لطفا منتظر باشید ...
احكام وصى
(س 1660) اگر انجام وصيّت توسط وصى، محتاج به عملى است كه عرفاً اجرت دارد و وصىنيز قصد مجّانيّت نكرده باشد، در اين صورت، آيا وصى مى تواند اجرت المثل عمل را
مطالبه نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند مطالبه نمايد، چون عمل مسلم كه تبرّع نباشد، داراى اجرت است.
3/4/70
(س 1661) اگر ميّتى چند نفر را وصى خود كند، ولى آنها حاضر به انجام وصيّت
نباشند، وظيفه چيست؟
ج ـ ترك عمل به وصيّت از طرف هر كسى، گناه و معصيت است و اگر خودشان به توافق
نرسيدند، مورد از موارد اختلاف است و احتياج به مرافعه شرعيّه دارد.
25/12/74
(س 1662) چنانچه ورّاث وصيّى را كه ميّت معيّن كرده است، براى صرف ثلث، قبول
نداشته باشند، آيا خودشان مى توانند طبق وصيّت موصى، ثلث سهم الارث خود را براى او
خرج كنند يا نه؟
ج ـ بدون اجازه وصى، جايز نيست. 25/12/74
(س 1663) چند نفر به عنوان وصى از طرف شخصى تعيين شده اند، چنانچه يكى از آنها
از دنيا رفت، آيا بقيّه آن افراد، هر كارى را انجام دهند، صحيح است؟ يا اينكه هر
كدام بايد عهده دار امور وصيّت بشوند و هر يك كنار رفت، ديگرى جايگزين او مى گردد؟
ج ـ حاكم شرع، على الأحوط يك نفر ديگر را جايگزين مى نمايد.
25/12/74
(س 1664) در مدت چهار سال، وصىّ مرحومى، از ثلث آن مرحوم، پولهاى زيادى صرف امور
خيريه نموده است، آيا اين فعل وصى، بدون مجوّز شرعى، داراى اشكال نيست؟ با توجه به
اينكه فرض سؤال مربوط به جايى است كه اموال ميّت تقسيم نشده است.ج ـ اگر متوفّا وصيّت نموده باشد و وصىّ به وصيّت عمل كرده، مانعى ندارد، ليكن
بدون وصيّت اگر در خيرات خرج كرده، منوط به اجازه ورثه است، و اگر ورثه راضى نشدند،
خود وصى ضامن است. 26/11/74
(س 1665) بنده از طرف پدرم به عنوان وصىّ تعيين شدم، لذا بعد از فوت ايشان، ضمن
انجام امور محوّله و ارزيابى و احتساب ماترك ايشان، جهت جلوگيرى از هرگونه خلط و
خللى، ساختمان مسكونى و بعضى از لوازم درون آن را، مثل قالى و... به عنوان ثلث
متوفّا منظور نمودم كه طبق وصيّت متوفّا به اجازه مجتهد وقت در هر راهى كه صلاح
بداند، مصرف نمايم. حال بعضى از ورّاث ممانعت نموده و مى گويند بايد همه اموال
تقسيم شود و خودمان ثلث سهميّه خود را از هر جنسى كه خواستيم كنار مى گذاريم، آيا
ورثه حقّ دخالت دارند يا نه؟
ج ـ در عمل نمودن وصىّ به وصيّت، رضايت و موافقت بقيّه ورثه لازم نيست و حقّ
دخالت هم ندارند، و در تعيين ثلث، وصى بايد رضايت بقيّه ورثه را جلب نمايد، چون ثلث
به عنوان اشاعه و شركت است، مگر آنكه خود موصّى، ثلث را معيّن نموده باشد.
28/7/74
(س 1666) آيا موصى اختيار دارد كه به وصى مأموريت دهد تا با فروش اموال خاصّى از
تركه، ديون او را بپردازد، يا تشخيص مالى را كه بايد به اين منظور به فروش برسد، در
اختيار او گذارد؟
ج ـ اختيار دارد. 10/2/74
(س 1667) پدرم اولاد ذكور خويش را وصىّ خودش قرار داده است. خواهر بنده مى گويد
مقدارى از ثلث را به من بدهيد تا به مصرف خير برسانم، امّا اوصيا، راضى به اين امر
نيستند، ليكن ايشان اصرار دارد من هم بايد از ثلث سهمى بردارم، آيا ايشان مى تواند
از ثلث، سهمى بردارد يا خير؟
ج ـ ثلث بايد زير نظر وصى يا اوصيا، حسب وصيّت مصرف شود و تصرّف ديگران بدون
رضايت آنها غير جايز و سبب اشتغال ذمّه به حقّ ميّت است، كما اينكه اخذ و قبولش بر
ديگران، و يا صرف در مصارف بدون رضايت آنها، حرام و اكل مال به باطل است، ليكن جلب
رضايت ارحام و خويشان در همه امور مشروعه، مطلوب است. 27/2/73
(س 1668) شخصى به عنوان موصى وصيّت نموده است و به موجب آن، ثلث ماترك خود را به
دو نفر به عنوان وصىّ، تمليك نموده است. يكى از اوصيا، قبل از موصى فوت نموده است.
با اين فرض، آيا به ورثه وصى فوت شده قبل از موصى، به موجب وصيّت نامه تمليكى، حقّى
تعلّق خواهد گرفت؟ و آيا وصىّ ديگر مى تواند به مورد وصيّت به تنهايى عمل نمايد يا
خير؟
ج ـ فوت وصى سبب بطلان وصيّت نسبت به وصايت او كه وصيّت عهديه است، مى گردد، و
وصى بودن شخص، ارث برده نمى شود، و مانند وكالت وكيل است. آرى، در وصيّت تمليكيّه،
فوت سبب بطلان نمى گردد، بلكه مال موصى به ورثه او مى رسد.
24/8/75
(س 1669) پدرم بنده را وكيل نموده و مقدارى پول در اختيارم قرار داده كه خرج
تدفين و مراسم ترحيم ايشان نمايم و هر مقدار از پول اضافه آمد براى او نماز و روزه
خريدارى نمايم. حال همسر پدرم ادعا مى كند كه مَهريّه اش را از او طلبكار است و
بنده در زمان حيات اين مسئله را از پدرم سؤال كردم، ايشان فرمودند خودم تصميم مى
گيرم. حال آيا بنده مسئول پرداخت مَهريّه مشاراليه هستم يا نه؟
ج ـ در مفروض سؤال كه خود پدر در جواب سؤال شما از مَهريّه همسرش، گفته است خودش
تصميم مى گيرد، شما مسئول و مديون آن نيستيد. 23/2/76
(س 1670) شخص مفقودى داراى چند فرزند بوده و براى اداره اموال او امينى معيّن
گرديده است، ليكن بنياد شهيد نيز اموالى را به فرزندان او مصالحه نموده و مخارجى را
به نام آنان در منزل مسكونى ايشان متحمّل گرديده است. در صورت فقدان ولىّ قهرى (جدّ
پدرى)، مسئوليت اداره اموال متعلّق به صغار، به عهده چه كسى است؟ وى با چه عنوان و
سمتى حقّ نظارت و دخالت بر اموال آنان را دارد؟ و آيا امين اموال مفقود، حقّ تصرّف
در اموال مفقود يا صغار او را دارد؟ و آيا شخص ذيصلاح در اداره اموال صغار، مى
تواند با رعايت غبطه و مصلحت ايشان، به قصد تبديل به احسن نمودن، در اموال آنان
تصرّف و دخالت نمايد؟
ج ـ چون ولايت بر اموال مفقود، كه محكوم به حيات است، به عنوان ولايت بر غايب،
به عهده حاكم شرع است و همين طور ولايت بر اموال صغير، بعد از فوت قيّم قهرى (يعنى
مادر و جدّ پدرى) نيز به عهده حاكم است. پس هر كسى را حاكم معيّن نمود، حسب
اختياراتى كه به او داده شده، عمل مى نمايد و تصرّف در اموال صغار كه تبديل به احسن
نمودن است، و در سؤال هم آمده، جايز است. 29/4/78
(س 1671) آيا ولىّ قهرى صغار مى تواند اجازه تنفيذ وصيّت زايد بر ثلث موصى را از
طرف صغار صادر نمايد يا خير؟
ج ـ ولىّ قهرى صغار نمى تواند از طرف صغار، وصيّت زايد بر ثلث را امضا نمايد.
13/2/71
(س 1672) اگر ولىّ قهرى صغار، براى اداره امور و سرپرستى آنان، شخصى را به عنوان
وصى تعيين نمايد، در اين صورت آيا وصىّ منصوب از طرف ولىّ قهرى، بر صغار ولايت دارد
يا خير؟
ج ـ با نبود پدر و مادر و جدّ پدرى (ولىّ قهرى) وصايت به قيموميّت، نافذ، و وصىّ
قيّم، ولى صغار است. 29/4/78
(س 1673) ولىّ قهرى صغار، وصيّت نامه اى تنظيم و شخصى را به عنوان وصى تعيين
نموده است، ولى در وصيّت نامه هيچ گونه اشاره اى به سرپرستى صغار توسط وصى ننموده
است، تكليف اين وصى نسبت به صغار چيست؟ آيا در اين صورت، بر صغار ولايت خواهد داشت؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت نسبت به سرپرستى مبهم باشد، ولايت وصى ثابت نمى گردد.
3/4/70
(س 1674) آيا شوهر مى تواند همسر خود را كفيل و سرپرست فرزندانش قرار بدهد يا
خير؟
ج ـ مى تواند. 31/1/73
(س 1675) شخصى بر اثر سانحه تصادف فوت نموده است. در حال حاضر از وى همسر و سه
فرزند باقى مانده است و همسر متوفّا هم قصد ازدواج مجدّد را ندارد. بفرماييد كه
قيموميّت اطفال برعهده چه كسى است؟
ج ـ به نظر اين جانب با فوت پدر، قيّم قهرى صغار، مادر است، و با نبود مادر،
قيّم قهرى جدّ پدرى است. 1/4/78
