رشوه - مجمع المسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع المسائل - جلد 1

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رشوه

(س 954) آيا از ديدگاه فقه اسلامى، براى اثبات و احقاق حق مى توان رشوه اى
پرداخت كرد؟ و آيا رشوه دهنده هم مجازات دارد يا خير؟

ج ـ گرفتن رشوه و پرداخت آن حرام است، مگر در جايى كه انسان بدون پرداخت رشوه
نمى تواند به حقّ خود برسد، كه در اين صورت، براى پرداخت كننده مانعى ندارد و معذور
است، ولى براى گيرنده حرام است، و اكل مال از طريق باطل است; و حكمِ مرتكبِ حرامى
كه معذوريتى در آن نباشد، تعزير است.

(س 955) اگر كسى هديه و يا حقّ الزحمه اى به مسئول و يا كارگزارى به نيّت
جلوگيرى از ضرر و يا براى تسريع در كار بدهد، آيا رشوه محسوب مى شود؟

ج ـ رشوه مطلقاً حرام است; امّا در فرض سؤال، صدق رشوه بر آن مشكل است و دادن
وجه، درست نيست، چون آن شخص وقت خود را، جهت خدمت در اداره، اجاره داده است و پول
گرفتن در اين ساعات، براى او جايز نيست. ليكن به هر حال، كسى كه مجبور به پرداختن
چنين پولهايى است، براى او پرداخت حرام نيست، هر چند براى رشوه گيرنده، حرام است.   
13/7/75

(س 956) فردى در مسند داديارى، از اشخاصى مبالغى را به عنوان قرض الحسنه دريافت
نموده و حتّى قسمتى از وام را بر طبق اقساط آن، بازپرداخت كرده است. آيا به صِرف
اينكه افراد وام دهنده، نزد مشاراليه پرونده داشته باشند، ولى عندالله، داديار هيچ
گونه تأثير خلاف شرع و قانون در مراحل بازجويى و تشكيل پرونده نداشته باشد، اين
پولها را مى توان به عنوان رشوه تلّقى كرد يا خير؟

ج ـ اگر در نظريه دادن و كيفيت بازجويى تأثير دارد و باعث از بين رفتن حق مى
شود، نبايد وجهى بگيرد، هر چند احكام رشوه بر آن صدق نكند.    
5/12/72

(س 957) در برخى از كشورهاى غير اسلامى دريافت رشوه به طور عام رايج است و براى
يك فرد مسلمان امكان ندارد بدون پرداخت رشوه به حقوق خود دست يابد، مانند گرفتن سند
منزل يا گواهينامه رانندگى. در چنين جوامعى پرداختن رشوه، چه حكمى دارد؟

ج ـ در ممالك غير اسلامى با توجه به آنچه مرقوم شده است، مانند امثال مفروض
سؤال، پرداخت چنين پولهايى مانعى ندارد.     7/1/75

(س 958) پورسانتى كه از طرف فروشندگان كالا به مأموران خريد دولت و كارپردازان
ادارات و مؤسسات دولتى پرداخت مى شود، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ چون مأمور خريد، كارمند دولت است، تابع مقرّرات و بخشنامه هاى دولتى است; و
به هر حال اگر مقرّرات هم اجازه دهد، بايد مبلغ دريافتى، مبلغى اضافه بر قيمت بازار
و قيمتى كه فروشنده به ديگران مى فروشد، نباشد.

/ 225