تبعيض در تقليد - مجمع المسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع المسائل - جلد 1

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبعيض در تقليد

(س 20) آيا تبعيض در تقليد را جايز مى دانيد؟

ج ـ تبعيض در تقليد، با فرض تساوى مراجع، جايز است.    4/9/75

(س 21) در موضوع اعلميّت مرجع تقليد، مفروض بر آنكه انسان ثبوتاً يا اثباتاً به
مفهوم اعلميّت، يا به صدق آن بر يكى از مجتهدان معتقد نباشد، آيا مجاز است به تبعيض
در تقليد قائل شده، در مسائل مختلف فقهى از مجتهدان جامع الشرائط مختلف تقليد كند؟
در اين صورت اگر اين عمل، موجب انتخاب ساده ترين فتوا در ميان فتاواى اين مجتهدان
در مسائل مختلف شود، آيا شرعاً چنين عملى كه ظاهراً در نقطه مقابل عمل به احتياط
است، صحيح و جايز است يا خير؟

ج ـ تبعيض در تقليد، با احراز تساوى، مانعى ندارد. 24/12/75

(س 22) بنا بر نظر حضرت عالى كه تبعيض در تقليد را با فرض تساوى مراجع زنده،
جايز مى دانيد، آيا در احكامى كه متلازمين اند، مى توان از دو نفر تقليد كرد؟ مثلاً
آيا شخص مى تواند در مسئله نماز از مجتهدى تقليد كند كه مقدّمه شغل را موجب كثرت
سفر نمى داند، ولى در مسئله روزه از مجتهدى كه او را كثيرالسفر مى داند، تقليد كند،
و در نتيجه با تقليد از دو مجتهد، روزه را بگيرد و نماز را شكسته بخواند؟

ج ـ در فرض سؤال، چون تقليد از دو مجتهد، مستلزم تفكيك متلازمين است، ظاهراً
جايز نيست. 7/3/76

(س 23) حضرت عالى در رساله توضيح المسائل، احكام تقليد فرموده ايد كه: «در
احتياط واجب، محلّ تأمّل و محلّ اشكال، مى توان به الأعلم فالأعلم رجوع كرد»، آيا
درصورت تساوى مراجع هم مى توان در احتياط، محلّ تأمّل و محلّ اشكال، به ديگرى رجوع
كرد؟

ج ـ از باب جواز تبعيض در تقليد، مانعى ندارد. 11/1/74

(س 24) در رساله هاى عمليّه مراجع عظام آمده است كه: «در احتياط واجب، محلّ
تأمّل است، محلّ اشكال است، مى توان به غير رجوع كرد». منظور از احتياط واجب چيست؟
آيا در جواز رجوع، فرقى بين احتياط در فتوا و فتواى به احتياط وجود دارد يا خير؟

ج ـ احتياط واجب در جايى است كه مجتهد فتوا ندارد، و در اين مورد و مواردى كه
مجتهد مى گويد محلّ اشكال و تأمّل است، مى توان به فتواى مجتهدى كه علمش از مجتهد
اعلم كمتر، و از ديگر مجتهدان بيشتر است، عمل كرد، و در اين حكم فرقى بين اقسام
احتياطات واجب نيست. 8/2/76




/ 225