه مطلق
مصرف آمده و ظاهراً شامل مصرف فورى بلاواسطه و مصرف با واسطه، مثل خريد ملكى و وقف
مجدّد و مصرف در همين مورد مى شود، بايد به مصرف دو محل برسد و متولّى موقوفه از
عايدات، ملكى خريده و با شرايط همين وقف، وقف كرده است، آيا اين وقف صحيح است يا
خير؟
ج ـ اگر همه مخارج لازمه مورد موقوفه داده شود و زايد بر آن براى خريد ملكى كه
منافع آن صرف در همان موقوفه گردد، استفاده شود، مانعى ندارد، چون اين نحو از اعمال
و خريدها نحوه اى از صرف در موقوفه مى باشد كه اطلاق توليت او را هم مانند بقيّه
اعمال شامل مى شود. 10/12/72
(س 1569) چند سال قبل شخصى باغ خود را وقف نموده تا آن را بفروشند و براى تعمير
ساختمان امامزده اى مصرف كنند، ولى به علت تعمير نشدن آن امامزاده، باغ تحويل يكى
از مؤمنين است. آيا درآمد باغ از مال الاجاره آن در چند سال گذشته، به امامزاده
تعلّق دارد يا ورثه واقف؟
ج ـ ظاهراً اجرت و درآمد ملك تا فروش نرفته از ورثه است، چون وصيّت به فروش عين
و صرف قيمت آن در تعمير مكان خاصّى (مانند امامزاده كه در سؤال آمده است) باعث خروج
ملك و عين از ملكِ مالك، قبل از فروش نيست و نماء و درآمد هم تابع اصل است.
6/5/73
(س 1570) ما عده اى از كشاورزان يكى از روستاهاى اطراف كرج هستيم كه ملك شخصى
است و از مدتها قبل تا به حال كشت مى كرديم. مالك زمين در سال 1364 بدون اطّلاع ما،
در اداره ثبت كرج برخلاف قانون اقدام به وقف نموده است. حال با توجه به مصوّبه
8/8/65 ماده 24 مجلس شوراى اسلامى در مورد كشاورزانى كه در سالهاى 58 و 59 كشت
داشته اند، خواهشمند است حكم شرعى را بيان فرماييد.ج ـ حكم كلى اين گونه مسائل از جهت شرعى و فقهى روشن است. بدين معنى كه هر مالكى
كه ملكيّتش مشروع است، در صورتى كه وقفش مزاحم حقوق ديگران نباشد، صحيح است; امّا
تشخيص مزاحم حقوق ديگران بودن يا نبودن در مواقع اختلاف، در صلاحيّت دادگاههاى
صالحه است. 27/8/69
(س 1571) در وقف خاص كه واقف، اولاد ذكور را موقوف عليهم قرار داده، بعضى از
مستأجرين موقوفه مدعى هستند كه چنين وقفهايى مشروعيت ندارد و احياى سنّت جاهليت
است، از اين رو، از پرداخت مال الاجاره خوددارى مى نمايند. آيا اين موقوفات از نظر
شرعى صحيح است يا نه؟
ج ـ وقف بر اولاد ذكور، مانند بقيّه وقفها صحيح است. 21/10/72
