لطفا منتظر باشید ...
وصيّت بر ثلث
(س 1643) يكى از شهدا در وصيّت نامه خود كه در سال 1365 تنظيم كرده، نوشته است،در آن مالى كه دارم، مقدارى را خرجم كنيد و اگر بدهكارى هم داشتم، بپردازيد و بقيّه
را هر طور پدر صلاح مى داند، خرج كند و بهتر است كه در راه خير مصرف نمايد. ايشان
در سال 1372 به درجه رفيع شهادت نايل گرديده كه در اين زمان، همسر و يك فرزند صغير
داشته است. برادر شهيد بر طبق وصيّت نامه سال 1365، حدود هشت ميليون ريال از دارايى
خود را با اجازه پدرش صرف مراسم عزادارى و بزرگداشت شهيد نموده است. با توجه به اين
توضيحات بفرماييد آيا از اموال باقى مانده از شهيد تا سقف ثلث، مى توان طلب برادر
شهيد را پرداخت نمود؟ آيا ثلث اموال از دارايى فعلى محسوب مى گردد يا زمان تنظيم
وصيّت نامه؟ همچنين با توجه به اينكه شهيد در قبال دارايى خود مقدارى بدهى داشته و
فرزند صغير نيز دارد، آيا برادر وى مى توانسته اين مبلغ را براى برگزارى مراسم
هزينه نمايد؟
ج ـ تا سقف ثلث زمان وصيّت، يعنى ثلث همه اموالى كه در آن وقت (سال 65) بوده، هر
چند قيمت امروز بالا رفته باشد، وصى كه همان قيّم شرعى است، مى تواند بابت مخارج
عزادارى شهيد كه به استناد وصيّت نامه خرج كرده (نه تبرّعاً) پرداخت نمود; و ناگفته
نماند كه عمل به وصيّت نسبت به مقدار ثلث، محتاج به اجازه ورثه نيست، كما اينكه تا
افراز (جدا) نشده، ثلث به عنوان اشاعه و شركت در مال است و هر چه قيمت بالا رود، به
همان نسبت قيمت ثلث هم بالا مى رود. 6/7/73
(س 1644) شخصى در وصيّت نامه خود، قيد نموده كه در حياتش كليه حقوق دختر ارشدش
را در موقع ازدواج وى داده و ديگر حقّى بر ورّاث او ندارد. در اين صورت، تكليف
ورّاث براى اجراى وصيّت به چه نحو است؟ آيا چنين وصيّتى شرعاً نافذ بوده يا خير؟
همچنين سهم فرد مذكور، مانند ساير ورّاث از كلّ ماترك تحويل و پرداخت مى گردد يا
سهم وى از ثلث ماترك پرداخت مى شود؟
ج ـ وصيّت در يك سوم دارايى وصيّت كننده نافذ است; ولى شخص نمى تواند وارث خود
را از سهم الأرثش محروم نمايد. وصى و ورّاث بايد وصيّت موصى را نسبت به ثلث عمل
نمايند، و دختر ارشد از ثلث دارايى موصى سهمى ندارد، ولى از بقيّه اموال، سهم مى
برد. 13/2/71
(س 1645) وصيّتى، شامل سه مورد بوده است، اگر ورّاث يك مورد را تقسيم كرده باشند
و ثلث موصى را از دو مورد ديگر پرداخت نمايند، آيا تصرّف آنها در سهم الارثى كه از
يك مورد برده اند، جايز است يا نه؟ و آيا حقّ چنين كارى دارند، يا اينكه بايد از هر
مورد، ثلثش را جدا كنند؟
ج ـ تا وقتى كه به وصيّت عمل ننموده اند، حقّ تقسيم اموال را ندارند، چون مال
مشاع است، ليكن اگر ثلث مال را از يك فقره مورد وصيّت خارج نموده و به وصيّت عمل
كرده اند، مى توانند در مابقى مال تصرّف نموده و ارث را تقسيم نمايند.
25/12/74
(س 1646) مادر يا پدرى وصيّت مى كند كه بعد از مرگش به اولاد اناث (دختر) برابر
اولاد ذكور (پسر) ارثيه بدهند! آيا اين وصيّت درست است؟
ج ـ اگر اضافى سهم الارث آنان از يك سوم دارايى زيادتر نباشد، بايد به وصيّت عمل
نمايند. همچنين اگر در زمان حيات، ورثه كبير باشند و وصيّت نامه را امضا نمايند،
نافذ است، چون وصيّت به امر جايز است. آرى، اگر وصيّت به ارث باشد، يعنى شخص وصيّت
كند كه ارث دختر برخلاف نصّ كتاب الله، برابر با ارث پسر باشد، اين گونه وصيّتها
چون خلاف شرع و خلاف كتاب الله است، نافذ نيست. 1/9/75
(س 1647) ميّتى قبل از مردن، دختر بزرگش را وصى و شوهرش را نايب وصى قرار داده
است. ثلث اموال آن مرحوم چگونه بايد مصرف شود؟ آيا وصى مى تواند كه ثلث را در امور
خيريه، از جمله در ضروريات، صرف نمايد يا خير؟
ج ـ اگر وصيّت به ثلث نموده است، بايد طبق وصيّت عمل شود و اگر وصيّت به ثلث
نكرده، برداشتن اموال و صرف در خيرات، منوط به اجازه ورثه است. 26/11/74
(س 1648) اگر ثلث مالى را كه براى فرزندخوانده وصيّت كرده اند، از ارثى كه
فرزندان اصلى مى برند بيشتر باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورتى كه متوفّا وصيّت به ثلث نموده باشد، مانعى ندارد.
21/10/74
(س 1649) اگر پدر و مادرى فرزندانى داشته باشند و فرزندى را هم به عنوان
فرزندخواندگى بگيرند و ثلث را براى فرزندخوانده قرار داده باشند، آيا يك سوم دارايى
كه بايد در تصرّف او قرار بگيرد، بعد از تقسيم ارث است يا قبل از آن؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت به ثلث نموده باشند، بايد اول به وصيّت عمل شود; و در
صورت عدم وصيّت به ثلث، فرزندخوانده هيچ حقّى نسبت به ثلث ندارد. 21/10/74
(س 1650) در مورد فرزندخوانده كه با وصيّت، يك سوم از مال را به نام او كرده
اند، آيا اين ثلث مال از دارايى مرد است يا مرد و زن هر دو؟
ج ـ هركسى نسبت به وصيّت در ثلث دارايى اش، مختار و آزاد است.(س 1651) احتراماً به استحضار مى رساند بعضى از شهداى معظم انقلاب اسلامى در
وصيّت نامه هاى خود از ثلث ماترك وصيّت به انجام كمكهايى به جبهه هاى جنگ نموده
اند، لذا با توجه به اينكه موضوع مورد وصيّت فعلاً منتفى گرديده است، به چه شكل
بايد عمل شود؟
ج ـ وجوه و اموال وصيّت شده براى جبهه هاى جنگ تحميلى، با فرض تمام شدن جنگ، به
وارث تعلّق ندارد، مخصوصاً اگر منتفى شدن مورد وصيّت به واسطه مسامحه وصىّ در عمل
باشد، بلكه جزو اموال متوفّاست كه طريق وصول و رسيدن مال به او هم منحصر در وجوه
بريّه است و بايد در آن راه مصرف گردد; ليكن اولى و احوط، صرف در امور متعلّق به
جنگ است، مانند صرف در رابطين و مرزداران و نيروهاى رزمنده كه در سرحدّات، حافظ
مملكت و مانع از حمله دشمن مى باشند. 20/10/70
(س 1652) پدرم در سال 1367 فوت نمود و در آن زمان دو زن و از هر كدام دو فرزند
نانخور در منزل داشتند كه تنها ممرّ درآمدشان، فروشگاهى است كه پدرم وصيّت كرده
اجاره بهايش در امور خيريه صرف گردد، به اين ترتيب كه اجاره بها را صرف دو خانواده
و مقدارى از آن را صرف در امور خيريّه مى كنيم. ضمناً فروشگاه در زمان تقسيم ارث،
دو و نيم ميليون تومان ارزش داشته و مابقى ماترك متوفّا هفت و نيم ميليون تومان
بوده است، آيا امرار معاش دو خانواده از اجاره بها، با اينكه پدرم آن را جزو ثلث
ماترك خود قرار داده و وصيّت به صرف اجاره بهاى آن در امور خيريه و نماز و روزه
نموده، جايز است يا خير؟ لازم به تذكر است كه آن مرحوم كليه امور واجب، از قبيل
نماز، روزه و... را قبل از فوت انجام داده است.ج ـ بايد به وصيّت نامه عمل شود و وصيّت در مفروض سؤال، هر چند ظاهرش در دوام و
هميشگى است، ليكن چون وصيّت به منفعت براى اَبد هم صحيح است، لذا فرقى بين مفروض
سؤال و غير آن از وصاياى موقتّه نيست، و وصيّت هر چند بايد به ثلث باشد و زايد بر
آن محتاج به اجازه ورثه است، ليكن در مفروض سؤال كمتر از ثلث است، چون فروشگاه
كلاًّ با تمام منافعش كه دو و نيم ميليون تومان ارزش دارد، در حدود يك چهارم ماترك
متوفّاست كه هفت و نيم ميليون تومان قيمت دارد، چه رسد به خود منافع كه قطعاً كمتر
است. ناگفته نماند كه اگر معلوم باشد قصد دوام و هميشگى نداشته، بلكه مى خواسته
براى مدتى اجرت و منافع فروشگاه صرف در آن امور گردد، بايد به حدّاكثر مدت،
احتياطاً عمل شود و مازاد بر آن مربوط به ورثه است و مى توانند مقدارى از اجاره بها
را كه به عنوان كمك به همسر و فرزندش مى دهند، مظالم حساب نموده و احتياطاً نسبت به
آن مقدار، از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرند، چون مظالم، مطلقاً على الاحوط،
محتاج به اجازه است و نسبت به نماز و روزه و بقيّه موارد هم بايد حسب وصيّت عمل
نمود و انجام عمل قبلى خودش، مسقط تكليف در عمل به وصيّت نامه نيست. 24/10/75
(س 1653) وصيت نامه اى از پدرم، توسط يكى از برادرانم ارائه شده كه در حاشيه آن
نوشته شده است: «از ثلث مالم جهت كفن و دفن و ختم و چهلم و سال مصرف شود و مازاد را
در راه خير مصرف نماييد». با علم به اينكه بجز وصى كه ادّعاى ثلث دارد، ده نفر ورثه
ديگر و دو شاهد و ناظر تعيين شده، هيچ يك شاهد واقعى ثلث نبوده ايم، ولى مسئله مصرف
ثلث را همه قبول نموده ايم، مشروط بر اينكه پس از مخارج كفن و دفن و... باقى مانده
از ثلث، به پنج يا شش نفر از ورثه كه در وضعيّت مالى بسيار بدى زندگى مى كنند،
اختصاص يابد، ولى وصى به خاطر سوء استفاده از ثلث، قبول نمى كند و اختلاف تا به حال
طول كشيده است و پس از مدت هشت سال وصى حاضر شده باقى مانده ثلث را بين كليه افراد
همراه با سهم الارث كه تعيين مى شود، تقسيم نمايد تا هر يك از ورثه مسئول ثلث پدر
خود باشد، آيا صحيح است يا خير؟
ج ـ تقسيم ثلث مشكوك الوصيّه بين همه ورثه، كما فرض الله تا آنها هم حسب اطمينان
خود عمل نمايند، نه تنها جايز و بلامانع است، بلكه مطابق با احتياط است. بنابراين،
هر يك از ورثه آنچه سهمش است، اگر مطمئن به وصيّت است، بايد صرف در مورد وصيّت
نمايد وگرنه ملك اوست، و به هر حال، كمك به پنج و يا شش نفر از ورثه كه وضع مالى
شان خوب نيست، جزو موارد خير و امور بريّه و مشمول وصيّت به خير است.
7/10/74
(س 1654) شخصى وصيّت كرده كه همسرش از تمام اموال به اندازه يك سهم دختر ببرد و
آن شخص در اثر سانحه تصادف فوت كرده است. آيا مشاراليه مى تواند از ديه شوهر به
اندازه سهم دختر بردارد يا خير؟ ضمناً اين وصيّت هم، كمتر از ثلث است.ج ـ سهم معيّن شده براى همسر، اگر كمتر از ثلثِ مجموع تركه و ديه است، بايد به
او داده شود و وصيّت نافذ است; و امّا اگر زياده بر ثلث است، نسبت به زياده، منوط
به اجازه ورثه است. 25/6/75
(س 1655) مرحوم پدرم به اين جانب كه فرزند ارشد و وصىّ ايشان هستم در مورد نماز
و روزه خود وصيّت فرموده بودند كه حسب وصيّت، نماز و روزه اش را به افرادى دادم تا
به جاى آورند، ضمناً ايشان در مورد ثلث ماترك خود، وصيّت كرده اند و من تا آنجا كه
مى توانستم به وصيّت عمل كرده ام. ولى اگر بخواهم تمام باقى مانده ثلث ايشان را
بپردازم، بايد منزل مسكونى خود را كه از ايشان به ارث رسيده و حقّ ورثه را پرداخت
كرده ام و خود در آن ساكن هستم بفروشم و اين كار موجب عُسر و حَرَج براى بنده است،
بفرماييد چگونه بايد عمل كنم تا در اين مورد نيز، برئ الذمّه شوم؟
ج ـ بايد به وصيّت عمل نمود، ليكن حَرَج و گرفتارى و از بين رفتن خانه مسكونى و
حقوق ديگران هم بايد رعايت شود، و برخورد دو شريك باشد، يعنى كارهاى لازم را مقدم و
بقيّه را به تدريج كه مسامحه و بى مبالاتى نباشد، عمل نمايد. 27/3/75
(س 1656) پدرم از دنيا رفته و غير از من فرزند ديگرى ندارد. ايشان وصيّت كرده كه
اگر همسرش (نامادرى من) پس از مرگ او شوهر نكند، علاوه بر يكْ هشتم دو دانگ از خانه
و فروشگاههاى پدرم، ارث ببرد. چون همسر پدرم استناد به وصيّت نامه كرد، لذا طبق
وصيّت نامه اموال تقسيم شد. چند سال بعد از تقسيم، ايشان شوهر كرد. آيا در صورت
فاسد بودن شرط، حكم اموال مازاد بر يكْ هشتم و منافع آنها در طول بيست سال گذشته
چيست؟ آيا نامادرى ام بايد به اين جانب كه تنها ورثه آن مرحوم هستم آن را برگرداند
يا خير؟
ج ـ هرگاه وصيّتى به عدم ازدواج زوجه و شوهر نكردن او مشروط شد، اگر زن به شرط
عمل نكند، وصيّت با انتفاى شرط، منتفى است; و حتّى اگر كسى كه براى او وصيّت شده
است، اول بنا داشت بر عدم ازدواج به خاطر وصيّت و رسيدن به مال و يا امر ديگرى كه
مورد وصيّت بوده است و بعد پشيمان شد، اموال را بايد برگرداند و ضامن منافع نيز
هست، كما اينكه ضامن خسارت هم هست، چون با ازدواجش عدم مالكيّت او از اول و عدم
تحقّق وصيّت نسبت به او كشف مى شود، به خاطر آنكه غرض از شرط، شوهر نكردن هميشه است
نه چند روز. ناگفته نماند كه چنين شرطى صحيح است، چون شرط ترك عمل امر جايز است، و
اگر هم گفته شود شرط فاسد است، حكم همان است كه در شرط صحيح گفته شده است.
15/7/75
(س 1657) فردى شش سال قبل فوت نموده و وصيّت كرده كه ثلث اموالش را براى نماز و
روزه و ردّ مظالم هزينه كنند. از جمله اموال او يك باب خانه مسكونى است كه مساحت آن
440 متر است و ثلث ميّت از آن 146 متر مى شود كه در حال حاضر مترى هيجده هزار تومان
خريدار دارد، ولى وارثين حاضر به پرداخت مبلغ هشت هزار تومان هستند، آيا وصى مى
تواند به مبلغ هر متر مربع، هشت هزار تومان بفروشد كه خودشان خريدار هستند؟
ج ـ در مفروض سؤال (زمين و خانه مسكونى) بايد به قيمت معمولى روز فروخته شود، و
فرقى در اين نيست كه خريدار ورّاث باشند يا ديگران.
22/2/73
(س 1658) در صورتى كه ميّت وصيّت كرده باشد كه نماز و روزه بدهكار است، بايد ثلث
او را صرف نماز و روزه و ساير وصايا نمود يا خير؟
ج ـ در صورت وصيّت ميّت به استيجار، نماز و روزه، از ثلث خارج مى شود.
1/6/75
(س 1659) اگر مردى كه اولاد ندارد، وصيّت كند كه تمام اموالش بعد از مرگش از آنِ
همسرش باشد و تا او زنده است استفاده كند و بعد از مرگش باقى مانده را صرف امور
خيريّه نمايند، آيا اين وصيّت نافذ است يا خير؟ و اگر بگويد: «تمام اموالم را بعد
از مرگم به همسرم بخشيدم و بقيّه ورّاث دسته دوم و سوم حقّى ندارند»، آيا نافذ است
يا خير؟ و در نهايت، راه منتقل كردن همه اموال اين مرد به همسرش چگونه است؟
ج ـ وصيّت نسبت به يك سوم از اموال، نافذ و نسبت به بقيّه منوط به اجازه و رضايت
ورثه است، كه با فرض عدم رضايت آنان، وصيّت نسبت به مازاد يك سوم بى نتيجه است و
راه انتقال اموال به غير به بخشيدن و هبه در حال سلامت به ديگرى است; يعنى در حالى
كه انسان سالم است مى تواند همه اموال را به هسمرش ببخشد و او مالك مى گردد، و يا
اموال را به او صلح كند و حقّ فسخ براى خودش مادام الحيات قرار بدهد.
8/10/69
