لطفا منتظر باشید ...
لوث و قسامه
(س 1851) در منازعات دسته جمعى، طرفين جراحات متعدّد برداشته و مصدومين هم قادربه تعيين ضاربين نبوده و فقط مى دانند زخمهاى وارده، توسط پنج نفر مقابل وارد شده
است. در اين صورت اگر تقاضاى قصاص شود، نحوه اثبات قضيه چگونه است؟ در صورت تقاضاى
ديه، چه كسانى محكوم مى شوند و راه ثبوت چيست؟ اگر بدواً تقاضاى قصاص بوده، به لحاظ
عدم امكان قصاص، حاكم بخواهد به ديه تبديل نمايد، چگونه اثبات مى گردد؟
ج ـ اگر لوث نسبت به هيچ يك نباشد، همه آنها بايد بالسّويه ديه را بپردازند.
21/1/75
(س 1852) آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، همانند قصاص نفس، با قَسامه ثابت مى
گردد يا اينكه چون قَسامه خلاف اصل و قاعده است (كما يقال) فقط در اثبات ديه كفايت
مى كند، نه قصاص؟
ج ـ فرقى در اثبات با قَسامه بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى نيست و
مسئله اجماعى و منصوص است; ليكن در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، هر
چند اشبه، اگر نگوييم اقوى، شش قَسَم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است; مثل
بينى با شش قَسَم، و اگر كمتر است به نسبت شش قَسَم و كمى ديه محاسبه مى شود.
15/3/74
(س 1853) شخصى مردى را در خانه اش با اسلحه كمرى متعلّق به خود كشته است. جسد هم
در خانه اش بوده است. در تحقيقات، قاتل اظهار داشته كه مقتول، خودكشى كرده است و
چون در خانه فقط كسان قاتل حضور داشته اند، مسلماً به نفع او شهادت مى دهند; امّا
كلّيه قرائن و كيفيّت موضوع، خودكشى را مردود مى كند. اين جانب ولىّ دم هم به
استناد تضّاد منافع بين اين دو نفر و تهديدات قبلى و اينكه خودكشى، انگيزه لازم
دارد و بر طبق دلايل ديگر، اطمينان قاطع دارم كه آن شخص، پسرم را كشته است. مرجع
قضايى، موضوع را از موارد لوث دانسته است. حال سؤال اين است كه با توجه به نظر حضرت
امام(قدس سره) در «تحرير الوسيله» (مسئله هفتم) و فتاواى فقهاى عظام بر طبق احكام
شرع مقدس اسلام، قسامه و اتيان سوگند با ولىّ دم است يا با مدّعى عليه (متّهم)؟
ج ـ قَسامه به حسب اصل و قاعده در مورد لوث است; يعنى موردى كه از امارات و
قرائن، قاضى گمان و ظنّ غالب متآخم به علم به اتّهام قتل در باره متّهم پيدا كند به
نحوى كه اگر باب، باب دم و قود و كشتن قاتل نبود، قاضى به خود جرئت مى داد كه با
همان قرائن و شواهد، حكم صادر نمايد و ظنّ غالب نزديك به علم، قدر متيقّن از ادلّه
لوث است و نسبت به مطلق الظّن دليل نداريم و چون قَسامه برخلاف قواعد است، «يقتصر
على القدر المتيقن»، و در اين حكم، فرقى بين محلّه و خانه و قريه اى كه محصوره است،
نيست. صرف ادّعاى متّهم مبنى بر اينكه من در ساعت و حين اتّفاق قتل در آن محل نبوده
ام، مسموع نيست و اگر به چنين احتمالهايى اعتنا شود، ظاهراً موردى براى قَسامه
نيست، آرى، در مورد تعارض امارتين، نظير اينكه در كنار مقتولى شخصى با آلت قتل، خون
آلود حاضر است و نيز در كنار او گرگ درنده اى وجود دارد، و يا در موردى كه با حجّت
شرعيّه ثابت شود كه متّهم در زمان قتل در محلِ وقوع قتل نبوده، به نحوى كه تحقّقش
از او محال عادى باشد، در اين گونه موارد، به خاطر نبودن گمان و حجّتِ برخلاف،
قَسامه نيست. و مسئله هفتم «تحرير الوسيله» امام(قدس سره)ناظر به چنين مورد و به
خاطر همين جهتى است كه ذكر شد; ولى اگر نبودن متّهم در خانه به معناى بودنش در اتاق
ديگر به صِرف ادّعاى او باشد، ليكن گمان و ظنّ قاضى و شواهد و امارات بر قاتل بودن
متّهم ثابت و محقّق باشد، مورد از موارد قَسامه است و به اين گونه احتمالها اعتنايى
نمى شود. علاّمه(قدس سره) موارد سقوط قَسامه را احصا فرموده و تا شش مورد رسانده كه
اين مورد از آنها نيست، و بر قاضى است كه توجه داشته باشد جعل قَسامه در شرع، براى
جلوگيرى از آدم كشى و نيرنگ در قتل است، بدين معنا كه افراد ديگر فكر نكنند كه اگر
كسى را كشتند، با نبودن بيّنه شرعى و عدم تمكّن قاضى از علم، قصاص نخواهند شد، چون
به سبب قانون قَسامه، از قتل معمولاً فاصله گرفته و مى ترسد با همه نيرنگش مورد از
موارد قَسامه قرار گيرد و قتلش ثابت و محكوم به قصاص شود.
2/3/78
(س 1854) چنانچه دو نفر مثلاً، متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ
اجمالى به وقوع بزه (جرم) توسط يكى از آن دو نفر، لا على التعيين داشته باشد، و
اولياى دم حال، يا ادّعاى علم تفصيلى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر داشته و
حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به يكى از آن دو به نحو معيّن مى باشند، و يا
اينكه ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به يكى از
متّهمان بدون اينكه آن يك نفر را معيّن كنند، هستند. آيا فروض مذكور از باب لوث مى
باشد يا خير؟ و در فرض دوم چنانچه از مصاديق لوث باشد با اقامه قسامه به كيفيت
مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم هستند؟
ج ـ چون در قسامه كه قَسم متوجه مدّعى است آن هم به پنجاه قسم، خلاف قواعد و
ضوابط است، لذا بايد اقتصار به مورد حجّت و دليل شود. و آنچه از مجموع ادلّه قسامه
استفاده مى شود، بودن قسامه در جايى است كه قاضى ظنّ متآخم به علم پيدا كرده، يعنى
از نظر شواهد و قرائن، قتل قابل اثبات، و حكم به قصاص مى توان نمود، ليكن هنوز به
مرحله علم قاضى كه بتواند با كمال اطمينان خاطر، حكم به قصاص بدهد، حاصل نشده، و
براى حصول علم صد در صد و يا به مرحله حصول آن، اولياى دم بايد پنجاه قسم بخورند.
بنائاً على هذا، در دو مورد مفروض در سؤال كه يكى از آنها جايى است كه «ظنّ» به
صورت اجمال است نه تعيّن، و ديگرى در صورتى است كه قسامه مى خواهد در مورد اجمال،
تحقّق پيدا كند، خارج از ادلّه قسامه است چون در قسامه، هم ظنّ قاضى بايد به متعيّن
باشد، و هم قسامه به متعيّن، تا بتوان حكم به قصاص داد و مفروضهاى در سؤال چنين
نيست و قسامه در آنها دليل ندارد و بايد حسب قواعد قضا عمل شود.
28/4/76
(س 1855) آيا قسامه در اعضا، موجب قصاص است يا ديه؟
ج ـ قسامه در اعضا، مانند قسامه در نفس است و همه آثار از ديه و قصاص و ارش بر
آن مترتّب مى گردد. توضيحاً در مورد لوث و قسامه اگر مدّعى حاضر به آن نشد، قسامه
بر «مدّعى عليه» است و با قسامه اش نه با يمين تبرئه مى شود.
17/3/76
(س 1856) آيا قسامه در اعضا، صرفاً براى اثبات جرم است؟ يا اعمّ از اثبات جرم و
رفع اتّهام.ج ـ قسامه، يك حجّت شرعى است و مانند بقيّه حجج، مثبتات و دلالت التزاميّه اش
حجّت است، بدين معنا كه اگر با قسامه، قاتل و جانى بودن كسى ثابت شد، متّهمين ديگر
تبرئه مى شوند و نسبت جرم از آنها مرتفع مى گردد، به علاوه آنكه برائت و تبرئه
ديگران مطابق با اصل است و خلافش دليل مى خواهد. 17/3/76
