لطفا منتظر باشید ...
تعزيرات
(س 1813) آيا تعزير در گناهان صغيره را جايز مى دانيد يا اينكه منحصر به گناهانكبيره است؟ و تعزير مالى چطور؟
ج ـ در گناهان صغيره، تعزير نيست و با ترك كبائر، خداوند از آنها مى گذرد و
اختيار تعزير، كمّاً و كيفاً، در اختيار حاكم است، و مى تواند با مال هم تعزير
نمايد. 8/11/75
(س 1814) جرايم مشمولِ تعزيرات با چه ادلّه اى اثبات مى گردد؟
ج ـ با قانون و يا مراجعه به فتاواى اصحاب در معاصى الهيّه، مى توان آن را اثبات
نمود. 27/2/72
(س 1815) آيا قاضى مى تواند تحت شرايطى از اجراى تعزير صرف نظر نمايد؟
ج ـ عدم اجراى تعزير تابع نظر قانون مصوّب است، نه قاضى. 27/2/72
(س 1816) به نظر حضرت عالى حداقل و حداكثر تعزيرات چقدر است؟
ج ـ مشهور آن است كه تعزير كمتر از حدّ قوّادى است، يعنى كمتر از 75 ضربه شلاق،
و ناگفته نماند كه «دون الحدّ» بودن تعزير به هر معنا از معانى مختلفه در معاصى
الهيّه جارى است. 27/2/72
(س 1817) آيا مراد از تعزير، زدن و به درد آوردن است، و يا مطلق تأديب اعم از
هشدار، تهديد، توبيخ، تبعيد، حبس، شلاّق، ممانعت موقّت از كسب و كار، منع برخى از
حقوق اجتماعى، مصادره اموال و يا از بين بردن آن است؟
ج ـ تعزيرهايى كه حكم آن در شرع نسبت به معاصى بيان شده، تابع همان حكمى است كه
در نصّ و فتوا آمده است، و اگر نگوييم در همه جا، ولى اغلب با شلاق و جَلْد متعيّن
گشته; و امّا تعزيرهايى كه مسئولان قانونى براى اداره امور جامعه تنظيم مى نمايند،
تابع نظر قانون مصوّب است، و به هر نحو قرار دهند، متبع و لازم الاجراست. 27/2/72
(س 1818) آيا قضات مأذون غير جامع الشرائط مجازند با مراجعه و استناد به فتاوا و
منابع فقهى معتبر، مرتكبين افعال حرامى را كه قانون براى آنها مجازاتى تعيين
ننموده، تعزير نمايند؟
ج ـ قضـات مأذون، تابـع مقرّرات و قوانين مدوّن و مصوّب هستند; و اگــر در قانون
مطرح نشده باشد، با توجه به نصّ از اصول قانون اساسى
آن را از موازين فقهى پيدا كرده و اجرا مى نمايند. 22/8/72
(س 1819) اگر راننده اى با اتومبيلى كه داراى نقص فنى است و يا در حال مستى
رانندگى كند و يا بدون گواهينامه باشد، و به قتل يا جرح منجر شود، آيا جنبه حقّ
الله دارد يا حقّ الناس؟ در صورت گذشتِ شاكى، آيا از نظر حكومتى مى توان راننده فوق
را مجازات نمود يا خير؟
ج ـ نسبت به قتل و ديه «حقّ الناس» است، يعنى با گذشت، ساقط مى گردد; ليكن تخلّف
از مقرّرات و بى مبالاتى موجب تعزير است، كه در قوانين جزايى جمهورى اسلامى هم پيش
بينى شده است و با گذشت از ديه و رضايت، از بين نمى رود، چون حقّ حكومت و قانون
است، نه شخص و يا اشخاص. 23/8/73
(س 1820) در مورد قصاص، اگر از مجرم شكايت نشود يا شكايت شود، ولى در برابر
گرفتن مبلغى رضايت دهد يا بدون گرفتن چيزى عفو كند، آيا حاكم شرع براى حفظ نظم
جامعه و جلوگيرى از وقوع جرايمِ نظيرِ آن، مى تواند آن شخص را از جنبه حقّ الله
تعزير كند؟
ج ـ حاكم مى تواند مجرم را براى حفظ نظم جامعه تعزير كند. 22/12/74
(س 1821) آيا صرف نگهدارى نقاشيها، تصاوير و فيلمهايى كه عفّت و اخلاق عمومى را
جريحه دار مى نمايند، حرام است و مرتكب آن قابل تعزير مى باشد؟
ج ـ همه اين گونه اعمال گناه و معصيت و منشأ فساد است و مجازات آنها اگر در
قانون معيّن نشده باشد، به حسب موازين شرعى تعزير است و اختيارش، كماً و كيفاً، در
اختيار مسئولان قانونى است. 5/3/76
(س 1822) شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام
معالجه كوتاهى مى كند، و شخص مصدوم فوت مى نمايد. پزشك قانونى اعلام مى كند، ميزان
سوختگى به حدّى بوده است كه در نهايت به فوت مصدوم منجر مى شده است، امّا سهل
انگارى پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند، آيا در اين فرض مسئوليتى بر عهده
پزشك مى باشد يا خير؟
ج ـ پزشك، ترك واجب كرده و فعل حرام مرتكب شده است، و مستحقّ تعزير است، ولى
نسبت به ديه، ضمان ندارد. 25/1/75
