لطفا منتظر باشید ...
سرقفلى
(س 1120) اين جانب در تاريخ 21/2/61 سرقفلى مغازه اى را از مالك اصلى، به نرخروز و به مبلغ يكصد و هفتاد هزار تومان خريدارى كردم و مبلغ زيادى نيز به
منظور تأمين هزينه هاى آن از قبيل برق، گاز، موزائيك پياده رو و مغازه، جواز كسب و
غيره صرف كرده ام; امّا اينك بعد از گذشت بيش از ده سال، ورثه مالك مزبور درصددند
تا ملك مذكور را پس بگيرند. آيا مغازه، شرعاً حقّ اين جانب است يا ورثه؟ اگر حقّ
ورثه باشد، آيا مبلغ سرقفلى را بايد به نرخ روز به بنده پرداخت كنند يا خير؟
ج ـ چون خريد سرقفلى از مالك اصلى، ظاهراً به معناى خريد حقّ السلطنه نسبت به
مغازه و عين است، براى مالك و ورثه او حقّى نسبت به واگذارى مغازه به ديگرى يا
گرفتن آن براى خود، وجود ندارد و نمى توانند مستأجر را بدون رضاى خاطرش از مغازه
بيرون كنند.آرى، نسبت به مال الاجاره بايد برطبق متعارف و مقرّر عمل شود.
8/2/72
(س 1121) شخصى سرقفلى مغازه اى را خريدارى نموده است، و با آنكه در قرارداد قيد
شده كه مستأجر حقّ واگذارى آن را بدون اطّلاع مالكين ندارد، آن را معامله كرده است.
آيا اين معامله صحيح است؟
ج ـ معامله صحيح است، امّا درعين حال فروشنده اول به دليل تخلّف خريدار از شرط،
مى تواند معامله اول را با به كار بردن خيار تخلّف شرط، فسخ كند.
27/5/69
(س 1122) سه نفر به طور مساوى در چند مغازه با هم شريك هستند. دو نفر از آنان
سهم خود را به يكى از شركا و فرد ديگرى مى فروشند. چنانچه يكى از اين دو نفر بخواهد
سرقفلى مغازه خود را بفروشد، آيا آن دو نفر شريك قبلى كه سهم خويش را فروخته اند،
مى توانند ده در صد حقّ اربابى را از فروشنده سرقفلى بگيرند؟
ج ـ واضح است كه بعد از فروش، چنين حقّى ندارند، چون سهم اربابى قانوناً از آن
مالك است; مگر آنكه آن دو شريك ياد شده هنگام فروش مغازه، اين حق را براى خود به
عنوان شرط ضمن عقد، محفوظ نگه داشته باشند. 27/5/69
(س 1123) سرقفلى محلِ كسبى متعلّق به چند نفر بوده است، يكى از شركا، به دليل
آنكه در آن محل كار مى كرده، و اطّلاع كاملى از قيمت و شرايط محل داشته است، حقّ
السهم ساير شركا را به مقدار ناچيزى مى پرداخته است، تا آنجا كه ناچار به واگذارى
سهم خود به وى مى شوند. آيا اين معامله (و واگذارى سهم) صحيح است؟
ج ـ اگر معامله بر روى سرقفلى و غير آن، بدون اكراه و اجبار و با اطّلاع از قيمت
و ارزش انجام شده و خيار غبن نيز اسقاط شود، معامله صحيح و نافذ است، وگرنه چنانچه
همراه با اكراه باشد، يا كسى در آن مغبون شود، و خيار غبن نيز اسقاط نشده باشد، فرد
مغبون حقّ فسخ آن را دارد. 22/5/75
(س 1124) دو نفر در سرقفلى مغازه اى با يكديگر شريكند، يكى از شركا اصرار دارد
كه سرقفلى را بفروشد، ولى شريك ديگر راضى به اين امر نيست، و شريك وى نيز از انجام
هرگونه معامله و كسب در اين مغازه اظهار ناخشنودى مى كند، و از طرفى شهردارى هم
اجازه تفكيك نمى دهد، تكليف چيست؟
ج ـ شريك خواهان فروش مى تواند سهم خود را بفروشد، ولى شريك ديگر با برخوردارى
از حقّ شفعه، نسبت به خريد سهم او، بر ديگران مقدّم است (يعنى اگر شريك مخالف فروش،
مايل به خريد باشد، شريك فروشنده نمى تواند سهم خود را به ديگران بفروشد).
11/7/69
