لطفا منتظر باشید ...
قرض ربــوى
(س 1150) در بعضى از كشورهاى اسلامى قرض را به دو نوع تقسيم كرده اند: استهلاكىو استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى. به اين معنا كه شخص براى گذراندن
زندگى و تهيّه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند; بلكه براى اينكه آن
را استنتاج كند و با آن، كسب كند و يا خانه بسازد و امثال آنها (كه براى استنتاج
است)، يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى كند. آيا مى توان گفت
ادلّه شرعى در باب ربا، تماماً متوجه قرضهاى استهلاكى (مصرفى) است و قرضهاى
استنتاجى را در بر نمى گيرد؟
ج ـ عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و
كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از
قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قِسم ربا و زياده مطلوب است و
ادلّه حرمت ربا شامل اين گونه زياده هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زياده نيست
و ربا لغةً و عرفاً و روايةً به معناى مطلق زياده است كه قطعاً آن معنى مقصود و
مراد از ادلّه حرمت نيست، بلكه مراد، زياده خاصّى است كه آن هم با كمك قرائن و
شواهد و علل و حكم تحريم ربا كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به
همان رباى استهلاكى است كه گاهى سبب مى شده كه بدهكاران مجبور شوند براى اداى بدهى
خود، نعوذبالله، مادران و خواهران و دختران خود را براى تأمين بدهى به اعمال ناروا
وادار نمايند كه حديث معروف صحيح «درهم ربا اشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»،[46]
ظاهراً به همين مناسبت تاريخى است. 24/4/78
(س 1151) افرادى به قصد گرفتن وام مسكن در مؤسسه ها مبلغى را به صورت قرض الحسنه
مى گذارند. آيا عموم «كلّ قرض يَجُرُّ المنفعه فهُو رِبا»، موجب حرمت مى شود با
اينكه مبناى طرفين بر اين است؟
ج ـ حرام نيست و عموم مرقوم، نبوى عامى است و حرمت زياده در قرض، مخصوص قرضهاى
استهلاكى است و عمومى كه بر حرمت همه افراد دلالت كند، وجود ندارد. 28/2/76
(س 1152) چند درصد سودى كه از بانكها گرفته مى شود، آيا ربا حساب مى شود يا خير؟
ج ـ اگر طبق آيين نامه هاى بانكى در جمهورى اسلامى عمل كنند ربا نيست.
4/10/75
(س 1153) اگر كسى مقدارى طلا قرض بدهد و قيد كند پس از گذشت زمان به همان مقدار
طلا و از همان عيار را بدون هيچ گونه زيادتى پس بگيرد، ولى بهاى طلا در اين مدت
افزايش يابد، آيا اين افزايش قيمت ربا محسوب مى شود؟
ج ـ ربا محسوب نمى شود. 3/6/75
(س 1154) اگر طلاى مستعمل را به عنوان امانت در طلافروشى بگذارند و بعد از مثلاً
شش ماه، به همان اندازه پس بگيرند، آيا شرعاً صحيح است يا خير؟
ج ـ اگر اين عمل به عنوان قرض باشد، كه قرض به شرط زياده است، يعنى طلاى مستعمل
را مى دهد كه طلاى نو بگيرد كه قيمت آن زيادتر است، هر چند احتياط در ترك است، ليكن
اين گونه قرضها كه براى رفع نابسامانى قرض دهنده نمى باشد، به نظر اخير اين جانب
حرام نيست;[47] و اگر به منظور فروش باشد باطل است، چون در معامله طلا و
نقره، داد و ستد شرط است و نسيه نمى توان فروخت; و ناگفته نماند كه به عنوان امانت
قطعاً باطل است، چون حقيقت امانت، حفظ و نگهدارى مورد امانت است كه در اين صورت
محقّق نشده، بلكه خلافش محقّق گشته است. 7/4/79
(س 1155) آيا قرض به شرط قرض، جايز است؟
ج ـ قرض به شرط قرض، جايز است، و مشمول ادلّه حرمت قرض به شرط زياده نيست.
24/12/79
(س 1156) تاجرى پانصد هزار روپيه از فرش و غير آن خريد و فروش مى كند. بعد فرشها
و اجناس خريدارى شده را نسيه داده و براى پرداخت، قرار هشت ماه بعد گذاشته است. بعد
فهميده كه اگر منتظر پول فرشها بماند، زيان مى بيند. آيا مى تواند از كسى پول بگيرد
و سود بپردازد؟
ج ـ حرمت قرض ربوى استهلاكى، به علت ضعف تجارت يا سقوط آن از بين نمى رود و
انسان بايد در تجارت و كارش به صورتى برنامه ريزى كند كه محتاج و نيازمند به قرض
ربوى نشود. 25/9/70
(س 1157) در بين مردم مرسوم است كه مقدارى پول به عنوان رهن به صاحبخانه مى
دهند، و صاحبخانه از پول استفاده نموده و اجاره بها اصلاً نمى گيرد، و يا اجاره
بهاى كمترى از مستأجر مى گيرد، حكم شرعى اين عمل را بيان فرماييد.ج ـ رهنهاى متعارف در امروز كه به نفع طرفين است، و دريافت و پرداخت پول به خاطر
بيچارگى و نابسامانى صاحبخانه نيست، به نظر اخير اين جانب، مانعى ندارد و جايز است.
7/4/79
(س 1158) بنده مبلغ سه ميليون تومان پول راكد دارم، اگر آن را به كسى بدهم و
ماهيانه مثلاً ده هزار تومان از او به عنوان بهره دريافت كنم، حرام است! اما اگر با
اين پول خانه اى بخرم و به همان فرد و به همان قيمت اجاره دهم، آن پول حرام نيست.
چرا؟
ج ـ مقايسه بين بهره اى كه از رباى استهلاكى به دست مى آيد، با اجاره خانه
مقايسه دو موضوع است، يكى معامله ربوى و ديگرى اجاره. در اجاره، پول مورد استفاده
قرار نگرفته ولى از منافع خانه استفاده كرده و در مقابل منفعت خانه پول پرداخته;
ولى در معامله ربوى استفاده در مقابل اصل پول است، در حالى كه پول وسيله كار و
ابزار كسب است. 14/2/71
(س 1159) بانى مسجد، پولى از راه زكات و خوديارى، از مردم جمع آورى نموده كه
مبلغ يكصد هزار تومان شده است. مردم اختيار پول را از هر نظر به وى واگذار كرده
اند. ايشان مدتى اين پول را به مضاربه گذاشته و ماهيانه دو هزار تومان سود دريافت
كرده و پس از مدتى چون خودش به اين پول احتياج داشته، پول را مورد استفاده قرار
داده و ماهيانه هزار تومان سود پرداخته است. آيا استفاده شخصى از اين پول توسط بانى
جايز است؟ آيا پرداخت سود ماهيانه در حكم ربا نيست؟
ج ـ در مفروض سؤال، چون وجوه بريّه را در اختيار شخص قرار داده اند، تصرّفهاى
ايشان مانعى نداشته، چه تصرّف به صورت مضاربه كه در ظاهر سؤال آمده و يا به صورت
عقد شرعى ديگر، و خود شخص هم مى تواند بردارد و مانند ديگران تصرّف نمايد و پرداخت
ماهى دو هزار تومان از طرف خودش به مسجد نيز جايز است و قرض ربوى نيست، چون الزامى
به پرداخت ندارد. آرى، راجع به مقدار زكاتى كه براى ساختن مسجد گرفته شده، تأخير در
مصرف نمودن آن، نياز به اجازه از مجتهد جامع الشرائط است. 3/10/69
(س 1160) قرضى را كه قرض دهنده صريحاً شرط ربا مى كند، آيا تحت عنوان قرض مشروع
و اسلامى قرار مى گيرد يا خير؟ و بيعى كه ثمن آن قرض بر ذمّه و اضافه فرع است، صحيح
است يا باطل؟
ج ـ قرض استهلاكى كه در آن شرط زياده شده، قرض ربوى است و حرام مى باشد و گرفتن
و دادنش معصيت كبيره، و نويسنده و دلاّل همه گناهكارند، ليكن از حيث حكم وضعى،
مقدار قرض را كه گرفته مالك مى باشد و افزوده بر آن را هم شرعاً بدهكار نيست، هر
چند از او بگيرند. 9/11/69
(س 1161) از طرف دولت مدت دو سال در كشور تركيه خدمت مى كردم و مبلغى پول (مارك)
در بانك ملت جمهورى اسلامى در آنكارا داشتم كه مقدارى سود به آن تعلّق گرفته است.
با توجه به اينكه بانك ملت اين پولها را به بانكهاى كشورهاى اسلامى و غير اسلامى مى
سپارد و از آنها سود دريافت مى كند، آيا استفاده از بهره اى كه به اين پول تعلّق
گرفته، جايز است؟
ج ـ با توجه به اينكه بانك در پرداخت بهره ضرر نمى كند و بهره دهى او سبب فقر و
بيچارگى بهره دهنده نمى شود و براى طرفين، اين گونه بهره ها سود دارد و معامله
عقلايى محسوب مى شود، زياده حرام نيست; و در اين جهت فرقى بين بانكهاى اسلامى و غير
اسلامى نيست. 28/10/80
(س 1162) آيا دريافت ربا از خويشان و نزديكان جايز است؟ بين پدر و فرزند چطور؟
ج ـ رباى استهلاكى حرام است و فرقى بين پدر و فرزند و اقوام و غير آنها نيست.
2/5/80
(س 1163) آيا فروش مثلاً ده كيلو برنج به پانزده هزار تومان، يعنى هر كيلو
يكهزار و پانصد تومان به شخص، به شرط اينكه مثلاً پنجاه هزار تومان به خريدار به
عنوان قرض بدهد كه به صورت اقساط بپردازد صحيح است، و اگر هدف از اين معامله فرار
از ربا باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ قرض به شرط زياده در قرضهاى استهلاكى، رباست و حرام مى باشد، و بيع هم باطل
و حِيل باب ربا هم غير صحيح و رافع حرمت آن نمى باشد.[48]
8/4/79
(س 1164) شخصى يك دانگ از كارگاه بلوك زنى را به بهاى يكصد و پنجاه هزار تومان
فروخته است، مشروط بر آنكه بعد از يك سال به همين قيمت به خود وى باز گرداند، و
ضمناً بابت اين يك دانگ، فروشنده مبلغ پنج هزار تومان به خريدار اجاره بپردازد. آيا
اين نوع معامله و اجاره دريافتى جايز است يا خير؟
ج ـ ظاهراً اين گونه بيعها و شرطها باطل نيست; چون شرط خلاف شرع و خلاف مقتضاى
عقد ندارد، ليكن چون معمولاً به عنوان حيله فرار از ربا مورد استفاده قرار مى گيرد،
اگر به عنوان رباى استنتاجى باشد، نمى توان گفت ممنوع و باطل است.
27/12/79
(س 1165) آيا مى توان مقدارى پول و مقدارى برنج را يك ساله به قيمت بيشتر فروخت؟
ج ـ مانعى ندارد. 16/11/74
(س 1166) 1 ـ امروزه براى فرار از ربا، خريدار جنسى را از فروشنده به صورت نسيه
يا اقساط مى خرد و به صورت نقد به كمتر از قيمت خريد به خودش مى فروشد، آيا اين نوع
معامله صحيح است؟
2 ـ جنس كم ارزشى را به قيمت گران مى خرد به شرط اينكه فروشنده مبلغى وام به
صورت قرض الحسنه در اختيار او بگذارد، اين نوع معامله چه حكمى دارد؟
ج 1 ـ به صورت حيله در فرض استنتاجى، مانعى ندارد، به شرط آنكه هنگام عقد، شرط
فروش خريدار به فروشنده نشود كه معمولاً هم چنين شرطى نمى شود.ج 2 ـ مانعى ندارد، چون معامله به شرط قرض است. 4/4/74
