(س 1777) تقريباً همه فقهاى فريقين، اجتهاد را در قاضى شرط مى دانند و در قانون استخدام قضات نيز در غير شرايط ضرورى، اجتهاد براى قضات لازم شمرده شده است. با توجه به اينكه طبق اصل 167 قانون اساسى كه عدم مغايرتش با شرع مقدس به تأييد رهبر فقيد انقلاب رسيده است. (البته بعد از نظر خبرگان قانون اساسى و معْظمِ علماى اماميّه)، قاضى موظّف است ابتدائاً حكم هر دعوى را در قوانين مصوّب بيابد و از صدور رأى بر اساس نظر خود در صورت تعارض با قانون، اجتناب ورزد و همان گونه كه رويه كليه محاكم كشور بايد چنين باشد، قضات در دعاوى مطرح شده، ابتدائاً به قوانين مصوّب و معتبر موجود مراجعه نموده، حكم را از آنها استخراج مى كنند. لذا مجتهد بودن قاضى در پرونده تأثيرى ندارد و چه بسا قضاتى كه با فقه بر اساس تقليد، آشنا هستند و تحصيلات دانشگاهى در حقوق هم دارند و از قضاتى كه فقط مجتهد هستند، بهتر مى توانند دعاوى را با قوانين موجود تطبيق داده، حكم آن را بيان كنند، لذا به نظر حضرت عالى آيا در شرايط امروز، هنوز هـم اجتهاد در قاضى به عنوان حكم اولى از شرايط قاضى است و يا ايـنكـه قاضى مقلّد كه قادر به استنباط حكم دعوى از قوانين است، به عنوان اولى مى تواند حكم كند؟ ج ـ عدم شرطيّت فقاهت و اجتهاد در قاضى و كفايت ِ دانستن و علم به مسائل و موازين قضا، ولو از روى تقليد به حيث كه بتواند خصوصيّات موارد و موازين شرعى را تشخيص دهد، خالى از اقوائيّت نمى باشد و همان طور كه فقها و مجتهدين از طرف شرع و معصومين(عليهم السلام) مجاز در قضا هستند، مقلّدين همانند آنها مجاز و مأذون هستند و شرطيّت اجتهاد و عدم كفايت تقليد در قاضى، گرچه مشهور است، ليكن محقّقى همانند ميرزاى قمى(قدس سره) در كتاب القضا از كتاب «جامع الشتات» كتاب گران وزن فقهى كه در حدّ خودش مانند آن را نمى توان پيدا كرد، قائل به عدم شرطيّت شده و حتّى از عبارت منقوله در تنقيح از مبسوط شيخ(قدس سره) به علاوه كه نه تنها براى اجماعى نبودن شرطيّت اجتهاد از آن استفاده نموده است; بلكه بالاتر، براى اثبات عدم مهجوريت كفايت تقليد و عدم شرطيّت اجتهاد نيز بهره كامل برده، اِشعار آن را به اينكه قول اول (يعنى جواز قضاى مقلّد را كه از علما استفتا مى نمايد) در نظر شيخ الطائفه مهم بوده به خاطر آنكه او را قول اول قرار داده و اين اول قرار دادن، اِشعار به اهميت دارد و بلكه بالاتر از اين، بهره برده و فرموده: «لو لم نقل (قول اوّل) أرجح الأقوال عنده بل لم يظهر من التنقيح انكاره أيضاً سيّما مع تمسّكه باصالة البراءة في دفع القول الثاني»، و براى عدم شرطيّت، هر چند به وجوهى در «جواهر» و «جامع الشتات» استدلال شده و مورد نقض و ابرام از طرفين قرار گرفته و من أراد الاطّلاع عليها فعليه الرجوع بمظانها من الكتابين و غير هما، ليكن عمده وجه به نظر اين جانب، دو وجه است:1. «صحيحه ابى خديجه سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبوعبدالله جعفر بن محّمد الصادق(عليه السلام) «اِيّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه»[58] و مؤيّد اوست ـ اگر نگوييم مثل خود او دليل است ـ صحيحه حلبى: «قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء، فيتراضيان برجل منا، فقال ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط».[59] كيفيت استدلال، آن است كه آنچه در صحيحه مورد و موضوع نصب براى قضا از طرف امام صادق(عليه السلام) قرار گرفته، علم به قضاياست و علم در اصطلاح كتاب و سنّت و لسان قانون، به عنوان مصداق روشن حجّت اخذ شده، نه به عنوان خودش بماهو هو تا علم و يقين فلسفى موضوعيّت داشته باشد و اين معنا در جاى خودش تحقيق شده، و گرنه اصولاً از ضروريّات دين كه بگذريم، علم فلسفى و يقينى وجود ندارد و نتيجتاً اين همه آيات و روايات مربوط به علم و علما و عالم، بى مورد و بى محل مى ماند; كما هو واضح، و حمل آن بر اعتقاد راجح يا اعمّ از يقينى و ظّن حجّت، بر خلاف ظاهر است و وجهى ندارد; به علاوه كه اخذ حجّيت در اعتقاد ظنّى، خود شاهدى است بر همان كه ما اختيار كرديم. به هر حال، علم در لسان قانون و مكالمات و محاكمات، به عنوان مصداقى از مصاديق حجّت مأخوذ است نه به عنوان موضوعيّت. كما لا يخفى على من راجع العرف و العقلاء في لسانهم و من المعلوم حجيّة فتوى المجتهد للمقلّد، فكما انّ له الحجّة بموازين القضاء فكذلك المقلّد، كما هو ظاهر و الاّ فليس المجتهد أيضا عالماً بالعلم الخاصّ، و كون المراد علمه بالمعنى الأعمّ مع عدم تماميّته في نفسه، لانّه مخالف للظاهر كما مرّ ليس تمام فى المجتهد أيضاً كالمقلّد لعدم حصول الظّن الشخّصي له في غير واحد من المسائل الظنيّه، كما هو واضح أولاً، و لعدم الاعتبار به على حصوله ثانياً، فانّ الاعتبار بالنوعي منه لا الشخّصي منه، كما لا يخفى، فتأمل. و لعدمه من رأس في موارد الأصول ثالثاً، فالصحيحة شاملة لهما ولاينبغي الاشكال في ذلك أصلاً، و گفته نشود كه اطلاق صحيحه به وسيله مقبوله ابن حنظله كه اختصاص به مجتهد دارد، تقييد مى شود; چون جواب داده مى شود كه بر فرض تسليم اختصاص نصب به مجتهد، در مقبوله كه بعيد هم به نظر نمى رسد، نمى توان تقييد نمود; چون مثبتين مى باشند و نمى توان اطلاق را قيد زد وگرنه تأخير بيان از وقت حاجت نسبت به صحيحه لازم مى آيد چون بحث در صحيحه، بحث نصب است و روشن نمودن حال مردم از حيث مراجعه به قاضى و نصب قضيّه شخصيّه است; ولو موردش عام باشد و نمى توان تقييد نمود; چون قضيّه خارجيه جزئيه، قابل تقييد نيست و از همه گذشته، در وجه دوم، عدم تماميّت اين اشكال، واضح تر مى شود.2. وجه دوم تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت از اجتهاد و كفايت تقليد است; يعنى بر فرض كه ما بگوييم از مقبوله و صحيحه، نصب مجتهدين استفاده مى شود، نه اعمّ از مجتهد و مقلّد و يا بخاطر تقييد اطلاق كه در وجه قبل در اشكال ذكر شد و يا به جهت وجوه ديگرى كه در كتب فقهى مورد بحث قرار گرفته است، به هر حال، بيش از قصور ادلّه نسبت به مقلّد، چيز ديگرى نيست; و امّا دلالت آنها بر عدم جواز قضاى مقلّد، واضح البطلان است. و لم يقل به أحد بل لايقول به صغير من اصاغر أهل العلم فضلاً عن كبارهم و علمائهم مگر از باب قيديت، ليكن مى گوييم ذكر روات حديث و مجتهدين در مورد نصب، از باب غلبه است;[60] يعنى آنچه عرف مى فهمد كه مناط است، در قضاوت شرعى و قضاوت حسب مذهب اهل بيت(عليهم السلام) همان علم به موازين و احكام است، ليكن چون در آن زمان، علم به مسائل و احكام اسلامى، لاسيّما نسبت به مسائل قضا كه مورد ابتلاى عامّه نبوده، راه غالبش، بلكه تقريباً تمام راهش منحصر به نقل روايات و روات احاديث و تدبير آنها و اجتهاد مجتهدين بوده است، بدين جهت، آنها مورد نصب قرار گرفته اند وگرنه معلوم است كه در قضاى قاضى علم به مسائل بئر و منزوحات آن و مسائل فروع اجمالى خلل كه فقيه يزدى در خلل «عروة» متعرّض آن شده يا كفّارات احرام و محرّمات آن و امثال آنها، هيچ تأثيرى در باب قضا ندارد; كما اينكه در دانستن قوانين قضايى و موازين آنْ كه در قضا تأثير تام و بسزايى دارد نيز فرقى بين دانستن عن اجتهاد و يا عن تقليد نمى باشد و خلاصه آنكه به نظر بنده، تنقيح مناط عرفى و الغاى خصوصيّت عرفيّه در مورد، مسلّم است و حجّت شرعى تامّه براى عدم شرطيّت اجتهاد مى باشد، فعلى هذا همه دانايان به مسائل قضا و قوانين آن با وجود بقيّه شرايط، مجاز در قضا از طرف معصومين(عليهم السلام) و شارع مقدّس بوده و هستند و در اين جهت، فرقى بين مجتهد و مقلّد و فقيه جامع الشرائط و غير آن نيست; و چه نيكوست كه فضلا و محقّقين در مسائل اسلامى از حوزه علميّه و دانشگاهها و همه مراكز تحقيقات علمى قضايى و حقوقى به صفحه پانزدهم تا نوزدهم از كتاب القضاى جواهر مراجعه و بحث تحقيقى و تتبّعى آن فقيه والا كه جواهرش افتخار فقه شيعه است را مورد دقّت قرار داده تا ان شاءالله بتوان به وصيّت امام امّت ـ سلام الله عليهـ كه حوزه ها را به اضافه نمودن تحقيق بر تحقيقات با حفظ سنّت فقه جواهرى توصيه مى كرد، عمل نموده باشيم. 15/12/78 (س 1778) طلاّبى كه مشغول درس خارج هستند و مايل اند بعد از مدتى وارد قوّه قضائيه بشوند، ولى به خاطر رواياتى كه در مورد قضاوت وارد شده و خيلى سختگيرى شده، از عاقبت اين كار مى ترسند، نظر شريف خود را در اين مورد بيان فرماييد.ج ـ تا جايى كه قضاوت براى فرد، واجب عينى يا كفايى نشده است، اختيار با خود شخص است. 2/8/71 (س 1779) در صورت كمبود قاضى مجتهد، آيا قضاوت قاضى غير مجتهد را تجويز مى فرماييد؟ در اين صورت، قاضى بايد طبق نظرات مقلَّد خود يا طبق نظرات مقلَّد متّهمان يا قانونى كه تدوين شده حكم نمايد؟ ج ـ مانعى ندارد و بايد حسب قوانين شرعيّه مصوّب و مقرّر، عمل نمايد. 5/10/75 (س 1780) در مواردى كه شخص مرتكب جرمى گرديده است، قاضى در موارد سكوت قانون در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط نيست، بر چه اساسى بايد حكم را صادر نمايد؟ بر اساس فتواى مرجع تقليد خود يا متّهم يا ولى فقيه؟ و اگر مجتهد جامع الشرائط باشد و فتواى او با فتواى مرجع تقليد متّهم يا ولى فقيه مغاير باشد، بر چه اساسى بايد حكم دهد؟ ج ـ در چنين مواردى بايد حَسب فتواى خود يا مرجع تقليدش، عمل نمايد. 8/11/75 (س 1781) مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود آنان به دستگاه قضا (براى رسيدگى به دعاوى حقوقى، كيفرى و امور حسبيّه از بدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و اجراى حكم) مرقوم فرماييد.ج ـ شرطيّت ذكوريّت در قضاوت محرز نمى باشد و همان گونه كه مردان از قِبل ائمه معصومين(عليهم السلام) مجاز به تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنان مجازند. 15/7/79 (س 1782) اگر متّهمى به محكمه و قاضى كتباً اعلام كند كه من از تخلّفات و تقصيرات منتسبه مُبرّايم و از محكمه بخواهد كه او را احضار كند تا حضوراً توضيحات لازم را بدهد و مدارك بى گناهى خود را ارائه نمايد، آيا قاضى و دادگاه حق دارد به تقاضاى او توجهى نكرده و بدون احضار متّهم، غياباً رأى صادر كند؟ اگر چنين حكمى صادر شود، محكوم به بطلان است يا خير؟ ج ـ در مواردى كه جنبه حقّ الناس دارد، قاضى مى تواند غياباً اگر طرف را پيدا نكرد، حكم كند، ليكن غايب در زمان حضور مى تواند حجّت خود را اقامه نمايد، كه «الغائب على حجّته» و امّا در موارد حدود و تعزيرات كه حقّ الله است، حكم بايد حضورى باشد. آرى، اگر محكوم خود را غايب نمايد و جرم براى حاكم ثابت شود، مى تواند حكم بدهد. 16/7/75 (س 1783) ممنوعيّت محاكمه غيابى متّهم در جرايم حقّ الّلهى آيا فقط در حدود الهى نظير زناست يا تعزيراتى را كه جنبه حقّ النّاس نيز ندارد، شامل مى گردد؟ و آيا موقعى كه دسترس به متّهم نباشد و دلايل كافى نيز در پرونده وجود ندارد، مى توان حكم برائت وى را صادر نمود يا خير؟ ج ـ چون مناط ممنوعيّت حكم غيابى، دَرْءِ حدّ به شبهه است، فرقى بين اين گونه حدّها و تعزيرها نيست. 24/3/74 (س 1784) در مسائل حكومتى، از قبيل مواد مخدّر، كلاهبردارى، رِشوه خوارى و...، آيا اصدار حكم غيابى جايز است يا خير؟ ج ـ اصدار حكم غيابى با فرض اينكه احتمال ايجاد شبهه از طرف محكوم عليه نباشد، جايز است. 13/1/74 (س 1785) آيا علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس (علم خارج از محتويات پرونده) حاصل مى شود، حجّيت دارد يا نه؟ آيا علمى كه براى قاضى از ادلّه و اماراتى حاصل مى شود كه آن ادلّه و امارات را شرع و قانون براى اثبات جرم خاص، كافى ندانسته، حجّت است يا نه؟ براى نمونه، اثبات زنا با چهار بار اقرار يا شهادت چهار شاهد امكان پذير است. اگر در موردى مثلاً دوبار اقرار، يك شهادت و ساير قرائن و امارات كه هيچ كدام به تنهايى براى اثبات كافى نيست، وجود داشته باشد و منجر به علم قاضى شود، آيا اين علم قابل استناد است يا خير؟ و بر فرض حجّيت علم قاضى، آيا فقط علم قاضى واجد شرايط شرعى، مثل اجتهاد، حجّت است يا علم هر قاضى حجّيت دارد؟ ج ـ علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائنى باشد كه معمولاً موجب علم است و مى توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام) معتضد و مؤيّد است، و هر چه قاضى در فنّ قضا قوى تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است; امّا در باب حدود كه جنبه عِرضى دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به چهار مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روى اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه و يا چهار شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّى كه در روايات آمده، نه هرگونه شهادت حدسى و حسّى او، و قرائن و شواهد; گر چه موجب يقين صددرصد هم باشد، چه رسد به اطمينان، موضوع حكم حاكم به اجراى حدود نيست. و ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاى اصل هم، عدم جواز حكم است و در تعزيرات هم كه جنبه عِرضى دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است; و امّا غير آن حجّيت علم قاضى، همانند حقوق اجتماعى كه گذشت و سيره عملى اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر آن بوده و به خاطر جلوگيرى از تخلّفها و معصيّتها كفايت مى كند. ناگفته نماند كه در مسائل حدود و تعزيرات كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عِرضى مطرح است، تحصيل علم براى قاضى، غير واجب، بلكه مذموم (اگر نگوييم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اءدْرَؤوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليه استفاده شده است. 24/4/78 (س 1786) نظر فقهى خود را در باره علم قاضى از نظر الحاق به اقرار يا بيّنه بيان فرماييد. و اگر علم قاضى طريق سومى است، حكم عفو چگونه است؟ ج ـ عفو در غير اقرار، جايز نيست; چون عفو بر خلاف قاعده است، لذا به مورد نص اقتصار مى شود. بنابراين، همه طرق اثبات زنا بر فرض حجّيت، از اين جهت در حكم بيّنه است. ليكن در مسئله قبل گذشت كه علم قاضى در مثل زنا كه براى اثبات آن در شرع طرق خاصّى معيّن گشته، حجّيت ندارد و بايد به يكى از دو امر، يعنى چهار مرتبه اقرار و يا وجود چهار شاهد، ثابت شود. 24/4/78 (س 1787) در صورتى كه قاضى به استناد علم خود حكم نمايد، آيا اين حكم كه بر مبناى علم قاضى صادر شده، قابل تجديد نظر است يا خير؟ ج ـ حكم قاضى قابل برگشت نيست، مگر در موردى كه خود قاضى به اشتباه خود پى ببرد، يا بر خلاف دليل قطعى، حكم كرده باشد. آرى، اگر محكوم عليه مدّعى اشتباه يا خلاف قاضى باشد، مى تواند به قاضى ديگرى از دست قاضى قبلى شكايت كند و تقاضاى رسيدگى مجدّد نمايد، هر چند آثار حكم بر حكمِ اول تا زمان حكم مجدّد در حقوق النّاسِ قابل جبران، مترتّب مى شود. 20/10/75 (س 1788) اگر طرفين دعوا بر اساس حكم يك مجتهد جامع الشرائط و يا حكميّت فرد يا افرادى كه شغلشان قضاوت نيست، دعوى خود را ولو دعوى قتل هم كه باشد، حلّ و فصل نمايند، آيا با اين وصف باز طرفين دعوا مى توانند از طريق محاكم صالحه در رابطه با همين دعوى، اقامه دعوا نمايند؟ ج ـ بعد از حلّ و فصل دعوا در محكمه صالحه و يا حكميّت مرضىّ الطرفين، دعوا شرعاً خاتمه يافته تلقّى مى شود و نه رجوع به ديگران جايز و نه ديگران حقّ قضاوت دارند، مگر آنكه يكى از طرفين دعوا، مدعى عدم صحّت حكم و يا حكميّت از جهت شرايط و مقرّرات باشد كه در حقيقت دعوى عليه حاكم و يا داور است. 1/3/78 (س 1789) وصول هزينه دادرسى از محكوم عليه آيا شرعيّت دارد يا خير؟ ج ـ هرگونه هزينه و مخارجى كه محكوم له براى گرفتن طلب و حقّش از محكوم عليه متحمّل مى گردد، اگر محكوم عليه واجد و مماطل و مقصّر بوده كه سبب ضرر زدن و از بين بردن مال بر محكوم له شده، ضامن است. 27/7/75 (س 1790) نظر اسلام در مورد اعتبار اسنادى كه توسط دستگاههاى مدرن مانند فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط و...تهيّه مى شود، را بيان فرماييد؟ كدام يك مى توانند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟ ج ـ جزو مؤيّدها و اماره ها مى تواند قرار گيرد، ليكن حجّت شرعى نيست. 15/10/75 (س 1791) نظرات كارشناسان فنّى كه داراى شرايط شهادت نيستند، هر چند از اين نظرات علم حاصل نشود و يا علم قاضى بر خلاف نظريه آنان باشد، آيا مى تواند مستند حكم قرار گيرد؟ ج ـ نظر كارشناس جزو قرائن و اماراتى است كه مى تواند به عنوان قرائن مفيد باشد و تابع وثوق و اطمينانى است كه از قول او حاصل مى شود، مگر آنكه عادل باشد، بلكه اگر ثقه هم باشد و متعدّد (يعنى دو نفر) ظاهراً قولشان مانند بيّنه حجّت است. 20/10/75 (س 1792) اگر قاضى منصوب كه صلاحيت آن را قانون اساسى و همچنين قوانين عادى مشخّص و معيّن نموده، خارج از صلاحيتش حكمى را صادر نمايد، و داديار اجراى احكام، دستور اجراى آن را به مأمورين اجرا بدهد و مأمور اجرا با علم به اينكه حكم صادره، خارج از صلاحيت دادگاه بوده، در اجرا يا عدم اجرا مردّد گردد و از طرفى چون حكم مزبور مسير قانونى خود را طى كرده و توجه به صلاحيت دادگاه از وظايف داديار اجراى احكام است، نه مأمور اجرا، چنانچه مأمور حكم صادره را اجرا نمايد، آيا شرعاً و قانوناً مسئول و ضامن خواهد بود يا خير؟ آيا شرعاً مى تواند از اجراى حكم خوددارى كند؟ ج ـ با علم به عدم صلاحيت دادگاه، اجراى حكم، غير جايز و باعث ضمان است و محض سير قانونى و ابلاغ از طرف داديار مسئول، باعث جواز حد و تعزيرى كه خارج از صلاحيت دادگاه است، نمى باشد و هر كسى موظّف است به يقين خود عمل نمايد، ليكن در موارد شك بايد حكم اجرا شود، چون اصل در اعمال، صحّت است و بايد بنا را بر داشتن صلاحيت گذاشت و شخص مجرى هم با كشف خلاف ضامن نيست. ناگفته نماند كه اگر قاضى محكمه اى، مجتهد جامع الشرائط باشد و نظام حكومتى صلاحيتش را محدود نموده باشد، فرقى بين اين گونه حاكم با بقيّه حكام كه منصوب هستند، نمى باشد و صلاحيتها محدود مى گردد. آرى، اگر محدود نشده باشد، در هرگونه امرى مى تواند قضاوت و كيفر نمايد. 17/5/70 (س 1793) با توجه به اينكه روش جارى در دستگاه قضايى، انشاى حكم به صورت كتبى است، آيا انشاى كتبى نافذ و فصل خصومت مى كند يا خير؟ ج ـ انشاى كتبى نافذ و فصل خصومت مى كند. 13/1/74 (س 1794) افراد متعددى از شخصى طلبكار بوده اند و از وى در دادگاه شكايت نموده اند. لازم به ذكر است بعضى از افراد زودتر از ديگران شكايت نموده و براى اينكه مديون دارايى خود را براى فرار از دَين، به ديگرى منتقل نكند، و مال مزبور در صورت محكوميّت مديون، كلاً به وى پرداخت شود، به اندازه سهم خود اموال وى را توقيف نموده اند و بقيّه طلبكاران در حين شكايت از روى ناآگاهى و يا سراغ نداشتن مال ديگر، موفق به توقيف مالى از متّهم نشده اند و با توجه به اظهارات آنان و مشخص بودن مديون، مال ديگرى از او به دست نيامده كه آنها بتوانند توقيف كنند، آيا اقدام بعضى از طلبكاران بر توقيف اموال موجب مى شود كه آنها حقّ تقدّم بر سايرين داشته باشند و ابتدائاً سهم آنها پرداخت گردد ـ هر چند به ديگران نرسد ـ يا خير؟ با فرض اينكه مديون از دادگاه درخواست مى نمايد كه كليه دارايى موجود خود را بين طلبكاران نسبت به سهم خود تقسيم كند و دادگاه هم اجازه تصرّف در اموال توقيف شده را به مديون نمى دهد. مستدعى است نظر مبارك را در مسئله ايجاب حقّ تقدّم براى توقيف كنندگان نسبت به ساير غرماء، بيان فرماييد؟ ج ـ درخواست توقيف مال از طرف بعضى از طلبكاران، چه به خاطر جلوگيرى از انتقال به غير و چه به جهت ديگر باشد، مانع از تعلّق حقّ بقيّه طلبكارها، كه طلبشان حالّ بوده و وقتش رسيده، نمى شود، و اموالش متعلّق به همه طلبكاران است، چون محض درخواست توقيف، حتى اگر از موارد حجر بدانيم و منوط به سلب اهليّت ندانيم، باز موجب سلب حقّ ديگران نمى گردد و درخواست بعضى هم نمى تواند سبب ضرر و زيان به ديگران و محروميّت آنها از حقوقشان گردد و چگونه بتواند سبب باشد، با اينكه بين فقها خلافى نيست كه اگر بعضى از طلبكارها تقاضاى حجر مديون را نموده، بعد از حكم به حجر، اموال مديون بايد بين طلبكارها تقسيم شود، حتى آنها كه غايب بوده اند و يا اصلاً متوجه افلاس مديون و تقاضاى حجر نبوده اند، بلكه اگر بعد از تقسيم، بعضى از طلبكاران متوجه حجر شدند، بايد اموال دو مرتبه بين همه آنها تقسيم گردد. آرى، تعلّق حقّ ديگران منوط به حالّ بودن دَين در زمان حجر مى باشد، پس بنا بر آنچه ذكر شد، درخواست توقيف از بعضى طلبكارها در مفروض سؤال، مانع از حقّ بقيّه طلبكارها نمى شود و عمل به درخواست خود مديون نيز كه درخواستى مطابق حفظ حقوق آنهاست، جايز و بدون اشكال است. 21/11/73 (س 1795) گفته شده قَسم فقط با اسم خداوند منعقد مى شود، ولى ديده شده در دعاوى و مرافعه بين اشخاص، افراد براى ردّ تهمت وارده وضو مى گيرند و بعد به قرآن قسم مى خورند، آيا اين مسئله شرعى است يا نه؟ آيا اينها دو مسئله هستند؟ ج ـ قسم خوردن به قرآن براى رفع تهمت، مانعى ندارد، ليكن قسمى كه در محاكم، حق با آن ثابت مى شود، بايد به يكى از اسامى خداوند عالم باشد. 20/6/75 (س 1796) شخصى حقّ ارثش توسط پسر عموهايش به يغما رفته و هيچ گونه دليل و بيّنه اى از نظر قانونى براى اثبات آن ندارد. اگر مسئله را به دادگاه ارجاع و پسر عموها از قسم خوردن نكول كنند، آيا مى تواند اين شخص قسم بخورد و حقّش را بگيرد. با توجه به اينكه يقين دارد قسمش راست و جهت احقاق حق است؟ ج ـ قسم صدق و راست براى اثبات حق، مانعى ندارد. 16/6/71 (س 1797) اگر انسان در باره موضوعى كه از آن اطّلاع كافى ندارد، نظر يا شهادت بدهد، آيا گناه كرده است يا خير؟ ج ـ شهادت دادن و نظر دادن، در صورت عدم علم و آگاهى، گناه است. 23/10/75 (س 1798) اسناد رسمى و مملكتى و يا نوشته هاى عادى كه با امضاى علماى بزرگ و با مهر آنها باشد، آيا در فصل خصومت مى تواند به معناى شاهد يا حجّت باشد؟ ج ـ اسناد رسمى و مملكتى، مانند مهر و امضاى علماى وارسته، از امارات و حجج قويّه است كه معمولاً موجب اطمينان و حجّت است. 22/12/74
لطفا منتظر باشید ...
