عيبهايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را به هم زد
(س 1251) اگر مرد يا زن در امر ازدواج يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را كه بايددر باره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او نگويند، آيا اين كار هم حقّ فسخ
به دنبال دارد؟
ج ـ اين كار در اصطلاح «تدليس» است. اگر زن و شوهر، هر كدام سرِ ديگرى كلاه
بگذارد، طرف مقابل، حقّ فسخ دارد; مثلاً مردى آمده و خودش را داراى فلان موقعيت
اجتماعى يا اقتصادى يا خانوادگى و تحصيلى معرفى كرده است و بعد معلوم شده كه اين
شرايط را ندارد و يا عيبهايى دارد كه آنها را پنهان كرده است. در همه اين موارد،
طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدليس (كه همه فقها آن را قبول دارند) حقّ فسخ دارد;
چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود; و چه اين غرور و فريب در تندرستى و نداشتن عيب
باشد و چه مربوط به داشتن يك صفت كمال باشد. اين فسخ، هيچ نيازى هم به حضور عدلين
ندارد; «طُهر غير مواقعه» هم نمى خواهد و در هر حال، فرد مى تواند نكاح را فسخ كند;
زيرا فسخ نكاح، غير از باب طلاق است و حق و اختيار زن و مرد هم در اين مورد، با هم
يكسان است. 6/6/75
(س 1252) خانمى پس از ازدواج دايمى با شخصى و داشتن يك سال زندگى مشترك زناشويى،
از وى جدا شده و با تعويض شناسنامه و پنهان نمودن ساير آثار و قرائن و بدون اينكه
مراتب ازدواج قبل خود را اظهار نمايد، به عقد دايم شخصى ديگر كه از وضعيت او كاملاً
بى اطّلاع بوده در آمده است. زوج دوم پس از مدت كوتاهى معاشرت با وى و قبل از زفاف،
متوجه موضوع شده است. زن نيز موارد فوق را انكار نكرده; ولى مدعى دوشيزه بودن است و
گواهى دوشيزگى نيز آورده است; امّا با مراجعه به پزشك متخصّص، معلوم شده كه پرده
بكارت او به اصطلاح پزشكى از نوع خاصّى بوده و با دخول، ازاله نمى شود. حال با توجه
به اين توضيحات و نظر به اينكه طبق آداب و رسوم، هنگام خواستگارى، از دختر بودن
دختر نمى پرسند و آن را پسنديده نمى دانند و دختر بودن هم از شروط بنايى و ضمن عقد
نكاح تلقى شده و عرفاً به منزله تصريح در عقد مى شناسند، و زن كه براى رسيدن به
شوهر دست به تدليس زده، و شوهرش هم از موارد فوق كاملاً بى اطّلاع بوده، آيا شوهر
شرعاً حقّ فسخ نكاح به دلايل فوق را دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال، حقّ فسخ باقى است; چون به نظر مى رسد اوصاف كماليّه يا در
متن عقد به صورت وصف آمده و يا مبنياً عليها واقع شده است، و حقّ فسخ، فورى است،
مگر آنكه جاهل به موضوع و حكم باشد. بنابراين، در صورتى كه مبادرت به فسخ نكرده
باشد، حقّ فسخ با جهل به يكى از آن دو، ساقط نمى شود. 1/7/71
(س 1253) پس از ازدواج معلوم شده كه در ميان پاهاى زن، آثار سوختگى قديمى به طور
خفيف برجا مانده، و از طرفى پرده بكارت او از نوع گوشتى و بسيار ضخيم است كه دخول
بدون عمل جرّاحى ممكن نيست و در خصوص سلامت زوجه قبل از ازدواج، هيچ مذاكره اى
انجام نشده است. آيا مورد از موارد فسخ است يا خير؟
ج ـ يكى از موارد فسخ آن است كه گوشت يا استخوان يا غدّه اى در فَرْج باشد كه
مانع نزديكى شود و در اين صورت، مرد مى تواند عقد را فسخ نمايد. 28/8/75
(س 1254) با توجه به سؤال قبل، آيا زوجه مستحقّ مَهريّه مى باشد يا خير؟
ج ـ اگر نزديكى ننموده باشد و فسخ از راه عيب ذكر شده و يا غير آن از عيوب موجبه
براى فسخ انجام گيرد، مرد بدهكار چيزى نيست; و در صورتى كه دخول انجام گرفته باشد،
مرد مَهريّه را مى پردازد، و بعد به مُدَلِّس رجوع نموده، از او مى گيرد.
28/8/75
(س 1255) آيا مى توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى كه بيمارى ايدز دارد در آورد؟
اگر بعداً اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا حقّ فسخ نكاح را دارد؟
ج ـ با توجه به اينكه اين گونه امراض مُسرى خانمانسوز، باعث ضرر و حَرَج براى
زوجه است، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به دختر تذكّر داده نشده،
ظاهراً سبب فسخ است و زوجه، حقّ فسخ دارد و مشقّت و حَرَج اين گونه بيماريها از
عِنَنْ و خصى به مراتب بالاتر است. 1/3/72
(س 1256) اگر مردى با آگاهى از اينكه زنى به بيمارى بَرَص مبتلاست، با او ازدواج
كند، آيا عقد نامبرده صحيح است؟ و آيا بعد از عقد حقّ فسخ دارد؟
ج ـ عقد صحيح است; چون مرد با علم بر اينكه زن بيمارى بَرَص داشته، با او ازدواج
نموده و راهى براى فسخ وجود ندارد، مگر طلاق.(س 1257) دخترى با شخصى كه از ناحيه يك چشم نابيناست ازدواج مى كند. قبل از عقد،
پدرِ دختر سلامتى چشم پسر را شرط مى كند و پدرِ پسر نيز قول سلامتى چشم فرزندش را
به خانواده دختر مى دهد و عقد بر همين اساس جارى مى گردد. مدتى كه از عقد مى گذرد و
هنوز هم دخول صورت نگرفته، موضوع روشن مى شود. با توجه به اينكه پدر داماد تدليس
كرده و دروغ گفته است، آيا دختر حقّ فسخ عقد را دارد يا نه؟ و آيا مستحقّ مَهريّه
هست؟
ج ـ در مفروض سؤال كه بينايى زوج، شرط در نكاح بوده و عقد، مبنيّاً عليه انجام
گرفته، زنْ حقّ فسخ دارد; ليكن چون قبل از دخول بوده، زن با فسخ، طلبكار مَهريّه
نيست. 30/3/74