لطفا منتظر باشید ...
بانكها، خريد و فروش پول و چك
(س 1167) صندوقهاى قرض الحسنه، تعاونيها و يا بانكها كه در نقاط مختلف كشورهستند، آيا حق دارند كارمزد و ديركردِ وام بگيرند؟
ج ـ اگر كارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به
نسبت زيادى و كمى كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد
شود، مانعى ندارد; ولى اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند; مانند
اينكه كارمزد ده هزار تومان كمتر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ
مال به باطل است، كه نه كارمزد است و نه اجرت; وگرنه اجرت روشن است كه با اختلاف در
مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمى كند; و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد
شرط بشود، به حكم شرط، مانعى ندارد. 14/4/75
(س 1168) اگر به قصد گرفتن سود، پول خود را در حسابهاى كوتاه مدت و يا دراز مدت
بانكها بگذاريم، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون بانكها با وكالتى كه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا معامله شرعى ديگرى
با پول انجام مى دهند، سودى كه از بانك به دست مى آيد، مثل ساير درآمدهاى انسان است
و مانعى ندارد. 26/7/71
(س 1169) جوايز بانكها تحت چه عنوان فقهى است؟
ج ـ تحت عنوان هبه و بخشش است. به علاوه كه تملّك مال مجاناً و بلاعوض به خاطر
سلطه مردم بر اموال، نافذ و صحيح است، هر چند مشمول هيچ يك از عناوين عقود متعارفه
نباشد. 6/11/75
(س 1170) واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط
نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين باشد، آيا تغييرى در حكم
ايجاد خواهد شد؟ و اصولاً آيا بين شرط و داعى فرقى هست يا نه؟
ج ـ مانعى ندارد، چون محض شركت در قرعه كشى (باتوجه به محدود نبودن و شرايط خاصّ
قرعه كشى بانكها) در نظر مردم و عرف، سودى با ارزش حساب نمى شود، و منفعت نيست تا
واريز نمودن پول حتّى با شرط مشترك شدن، تا چه رسد به داعى داشتن، قرض به شرط نفع
باشد و حرام. و امّا رسيدن به جايزه بانكى هم احتمالى زيادتر ندارد و بانك هم
از اموال خود جايزه را مى دهد و (النّاس مسلطون على اموالهم); و ناگفته نماند كه
قرض به شرط نفع در قرض استهلاكى، حرام است و امّا اگر جنبه داعى داشته باشد هر چند
طرفين هم عالم به آن باشند، جايز و حلال است. 6/11/75
(س 1171) امروزه برخى از بانكها به نام عقود اسلامى وام مى دهند، ولى شكل ربوى
دارند، استفاده از اين وامها چه حكمى دارد؟ آيا به هنگام اضطرار مى توان وام گرفت؟
و با توجه به اينكه بانكها با شرايط خاصّى (مثلاً براى خريد جنس و حيوان و مزرعه
و...) وام مى دهند، اگر شخصى شرايط آن را ندارد، آيا با ايجاد شرايط صورى يا به
وسيله واسطه يا احياناً با دادن وجهى به يكى از كارمندان بانك، مى تواند از وام
استفاده كند؟ و اگر كسى وام را براى مصرفى غير از آنچه در قرارداد قيد شده به كار
بندد، آيا جايز است؟ و يا اينكه وام را بگيرد، و به شخص ديگرى واگذار نمايد كه او
در غير مورد تعيين شده براى وام مصرف كند، آيا اشكال دارد؟
ج ـ در معامله بانكهاى جمهورى اسلامى، اگر به مقرّرات آنها عمل نشود، گيرنده،
مالك پول نمى گردد، به دليل اينكه تخلّف از مقرّرات به عدم حصول عقد شرعى برمى
گردد. فرض كنيد بانك با گرفتن فاكتور خريد، پول مى دهد; يعنى در حقيقت، بانكْ جنس
را از طرف، نقد مى خرد و بعد به نيازمند پول به صورت شبه وام، نسيه و گران تر مى
فروشد. پس اگر اصلاً جنسى نخريده و فاكتور خريد صورى بوده، چگونه مالك پولى مى شود
كه از بانك گرفته است; امّا راجع به مصرف پول گرفته شده در غير مورد قرارداد، اگر
بنا دارد ولو در درازمدت به مقدار همان پول گرفته شده در هزينه مورد قرارداد صرف
نمايد، ظاهراً مانعى ندارد. 6/11/69
(س 1172) خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟
ج ـ اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله اى هم مجوّز آن
نيست; ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد، كه باعث چرخش
اقتصاد گردد و هم قرض گيرنده نفع مى برد و هم قرض دهنده، در اين گونه موارد،
استفاده از حيله براى فرار از اين گونه رباها به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و
سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين قرضهايى با زياده، محلِ تأمّل، بلكه
منع است. 30/6/78
(س 1173) شخصى نياز به پول نقد دارد و چكى به مبلغ يكصد هزار تومان در دست دارد.
آيا مى توان چك مدت دار وى را به مبلغ كمتر، نقداً خريدارى كرد؟
ج ـ اگر فروش چك از طرف فروشنده به عنوان يك كار تجارى باشد، يعنى با اين فروش
نفعى عايد او مى شود، و يا لااقل گرفتار سوددهى به اين نحو نمى گردد، نمى توان گفت
حرام است، و امّا اگر فروشنده نسيه (يعنى فروشنده چك مدت دار) به خاطر رفع گرفتارى
اقتصادى مى خواهد اين كار را انجام دهد، كه نتيجه هر روزش بدتر از ديروز و به
بدبختى كشيده خواهد شد، همانند رباهاى متعارف در ديروز يا امروز، اين گونه خريدها
حرام و غيرجايز است، و با اين حِيل، حرمت خوردن ربا بر رباگيرنده حلال نمى شود، و
چگونه مى توان حرامى را كه يك درهمش از هفتاد زناى با محارم در كنار خانه خداست،
حلال نمود، و چگونه لغويت قانون حرمت ربا را كه لازمه حليّت با حيله است، با توجه
به اينكه هيچ تفاوتى از نظر آثار ندارد، مى توان پاسخ داد، و بالجمله ربا گرفتن از
كسى كه به خاطر نابسامانى زندگى، كه بايد به او انفاق و كمك نمود، نه از او گرفت،
حرمتش ضرورى و شديد است و با هيچ حيله اى جايز نمى شود، امّا سود گرفتنى كه براى
سوددهنده عقلايى و اقتصادى و معروف باشد، مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و حَسب عمومات
عقود و شروط و تجارة عن تراض، صحيح و نافذ است. 8/4/79
(س 1174) آيا چكهاى بانكى و تضمينى، ارزش مالى دارند؟
ج ـ آرى، اعتبار مالى دارند و در حكم پول رايج است. 12/6/78
