لطفا منتظر باشید ...
قتـل
(س 1832) اگر زيدى بخواهد عمرو را به قتل برساند، در حالى كه عمرو نه جايزالقتلاست و نه مهدورالدم، ولى به واسطه تاريكى، زيد اشتباهاً شخص ديگرى را به تصوّر
اينكه عمرو است به قتل برساند، اين چه نوع قتلى است؟
ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد و اولياى مقتول كه مظلوم است، حقّ قصاص دارند و
براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 31/2/76
(س 1833) راننده اى مقصّر با عابر پياده تصادف مى كند و به بهانه انتقال به
بيمارستان، مصدوم را سوار اتومبيل خود مى كند; امّا براى فرار از مجازات، او را در
بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد و مصدوم، به علّت خونريزى و عدم كمك و
مراقبت، در همان محل فوت مى نمايد. اين قتل عمد است يا شبه عمد؟
ج ـ قتل، قتل عمد است، چون مصدوم را در جايى قرار داده كه توان نجات خود را
نداشته است و در حقيقت، از مردن و كشته شدن او باك نداشته است. اگر نگوييم مورد از
نظر «صدق قتل عمد» روشن تر است از «الإلقاء في النّار» (كه محرز نشود، كه فرد خود
نخواسته از آتش بيرون آيد تا اينكه بسوزد كه معروف بين فقها، بلكه فى الجمله اش
اجماعى است)، لااقل، مساوى با او در «صدق» است. 13/2/74
(س 1834) تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى، بدون رعايت
اصول ايمنى يا با نقص فنّى يا بدون دودكش نصب مى نمايد، و در نتيجه استفاده از آن
تمام اعضاى خانواده در اثر گازگرفتگى فوت مى نمايند، و اولياى دم، از مقصّر شكايت
مى نمايند، در صورتى كه نمايندگى يا تعميركار، نقص فنّى يا عدم رعايت اصول ايمنى را
به صاحبخانه اطّلاع و تذكر داده يا نداده باشد، مسئوليّت متوجه چه كسى است. در هر
حال چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟
ج ـ ضمان و ديه افراد فوت شده، در منزل به وسيله امثال گاز گرفتگى و به خاطر نقص
فنّى و يا نصب نكردن دودكش و عدم رعايت اصول ايمنى از طرف تعميركار مجاز، به عهده
تعميركار است كه نقص را اعلام ننموده، چون اين گونه موارد به نظر عقلا و عرف، از
موارد اقوائيّت سبب از مباشر است. به علاوه كه از مجموع ادلّه ديات در ابواب
مختلفه، مخصوصاً ضمان با اضرار به طريق، استفاده مى شود كه بى احتياطى و بى مبالاتى
و تقصير موجب ديه و ضمان است، هر چند در ملك خودش و يا شارع عام باشد، چه رسد به
ملك غير و تصرّف غير مجاز كه در امثال مفروض متحقّق است، به خاطر آنكه اجازه در
تصرّف كردن براى تعمير صحيح و درست بوده است. آرى، اگر تعميركار نقص را اعلام
نمايد، ضامن نيست، و امّا نوع قتل، ظاهراً در حكم شبه عمد است.
13/12/74
(س 1835) شخصى نسبت به ديگرى كارى انجام مى دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل سمّ
مهلك دادن، يا نوعاً كشنده نيست، مثل جرح جزئى به بازوى ديگرى، در هر حال طرف مقابل
به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه موادّ سمّى در فرض اول
خوددارى مى نمايد و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و
غيربهداشتى در فرض دوم موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى
گردد، در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هر
دو مسئول باشند، ميزان مسئوليت هر كدام چگونه است؟
ج ـ در فرض اول، در صورتى كه پزشك سهل انگارى كرده و در تخليه موادّ سمّى، ترك
واجب نموده، فعل حرام مرتكب شده است، ولى قاتل فردى است كه سم را خورانيده و قتل
عمدى محسوب مى شود، به خاطر آنكه عمل و فعل خورانيدن سمّ مهلك نوعاً كشنده است، و
امّا فرض دوم ضارب بايد ديه جراحت را بپردازد، و پزشك چون با به كار بردن ابزار
آلوده و غيربهداشتى موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح گرديده،
قاتل شناخته مى شود، و از حيث عمد و غيرعمد تابع شرايط خود مى باشد، كما اينكه قاطع
عضو هم محسوب مى گردد. 25/1/75
(س 1836) شخصى كه فاقد گواهينامه رانندگى است در هنگام رانندگى غيرمجاز يا داراى
گواهينامه، ولى به خاطر عدم مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى، مرتكب قتل مى شود، و
در اين قتل، نه قصد كشتن كسى را داشته و نه نسبت به عمل ارتكابى قاصد بوده، اين قتل
عمد است يا شبه عمد؟
ج ـ شبه عمد مى باشد و موجب ديه است. 22/12/74
(س 1837) اگر فردى در وضعيتى باشد كه با شنيدن خبر ناگوار، احتمال مرگش مى رود و
شخصى با اطّلاع از اين موضوع و به قصد قتل وى، به وسيله تلفن، خبر ناگوارى را به
اطّلاع وى مى رساند و آن فرد هم بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى نمايد، اين چه نوع قتلى
است؟
ج ـ قتل عمد است و مورد، مانند بقيّه موارد قتل تسبيبى است. 31/2/76
(س 1838) شخصى بعد از روشن كردن سيگار، كبريت را به بيرون پرتاب كرده و در كنار
بشكه نفت افتاده و بشكه آتش گرفته و همسرش در نتيجه آتش سوزى فوت نموده است. آيا
قتل عمد محسوب مى گردد يا نه؟
ج ـ با فرض اينكه انداختن كبريت و آتش سوزى سبب قتل بوده، قتل محسوب، و قتل ملحق
به شبه عمد است. 2/8/71
