لطفا منتظر باشید ...
مضاربه
(س 1130) همان طور كه بانكها با مردم رفتار مى كنند و به سپرده هاى ثابت سود مىدهند، اگر ما نيز با مردم چنين معاملاتى بكنيم و مثلاً پول را به دست يك كاسب بدهيم
و قيد كنيم كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا كاركرد به ما بدهد، آيا جايز است؟ در
غير اين صورت، به چه شكلى مى توانيم پول را به دست كاسب بدهيم؟
ج ـ بايد به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه باشد و شرايط مضاربه عبارت است از:
1. معلوم بودن مدت; 2. قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع; 3. عامل و گيرنده پول،
با آن تجارت كند (خريد و فروش). راهى كه پيشنهاد مى شود اين است كه در ضمن عقد
مضاربه شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول، ضرر صاحب پول را از مال
خودش جبران كند و در ضمن ماهيانه مبلغى على الحساب بپردازد، تا آخر مدت كه حساب
كنند. 14/5/69
(س 1131) با توجه به اينكه سود مضاربه بايد با نسبت كسرى مشخص باشد و بين اعضا
تقسيم شود و با عنايت به اينكه در بعضى از تجارتها تعيين مقدار دقيق سود، امكان
ندارد، آيا مى توان با رعايت تمام شرايط مضاربه در مورد سود، بدين صورت عمل كرد كه،
اگر حدّاقل سود را بدانند كه مثلاً پنج واحد است و قرار بگذارند كه مثلاً سه واحد
از سود براى يكى و مابقى آن براى ديگرى باشد؟
ج ـ اين گونه قرارداد درست است، ليكن بايد در قرار قيد شود كه دو واحد باقى
مانده براى ديگرى باشد، و چون در آخر هر سال محاسبه مشكل است، يك مصالحه در همان
زمان انجام گيرد، يعنى كسى كه احتمال مى دهد، سهمش زيادتر باشد، سهم زيادى احتمالى
خود را با ديگرى صلح كند و او هم قبول نمايد، مانعى ندارد.
14/6/71
(س 1132) شخصى كه مبلغى پس انداز دارد، براى استفاده از پولش آن را به شخص كاسب
يا توليدكننده داده و كاسب، ماهيانه مبلغى به عنوان سود به صاحب سرمايه مى پردازد
(كه البته سود از روى قرائن براى سرمايه گذار مشخّص مى شود) آيا اين روش دريافت سود
جايز است يا نه؟
ج ـ به صورت مضاربه با رعايت شرايط آن و يا به نحو شركت كه به نسبت سرمايه اش
سود مى برد، مانعى ندارد. 28/8/74
(س 1133) مبلغ يكصد هزار تومان پول به شخص كاسبى داده ام تا با آن كاسبى كند و
در ازاى آن ماهيانه مبلغ پنج هزار تومان سود به بنده بپردازد، البته وى مى گويد من
بيشتر از سودى كه بايد به شما بپردازم كسب مى كنم. آيا اين قرارداد صحيح است؟
ج ـ در مثل مواردى كه سهم عامل به صورت كسر مشاع تعيين نشده تا صاحب سرمايه و
عامل به صورت شراكت در سود سهيم باشند، مضاربه نيست، چون در مضاربه شركت در سود
معتبر است، از اين رو، اگر طرفين قصد مضاربه داشته ايد مضاربه واقع نشده است و
معامله روى مال فضولى بوده كه با اجازه صاحب سرمايه صحيح است و همه سودها از آن
صاحب مال، و عامل مستحق اجرت المثل است و پولهايى كه صاحب مال مى گيرد، بابت سود
حساب مى شود. 10/8/73
(س 1134) ولىّ قهرى، تمام وجوه نقدى صغير را به عنوان مال المضاربه به شخصى داده
و چون مضارب به تعهدات خود عمل ننموده، عقد مزبور را فسخ نموده است، اينك:1. مضارب بيش از يك سال است كه از بازپرداخت سرمايه متعلّق به صغير خوددارى
نموده و در اين مدت، ارزش حقيقى وجوه مذكور به نصف تنزّل يافته است. آيا ولىّ قهرى
مى تواند ضرر مذكور را كه به دليل تعلّل عمدى مضارب در تأديه بوده است، از او
بخواهد؟ و آيا اين امر، مجوّز شرعى دارد؟
2. ارجاع امر ترافعى فوق به نزد حاكم، مطابق روال تشكيلات دادگسترى، دو درصد از
كلّ خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى نمايد. آيا پس از محكوميّت و وصول
مبالغ مذكور، مى توان هزينه دادرسى را از محكوم عليه دريافت نمود؟ و آيا قواعد
لاضرر و تسبيب مستمسك اين عمل خواهد بود؟
ج 1 ـ چون با فسخ مزبور، اعيان موجوده حقّ صغير مى باشد نه ثمن آنها، پس اگر عين
آنها باقى است و يا به فروش رفته و معاملات ديگر روى آنها انجام گرفته، همه آن
معامله ها چون با اجازه قيّم نافذ مى گردد، از اين رو، سودهاى حاصله متعلّق به صغير
است. به هر حال تا شرط خسارت تأخير نشود و يا اينكه مضارب با قدرت بر ادا، تعلّل در
ادا نكرده باشد، نمى توان خسارت گرفت.ج 2 ـ مى توان دريافت نمود و مستند، قواعد مرقومه است. 10/2/79
(س 1135) اگر انسان با شخصى مضاربه كند و بعداً معلوم شود كه عامل بدون تجارت
(خريد و فروش) درصد معيّنى سود پرداخت كرده است و به علت سودهايى كه پرداخت كرده،
ورشكست شده است. حكم سود پولى كه از او دريافت شده، چگونه است؟ آيا لازم است سودهاى
دريافتى را برگرداند؟
ج ـ آنچه را كه پرداخته چون با رضايت و تسليط مجّانى بوده، ضمان ندارد و
برگرداندن آن هم واجب نيست. 1/4/74
(س 1136) قرارداد مضاربه اى بين عامل و صاحب سرمايه منعقد شده، مبنى بر اينكه
عامل مبالغ ثابتى را ماهيانه به صورت قرض الحسنه به صاحب سرمايه پرداخت نمايد تا در
پايان مدت مضاربه، سود دقيق را محاسبه كرده، آن گاه سود واقعى را پرداخت كند، امّا
قبل از پايان مدت، صاحب سرمايه با توافق عامل، مضاربه را اقاله و با اصل سرمايه
ملكى را از عامل خريدارى مى نمايد. چنانچه بعداً عامل به خريدار مراجعه كند و اعلام
نمايد كه در محاسبات اشتباه كرده و در معاملات اصلاً سودى نبرده است و از صاحب
سرمايه تقاضاى استرداد مبالغى كه به صورت قرض الحسنه پرداخت كرده را بنمايد، آيا
معامله ملك كه با اصل سرمايه صورت گرفته، صحيح است؟ همچنين خريدار تنها متعهد به
پرداخت قرض الحسنه است يا اينكه چون در واقع سودى كسب نكرده است و سرمايه كمتر از
مال خريدارى شده بوده، معامله باطل است؟
ج ـ اصل معامله ظاهراً صحيح است و عامل بايد ادعاى خود را ثابت نمايد. آرى، اگر
صاحب سرمايه قول عامل را قبول دارد، پولها را پس مى دهد.
