لطفا منتظر باشید ...
مسائل متفرّقه ديات
(س 1909) در صورت ثبوت ديه در قطع اعضاى ميّت، پرداخت آن به عهده چه كسى است،پزشك يا بيمار؟
ج ـ به عهده پزشك است كه مباشر در عمل است، ليكن اگر ديگرى دَين او را ادا نمايد
و ديه را از جانب او تبرّعاً بپردازد، برائت ذمّه حاصل مى شود; كما اينكه اگر خود
ميّت وصيّت به عفو از ديه نموده باشد، ديه ساقط مى شود.
22/2/75
(س 1910) آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارات وارد آمده
بر مجنّى عليه (كسى كه جنايت بر او واقع شده است) و كليه هزينه هاى درمان را
بپردازد؟ جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ ديه و خسارتهاى مالى كه بر مال مجنىّ عليه وارد كرده، بايد بپردازد و ظاهراً
نسبت به زمان بيكارى نيز، جانى ضامن اجرت المثل آن است; امّا بيش از ديات مقدّره
نسبت به جنايات بدهكار نيست، و فرقى بين كم و زياد و مساوى بودن ديه، از خسارت
جنايى نيست. 30/10/75
(س 1911) طبق نظر بعضى حقوقدانان ماهيّت ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه
مجازات. نظر حضرت عالى چيست؟ آيا ديه مجازات است يا خسارت؟
ج ـ ديه حتّى در باب قتل عمدى كه قصاص ندارد; مانند پدرى كه فرزند خود را بكُشد،
در حيطه مجازات نيست و قاتل، تعريز مى شود و بايد كفّاره بپردازد، همانند شبه عمد و
يا خطايى كه ديه خسارت محسوب مى شود. 30/6/78
(س 1912) مستدعى است مواردى كه ديه بر عهده عاقله مى باشد (اعمّ از قتل، خطا و
جراحات) را بيان فرماييد؟
ج ـ به نظر اين جانب، قدر متيقّن از ديه بر عاقله در مثل جايى است كه عاقله در
مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و ... مُسامحه و بى مبالاتى نموده، مثل صغيرى كه
مميّز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح او مى
باشد و يا مثل ديوانه زنجيرى كه در اين گونه موارد، ضمان جنايتهاى آنها از باب
اقوائيت سبب و دلالت روايات به عهده عاقله است; و امّا حكم به ديه در مطلقِ قتل
خطائى، قطع نظر از آنكه از جهت ادلّه و لسان اخبار ثابت نيست و اطلاقى كه در مقام
بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محكم گردد يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن
ادلّه بر فرض ثبوتِ اطلاق چون بر خلاف آيه شريفه «ولا تَزِروُ وازِرَة وِزْرَ
اُخْرى»، و برخلاف عقل كه حاكم به مضمون آيه است، مى باشد، به خاطر مخالفت با قرآن
و عقل و اصول مسلّمه شرعيّه و عقلائيه كه همه و همه همان مضمون كتاب الله است، حجّت
نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست و چون لسانِ آيه هم آبى از تخصيص است، رفع
مخالفت با آن، با مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است. 15/12/81
(س 1913) در تحريرالوسيله آمده است: «من لا وليّ له فالحاكم وليّه»، كسى كه ولىّ
ندارد، حاكم شرع ولىّ اوست. آيا در اين زمان، مراد از حاكم ولىّ امر است يا قاضى و
آيا ديه كسى كه ولىّ ندارد بايد به ولى امر پرداخت شود يا به مرجع تقليد و يا دولت
اسلامى؟
ج ـ مراد از حاكم قاضى نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط است.
22/12/74
(س 1914) آيا اخذ ديه، امر تعبّدى است يا مى توان از اخذ آن عدول كرد؟
ج ـ ديه در موارد قانونى، مانند ديه در قتل غيرعمد و يا جايى كه قاتل عمدى، پدر
باشد و مقتول فرزند و غير آنها، قابل كم و زياد شدن نيست. آرى، اگر در مواردى از
قصاص، بنا بر صلح و عفو باشد، تابع رضايت صاحبان حق است، و ديه در آن موضوعيّت
ندارد و حاكميت اراده، معتبر مى باشد. 1/8/73
(س 1915) تمام يا اكثر مراجع عظام فرموده اند: «اختيار تعيين نوع ديه ـ اعمّ از
اينكه قتل سهوى باشد يا عمدى ـ با جانى است». در اين صورت تشريع انواع مختلف ديه چه
لزومى داشته است، با اينكه جانى، هيچ گاه هزار گوسفند، يا هزار مثقال طلا را انتخاب
نمى كند، در مقابل ده هزار درهم يا دويست حُلّه يمانى در قتل عمد يا جرح محض كه
حكمش قصاص است. در صورتى كه اولياى دم بخواهند حقّ قصاص خود را با ضعاف ديه يا به
نوع اعلاى ديه، مانند هزار گوسفند مصالحه نمايند، آيا مى توانند يا خير؟ در اين
صورت نيز حقّ انتخاب با جانى است يا خير؟ و اگر حقّ انتخاب با جانى باشد، اولياى دم
از قصاص صرف نظر نخواهند كرد؟
ج ـ در قتل شبه عمد و يا خطا، همان طور كه در سؤال آمده با جانى مى باشد و طبيعى
است كه جانى هميشه اقلّ قيمت را انتخاب مى نمايد، ليكن بايد توجه داشت كه برخى از
مشكلاتى كه در باره قلّت ديه امروز وجود دارد، اولاً شبيه همين مشكلات راجع به قاتل
غيرعمدى نيز هست، يعنى حمل و نقلها، كاركردن در كارخانه ها، ساختمان سازى، ساخت و
ساز جاده، پل و... همه و همه با چنين حوادثى مواجه هستند، و اگر بنا شود ما بخواهيم
براى قتلهاى غيرعمدى آنها، حدود هفت تا ده ميليون تومان ديه قرار دهيم كار و فعاليت
براى همگان مشكل بلكه غيرقابل تحمّل خواهد شد و زندگى فلج مى شود. به عبارت ديگر
همان طور كه انسان براى خانواده مقتول دلسوزى دارد، طبعاً براى جامعه و اداره معيشت
آنها هم بايد فكرى كرد، كه خود مقتول در زمان حيات، و زن و بچه او هم نياز به اداره
شدن زندگى اجتماعى دارند، و راهى كه اسلام قرار داده بهترين طريق جمع بين حقوق است،
و ثانياً وضع اقتصادى و كثرت قتلهاى غيرعمدى كه به حساب شرايط امروز رخ مى دهد،
بايد به راه حلهاى آنها كه عبارت از بيمه است از طريق دولت و يا فرد، توجه نمايد،
ثالثاً تعيين انواع مختلف ديه ها تنها براى امروز نيست، بلكه براى همه زمانهاست، و
چه بسا كه در آينده اختلاف قيمتهاى انواع ششگانه به وسيله شرايط اقتصادى از بين
برود، همچنان كه در برخى از زمانهاى سابق چنين بوده و ظاهراً در بعضى از ممالك عربى
هم امروز بين ديه با درهم خودشان و يا بقيّه انواع آن، تفاوت فاحشى ندارد و كلمه
درهم به نظر اين جانب، تنها نقره سكّه زده شده رايج نيست، بلكه هر پولى است كه به
اين نام در هر زمان نامگذارى شود; و راجع به قتل عمد، اختيار در تعيين مقدار با
اولياى دم و رضايت جانى مى باشد، يعنى به هر مقدار كه بين آنها تراضى حاصل شود، چه
به قدر ديه يا زيادتر يا كمتر از اعيان ششگانه، و يا از اعيان ديگر، عفو حاصل و حقّ
قصاص ساقط مى گردد. 20/9/72
(س 1916) آيا پدر و مادر مى توانند نسبت به فرزند صغيرشان كه مجروح شده، هم از
قصاص و هم از ديه صرف نظر كنند؟
ج ـ حقّ گذشت ندارند، مگر آنكه از مال خود به اندازه ديه به او بدهند. يا اينكه
گذشت به مصلحت طفل باشد، بدين صورت كه مثلاً بعد از مدتى بيشتر از آن را براى طفل
بگيرند. 22/12/74
(س 1917) آيا ولىّ يا معلم بچه مجاز به تنبيه اوست، مورد و مقدار زدن، تا چه
حدودى است و حكم آموزگارانى كه شاگردان خود را سر كلاس زده اند، به طورى كه ديه
واجب شده و مديون هستند و قادر به پرداخت ديه نيستند، چگونه است؟
ج ـ نبايد كودك را مورد ضرب و اذيّت قرار داد و تأديب و تعليم بايد به غير از
چنين اعمالى انجام گيرد. به هر حال، ديه كه به عهده انسان آمد، دَينى است مانند
بقيّه ديون كه بايد پرداخت شود و عُسر سبب سقوط آن نمى گردد. 20/3/75
(س 1918) چنانچه جارح در دادگاه معسر شناخته شود، آيا مى توان ديه را به ترتيب
«الاقرب فالأقرب» از نزديكانش مطالبه نمود، و چنانچه نزديكانى نداشت يا تمكّن
نداشتند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت نمود يا خير؟ در جرح عمدى محض
چطور؟
ج ـ ديه جرح بر عهده خود جارح است و اگر معسر شناخته شد، مثل بقيّه ديون بايد
صبر كنند تا زمانى كه پرداخت ديه ميسّر باشد.
24/4/80
(س 1919) پاى شخصى در اثر تصادف به شدّت مجروح مى گردد و استخوان ساقش مى شكند و
يك تكه از استخوان آن به مقدار هفت سانت از بدن جدا مى شود. (لازم به تذكر است پاى
فرد موصوف، به لحاظ جدا شدن قسمت مزبور از آن، قابل جوش خوردن ولو به نحو غير صحيح
نيست، مگر با پيوند و عمل جراحى) مستدعى است بيان فرماييد آيا ديه جرح با شكستن
استخوان توأم مى شود و يا فقط ديه شكستن در فرض مزبور جارى است؟ آيا جدا شدن يك تكه
از استخوان به شرح فوق، اضافه بر ديه شكستگى استخوان، ارش يا ديه جداگانه دارد يا
خير؟
ج ـ بيش از ديه شكستگى، دليلى بر ثبوت چيزى بر جانى به نظر نمى رسد و بيرون آمدن
استخوان را نمى توان گفت خارج از مصاديق شكستگى باشد. 2/2/76
(س 1920) نظر مبارك خود را در خصوص مبناى فقهى و اصولى بند سوم ماده 32 قانون
مجازات اسلامى تعزيرات كه مقرّر مى دارد: «حوادث ناشى از عمليّات ورزشى مشروط بر
اينكه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقرّرات هم با موازين
شرعى مخالفتى نداشته باشد» و به عنوان يكى از عوامل موجّه جرم شناخته شده; يعنى تحت
آن شرايط يك فعل از حالت جرم بودن خارج مى شود، مرقوم فرماييد، براى مثال در
ورزش كشتى، يك كشتى گير دست حريف را جهت اجراى فن مى كشد و به در رفتن كتف او منجر
مى گردد، ولى قوانين و موازين آن ورزش رعايت شده است؟
ج ـ ورزشكاران چون خودشان متوجه هستند كه در ورزش، اين گونه حوادث ممكن است پيش
بيايد و مى دانند كه از نظر قانون و مقرّرات، حوادث اتفاقى در ورزش ضمان ندارد و
قانونگذار صدمه زننده را مبرّا دانسته است. پس ورزشكار، عملاً صدمه زننده را
«برىءالذمّه» نموده و اين ابراى عملى به منزله ابراى قولى است; و ظاهراً بناى قانون
هم بر همين جهت بوده و در حقيقت ورزشكار خود اقدام به صدمه نموده و در آن اذن داده
و مورد سؤال مانند موارد قاعده «قد اعذر من حذّر» مى باشد. بدين معنى كه هشدار
دهنده و اعلام خطركننده، ضامن نيست. پس حضور در ميدان ورزش و آمادگى آن با فرض
اينكه مطّلع است كه روى جريان عادى ممكن است صدمه اى اتفاق بيفتد، مثل اينكه طرف
مقابل هشدار داده و تحذير نموده و همان طور كه در مورد قاعده، ضمان نيست، اين موضوع
نيز همانند آن است و ضمان ندارد. 24/8/71
