لطفا منتظر باشید ...
مسائل متفرّقه طلاق
(س 1408) همسرم علاوه بر اينكه از نظر خانوادگى، فرهنگى و اجتماعى با بنده تناسبندارد، در توانايى اداره خانه و تربيت فرزند هم بسيار ناتوان است و باعث بروز
مشكلاتى در زندگى ام شده است. مثلاً آرامش فكرى و روحى ام از دست رفته است و به
دليل برخوردهاى نادانسته و ضعيف خود با ميهمان و ديگر مسائل، از نظر روحى و جسمى و
مادى مرا رنج مى دهد. آيا اين دلايل، براى طلاق دادن كافى نيست؟
ج ـ هر چند طلاق به دست مرد است، ليكن بسيار مذموم است و در روايات آمده:
«اَبْغَضُ الحلالِ الى الله الطلاق». لذا نبايد با اين گونه بهانه ها چنين مبغوضى
را مرتكب شد و با مقدارى گذشت و عفو مى توان برخى از مشكلات را حل كرد. 29/3/75
(س 1409) من به اصرار بيش از حدّ والدين و اقوام، برخلاف ميل باطنى خود، مجبور
به ازدواج با مردى شدم. اكنون گذشته از بى ميلى باطنى خود و خوى زشت و غيرقابل
تحمّل او، يقين دارم كه زندگى مشترك با او برايم عُسر و حَرَج مى آورد. به همين جهت
براى درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كردم; اما دادگاه مى گويد كه عُسر و حَرَج براى
ما ثابت نيست; يعنى بايد با شوهرت عروسى كنى و بعد از آن، معلوم مى شود كه عُسر و
حَرَج هست يا خير. حال تكليف من چيست؟
ج ـ مسئله عُسر و حَرَج كه باعث طلاق مى شود و محكمه شرعيّه به عنوان ولايت بر
ممتنع، مى تواند طلاق دهد و يا زوج را به حكم ولايت، مجبور به طلاق نمايد، بايد بر
آن محكمه محرز گردد; و در تحقّق عُسر و حَرَج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از
عروسى و بعد از آن نيست; چون وضعيت يك خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن،
ممكن است آشكار باشد; و با توجه به اينكه مطلّقه بودن دختر از نظر اجتماعى عيب
محسوب مى گردد، با اين حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن مَهر به زوج باشد و به قول
معروف بگويد: «مَهرم حلال، جانم آزاد»، در اين گونه موارد، به نظر مى رسد كه عُسر،
محقّق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حجّت
است، هر چند مطلق علم قاضى، حجّت نيست. 24/6/78
(س 1410) در سال 1361 ازدواج كردم كه بعد از گذشت هشت سال به دليل اعتياد شوهرم
از وى جدا شدم، ولى به خاطر داشتن دو فرزند بعد از شش ماه دوباره با وى ازدواج كردم
و سپس به طور محرمانه از يكديگر جدا شديم و باز وقتى كه در عده بودم با هم آشتى
كرديم. الآن مدت يك سال است كه شوهرم روانى شده و در بيمارستان بسترى است و والدين
ايشان، دايى بنده را وكيل كرده اند كه مرا طلاق بدهد. آيا اين طلاق از نظر شرعى
صحيح است؟
ج ـ در مفروض سؤال، چون قيّم قهرى ظاهراً با تشخيص مصلحت طلاق مى دهد، طلاق صحيح
و نافذ است. 22/2/73
(س 1411) شوهر زنى تقريباً يازده سال است او را ترك كرده; ولى طلاق شرعى نداده
(البته طلاق دولتى توسط دولت غير مسلمان هندوستان داده شده) و بعد از اين مدت، زن
با مرد ديگرى ازدواج مى كند. مدتى كه مى گذرد، به شوهر دوم مى گويد كه طلاق شرعى
نگرفته است، در حالى كه از شوهر دوم يك پسر دارد. آيا اين زن بايد از شوهر اول طلاق
بگيرد و دوباره با اين مرد عقد بخواند يا خير؟ و پسر به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه چون مرد، او را طلاق داده و خود را طلاق دهنده و زوجه را
مطلّقه مى داند، هر چند اين اعتقاد به خاطر عمل و التزام به قوانين غيرمذهب شيعه
باشد و طلاق را با مقرّرات آنها انجام داده، ازدواج زوجه با شوهر دوم مانعى ندارد و
او به تديّن خود عمل كرده (ولو در مسئله طلاق باشد) و نبايد زوجه بدون زوج بماند
كه: «لاتُتْرَكُ المرأة بغير زوج ولاتجعل معلّقة».[53] بنابراين، تمام
آثار ازدواج صحيح بر ازدواج دوم مترتّب است و پسر، از آنِ شوهر دوم و حلال زاده
است. 7/10/73
(س 1412) تكليف زن ناشزه اى كه شوهر نخواهد او را طلاق دهد و دليل نشوز هم از
ادلّه قابل قبول دادگاه نباشد چيست؟ آيا بدون علاقه به همسر، مجبور به ادامه زندگى
با شوهر است يا از لحاظ فقهى راهى وجود دارد؟
ج ـ در اسلام طلاق به دست مرد است، مگر آنكه زندگى زن با او حَرَجى را به دنبال
داشته باشد، كه حاكم، مرد را امر به طلاق مى كند و اگر امتناع ورزيد، حاكم به عنوان
ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. 3/5/75
(س 1413) پس از جدا شدن زن و مرد، در زمينه اثاث خانه بين آن دو اختلاف است،
تكليف اين نزاع چيست؟
ج ـ چيزهايى كه از مختصّات زوج و يا زوجه است، از صاحب اختصاص است و بقيّه
اموال، چون هر دو ذى اليد هستند، نياز به اثبات دارد و يا با قسم نزد حاكم، فيصله
داده مى شود.(س 1414) اين جانب در سال 1337 با شخصى ازدواج نمودم و طبق اسناد و مدارك رسمى
معتبر، تا هنگام فوت شوهرم در سال 1367 همسر دايمى شرعى او بوده ام، ولى بعضى از
ورثه آن مرحوم با ارائه برگه اى مدعى هستند كه بنده با حضور در محضر، به وقوع سه
طلاق و اسقاط كليه حق و حقوق خود اقرار نموده ام و حال آنكه بنده آن را انكار كرده
ام. آيا شرعاً بايد سه طلاق واقع شده و ادلّه كافى بر وقوع آن موجود باشد؟ آيا صِرف
ارائه يك برگه عادى و بدون وجود شاهد و دليلى بر محتواى آن، حجّيت شرعى دارد يا
خير؟
ج ـ نسبت دادن هر اقرارى كه به ضرر مقرّ باشد، مانند نسبت دادن اقرار زن
بر سه طلاق و اينكه حقّى از طرف زوج طلبكار نمى باشم و ندارم و هرگونه ادعايى باطل
و نادرست است. آرى، اقاريرى كه به ضرر اقرار كننده است اگر ثابت شود و محرز گردد كه
اقرار از طرف او بوده، همه آثار آن اقرار يعنى سه طلاقه بودن زن و اجنبيّه بودن
نسبت به آن مرد، و در نتيجه ارث نبردن و غير آن، بر آن بار مى شود، و حجّت عقلائى و
شرعى و قانونى است; و امّا اگر انتساب اقرار و صحّت آن به زوجه ثابت نگردد و معلوم
نباشد كه اقرار از اوست، اثرى بر آن مترتّب نمى گردد و همه آثار زوجيّت زن، شرعاً
مترتّب مى گردد، و ناگفته نماند كه زن فيمابين خود و خدا هر نحو كه مى داند بايد
عمل كند و آنچه مرقوم شد مربوط به اثبات و قضا است كه با نظر قاضى و حكم او قضيّه
فيصله پيدا مى كند. 26/2/74
