لطفا منتظر باشید ...
ساير خيارات
(س 1066) قولنامه اى در مورد فروش يك باب مغازه تجارى منعقد گرديد. در همانلحظات تنظيم قولنامه منصرف شدم و اعلام انصراف نمودم كه معامله در شرايط عادى نبوده
و اين جانب تسلّط به اعصاب نداشته ام. مكرر به خريدار مراجعه كرده ام تا مختصر
بيعانه اى كه از نصف ثمن معامله كمتر است و خسارات وارده به او را بپردازم، امّا
مورد قبول خريدار قرار نگرفته است. تكليف چيست؟
ج ـ اگر در هنگام تنظيم قولنامه قبل از امضا، پشيمان شويد، آن قولنامه بر فرض
ابتناء بر عقد بيع و تحقّقش، چون بدون امضا است، ارزش ندارد و عقد بيع و معامله هم
بر فرض تحقّق، به وسيله فسخ در مجلس، از بين مى رود «فان البيعان بالخيار ما لم
يفترقا»; و امّا ادعاى عدم توجه و نبود سلطه بر اعصاب، اگر به غفلت برگردد كه باعث
بطلان معامله باشد و يا نحوه جنون بر فرض اثبات، موجب خيار و بطلان است، ليكن اثبات
اين گونه امور مشكل، بلكه عادتاً محال است، مضافاً به اينكه در دادگاه بايد ثابت
شود. 10/7/70
(س 1067) شخصى چند طاقه پارچه عمامه اى را به خريدار نشان داده و بعد به وى
فروخته است، خريدار سپس يك قواره از آن را به مشترى فروخته، امّا وى به علت عدم
مرغوبيت، پارچه را پس آورده است، اكنون مغازه دار مى خواهد به بايع اول پس بدهد ولى
ايشان امتناع مى كند و ادعا مى كند چون جنس به رؤيت خريدار رسيده، لذا تحويل نمى
گيرد. با توجه به گذشت سه ماه از معامله و تصرّف خريدار در جنس، آيا اين معامله
صحيح بوده است و بايع مى تواند از پس گرفتن آن امتناع نمايد يا خير؟
ج ـ در مفروض سؤال چنانچه فروش پارچه به عنوان پارچه عمامه اى بوده و بعد معلوم
شود چنين نيست، ظاهراً براى مشترى خيار تخلّف وصف، ثابت است; امّا اگر در پارچه
فروخته شده، عمامه اى بودن، داعى و انگيزه معامله است، به حيث «لم يقع البيع مبنياً
عليه»، خيارى براى مشترى ثابت نيست. 4/9/73
(س 1068) شخصى از قصاب گوشت گوسفند مى خواهد، اگر قصاب به جاى آن، گوشت گوساله
درجه يك بدهد، و به خريدار هم نگويد و بعد از مدتى از پيدا كردن خريدار نااميد شود
(جهت توضيح لازم)، تكليفِ فروشنده در مورد ذمّه چيست؟
ج ـ بايد از عمل خود نزد خداوند استغفار نمايد، و اگر روزى خريدار مراجعه كند،
حقّ فسخ دارد. 11/7/69
(س 1069) شخصى در تاريخ معيّنى خانه اى را در قبال دريافت سه فقره چك مدت دار،
به ديگرى مى فروشد. خريدار نيز همان خانه را در برابر مبلغ مشخصى به فرد ثالثى
فروخته و وجه آن را دريافت كرده است، فروشنده اول با آگاهى از معامله دوم، در اداره
دارايى حاضر شده و به انتقال رسمى سند به نام خريدار دوم موافقت نموده است. در عين
حال چون چكهاى خريدار اول بلامحل بوده، به دادگسترى مراجعه كرده است، ولى پس از
چندى با ادعاى استفاده از خيار تأخير ثمن، درخواست فسخ معامله نموده است. آيا چنين
حقّى از نظر شرعى براى او وجود دارد يا خير؟
ج ـ ظاهراً خيار فسخ تأخير ثمن با حضور ذى الخيار و رضايت به انتقال رسمى سند به
شخص ثالث، و خروج از ملك «من عليه الخيار»، دليل بر رضايت به بيع دوم و اسقاط خيار
است، اگر نگوييم مراجعه به دادگسترى براى اخذ وجه چك، دليل ديگرى بر اسقاط خيار
است. 26/7/74
(س 1070) شخص جنسى را به صورت نقدى فروخته است، ولى خريدار به علت مشكلاتى كه
داشته، نتوانسته نقداً بپردازد و مدت يك سال و نيم گذشته است. با توجه به افزايش
قيمت اجناس مذكور، تكليف خريدار براى پرداخت وجه آن را بيان فرماييد؟
ج ـ معامله اى كه نقداً انجام مى شود، فروشنده مى تواند بعد از سه روز اگر پول
جنس را خريدار نپرداخت، معامله را فسخ نمايد و جنس را طلب كند، ليكن در صورتى كه
معامله را فسخ نكرده باشد، و الآن هم نخواهد كه معامله را فسخ كند، فقط پول جنس را
طلب دارد، ولى خريدار خلاف شرع نموده كه پول را به تأخير انداخته است. 27/8/75
(س 1071) اگر مشترى در پرداخت بخش معيّن شده ثمن، در وقت مقرّر تأخير كند، ليكن
بايع، با رد نكردن و دريافت رضايت مندانه ثمن، رضايت خود را به اين تأخير عملاً
نشان داده باشد، آيا اين تأخير مى تواند مجوّز بايع براى ناديده گرفتن شروط فسخ
معامله باشد يا خير؟
ج ـ اگر پس از تأخير ثمن، بايع رضايت خود را به تأخير عملاً نشان داده باشد، نمى
تواند مجوّزى براى ناديده گرفتن شرطهاى فسخ معامله باشد.
16/12/75
(س 1072) اين جانب معامله اى را با فردى انجام داده ام كه در وقت فروش، فروشنده
و همسر و فرزندش حاضر بوده اند و قرارداد عقد را امضا نموده اند و هيچ گونه صحبتى
از شركت غير در بين نبوده است. حال بعد از پرداخت قسط اول در موقع سررسيد قسط دوم،
فروشنده ادّعا مى كند كه آن فرزند من كه در جلسه عقد حاضر نبوده است، در اين خانه
سهمى دارد و او سهم خود را نمى فروشد در حالى كه من خسارت زيادى متحمّل شده ام،
تكليف چيست؟
ج ـ فروشندگان ملزم به فروش و انتقال سهم خود هستند، و خريدار هم مى تواند
معامله را فسخ نمايد. به هر حال مقدار ضرر و زيان كه متوجه خريدار شده، فروشنده
عالم و مغروركننده كه سبب آن است، ضامن است. 15/3/70
