لطفا منتظر باشید ...
شرايط جنس و عوض آن
(س 1025) در جريان يك معاوضه، خانه اى با يك قطعه زمين معاوضه شده و سپس خانهمذكور يكى دو دست معامله شده است. در صورت كشف فساد و بطلان معاوضه اول، به خاطر
اينكه زمين از آن غير و غصبى بوده، آيا معامله دوم و سوم و.. كه روى خانه صورت
گرفته و در حالى كه عين مال و اصل خانه موجود است، محكوم به بطلان است يا خير؟
ج ـ معامله اول چون در ملك غير بوده، باطل است و «لا بيع اِلاّ فى ملك»، و
معاملات بعدى هم روى آن خانه باطل و كسى كه خانه در اختيارش بوده، ضامن منافع
مستوفاة و غير مستوفاة است و بايد خانه را به صاحب قبلى تحويل دهد; و ناگفته نماند
كه معامله روى مال غير، فضولى است و با اجازه مالك صحيح مى شود.
26/10/71
(س 1026) باغى بين عده اى از ورّاث مشترك است، ولى يكى از آنان بدون رضايت
بقيّه، آن را تصرّف نموده و با خرج خودش آبيارى و رسيدگى مى نمايد و ميوه هاى آن
باغ را براى خود به فروش مى رساند و عده اى از ورّاث از اين كار راضى نيستند. آيا
همسايگان آن باغ با اطّلاع از اين موضوع مى توانند از ميوه هاى آن باغ خريدارى و يا
مقدارى از آن را به رسم تعارف قبول نمايند يا خير؟
ج ـ بدون رضايت همه مالكين (ورّاث)، خريد و استفاده از ميوه ها، جايز نيست.
15/11/74
(س 1027) شخصى بدون هيچ گونه وكالتنامه كتبى يا شفاهى، قطعه زمينى را كه متعلّق
به ديگرى بوده، به شخصى فروخته است. با توجه به اينكه آن شخص اين معامله را فضولى
انجام داده است، آيا مالك موظّف به تأييد آن معامله است يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال، معامله مزبور فضولى است و براى مالك هيچ گونه الزامى به قبول
آن نيست و در صورتى كه اجازه بدهد، معامله صحيح است.
23/2/73
(س 1028) يكى از ورثه، عين ماترك منقول مورّث را فروخته و با ثمن آن، براى خود
زمين مسكونى خريدارى كرده است، ساير ورّاث معامله اول را اجازه داده اند و مدعى
سهمى از زمين مذكور هستند، آيا فروشنده مكلّف به استرداد سهم ايشان از ثمن معامله
اول است و يا وارثان با او در ملك شريك هستند؟
ج ـ ادعاى آنها صحيح است و ساير ورثه در ملك شريك هستند. 10/2/74
(س 1029) قولنامه اى بين بايع و مشترى درمورد يك باب خانه شش دانگ تنظيم شده
است. سه دانگ متعلّق به بايع و سه دانگ متعلّق به ديگرى. يكى از فروشندگان قولنامه
را امضا نموده و فروشنده ديگر امضا نكرده است. پس از گذشت ده سال، هر دو نفر پس از
محاسبه، برگه تسويه حساب بابت خانه مذكور را امضا كرده اند. با اين توضيح، آيا مى
توان گفت بيع، نسبت به يكى از آنها كه قولنامه را امضا نكرده، فضولى است؟ آيا تسويه
حساب مبايعه، قولنامه را تثبيت مى كند يا نياز به ايجاب و قبول مجدد و قولنامه جديد
دارد؟ چنانچه فروشنده اى كه قولنامه را امضا نكرده، در حضور شهود مورد قبول، به
دريافت قسمتى از ثمن معامله از خريدار، اقرار كرده باشد، آيا معامله محقّق شده است
يا خير؟
ج ـ در هنگام تسويه حساب، بيع محقّق است، چون اگر قولنامه عقد بوده، نسبت به
غايب فضولى بوده و تسويه، اجازه است و سبب لزوم; و اگر عقد نبوده و محضِ قرارداد
است، نفس تسويه و اخذ ثمن براى تحقّق معاطات، كفايت مى كند، و در نتيجه بيع معاطات،
محقّق و مانند همه بيعهاى معاطاتى، لازم مى باشد. 11/1/75
(س 1030) شخصى اجناسى را به دفعات متعدد براى ديگرى خريدارى مى كند و سپس به
منظور آنكه سودى عايد صاحب مال شود، به فروش اجناس مذكور مأمور مى شود و هر دفعه كه
اجناس را به فروش مى رساند، گزارشى مبنى بر كسب سود، به صاحب مال ارائه مى دهد.
سرانجام چنين معلوم مى شود كه آن شخص اجناس را هميشه زير قيمت خريد، فروخته است و
در نتيجه گزارش كار وى كذب محض بوده است. صاحب مال به خريدار اجناس مراجعه نموده و
به وى مى گويد، مسئول خريد من، اجناسى را كه برايم خريدارى نموده، قرار بوده آنها
را به گونه اى بفروشد كه سودى عايدم گردد، در حالى كه با فروش زير قيمت خريد، به
بنده ضرر زده است. بنابراين، چون معامله فضولى انجام شده بايد اجناسى را كه خريدارى
نموده اى، عنياً يا مِثلاً يا قيمتاً تحويل دهيد و پولهايى را كه به فروشنده پرداخت
كرده ايد، از وى مطالبه نماييد. خريدار نيز فروشنده را مردى عاقل، بالغ، رشيد و
متصرّف مى دانسته و خود را شرعاً و قانوناً پاسخگو و مسئول نمى داند و اظهار مى
دارد كه صاحب مال مى تواند خسارت وارده بر خود را از نماينده اش وصول كند. با اين
توضيحات بفرماييد آيا اصل معامله، صحيح و لازم بوده يا باطل و فضولى است؟ و چنانچه
بر خريدار ثابت شود معامله فضولى بوده يا ثابت نشود. حكمش چيست؟
ج ـ معاملاتى كه آن شخص انجام داده است، چون بر خلاف گفته صاحب مال عمل كرده
است، فضولى است و چنانچه صاحب مال اجازه بدهد. معاملات ايشان صحيح است وگرنه باطل
است; و فروشنده اموال چون ديگران را فريب داده و دروغ گفته است، علاوه بر خيانت
نسبت به پولهايى كه گرفته، ضامن خسارتها و زيانها هم مى باشد; و حكومت هم بايد او
را به اعتبار ضربه زدن به حاكميت يد و اعتبار سوق، تنبيه و خريدار آنچه را كه مى
داند فضولى است بايد آثار آن را بار نمايد و اگر شك دارد به خاطر قاعده يد، محكوم
به صحّت است. 18/7/72
