لطفا منتظر باشید ...
مسائل متفرّقه قصاص
(س 1857) عده اى بر اثر نزاع، شخصى را عمداً يا شبه عمد كشته اند، حال كفّاره رابه چه صورتى بايد بپردازند، و روزه را فقط افرادى كه ضربه زده اند ولو خيلى اندك
بايد بگيرند يا افرادى كه شريك بوده، ولى ضربه نزده اند، هم بايد روزه بگيرند؟
ج ـ در قتل عمد، اگر قاتل قصاص نشد، بايد كفّاره بدهد، آن هم كفّاره جمع، يعنى
شصت روز روزه گرفتن و شصت مسكين را طعام دادن و يك بنده آزاد نمودن. اگر قتل غيرعمد
است، يكى از آنها را بايد بپردازد. (ليكن اول بنده آزاد كردن، اگر عاجز بود، گرفتن
شصت روز روزه، و اگر نتوانست اطعام شصت فقير) و هر چند نفر كه در قتل شركت دارند،
همين حكم براى هر كدام از آنهاست، و شركت در قتل، به مباشرت تحقّق پيدا مى كند، نه
با امر و سببيّت. 8/2/73
(س 1858) كسى كه قرار است اعدام شود حدّاً يا قصاصاً، اگر حدود و تعزيرات ديگرى
اقل از قتل، براى او ثابت شود، مى توان از آنها صرف نظر نمود؟ و آيا در مورد حقّ
الله و حقّ النّاس تفاوتى در اين مسئله وجود دارد؟
ج ـ اول بايد حدود و تعزيراتى را كه با اعدام، فوت مى شوند، اجرا نمود و بعد،
حدّ قتل را اجرا كرد، و در اجراى حكم، بين حقّ الله و حقّ النّاس فرقى نيست.
23/9/75
(س 1859) اگر قاضى در مجازات، صورت صلب (به دار آويختن) را انتخاب كرد، با توجه
به اينكه اگر بعد از سه روز زنده بماند، حقّ حيات دارد، چنانچه بخواهد قبل از اجراى
حكم از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد، آيا مى توان او را منع نمود
يا خير؟ و اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند، بايد از او جلوگيرى كرد يا خير؟
ج ـ نبايد گذاشت از داروهاى نيروزا استفاده كند، كما اينكه نبايد آب و غذا
بخورد، و بايد ديگران را هم از اين كار جلوگيرى نمود تا صلب كه در كنار قتل و غير
آن از جزاهاى محارب آمده، محقّق گردد، وگرنه صلب حاصل نشده و حد جارى نگشته است.
15/10/75
(س 1860) در مواردى كه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه
ديه نمايند، ولى با توجه به مصلحت سياسى، اجتماعى، حكومت بخواهد قاتل را قصاص
نمايد، آيا امكان اين كار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضايت اولياى دم، آيا بايد مبلغ
ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد؟ آيا ولى فقيه با ولايتى كه بر خود ولىّ دم
دارد، مى تواند برخلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟
ج ـ قصاص، جزو حقوق النّاس و حقّ شخصى اولياى دم مى باشد و براى حكومت، اختيار
داشتن در حقوق شخصيّه محرز نيست، و براى جلوگيرى از آدم كشى و فساد، حاكم مى تواند
به عوامل آن متمسّك گردد، و چگونه مى توان با بودن اولياى دم اختيار را از آنها
گرفت با فرض اينكه برخى از فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ در جايى كه مقتول ولىّ نداشته
باشد، گفته اند نمى تواند عفو كند، بلكه يا بايد قصاص نمايد يا ديه بگيرد، چون حقّ
النّاس است نه حقّ الامام. 15/10/75
(س 1861) آيا مجنىّ عليه (كسى كه جنايت بر او واقع شده است)، مى تواند قبل از
مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند و غير واحدى از فقها هم فتوا داده اند و مقتضاى اطلاق و عموم
ادلّه عفو و سلطه انسان بر حقوق خود هم هست و فرقى بين نفس و عضو نيست; ليكن نسبت
به عفو از ديه، چون ديه بعد از فوت ثابت مى گردد و عفو مقتول نسبت به مازاد از ثلث
ديه، عدم نفوذش خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست، و در اين حكم، فرقى بين جنايت
عمدى و غيرعمدى نيست و مسئله اخذ برائت متطبِّبْ كه در نصّ آمده با ديه بعد از
جنايت تفاوت دارد و نمى توان آن را با اين مسئله قياس نمود. 18/2/73
(س 1862) آيا شخصى كه مجنىّ عليه مى شود (كسى كه جنايتى در آينده بر او واقع
خواهد شد)، قبل از وقوع جنايت مى تواند جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص
عضو و در فرض ديه چطور؟
ج ـ چون عفو از قصاص قبل از جنايت، ترغيب به قتل نفس است، حرام است و لازمه
عقلايى حرمت، بطلان و عدم ترتّب اثر است; يعنى عفوش بى فايده و وجود و عدم آن از
جهت حكم وضعى، همانند است. 18/2/73
(س 1863) آيا محكوم به اعدام يا قصاص اطراف مى تواند درخواست نمايد كه قبل از
اجراى حكم او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى حكم او را اجرا
كنند؟
ج ـ مانعى ندارد، ليكن آنها به پذيرش بيهوش كردن محكوم به اعدام، ملزم نيستند.
23/2/75
(س 1864) محكومين به قصاص را اعدام مى كنند، آيا اعدام جاى قصاصى را كه (بايد با
برنده ترين وسايل، گردن بزنند) مى گيرد يا خير؟
ج ـ كفايت مى كند، و اختيار نوع قصاص به اختيار ولىّ دم است، ليكن زجركُش نمودن،
حرام است و نبايد به طور زجركش قصاص نمود. 15/7/75
(س 1865) نظر حضرت عالى در مورد «قتل از روى ترحّم» كه در برخى از كشورها وجود
دارد و براى مرتكب آن «پزشك» مجازاتى قائل نشده اند، چيست؟ براى مثال شخصى كه از يك
بيمارى لاعلاج مانند سرطان رنج مى برد، به منظور كوتاه كردن مدت درد و رنج وى كه بر
اساس دانش پزشكى امروز، هيچ اميدى به بهبودى او وجود ندارد، پزشك از معالجه وى
خوددارى مى نمايد تا بيمار زودتر بميرد. آيا از نظر شرعى چنين كارى جرم است يا نه؟
ج ـ به طور كلّى به هر نحوى از انحا، كشتن كسانى كه به بيماريهاى لاعلاج مبتلا
هستند، حرام و قتل نفس است، و در مورد مثال، احتياط در معالجه است، هر چند وجوب آن
مسلّم نيست، و دليل محكمى بر آن نيافتيم. 22/9/73
(س 1866) اگر در جريان تصادف رانندگى، مقتول مقصّر شناخته شود، آيا باز نسبت به
راننده، خطاى در قتل محسوب است كه ديه مقتول بر عاقله راننده واجب گردد يا نه؟
ج ـ اگر مقتول مقصّر باشد، به نحوى كه نسبت قتل به او داده شود، ديه اش به عهده
كسى نيست، و ناگفته نماند كه ديه خطاى محض در مواردى كه بر عاقله است، مربوط به
جايى مى باشد كه با بيّنه ثابت گردد، نه امثال تصادفها كه سرانجام با قرائن و اقرار
و عوامل ديگر، ثابت مى شود. 21/1/75
(س 1867) در صورتى كه قاتل ادّعا كند كه جهل به حكم داشته و نمى دانسته مجازات
قتل عمد، قصاص است و اين ادّعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن
وجود داشته باشد. آيا تأثيرى در اِعمال قصاص دارد يا خير؟
ج ـ قصاص منوط است به عمد در قتل و اينكه قتل عمدى باشد، و با تحقّق آن قصاص
ثابت، و جهل به مجازات حتّى اگر محرز شود، مانع از قصاص نيست. كما اينكه علم به
مجازات هم شرط نيست. آرى، در جرايم و گناهانى كه گناه بودنش به حكم شرع است و در
بين مردم گناه بودن آن معروف نيست، اگر مرتكب شونده، ادّعاى جهل به حرمت نمايد، حد
دَرْأ و دفع مى شود، چون حدود الهيّه كه حقّ الله است با شبهه مندفع است «الحدود
تُدْرأ بالشبهات». 17/1/75
(س 1868) آيا براى اجراى اعدام در مواردى كه شارع نحوه آن را مشخص ننموده است،
واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه كمترين درد را براى محكوم دربرداشته باشد؟
ج ـ چنين وجوبى دليل ندارد و بر حاكم چنين امرى واجب نيست.
30/10/75
(س 1869) شخصى عمداً ديگرى را به قتل مى رساند، اولياى كبير مقتول گذشت نموده
اند، ليكن مقتول، صغير دارد. با وجود اين، ولىّ مقتول مصلحت و غبطه صغار را در اين
مى بيند كه از قصاص قاتل گذشت نموده و ديه دريافت دارند، آيا گذشت ولىّ صغار از
قاتل، با رعايت غبطه و اخذ ديه، تأثيرى دارد و قاتل آزاد مى شود يا خير؟
ج ـ اگر ولىّ صلاح بداند و ديه بگيرد، قاتل آزاد مى شود; ليكن اگر زمان كمى تا
بلوغ طفل مانده، بهتر است صبر كنند تا خود، بعد از بلوغ تصميم بگيرد. 6/9/75
(س 1870) تا فاصله زمانى رسيدن اولياى دم صغيرِ مقتول به سنّ بلوغ يا رشد، تكليف
قاتل چيست؟
ج ـ اگر گفته شود كه قيّم و ولىّ، حقّ عفو و يا قصاص از طرف اولياى دم را ندارد،
بنا بر اين مبنا، بر حاكم است، به هر نحوى كه مصلحت مى داند، جلوى ضايع شدن خون را
بگيرد; چه با زندان نمودن و چه با اخذ تأمين و چه راههاى ديگر. 2/9/72
(س 1871) مدت بقاى حقّ قصاص تا چه زمانى است؟
ج ـ تا زمانى كه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشقّت بر «جانى» نباشد. از آن به بعد،
جانى مى تواند با مراجعه به حاكم، درخواست اجبار ولى دم را به استيفاى حق بنمايد.
ناگفته نماند كه همه حقوق تا جايى در اختيار صاحب حق است كه مستلزم ضرر و حَرَج بر
«من عليه الحق» نباشد وگرنه حسب قاعده مسلّمه حاكمه نفى ضرر و حَرَج، از اختيار او
بيرون و حاكم براى حفظ حقوق افراد، «من له الحقّ» را مجبور به استيفا و تكليف «من
عليه الحق» را معيّن مى نمايد، وگرنه خود از باب ولايت، تكليف او را معيّن مى كند.
2/9/72
