لطفا منتظر باشید ...
احكام ضمان
(س 1180) اگر كسى ضامن پرداخت بدهى شخصى شود و مضمون له چكى را از بستگان مضمونعنه بابت همان بدهى دريافت كند، آيا ضامن برئ الذمّه مى شود؟
ج ـ با توجه به عدم ضمان صاحب چك و اينكه چك را به عنوان مدركى براى ضامن داده،
برائت ذمّه حاصل نمى شود. 22/12/74
(س 1181) بنده به اتفاق پنج كارگر خود در باغ مشغول قطع درختان بوديم. در حين
جمع آورى چوبها يكى از كارگران در رودخانه اى كه كنار باغ بود افتاد و غرق شد و علت
رفتن وى به داخل رودخانه كاملاً مشخص نيست كه آيا براى شنا رفته يا براى بيرون
آوردن چوبى كه داخل رودخانه افتاده، البته اين كار به دستور من نبوده، بلكه خودش
رفته است. گرچه راه بهترى نيز وجود داشته كه او از آن استفاده نكرده است. با اين
توضيح آيا بنده مسئول خون او هستم؟
ج ـ تا محرز نشود كه رفتن به رودخانه مستند به كار و كارگرى است، و عمل به وظيفه
كارگرى و يا ترس از كارفرما بوده، ضمان ثابت نيست و كارفرما ظاهراً ضامن نيست; هر
چند احتياط به مصالحه و تراضى، مخصوصاً با داشتن وارث صغير، مطلوب است.
14/12/75
(س 1182) جوانى بالغ جهت راه اندازى كارگاهى مبلغى پول همراه سود ماهيانه از
شخصى دريافت كرده، بعد از مدتى ورشكست شده و متوارى مى گردد. آيا صاحب پول، حقّ
مطالبه پول خود را از پدر آن جوان دارد؟
ج ـ اگر پدر ضامن نبوده، چيزى بر او نيست. 27/9/75
(س 1183) شخصى برخلاف مقرّرات شهردارى بالاى خانه خود بالكنى ساخته كه ديوار آن
نزديك سيمهاى برق شهرى است و حسب اعلام اداره برق، وى به حريم سيمهاى برق تجاوز
نموده است. صاحبخانه، منزل را به كسى اجاره مى دهد. مستأجر، صاحبخانه و همسرش را كه
خواهرزن او نيز هست، به ميهمانى دعوت نموده، ميهمانان ساعاتى بچه پنج ساله را به
همسر مستأجر مى سپارند و از خانه بيرون مى روند. كودك ضمن بازى در بالكن به سيم برق
دست مى زند و مى ميرد. پدر و مادر كودك، صاحبخانه را مقصّر مى دانند و صاحبخانه ضمن
قبول تخلّف در ساختن بالكن، به لحاظ اينكه جريمه شهردارى را پرداخت نموده مستأجر را
مقصّر مى داند. با توجه به اينكه كودك به مستأجر سپرده شده بوده، مقصّر اصلى در اين
جا چه كسى است؟ صاحبخانه كه تخلّف كرده، شهردارى كه بالكن را تخريب نكرده يا مستأجر
كه نگهدارى بچه به عهده او بوده و يا پدر و مادر بچه كه در نگهدارى طفل خود كوتاهى
كرده اند؟
ج ـ اگر ميهمان در مورد سؤال، بچه اش را به مستأجر سپرده و او هم حفاظت و مواظبت
از بچه را قبول كرده به حكم تعهّد ضامن است، مگر آنكه هيچ بى مبالاتى و تقصير در
حفاظت از او سر نزده باشد، به نحوى كه كشته شدن بچه به حفاظت، هيچ ارتباط پيدا
نكرده، كه در اين صورت ضامن نيست، و شهردارى هم اگر موظّف به تخريب بوده، ضامن است.
به خاطر تقصير و نسبت داده شدن قتل به او بقاءً، يعنى قتل به ضامن حفاظت از بچه و
شهردارى مشتركاً منتسب است، و سببيّت آنها بالأشتراك حدوثاً و بقاءً بوده، و مادر
طفل هم اگر در وظيفه حفاظت با فرض سپردن بچه به غير، تخلّف نموده، يعنى با نظر عقلا
و عرف او هم دخالت در قتل داشته، او هم ضامن است; ليكن هر يك به اندازه كوتاهى خود
در اين واقعه، گناهكار و ضامن ديه هستند. 7/10/75
(س 1184) اگر شخصى كسى را غيرقانونى توقيف كند يا كس ديگرى را آسيب رساند و او
را راهى بيمارستان كند يا مال ديگرى را تخريب يا تصرّف غيرقانونى و يا غصب كند، نظر
حضرت عالى در مورد منافع كارى كه مجنّى عليه در مدت توقيف يا بسترى شدن در
بيمارستان از آن محروم شده يا منافع مالى كه تا مدت ترميم تخريب شده، يا تصرّف
غيرقانونى از بين رفته و مالك از آن منتفع نشده است، قابل جبران است يا نه؟ (در فرض
اخير متصرّف غيرقانونى يا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است). با توجه به مسائل
فوق، آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است يا نه؟ و آيا از دست
دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است يا نه؟ اگر قابل جبران است، بر
اساس كدام قاعده است؟ و استدلال حضرت عالى در اين مورد چيست؟ و آيا قاعده لاضرر
شامل ضرر عدمى هم مى شود؟
ج ـ آنچه از اموال افراد، كه تخريب يا غصب يا حبس نموده، اگر تلف شده، ضامن اصل
آن، و آنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و
منافع حرّ هم وجود دارد و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور ديگر مقتضى ضمان است. و
مسئله، ارتباط چندانى به قاعده لاضرر ندارد، مگر آنكه گفته شود حكم شارع به عدم
ضمان در منافع مثلاً حكم ضررى است و قاعده لاضرر آن را نفى مى كند، پس حكم شرعى
ضمان است. و آنچه به عمل حرّ گفته شد مربوط به غير ديات است.
23/10/75
(س 1185) اين جانب به اتفاق والدين و برادرم با اتومبيل شخصى خويش به مسافرت
رفتيم و چون همسرم همراه ما نيامد، اتومبيل را به برادرم سپرد تا به مسافرت برويم و
هيچ گونه صحبتى راجع به حفظ و نگهدارى ماشين نكرد، در آنجا براى تفريح به پارك
رفتيم و با اينكه پاركينگ عمومى وجود داشت، ماشين را در منطقه ورود ممنوع كه با
تابلو راهنمايى مشخص شده بود، پارك نموديم. بعد از يكى دو ساعت كه بازگشتيم متوجه
شديم اتومبيل ما به سرقت رفته است. مستدعى است نظر خود را در مورد ضمانت شرعى يا
عدم ضمانت بيان فرماييد.ج ـ ضمانت شخص يا اشخاصى كه ماشين را در محل پارك ممنوع، پارك كرده اند بعيد به
نظر نمى رسد; چون صاحب ماشين كه اجازه مى دهد نمى خواهد ماشينش در آنجا پارك شود،
به خاطر رعايت موازين شرعى يا به خاطر جريمه، پس تصرّف خارج از مورد اجازه است و
ضمان ثابت مى گردد. 8/9/72
(س 1186) شخصى ماشين خود را جهت صافكارى و رفع پوسيدگى نزد صافكار مى برد و
صافكار متعهّد مى شود در مقابل مبلغ معيّنى تمام كار ماشين را كه مربوط به اوست به
نحو احسن انجام دهد. در پايان به نظر كارشناس، كارش ناقص بوده، آيا اجرت معلوم شده
را طلبكار است يا اينكه ضامن عيب مى باشد و بايد از قيمت كسر گردد؟
ج ـ هر صانع و صافكارى ضامن عيب و فساد كار خويش مى باشد، و كارى را اگر معيوب
انجام داد، نه تنها مستحقّ اجرت نمى باشد بلكه ضامن خسارت وارده به جنس هم مى باشد،
چون عملش بدون رضايت و اذن بوده و صاحب جنس، جنس را داده كه اصلاح نمايد نه افساد.
26/8/75
(س 1187) اين جانب منزلى را با شخصى معاوضه كرده و قرار فسخ هم تا يك سال است. و
طرف مقابل كه منزل بنده را تحويل گرفته، قبل از آنكه معامله قطعى شود مبالغى را در
منزل خرج نموده است. در صورتى كه معامله فسخ شود، تكليف پولى كه ايشان خرج كرده است
چه مى شود؟
ج ـ در مقابل مخارجى مانند رنگكارى كه عين آن باقى نيست و نمى توان برگرداند،
براى فسخ كننده ضمانى نيست، چون خود شخص اقدام به اين گونه مخارج كرده و در هنگام
خرج كردن هم مالك مورد معامله بوده; و امّا آنچه كه عين آن قابل برگرداندن باشد،
حقّ برگرداندن آن را دارد و مالكش مى باشد، ليكن اگر براى استرداد، ضررى به طرف
برسد مثل تخريب محل نصب در و پنجره، بايد خسارت آن را بپردازد، چون در و پنجره نصب
شده، هر چند ملك تعمير كننده مى باشد و حقّ بردن نيز دارد، امّا ضامن ضرر غير است.
4/12/74
(س 1188) چنانچه شخصى در تنگنا بوده و احتمال مرگ او وجود داشته و فردى خواسته
او را نجات دهد و در حال كمك به او، زيانى به همسايه برسد. پس از نجات يافتن، آيا
خسارت همسايه را بايد كمك كننده بپردازد يا نجات يافته؟ و اگر موفق به نجات نشود چه
كسى ضامن ضرر وارده است؟
ج ـ مسئول جبران خسارت، شخصى است كه خطر متوجه او بوده و منتفع شده، نه نجات
دهنده، زيرا كه او محسن است و (ما على المحسنين من سبيل)، و نبايد به او براى اداى
تكليف واجب، ضرر برسد كه ضرر و ضرار در شرع منفى است. 18/4/74
(س 1189) چنانچه معدن دار به زمين مزروعى خسارت وارد كند، آيا بايد خسارت را
بپردازد يا نه؟ و خسارت وارده به اراضى ديگران از نظر شرعى چگونه است؟
ج ـ خسارت وارده بر زمينها را ضامن است. 12/11/75
(س 1190) شخصى از ملك ديگرى با مجوّز قانونى و بدون اجازه مالك، معدن استخراج مى
نمايد. آيا به غير از خسارت زمين، مالك زمين، از معدن ذى حقّ است؟
ج ـ اگر معدن از معادن موجود در عمق زياد زمين، مانند معادن نفت مستخرجه امروز
نباشد، بلكه در سطح زمين و در عمقهاى كم باشد، قطعاً به حكم تبعيّت، ملك صاحب زمين
است; و متصرّف غير ماذون از قِبل مالك، به علاوه از ضمان نسبت به خسارت، بايد مواد
مستخرجه را نيز به مالك برگرداند. 28/6/71
(س 1191) از آنجا كه سازمان اتوبوسرانى در خدمت مردم است و بخشى از هزينه حمل و
نقل اين سازمان از طريق فروش بليط تأمين مى شود، چنانچه شخصى از تحويل بليط به
راننده سرپيچى نمايد، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ مرتكب حرام و معصيت شده و ذمّه اش به حقّ الناس مشغول شده و ضامن است .
2/11/75
(س 1192) شخصى از صاحب مغازه يك جنس شكستنى تحويل گرفته تا آن را ببيند و در اين
هنگام از دستش افتاده و شكسته است، چه كسى ضامن است؟
ج ـ چنانچه مشترى در حفظ آن افراط و تفريط نكرده باشد و با اجازه مالك برداشته،
به خاطر آنكه يدش يد امين و غيرغاصب است، ضامن نيست.
11/4/73
(س 1193) آيا تاوان در اسلام حرام است؟
ج ـ تاوان گرفتن در جايى كه تصرّف شخص خسارت زننده، با اجازه و اذن بوده حرام
است، ولى اگر بدون رضايت مالك، كسى در ملك او تصرّف نمايد و خسارت وارد كند، ضامن
خسارت مى باشد و تاوان حلال است. 5/8/74
(س 1194) آيا شوهر نسبت به جهيزيّه همسرش كه در وقت عروسى، به خانه وى مى آورد،
ضامن است؟
ج ـ اگر خود زن جهيزيّه را براى استفاده آورده و از بين رفته، ضمان براى كسى نمى
آورد و هركسى كه مالى با رضايت صاحبش در اختيارش باشد، ضامن نيست.
21/1/75
