(س 1953) در آوردن كندوى عسل به طورى كه تمام عسلها در آورده شود، و هيچ از آن باقى نماند و بيشتر زنبورهاى آن بميرند، چه حكمى دارد؟ ج ـ حيواناتى كه در اختيار انسان مى باشد، دادن نفقه آنها واجب و تخلّف از آن حرام و معصيت است، و چه نيكوست كه علاوه بر عدل، انصاف نيز در باره آنها مراعات گردد. 7/9/75 (س 1954) كشتن گربه هايى كه مزاحمت ايجاد مى كنند، چه حكمى دارد؟ ج ـ كشتن گربه هر چند ضرر برساند، بنا بر احتياط واجب، جايز نيست و حرام است، بلكه بايد آن را بترسانند و يا به نحوى دور نمايند.(س 1955) حكم كشتن حيوانات و حشرات خانگى مثل مورچه، سوسك، موش، مگس، پشه، مارمولك و ... چيست؟ ج ـ جايز است. 25/7/74
مقرّرات دولت جمهورى اسلامى
(س 1956) شخصى هم كارمند دولت و هم عضو سهام دار يك شركت خصوصى است. او ناظر خريدهايى بوده كه به وسيله ساير سازمانهاى دولتى انجام مى شده است و شركتى كه در آن عضويت داشته، در مناقصات مربوط به آن سازمانها شركت نموده و در تعدادى از آن مناقصات كه كاملاً قانونى برگزار شده، برنده شده اند. (منظور از برنده شدن آن شركت، برنده شدن شركت خارجى است كه شركت ايرانى نماينده موردى آن شركت خارجى را داشته است). و شخص مذكور كه شغل دولتى نيز داشته از نظر ادارى، توان برنده كردن هيچ شركتى را نداشته و هيچ اقدامى نيز در آن مورد انجام نشده است، حتى در مواردى كه شركت خارجى برنده محسوب شده، شركت نماينده ايرانى نيز ذينفع بوده است. بنا بر وظيفه ادارى خود از توليد كنندگان داخلى حمايت و آن شركتها برنده شده اند. قانون دولت جمهورى اسلامى در اين مورد اشاره اى ندارد، و منعى براى آن ذكر نشده است، آيا درآمد حاصل از كار نمايندگى فروش موردى شركتهاى خارجى براى آن كارمند، حلال است يا حرام؟ با توجه به اينكه از اين مال خمس و مقدار زيادى كارهاى عام المنفعه براى ديگران انجام شده است، آن مالها چه حالتى پيدا مى كنند؟ وضعيت درآمد براى ساير اعضاى شركت، حلال است يا حرام؟ ج ـ با توجه به اينكه سود حاصل از برنده شدن شركت خارجى، مربوط به نمايندگى آن شخص از شركت خارجى بوده، و رعايت مصالح خريداران را اگر از دولت جمهورى اسلامى هم بوده، درحدّ متعارف و قانونى، نموده است، سود حاصل از باب احترام عمل مسلِم و مخالفت نداشتن با مقرّرات، حلال است و كارمند دولت بودن موجب حرام شدن نيست، چون كار به قيد دولتى بودن و براى دولت انجام نگرفته است. 5/11/74 (س 1957) چيزى كه در جامعه مفسده به بار مى آورد و يا باعث اختلال نظام اجتماعى مى شود، حكمش چيست؟ ج ـ حرام است، و حرمتش قطع نظر از عظم و كبرش جزو بديهيات و ضروريات اسلام است، و عقل و نقل بر لزوم تركش متّفق اند و هر امرى كه احتمال انجرار به اختلال نظام را بياورد، حرام و بايد از آن جلوگيرى شود. 7/7/71 (س 1958) قانونهاى بين المللى كه دولتهاى مختلف آن را امضا كرده اند، آيا عمل به آنها واجب و تكليف آور است يا نه؟ ج ـ آرى، واجب است و وجوب عمل به تعهدات، قطع نظر از مسئله وجوب حفظ نظام و انتظامات، خود فى حدّ نفسه به عنوان يك حقّ انسانى، واجب است. 28/2/79 (س 1959) حدود مقرّرات جمهورى اسلامى حكمش چيست؟ حرمت يا كراهت، مثلاً چراغ قرمز است و ما عبور مى كنيم، يا از خيابان يك طرفه گذشتن و جنس قاچاق آوردن و ... منظور از جايز نيست، كه در بعضى فتاواى مراجع ذكر شده است چيست؟ ج ـ تخلّف از مقرّرات كه براى حفظ جان و مال و حقوق ديگران وضع شده حرام است، و بين مقرّرات و كشورها فرقى نيست. 5/9/76 (س 1960) اموالى كه تحت عنوان هديه از طرف اداره آموزش و پرورش به مدارس داده مى شود، در صورتى كه گيرنده اموال، اموال را در يك مدرسه گرفته و قبل از مصرف، به مدرسه ديگر منتقل شده، آيا مى تواند در اين مدرسه آنها را خرج كند؟ ج ـ هديه دولتى تابع مقرّرات است، و غير دولتى تابع نظر هديه كننده است، و تخلّف از مقرّرات و نظر هديه كننده، هرچند از مدرسه اى به مدرسه ديگر، جايز نيست. 4/7/74 (س 1961) از محلّ درآمدهاى متفرّقه از قبيل سود فروشگاه تعاونى مدارس، كمك افراد خيّر به آموزش و پرورش و ... هزينه هايى براى برگزارى مراسم جشن و تهيّه جوايز برداشته مى شود، اين مسئله چه حكمى دارد؟ ج ـ سود تعاونى تابع مقرّرات و قرارداد تعاونى است، و در امور خيريّه، تابع قصد صاحبان خير است. 11/2/72 (س 1962) برادرم به واسطه دوستش كه مدير عامل جهاد سازندگى است با رابطه او از شركت تعاونى جهاد، احتياجات ارتزاقى خود را به قيمت تعاونى تهيّه مى نمايد، با توجه به مبرهن بودن موضوع براى خودم، آيا مى توانم به عنوان ميهمان از آن لوازم خوراكى در خانه برادرم استفاده كنم؟ آيا استفاده از لوازم خانگى (فرش، تلويزيون و ...) كه از آن تعاونى به نرخ دولتى (بدون دفترچه مخصوص كاركنان) براى ديگران مى خرد، صحيح است؟ ج ـ اگر احراز اجازه ادارى بشود، عمل جايز است وگرنه تخلّف از مقرّرات است و سبب تضييع حقّ ديگران و در نتيجه حرام مى باشد، امّا تصرّف در اموال او تا يقين به حرمت نباشد، چون از راه حلال هم درآمد دارد و از آنجا هم مواد غذايى و فرش تهيّه مى كند، مانعى ندارد، امّا اگر آنچه مورد استفاده قرار مى گيرد، اطمينان هست كه از راههاى ذكر شده تهيّه نموده، تابع حليّت و حرمت آنهاست. 17/2/75 (س 1963) طبق بخشنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامى استفاده اختصاصى از وسايل نقليّه بنياد براى كاركنان بجز سرپرستان ممنوع است. لذا خواهشمند است چنانچه موارد استثنا بلااشكال بوده و توجيهى دارد، نظر شريف را مرقوم فرماييد.ج ـ بخشنامه هاى مسئولين، مخصوصاً در رابطه با امور مالى كه صاحب اختيار آن مى باشند، لازم الرّعايه است; و بايد توجه داشت كه تفاوت، غير از تبعيض است و تفاوت مذموم نيست. 10/9/69 (س 1964) استفاده از دفترچه بيمه ديگران، براى شخص استفاده كننده و صاحب دفترچه كه آن را در اختيار ديگرى گذاشته، چه حكمى دارد؟ ج ـ هر دو مرتكب حرام شده اند و ضامن نيز هستند. 13/9/74 (س 1965) استفاده نمودن از وسايل نقليّه دولتى به هنگام مرخّصى براى مسافرت، چه حكمى دارد؟ ج ـ تابع مقرّرات مصوّب مجلس شوراى اسلامى مى باشد. 4/5/75 (س 1966) وسايل نقليّه ادارات كه در مسيرى تردّد مى كنند و استفاده اختصاصى از آنها ممنوع است، آيا سوار شدن افراد عادى بر آنها اشكال دارد يا خير؟ ج ـ منوط به مقرّرات مصوّب و بخشنامه هاى دولتى است. 23/10/75 (س 1967) استفاده از امكانات دولتى، مانند اتومبيل، براى شركت در مراسم نماز جمعه و دعاى كميل چه حكمى دارد؟ ج ـ تابع مقرّرات مصوّب و بخشنامه هاى دولتى است. 17/1/71 (س 1968) كسى كه گواهينامه رانندگى ندارد، آيا والدين مى توانند وى را امر به رانندگى كنند و اگر امر كردند، وظيفه او چيست؟ ج ـ اطاعت از آنها، مانند اطاعت در امر به گناهان و معاصى، نه تنها غير واجب، بلكه حرام مى باشد، و تخلّف از امر آنان در چنين مواردى لازم است.(س 1969) آيا مى توان مفاد آيين نامه يا بخشنامه هاى دولتى را انجام نداد، به اين دليل كه مخالف مباحث فقهى اسلام يا شرع است؟ اگر جايز نيست، تكليف چيست؟ ج ـ هيچ آيين نامه يا بخشنامه اى نمى تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد كه «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». 14/12/74 (س 1970) شخصى مبلغى پول بابت كشيدن لوله اصلى آب (شاه لوله) براى منزل خودش به سازمان آب پرداخت كرده است. افرادى بدون اجازه از پرداخت كننده وجه لوله اصلى، از اين لوله انشعاب گرفته اند، حكم آن چيست؟ ج ـ جواز و عدم جواز به نظر مسئولين سازمان آب و مقرّرات آن سازمان بستگى دارد.(س 1971) آيا شرعاً مى توان براى گرفتن مزايايى از دولت، به دروغ سنّ واقعى شناسنامه اى خود را پايين آورد؟ ج ـ جايز نيست. 11/2/75 (س 1972) بنده بعد از مجروح شدن در جبهه، در كميسيون پزشكى عالى سپاه به عنوان جانباز غير شاغل محسوب شدم (مى توانستم سر كار بروم و يا نروم). چندين ماه سر كار نرفتم، ولى فكر كردم مسئول باشم، لذا از سپاه خارج شدم و در يك مركز ديگرى از سپاه، با عضويت قراردادى مشغول به كار شدم. در حال حاضر هم حقوق كامل خود را از دانشگاه امام حسين(عليه السلام) دريافت مى كنم و هم حقوق قراردادى خود را از مركز ديگر سپاه كه در آن فعاليت دارم. با توجه به اين مطالب آيا مى توانم براى بهتر شدن زندگى و رفاه خانواده، حقوق قبلى خود را بدون اينكه زحمتى متحمل شوم، دريافت نمايم و در جاى ديگر هم مشغول به كار باشم؟ آيا به صرف قانونى بودن، مى توان اكتفا نمود؟ ج ـ در صورتى كه قانونى است، مانعى ندارد، چون در قوانين جمهورى اسلامى، عدم مخالفت آنها با موازين شرع با نظر شوراى نگهبان تأمين مى گردد. خداوند شما را حفظ و عاقبت بخير نمايد. 1/8/75 (س 1973) آيا دولت جمهورى اسلامى مى تواند به علت مصالحى مهم، صحّت بعضى عقود، يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را به ثبت در دفاتر رسمى كشور يا به گذراندن مراحل خاص منوط كند؟ ج ـ دولت نسبت به محاضر و چيزهاى ديگر كه در اختيارش مى باشد، چون صاحب اختيار آنهاست، حقّ منوط كردن به امرى را دارد; همچنان كه به عنوان مقرّرات و قوانين مملكت، حقّ الزام برخى از امور را هم دارد. 20/9/75
لطفا منتظر باشید ...
