لطفا منتظر باشید ...
شرايط ضمن عقد اجاره
(س 1116) اجاره خانه اى بيست هزار تومان است، ولى مستأجر مقدارى پول به صورت پولپيش به صاحبخانه مى پردازد. با پرداخت اين پول، اجاره بها نصف مى شود، آيا اين نوع
اجاره، صحيح است؟
ج ـ اجاره به شرط قرض، يعنى چون صاحبخانه نياز به پول دارد و يا به منظور
پشتوانه اجاره و يا جهات ديگر، حاضر است خانه اى را به كمتر از مال الاجاره متعارف،
اجاره بدهد به شرط آنكه مستأجر مبلغ معيّنى پول به او قرض بدهد كه اجاره به شرط قرض
مى شود، مانعى ندارد; و امّا قرض به شرط زياده، مثل قرض به شرط اجاره خانه به كمتر
از مال الاجاره متعارف، اگر موجب ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل
و ظلم بر صاحبخانه نباشد، مانعى ندارد. 16/2/75
(س 1117) در برخى موارد توسط بانكها، شركتها، اشخاص حقوقى و يا حقيقى، مِلكى با
مشاركت مدنى خريدارى مى شود و به شرط تمليك آن را به ديگرى اجاره مى دهند كه پس از
پرداخت مبلغ مورد قرارداد كه طبعاً بيش از پولى است كه ملك با آن خريدارى شده، به
تملّك مستأجر در مى آيد. آيا اين كار جايز است؟
ج ـ مانعى ندارد; چون شرط خلاف شرع نيست و زيادتر بودن پول بعدى چون به صورت
اقساط و نسيه است، سفهى نيست و معامله صحيح است. 15/10/75
(س 1118) اين جانب كارمند دولت هستم. از طرف سازمان مطبوع، ماهيانه مبلغى از
حقوقم را به عنوان پس انداز كسر مى نمايند تا بعد از بازنشستگى به من برگردانند.
آيا از نظر شرعى، دولت مى تواند با توجه به نياز كنونى من و بدون رضايت اين پول را
كسر و پس انداز نمايد؟
ج ـ پس انداز نمودن حقوق امثال شما و هر كارمند و كارگرى كه مستخدم دولت است، از
سوى دولت جايز و بدون اشكال است، چون اولاً شرط پس انداز، جزء شرايط و مقرّرات
استخدام است و در حقيقت شرط ضمن عقد اجاره است و نافذ و لازم العمل است، ثانياً اگر
هم فرض كنيم به عنوان شرط نباشد، از باب حكومت و حقّ ولايت دولت كه همان حاكميت
مردم و قانون است، جايز است; و ناگفته نماند كه، مسئله عدم رضايت و ناراحتى شخص را
نبايد مانع از اعمال حكومت و حقّ حاكميت دولت دانست، كه در همه جاى دنيا حقّ حاكميت
حكومت محفوظ است، وگرنه هرج و مرج لازم مى آيد. آرى، اگر نارضايتى انسان از عملى،
شخصى باشد، مى تواند از كار استعفا نمايد، ولى تا زمانى كه مشغول كار است، مقرّرات
و قوانين استخدام و قوانين كارگرى لازم الاتباع است، چه رسد به اينكه در برخى موارد
شرط ضمن عقد است و جنبه حقوق مدنى دارد. 24/8/69
(س 1119) 1ـ مغازه هايى كه در بازارچه ها هستند، با پرداخت سرقفلى و بدون شرط
ضمن عقد اجاره داده شده است. چنانچه مدت اجاره آنها تمام شود، آيا مى توان اجرت
المثل آنها را به ميزان اجاره مغازه هاى مشابه كه در همان مجموعه قرار دارد، مطالبه
نمود؟
2 ـ با فرض اين مسئله، آيا مستأجر مى تواند اجاره خود را مثل ساير مغازه هايى كه
خارج از اين مجموعه است بدون رضايت مالك، بپردازد؟
3 ـ با توجه به اين دو مورد، ادامه تصرّف محلِ مورد اجاره از سوى مستأجر، بدون
جلب رضايت مالك، چه صورتى دارد؟
ج 1 ـ اجرت المثل را حق دارد; يعنى مطالبه اجرت امثال آن مغازه براى مالك، جايز
است.ج 2 ـ در مفروض سؤال، چون اجرت المثل نيست وجهه شرعى ندارد.ج 3 ـ با فرض اختلاف و خريدن سرقفلى، مشكل با مراجعه به محاكم صالحه و يا حكم و
داورى اميد است حل گردد. 4/3/74
