لطفا منتظر باشید ...
مسائل متفرّقه معاملات
(س 1080) اين جانب جنسى را به قيمت صد تومان مى خرم و يكصد و بيست تومان مىفروشم. با توجه به تورّم بازار، آيا جنس صد تومانى را كه مدتى قبل خريده ام و الآن
قيمت آن در بازار دويست تومان است، مى توانم دويست تومان بفروشم؟
ج ـ فروش جنس مطابق قيمت بازار، شرعاً اشكالى ندارد ولى رعايت انصاف در معامله
نيكو و مطلوب است; و انصاف آن است كه فروشنده خود را جاى خريدار بگذارد، اگر خود او
بداند كه فروشنده جنس را صد تومان خريده و به او دويست تومان مى فروشد، آيا نمى
گويد اين آدم بى انصاف است. 6/3/71
(س 1081) بيمارى كه مدتها گرفتار بيمارى صعب العلاج سرطان بوده است و به دلايل
متقن، از جمله گواهى پزشك معالج و گواهى عده اى از محترمين، حدود چهل روز قبل از
فوت در حال اغما بوده باشد، آيا چنين شخصى مى تواند معاملاتى انجام دهد؟ و در صورتى
كه ادّعا شود چنين بيمارى ساعاتى قبل از فوتش معاملاتى انجام داده، از نظر شرعى
درست است يا خير؟
ج ـ در بيمارى و مرضى كه متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معاملاتى انجام دهد، در
صورتى كه با اختيار و سلامتى عقل انجام داده باشد، نافذ است. 4/5/75
(س 1082) در بعضى از كشورها به طور قانونى و در برخى ديگر به صورت قاچاق، اقدام
به فروش كودكان، بخصوص دختران مى نمايند. چنانچه مسلمان نباشند، آيا مى توان آنها
را خريد؟ در اين صورت آيا آنان حكم كنيز و غلام را دارند يا خير؟ و آيا بين كافر،
اهل كتاب و مسلمان در اين جهت تفاوتى هست؟
ج ـ خريد و فروش آنها غيرجايز است; و غلام و كنيزشدن، شرايط خاصّى دارد كه در
مفروض سؤال وجود ندارد. 30/6/75
(س 1083) چنانچه دو فرد، دو ملك ارزان را با ملكى گران تر معامله نمايند. آيا
صاحبان دو ملك ارزان تر، به نسبت ملك قبلى خود، سهم مى برند، فرضاً ملك يكى از آنها
دويست هزار تومان و ملك ديگرى ششصد هزار تومان ارزش داشته، آيا هر يك از دو شريك مى
تواند با پرداخت مابه التفاوت ارزش ملك ديگرى، سهم او را خريدارى كند؟
ج ـ هر يك از طرفين به اندازه مقدار پولشان در ملك خريدارى شده، سهيم مى باشند و
با يكديگر شريك هستند; و اگر يكى از آن دو بخواهد سهم خود را بفروشد، اختيار با
اوست كه به قيمت روز يا به قيمت زمان خريد، به فروش برساند; و هيچ كدام از طرفين را
نمى توان بر خريد و فروش، الزام و اجبار كرد. 30/2/70
(س 1084) در بين بعضى كسبه خصوصاً شيرينى فروشها معمول است كه شيرينى را با جعبه
آن وزن مى كنند و آن را به قيمت شيرينى به مشترى مى فروشند، آيا اين كار جايز است؟
و پول بيشترى كه از اين راه مى گيرند حلال است؟
ج ـ در صورتى كه مشترى مى داند و بدان كار راضى است، مانعى ندارد.
13/10/75
(س 1085) توسط يك مؤسسه، چند قلم كالا در مقابل دريافت مبلغ يكهزار و سيصد تومان
به اعضا واگذار شده است. يكى از اين افراد پس از دريافت حواله، آن را به همان قيمت
به شخص ديگرى واگذار نموده است. پس از دريافت اجناس فوق، مؤسسه مذبور به صاحبان
حواله اعلام كرده است كه مى توانند سه عدد زير پيراهن، بدون اخذ وجه دريافت نمايند.
آيا اين زير پيراهنها متعلّق به فروشنده حواله است يا خريدار حواله؟
ج ـ چون ظاهراً فروشنده، حواله را در قبال همان اجناس اعلام شده، فروخته است،
لذا به نظر مى رسد كه سه عدد زيرپيراهن متعلّق به فروشنده حواله است و صرفاً اجناسى
كه از قبل اعلام شده براى خريدار است، نه اضافه بر آن. 26/3/70
(س 1086) آيا تعهدات يك جانبه الزام آور است يا خير؟ مثلاً شخصى تعهد انجام
معامله يا پرداخت وجهى را بنمايد، و در تعهّدنامه فقط امضاى متعهّد بوده، و متعهدله
امضايى نداشته باشد؟
ج ـ الزام آور نيست، ليكن امضا و عدم امضا، دليل بر تعهّد و عدم تعهّد است، نه
خود تعهّد. 16/4/74
(س 1087) اين جانب جواز كسب معاملات ملكى دارم. چون مغازه نداشتم، شخصى چهار
دانگ از مغازه خود را به نام بنده كرد و من نيز نصف جواز كسب خود را به نام او كردم
و در حال حاضر با هم قراردادى به مدت سه سال منعقد كرديم كه ايشان در مغازه مشغول
كار شود و سرمايه اجرتى به عنوان اجرت كار در مغازه، برداشت كند و سود حاصل از
مغازه نيز به صورت يك دوم، تقسيم شود. آيا اين نحو قرارداد و معامله، شرعى است؟
ج ـ معامله نصف جواز كسب به چهاردانگ مغازه، عقلايى است و مانعى ندارد و نافذ
است. 31/3/71
