لطفا منتظر باشید ...
تصرّف در موقوفات
(س 1579) در روستايى، يك سالن غذاخورى ساخته شده است كه به علت كمبود فضاى مسجد،اين سالن را داخل فضاى مسجد نموده اند و چون در اين روستا زمينهاى وقفى وجود دارد،
بعضى مى گويند نماز خواندن در اين مسجد، اشكال دارد و بعضى مى گويند اين زمينها
اصلاً وقف نيست، لطفاً حكم نماز خواندن در اين قسمت از مسجد را بيان فرماييد؟
ج ـ در صورت وقف بودن زمين مذكور، بايد از متولّى وقف اجاره نمود و بعد از
اجاره، تصرّف و نماز خواندن در آن، مانند همه زمينهاى موقوفه كه براى ساختمان اجاره
داده مى شود، مانعى ندارد. 17/8/75
(س 1580) آيا افراد حقيقى يا حقوقى بدون اجازه از متولّى مى توانند از معادن
سنگ، شن، ماسه و يا معادن ديگر كه در حريم شرعى و قانونى امامزادگان قرار گرفته
استفاده نمايند يا خير؟
ج ـ استفاده اى كه مانع از حريم بودن باشد، اگر فرض حريم براى امامزاده بشود،
جايز نيست. 20/2/76
(س 1581) آيا افراد حقيقى يا حقوقى، بدون اجازه از متولّى موقوفات، مى توانند از
زمين قبرستان قبلى كه وقف معاطاتى است، استفاده نمايند يا خير؟
ج ـ نظر متولّى شرعى، شرط است و كسى حقّ مزاحمت براى او ندارد.
20/2/76
(س 1582) فرد خيّرى قطعه زمينى را در راوند كاشان، براى حسينيه وقف نموده است.
اكنون با توجه به اينكه آن منطقه، على رغم جمعيت زياد، فاقد درمانگاه است، هيئت
امناى اين حسينيه قصد دارند اين زمين را در سه طبقه بنا كنند و طبقه همكف حسينيه و
طبقه زيرزمين را درمانگاه و طبقه فوقانى را كتابخانه نمايند. حكم شرعى آن چيست؟
ج ـ ساختن طبقات متعدد، براى استفاده هاى گوناگون، در زمينى كه وقف حسينيه شده
است، اگر به صورتى ساخته شود كه مزاحم عزادارى و جلسات روضه خوانى و بقيّه امور
عزادارى نباشد، جايز است; ليكن بايد در اسناد، مدارك، زبانها، تابلو و... عنوان
حسينيه بر همه طبقات اضافه شود; به اين نحو كه مثلا به طبقه درمانگاه گفته شود:
درمانگاهِ حسينيه. 16/3/76
(س 1583) هنگام تشرّف به مكه معظّمه در مسجدالحرام به يكى از خادمين حرم، انگشتر
عقيقى هديه دادم و او نيز قرآن بزرگ نفيسى به من داد. پس از وارسىِ قرآن مزبور،
مشاهده كردم مهر كوچكى كه حاكى از وقف قرآن براى مسجدالحرام است، در انتهاى قرآن حك
شده است. از آن خادم پرسيدم، ايشان گفتند اگر در ابتداى صفه اول، مهر بزرگى حاكى از
وقف زده شده بود، جزو كتب وقفى محسوب مى شد. بنده نيز اين كتاب را با خود آوردم.
بفرماييد آيا برگرداندن اين كتاب شريف به مسجدالحرام، بر بنده لازم است يا خير؟
ج ـ احتياط، اگر نگوييم اقوى، آن است كه به مسجدالحرام برگردانده شود، چون اگر
وقف هم نباشد، اعراض صاحبش ثابت نشده است. 16/11/74
(س 1584) آيا متولّى يا هيئت امنا مى توانند پول وقفى حسينيه يا ابوالفضليّه يا
مسجد را به عنوان قرض الحسنه به كسى بدهند؟
ج ـ نمى توانند، مگر با شرايط خاص. 16/11/74
(س 1585) شخصى زمين كشاورزى دارد كه وقف امام حسين(عليه السلام) است، آيا مى
تواند به عنوان ثلث اموال وصيّت كند كه بعد از او برايش خرج كنند؟
ج ـ در مورد ملك وقفى، نمى تواند وصيّت به ثلث نمايد.
24/4/75
(س 1586) يك قطعه زمين كشاورزى از حدود يك قرن قبل وقف بوده و تمام اهالى منطقه
به موقوفه بودن آن شهادت مى دهند. كسانى به عنوان متولّى از كشاورزان سهمى را
دريافت كرده و به قول خودشان صرف امور خيريه نموده اند و بعد از فوت پدر،
فرزندانشان به عنوان متولّى به همين منوال عمل كرده اند و بعد از فوت آنها
فرزندانشان همين سهم را گرفته و صرف امور خيريه نموده اند. و حالا كشاورزان، منكر
وقف هستند و سند وقف هم ظاهراً موجود نيست، آيا ورثه مى توانند همين ملك را تصرّف
نموده و تمام درآمد آن را به مصرف شخصى خود برسانند؟ و آيا بايد حقّ وقف را پرداخت
كنند يا نه؟
ج ـ با فرض اطمينان به وقف، كه در مورد سؤال حاصل است، بايد حَسَب معمول سنوات
گذشته عمل نمود كه «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها»; و تصرّف مالكانه در آن حرام
است. 21/10/74
(س 1587) قطعه زمينى، كه در اصل ملك شخصى پدر بزرگم بوده است در اختيار دارم،
عمه و مادر بزرگم اين زمين را بدون اشجار، وقف نموده اند، پدرم اجاره زمين را با
نظر عالمِ محل پرداخت مى نمود و الآن هم پرداخت مى شود. چنانچه درختهاى قديم قطع و
به جاى آن درختان جديد غرس شود، تكليف چيست؟ با توجه به اينكه اجاره ملك داده مى
شود، اگر قلم ريز درخت شود كه مانع از رشد محصول و علف است و اگر درخت نگردد، محصول
و علف استفاده مى شود، حال اگر از محصول چشم بپوشد و قلم ريز درخت شود، آن درخت
متعلّق به كشاورز است يا وقف؟ همچنين اگر كشاورز براى حفظ زمين از خطرات جاده يا
سيل، در كنار آن قلم تبريزى بكارد و در كنار زمين هم قلم را قطع نكند، با شرحى كه
عرض شد، آيا درخت وقف است يا متعلّق به كشاورز؟
ج ـ از سؤال چنين استفاده مى شود كه زمين، موقوفه بوده تا درآمد آن صرف وقف
گردد، بنابراين، تغيير در روش استفاده از زمين به نحوى كه بهتر و انفع براى وقف است
يا مساوى با روش سابق است، مانعى ندارد; و آنچه در آن زمين كشت مى شود ملك زارع است
و در اين جهت فرقى بين زراعت محصول دار، از قبيل حبوبات يا غرس اشجار نيست، و اشجار
هم مثل محصول، ملك كشاورز است نه وقف. خلاصه آنكه در اين گونه وقفها غرض رسيدن مال
الاجاره به مصرف وقف است. آرى، اگر كسى زمين را وقف كند، به شرط آنكه الى الابد
براى زراعت حبوبات از آن استفاده شود، نمى توان به نحو ديگرى استفاده كرد، ليكن
چنين قيدها و شرطها ثابت نيست و لذا استفاده به هر نحو از زمين موقوفه براى منافع
وقف، مانعى ندارد و پاسخ همه سؤالها از اين جواب معلوم مى شود، يعنى بعد از آنكه
كشاورز روى زمين، اجاره را مى دهد، مالك همه درختهايى مى باشد كه خودش كاشته است.
12/10/69
(س 1588) هيئتى براى يكى از ائمه اطهار(عليهم السلام) تشكيل شده است كه جلسات
اين هيئت در مسجد منعقد مى گردد، آيا مى تواند براى نگهدارى وسايل اين هيئت در حياط
مسجد اتاقى درست كنند تا وسايل موقوفه هيئت محفوظ بماند يا نه؟
ج ـ مانعى ندارد، چون مربوط به مسجد و از شئون مسجد است. 25/7/69
(س 1589) روستايى است كه مردم آن وسايل عمومى مانند سماور، ديگ و... زياد لازم
ندارند و تهيّه آنها هم برايشان مقدور نيست، ليكن در بعضى موارد كه مجالس مهمى
دارند، به اين وسايل احتياج پيدا مى كنند، آيا مى توان از وسايل مسجد يا وسايلى كه
وقف هيئت امام حسين(عليه السلام) يا حضرت ابوالفضل(عليه السلام) است، استفاده كنند؟
در صورت عدم جواز، اجاره كردن اين وسايل جايز است يا نه؟ با توجه به اينكه مال
الاجاره، صرف مورد وقف مى گردد.ج ـ جايز نيست، و اجاره هم سبب جواز نمى باشد و باطل است، و در عدم جواز فرقى
بين بودن اجاره و نبودن آن نيست. 25/7/69
(س 1590) اين جانب در سال 1366 وارد حوزه علميه اصفهان شدم و تا سال 1371 ادامه
تحصيل دادم و در اين مدت از شهريه و حجره مدرسه استفاده كردم. اكنون حدود دو سال
است كه شهريه نمى گيرم و در آموزش و پرورش به عنوان معلم حقّ التدريس مشغول خدمت
هستم و ضمناً دروس حوزوى را مى خوانم و قصد ادامه تحصيلات حوزوى را نيز دارم. با
اين توضيحات بفرماييد استفاده از حجره و امكانات و مزاياى مدرسه براى بنده، چه حكمى
دارد؟
ج ـ ظاهراً ماندن شما در مدرسه، به تفصيلى كه در سؤال آمده است، مانعى ندارد و
جايز است. 1/8/73
(س 1591) جنب مسجد جامع يك حمام وقفى است كه فعلاً قسمتى از آن به صورت مخروبه
در آمده است. بعضى از افراد خيّر قصد دارند زمين حمام را حفارى نمايند تا در
زيرزمين آن توالت و دستشويى بنا كنند و يك در به سمت مسجد و درِ ديگرى به سمت حمام
باز كنند كه جهت حمام و مسجد از آنها استفاده شود و روى توالتها و وضوخانه را به
صورت حمام درست كنند تا به نظر واقف عمل شده باشد، آيا ساختن توالت و وضوخانه به
صورت مذكور در اين زمين، جايز است يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال، ساختن چنين توالتهايى اگر رطوبت نجس به مسجد نرسد، جايز است و
مانعى ندارد; ليكن براى تصرّف، در زيرزمين حمام، مال الاجاره براى حمام قرار داده
شود، و اجاره را بايد محدود به مدتى نمود، و شرط فسخ براى حمام در آن قرار داد، تا
هر زمان حمام به آن قسمت حفّارى احتياج پيدا كرد، به حمام برگردانده شود، و اجاره
هم بايد با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد، و در تأمين جهت آخر، اذن امام جماعت
مسجد، كافى است. 20/6/73
(س 1592) استفاده شخصى از موقوفات مسجد از قبيل ظروف و لوازم صوتى و نورى، چه
حكمى دارد؟ مسئوليت متولّيان مساجد در اين مورد چيست؟
ج ـ از موقوفه مسجد، نمى توان استفاده شخصى نمود، امّا در صورتى كه از وجوه
بريّه تهيّه شده است، اگر در هنگام گرفتن پول از مردم، تذكّر داده شده كه اجناسى كه
مى خريم در جاى ديگر هم از آنها استفاده شود، به همان مقدار كه گفته شده است، مانعى
ندارد. 3/5/75
