لطفا منتظر باشید ...
ولايت بر اولاد و تصرّف در اموال آنها
(س 1468) آيا صغير پس از رسيدن به سنّ بلوغ، رشيد محسوب مى شود؟ج ـ رشد، غير از بلوغ است و بايد رشيد بودنِ شخص، ثابت گردد. 24/11/71
(س 1469) آيا صغير بعد از رشد مى تواند حسابرسى اموال خود را از ولىّ قهرى
بخواهد، يا اعمال وى حمل بر صحّت مى گردد؟
ج ـ صغير پس از رشد، حقّ حسابرسى مال خود را از ولىّ دارد، ليكن به حكم «اصالة
الصحة» و جهات ديگر، بر صغير است كه تخلّف ولىّ را با قَسَم و حَلف اثبات نمايد،
چون منكر است، پس موازينِ قسم و قضا، دعوا را فيصله مى دهد. 24/11/71
(س 1470) آيا حاكم مى تواند ولىّ قهرى طفلِ صغير را پس از ثبوت اضرار به اموال
او عزل كند؟
ج ـ اگر با ضمّ امين نتواند جلوى اضرار را بگيرد، مى تواند از باب حسبه و ولايت،
او را عزل نمايد. 29/6/71
(س 1471) چنانچه دولت، زمين يا اموال ديگرى براى اطفال شهدا در نظر گرفته و قصد
انتقال آنها را به ايشان داشته باشد و ولىّ قهرى حاضر به امضاى اسناد نباشد. آيا
حاكم مى تواند به نيابت از طرف او، به انجام چنين كارى اقدام نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند. 29/6/71
(س 1472) رفت و آمد به منزل صغار و خوردن غذاى آنان، چه حكمى دارد؟
ج ـ رفت و آمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنها به عنوان دوستى و ميهمانى
(كه جزو لوازم زندگى اسلامى و انسانى و عاطفى است) مانعى ندارد; چون مصلحت عاطفى و
عظمت اجتماعى صغار در آن است; ليكن اجازه قيّم و ولىّ، معتبر است و طبيعى است كه از
جهات مادّى هم جبران مى شود، چون رفت و آمد و ميهمانى طرفينى است. آرى، اگر رفت و
آمد به قصد خيانت و سوء استفاده باشد، حرام است. 9/11/70
(س 1473) چون مراقبت و حفظ اموال شهدا و مفقودان و بررسى مشكلات خانواده هاى
ايشان، به سركشى و ديدار از اين عزيزان نياز دارد كه معمولاً با پذيرايى از طرف
ميزبان همراه است. با توجه به اينكه بعضاً در ميان اعضاى خانواده شهيد، صغار نيز
حضور دارند، مصرف اموال آنان، چه حكمى دارد؟ شايان يادآورى است اكثر خانواده ها از
حقوق دولتى استفاده مى كنند و در موارد اندكى نيز مخارج اعاشه ايشان، از اموال شهيد
است.ج ـ اين گونه رفت و آمد و تصرّفها، حتى اگر محرز شود كه تصرّف در مال صغير است،
نه از بودجه دولت، مانعى ندارد و جايز است، چون به نفع و صلاح آنهاست.
30/2/72
(س 1474) اين جانب با زنى كه شوهر خود را از دست داده، ازدواج كرده ام كه يك
فرزند صغير دارد و در حال حاضر به اتفاق همسرم و اين فرزند و چند فرزند خودم در
منزل متعلّق به اين صغير كه از ارث پدرش است، زندگى مى كنيم. (البته يك دانگ از
منزل به نام همسرم است). در اين صورت، آيا بنده بايد مبلغى به عنوان اجاره پرداخت
نمايم يا خير؟ در صورتى كه بايد اجاره پرداخت نمايم، آيا مى توانم به اميد اينكه
بعد از بلوغ اين صغير از ايشان رضايت بگيرم، از دادن اجاره صرف نظر نمايم؟ يا اگر
رضايت نداد، در آن زمان اجاره اش را پرداخت نمايم؟ نماز در اين منزل با اجازه قيّم
فرزند كه همسرم مى باشد، در صورتى كه اجاره پرداخت نشود، چه صورتى دارد؟
ج ـ بودن شما در منزل صغير با اجازه قيّم و صلاحديد او، مانعى ندارد; و قيّم
بايد هميشه رعايت مصلحت صغير را بنمايد و مصلحت هم منحصر به امور مادّى نيست، بلكه
مسائل تربيتى و زندگى خانوادگى، خود از اهمّ مصالح است و نسبت به اجاره هم بايد طبق
مصلحت عمل شود. 21/8/73
(س 1475) اگر ولىّ برخلاف مصحلت مُوَلّى عليه، اموال وى را به ديگران منتقل
نمايد، آيا عمل مزبور باطل و غيرنافذ است؟
ج ـ عمل ولىّ، برخلاف مصلحت در مال مولى عليه، غيرنافذ و باطل است. 24/11/71
(س 1476) آيا ولىّ مى تواند ضمن عقد لازمى، وكالت فروش مال صغير را به شخصى دهد
و اين امر را حتى به بعد از بلوغ وى نيز سرايت دهد؟
ج ـ گرفتن وكيل از طرف ولىّ نسبت به قبل از بلوغ مُوَلّى عليه، كه در باره او
اختيار دارد با رعايت مصلحت، مانعى ندارد. 24/11/71
(س 1477) همسر شهيدى دو فرزند دارد، و اكنون ازدواج مجدّد كرده است. منزل مسكونى
به نام فرزندان ثبت شده، و در اين زمينه پدر شهيد كمك مالى زيادى نموده است و بنياد
شهيد نيز به حساب فرزندان، بالغ بر سه ميليون ريال هزينه كرده است. حال پدر شهيد به
خاطر ازدواج مجدّد عروس اصرار دارد كه حتماً همسر و فرزندان از اين منزل خارج شوند.
آيا ولىّ قهرى چنين حقّى دارد يا نه؟
ج ـ نه تنها ولىّ قهرى، بلكه هيچ وليّى حقِ منع مالك از تصرّف در ملك خود و سلب
سلطنت از تصرّف در مالش را ندارد، مگر به دليل رعايت مصلحت مولى عليه; و معلوم است
در بيرون رفتن فرزندان شهيد، از منزل ملكى و خانه خودشان به منزل اجاره اى، مصلحتى
نيست، بلكه خلاف مصلحت در امر صغار است، لذا چنين حقّى براى ولىّ قهرى نيست.
10/12/70
(س 1478) آيا عدم قبول هبه و صلح بلاعوض به نفع طفل، از جانب ولىّ، عدم رعايت
صلاح و صرفه طفل محسوب مى شود؟
ج ـ آرى، مگر آنكه جنبه هاى ديگرى باشد كه ضرر مالى ناشى از عدم قبول هبه و صلح
را جبران نمايد. 29/6/71
(س 1479) سرپرستى فرزندانم بعد از فوت مادرشان به عهده اين جانب است. آيا مى
توانم سهم الارث آنها را برايشان در كارهاى سودآور به كار گيرم؟ يا اينكه لازم است
براى آنها در بانك نگهدارى نمايم؟
ج ـ تصرّف به هر نحوى كه مصلحت و نفع آنها باشد، چون شما ولىّ هستيد، جايز است،
يعنى مى توانيد با پول و اموال آنان داد و ستد نماييد و يا در بانك بگذاريد. به هر
حال مصلحت كودكان يتيم، در معامله و تجارت در اموالشان بايد مراعات شود.
1/10/70
(س 1480) زنى هستم كه شوهرم فوت كرده است و از او چهار فرزند، دو پسر و دو دختر
دارم و از متوفّا يك باب خانه، يك دستگاه ماشين سوارى، دو باب مغازه و مقدارى
دارايى باقى مانده است و بنده قيّم قانونى آنان هستم، لطفاً با توجه به مطالب مزبور
حكم سؤالات ذيل را بيان فرماييد:1. آيا مى توانم براى تمام امور بچه ها كه به نفع آنهاست از ماشين استفاده كنم
يا خير؟
2. آيا مى توانم از درآمد مغازه براى آنان صدقه و كفّاره روزه بدهم يا خير؟
3. ميهمانيهاى متعارف كه به خويشان و دوستان داده مى شود، آيا جايز است يا خير؟
4. آيا از درآمد مغازه مى توانم بچه ها را به مسافرت و زيارت ببرم يا خير؟
5. آيا بنده به عنوان مادر و قيّم مى توانم از درآمد مغازه، براى خوراك و پوشاك
خودم استفاده نمايم؟
6. آيا از درآمد مغازه مى توانم براى پدرشان خيرات كنم و كفّاره روزه بپردازم يا
خير؟
7. همه بچه هاى يتيم مشغول تحصيل هستند، آيا هزينه هاى خوراك و پوشاك، تحصيل و
درمان آنها را مى توانم از درآمد مغازه بردارم و يكجا به نحو همگانى خرج نمايم، يا
اينكه مخارج هر يك، به طور جداگانه حساب شود؟ با توجه به اينكه بچه هاى بزرگ تر
خرجشان بيشتر است.ج 1ـ هر چند استفاده از ماشين از جهتى به نفع بچه هاست، امّا بايد توجه داشت در
موارد و مسافرتهايى كه احتمال ضرر براى ماشين هست و معمولاً افراد از ماشين شخصى
استفاده نمى كنند، استفاده ننماييد و در غير آنها مانعى ندارد.ج 2ـ از درآمد و سهم هر كدام كه كبير هستند با اجازه و رضايت خودشان كه بعد در
سهم الارثشان محاسبه شود، مانعى ندارد; امّا اگر صغيرند، نمى توان چنين كارى انجام
داد، چون بر صغير، نه كفّاره واجب است و نه صدقه.ج 3ـ مانعى ندارد.ج 4ـ مانعى ندارد، چون عواطف و احساسات آنان بايد مورد توجه قرار گيرد.ج 5ـ در حدّ زندگى معمولى و متعارف، اشكالى ندارد.ج 6ـ خيرات و صدقات مستحب، براى پدر در صورتى كه وصيّت ننموده، نمى توان داد،
چون مغازه و درآمد آن بعد از فوت، حق و ملك صغار است. آرى، كفّاره روزه واجب، يعنى
كفّاره تأخير (نه كفّاره افطار عمدى)، چون از واجبات مالى است مى توان پرداخت.ج 7ـ با توجه به اينكه سهم پسر از ارث دو برابر ارث دختر است، در آخر هر سال
بايد مخارج به طور تقريبى يادداشت شود، و وقتى كه بزرگ شدند، مخارج هر كدام در سهم
الارثشان محاسبه گردد، و محاسبه خرج بيشتر دختر و پسر بزرگ تر، آن هم به صورت
تقريبى لازم نيست، و همين قدر كه قصد خيانت به اموال صغار نباشد و نفع و صلاح آنها
در نظر گرفته شود، كافى است. 10/1/71
(س 1481) آيا والدين مى توانند در اموال فرزندان، تصرّفاتى از قبيل قرض دادن به
ديگران و يا معامله به نفع خود و يا به نفع فرزندان بنمايند؟
ج ـ آنچه كه مصلحت فرزند باشد، مانعى ندارد. 5/5/75
(س 1482) تشخيص غبطه صغير به عهده ولىّ است. حال اگر ولىّ با سوء نيّت، مال صغير
را به خود يا نزديكانش منتقل كند و على رغم غبن مُوَلّى عليه، اصرار به غبطه او در
اين ميان دارد، آيا حاكم حقّ دخالت دارد؟
ج ـ نه تنها حقّ دخالت دارد، بلكه دخالت، بر حاكم لازم و واجب است و بايد براى
اعمال آينده ولىّ، ضمّ امين نمايد و از آن به بعد، عمل ولىّ، بدون نظر و موافقت
امين، غير جايز و باطل است، حتى اگر رعايت غبطه را نيز بنمايد. 11/1/74
(س 1483) آيا چشم روشنى و هديه اى كه بعد از تولّد بچه مى آورند براى بچه است يا
والدين؟ در صورتى كه براى بچه باشد، آيا مى توانيم در آن تصرّف كنيم؟
ج ـ ظاهراً چشم روشنى تابع عرف خاص و خصوصيّات محل و مورد است و تصرّف در آن در
صورتى كه از آنِ بچه باشد، با اجازه و مصلحت انديشى قيّم قهرى، مانعى ندارد.
17/12/75
(س 1484) آيا عدالت در ولىّ طفل شرط است؟ اگر ولىّ فاسق باشد و بيم فساد طفل يا
اموالش برود، حاكم چه مى تواند بكند؟
ج ـ عدالت شرط نيست، ليكن با بيم عدم رعايت مصالح طفل، حاكم بايد مراقبت نمايد،
و اگر نمى تواند، براى حفظ اموال صغير بايد ولىّ را عزل نمايد. 29/6/71
(س 1485) چنانچه پدر فرزند خود را از تحصيل علوم دينى نهى نكند، ولى معلوم باشد
كه قلباً به اين كار راضى نيست، تحصيل براى فرزند چه حكمى دارد؟
ج ـ صرفِ آگاهى به عدم رضايت والدين، موجب عدم جواز عمل نمى شود; از طرفى ايذاى
پدر و مادر، حرام است. 16/6/72
(س 1486) آيا پدر مى تواند دختر خود را كه در سال دوم دبستان درس مى خواند را از
تحصيل در مدرسه منع نمايد؟ بدين دليل كه شايد محيط مدرسه ناسالم باشد و باعث انحراف
گردد و يا بعضى از معلمان يا دانش آموزان مؤمن و اهل نماز نباشند.ج ـ آنچه مهم است جلب رضايت است و با عدم رضايت، ولو مشكل شرعى هم نباشد، مسئله
مشكل اجتماعى و اختلاف خانوادگى بين پدر و فرزند، مطرح است.
3/10/75
(س 1487) آيا تنبيه دانش آموزان در مدارس جايز است يا خير؟
ج ـ تنبيه تابع اجازه اولياى شرعى و مقرّرات آموزش و پرورش است، آن هم به مقدار
بسيار ناچيز; به هر حال اگر همه شرايط هم محقّق شود كه معمولاً تحقّق نمى يابد،
اجتناب از تنبيه بدنى لازم است، مبادا انسان گرفتار عواقب وخيم آن بشود.
20/12/75
(س 1488) زنى شوهرش شهيد شده است و چهار فرزند دارد و پدر شهيد نيز وصىّ آنان
است، حال آن خانم ازدواج كرده است. آيا مى تواند از حقوق بنياد شهيد كه به فرزندان
او تعلّق دارد، براى خودش زمين يا چيزهاى ديگر بخرد؟ شوهر دوم او كه به خانه آنها
مى آيد اگر نفقه ندهد، آيا مى تواند از اموال بچه هاى صغير استفاده كند. وظيفه پدر
و مادر شهيد در اين گونه امور چيست؟
ج ـ تصرّف در بودجه هايى كه بنياد شهيد مى دهد چه به نحو استفاده ديگران، حتى
شوهر زن شهيد و يا به صورت خريد زمين براى غير فرزندان شهيد، منوط به اجازه بنياد
شهيد است و هرگونه تصرّف، مورد رضايت مسئولين بنياد شهيد نباشد، حرام و غير جايز
است، و معاملاتى كه با آن پولها انجام گرفته، باطل و فضولى است، كه با اجازه بنياد
به نفع صاحبان پول، صحيح و لازم مى گردد; و تصرّف در اموال صغير كه از پدرشان
مانده، بايد با اجازه و رعايت مصلحت از طرف قيّم قهرى، (يعنى مادر كه به حكم آيه
شريفه «و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض»،[54] بر پدربزرگ، اولويت دارد
و با نبود مادر، پدربزرگ) باشد; و بر قيّم قهرى است كه تا حدّ امكان و مقرّرات
قانونى، در حفظ اموال صغار كوشا باشد. 29/4/78
