لطفا منتظر باشید ...
احكام شركت
(س 1088) شخصى با سرمايه پانصد هزار تومان با شخص ديگرى كه پنجاه هزار تومانسرمايه داشته، براى مدت يك سال عقد شركت مى بندند، به گونه اى كه نفر اول از هرگونه
كارى معاف است و كار، فقط به عهده نفر دوم است و سود حاصل، بين آن دو به طور مساوى
تقسيم شود. حكم شرعى مسئله چيست؟ اگر فرد دوم از طرف سه نفر كه پول روى هم گذاشته
اند با نفر اول عقد شركت ببندد، چطور؟
ج ـ شركت در هر دو صورت صحيح است، به دليل آنكه هر چند اطلاق شركت اقتضا مى كند
كه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن عامل به هرمقدار، بلا
اشكال و صحّت آن جاى خلاف نيست. خلاف در جايى است كه سهم غير عامل، بيشتر از سهم
مالش باشد، هر چند اين گونه شرط هم به نظر مى رسد كه صحيح باشد، چون شرط، نه خلاف
شرع و نه خلاف مقتضاى ذات عقد، بلكه خلاف اطلاق است.
3/4/70
(س 1089) اگر انسان همسر خود را شريك اموالش قرار بدهد، آيا حضور دو شاهد لازم
است يا خير؟
ج ـ شركت مثل وصيّت، شاهد، شرطِ صحّت آن نيست. 31/1/73
(س 1090) از يك نهر آب، چند نفر زارع حقّ آب مشترك و مساوى داشته اند. يكى از
زارعين به دليل تمكن مالى، زمين خود را تسطيح نموده و توسعه داده و چون ديگر شركا
نتوانستند زمين خود را تسطيح نمايند، مشاراليه سهم آب زيادى ساير شركا را براى مدتى
مورد استفاده قرار داده است. اكنون ديگر شركا نيز زمينهاى خود را تسطيح نموده و
توسعه داده اند. آيا استفاده از سهم آب ديگران، بدون رضايت صاحبان آن، به مدت
طولانى براى استفاده كننده، حقّى ايجاد مى كند؟ آيا استفاده كننده از حقّ ديگران،
مى تواند آنان را از حقّشان منع كند؟
ج ـ اگر آب، ملك افراد بوده است، مانند قنات، هركسى به قدر سهم مالكانه اش حق
دارد و زياده از آن علاوه بر اينكه ايجاد حقّى نمى كند، حرام، و غير جايز است; و
اگر ملك افراد نبوده است، مسئله تفصيل ديگرى دارد. 3/8/75
(س 1091) يك شركت خودرو سازى مبلغ بيست ميليون ريال بابت ثبت نام خودرو از افراد
دريافت مى كند و بر طبق قرارداد، ماهيانه به ميزان 24 درصد سود مى پردازد و موقع
تحويل اتومبيل مبلغ سه ميليون ريال از مبلغ كلّ خودرو را نيز كسر مى كند. اين مسئله
چه حكمى دارد؟
ج ـ مشاركت است و جايز مى باشد.(س 1092) افرادى از شركتهاى متفرّقه طبق قرارداد همان شركت كه زير نظر قانون
تجارت عمل مى كند سهام خريدارى مى كنند، ولى شركا و اصل عمل شركت و نوع آن براى
آنان نامعلوم است. آيا عرفاً كافى است غررى نباشد، ولو شركاى خود را نمى شناسند و
نوع تجارت را نمى دانند؟
ج ـ كفايت مى كند و رضايت در شركت به عمل معلوم، ولو بر طبق قانون تجارت، كفايت
مى كند. اين نوع غررها به شركت ضرر نمى زند و ضرر زدن آن، مخصوص به بعضى از عقود و
معاملات، مانند بيع است. 28/2/76
(س 1093) اساسنامه بعضى از شركتها برگرفته از قانون تجارت است كه قبل از انقلاب،
به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از قوانين مشابه در كشورهاى غربى اخذ و تدوين گرديده،
و پس از انقلاب هيچ گونه اصلاح و بازنگرى در آنها انجام نشده، و بعضاً با احكام
مندرج در رساله هاى عمليه مخالف است و طبق قانون تجارت اساسنامه را مجمع عمومى
سهامداران بزرگ و اصلى كه عملاً مديريت را نيز بر عهده دارند تهيّه و تنظيم نموده
اند و سهامداران جزء، قادر به اظهارنظر نيستند. در موارد مشابه آيا تكليف، عمل به
رساله عمليه است و يا تبعيت از مفاد اساسنامه و قانون تجارت؟ آيا وكيل و يا نماينده
منتخب سهامداران جزء، با فرض عدم تأثير و پذيرش نقطه نظرات و اعتراضات در صورت عدم
بيان و انعكاس نظرات و اعتراضات موكلين خود، ضامن است؟
ج ـ آنچه در اساسنامه ها آمده اگر اعضاى شركت، عقد را مبنياً عليه قرار داده
اند، لازم الاتباع است و رضايت بعدى لازم نيست; و امّا نسبت به قوانين شركتها تا آن
جا كه خلاف موازين شرع نباشد، قانون است و اجرا مى گردد. 3/10/75
(س 1094) در امور مربوط به شركتهاى سهامى عام (با تعداد شركا و سهامداران زياد)
و غيردولتى، آيا رأى اكثريت و بالاى پنجاه درصد، آن گونه كه در مديريت و اداره اين
شركتها نافذ است، در امور مرتبط با مالكيت نظير هبه، پاداش و دخل و تصرّف در اموال
نيز نافذ است، يا صرفاً در محدوده و حيطه اموال و حقّ السهم شركا و سهامدارانى كه
نسبت به انجام چنين امورى اعلام رضايت نمايند، عملى است؟ و آيا استفاده از اموال،
نظير خودرو و منازل سازمانى كه عملاً متعلّق به كليه سهامداران بوده و در رضايت
تمامى اعضا، ترديد وجود دارد، مجاز است؟
ج ـ منوط به اجازه و رضايت شركا و يا مطابق با اساسنامه منطبق با موازين شرع
است. 15/6/75
(س 1095) مؤسس يك شركت فوت كرده است و چون ورثه او از امور شركت اطّلاعى نداشته
اند، به ناچار مسئوليت آن را به يكى از كاركنان شركت واگذار نموده اند. در مورد
امتيازات و ساير امكاناتى كه از طرف مقامات مسئول، براى شركت سهميه معيّن مى كنند،
آيا به صرف اينكه مشاراليه از سوى شركت معرفى شده است، مى تواند اين امكانات را به
خود اختصاص دهد؟
ج ـ در صورتى كه مقامات مسئول سهميه معيّن شده را به شخصى كه در آن شركت كار مى
كرد، واگذار نموده باشند، مالك شخص اوست; ليكن اگر به شركت واگذار نموده باشند و
فرد به عنوان نماينده شركت تحويل گرفته، ملك كلّ شركا است. 22/5/75
(س 1096) مادر اين جانب خانه اى را به مبلغ يكصد و هشتاد و دو هزار تومان
خريدارى نمود كه بنده نيز مبلغ پنجاه هزار تومان از بانك وام گرفتم و براى خريد
خانه به ايشان دادم و پس از ازدواج مدت دو سال در آنجا زندگى كردم و سپس نقل مكان
كردم. آيا از خانه مذكور سهمى به بنده تعلّق مى گيرد؟
ج ـ چنانچه معامله به عنوان شركت انجام گرفته، شما هم به قدر پولتان سهيم هستيد،
ولى اگر مادر خانه را براى خودش مستقلاً خريدارى نموده و شما در پول خانه به او كمك
كرده ايد، در خانه شريك (سهيم) نمى باشيد و مبلغ پولى را كه داده ايد، طلبكار
هستيد. 3/8/74
