لطفا منتظر باشید ...
مصرف خمس
(س 806) آيا مقلّدين يك مرجع تقليد، مى توانند وجوهات خود را به مرجع ديگرىپرداخت كنند يا خير؟
ج ـ در صورتى كه مورد مصرف، كمّاً و كيفاً يكسان باشد، و در شرايط و مسائل خمس
هم فتاوايشان همانند باشد، جايز است. 23/10/75
(س 807) آيا وجوهاتى را كه توسط مجتهد جامع الشرائط يا نماينده او دستگردان شده،
مى توان به مجتهدان ديگر يا نمايندگان آنها داد يا خير؟
ج ـ جايز نيست و در حكم تصرّف در مال غير است. 4/3/72
(س 808) شخصى توسط مرجع تقليد خود يا نماينده اش، بدهكارى خمس خود را دستگردان
كرده، فعلاً آن مرجع فوت كرده است. وظيفه مديون چيست؟
ج ـ بايد به مجتهدى كه وجوهات خود را به او مى دهد، بپردازد; و وجوهات دستگردان
شده به ارث نمى رسد و ارث مربوط به اموال شخصى است.
26/8/74
(س 809) در چه مواردى مى توان خمس را توسط مجتهد يا نماينده اش دستگردان كرد؟
آيا ذمّه اش برى مى شود؟
ج ـ شخصى كه بدهكار سهمين مباركين است و نمى تواند همه بدهى خود را يك مرتبه
پرداخت كند، بايد توسط مجتهد يا نماينده او دستگردان كند; و دستگردان كردن سبب
اجازه تصرّف در همه اموال است، گرچه با دستگردان كردن، ذمّه شخص بدهكار، برى نخواهد
شد، و تنها با پرداخت بدهى برىءالذمّه مى شود. 25/12/75
(س 810) آيا مى توان سهم سادات را بدون اجازه مجتهد به سادات فقير و مستحق
پرداخت يا خير؟
ج ـ نمى توان پرداخت و احتياج به اجازه دارد. 5/12/73
(س 811) شخصى فتواى مرجع تقليدش مبنى بر كسب اجازه از مجتهد، براى پرداخت خمس به
سيّد را نمى دانسته و پولى را بابت خمس به سيد داده است. آيا برى الذمّه شده است يا
خير؟
ج ـ بايد به مرجع تقليدش مراجعه كند، و معمولاً بعد از مراجعه اجازه مى دهند و
ابراء ذمّه مى كنند. 5/2/76
(س 812) اگر همسر كسى سيّده باشد، و برادران و خواهران وى صغير و نيازمند باشند،
آيا مى تواند خمس را به همسرش بدهد تا خرج آنها را بپردازد؟
ج ـ پرداخت خمس به اشخاص با اجازه مجتهد، براى صرف در سادات فقير، مانعى ندارد.
7/6/71
(س 813) چيزى را كه انسان بابت خمس به كسى مى دهد، آيا لازم است به او بگويد خمس
است يا خير؟
ج ـ اعلام لازم نيست. 2/3/76
(س 814) شخصى كه مادرش سيّده است، آيا در زمره سادات است؟ در اين صورت، آيا
احكام فقهى سادات بر وى مترتّب خواهد شد؟
ج ـ اين گونه افراد از جمله ذريّه حضرت زهراـ سلام الله عليهاـ هستند، ليكن
احكام سيّد، مانند جواز گرفتن خمس و حرمت اخذ زكات، بر آنها بار نمى شود.
6/1/76
(س 815) آيا انسان مى تواند از خمس، جهت خريد كتب مذهبى، به برادرش بپردازد؟
ج ـ مصرف كردن خمس و تصرّف در آن، بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط، جايز نمى باشد
و موجب ابراء ذمّه نيست. 6/3/70
(س 816) براى ساختمان مساجد، مهديّه و حسينيّه آيا اجازه مى دهيد كه از سهمين
كمك شود؟
ج ـ به طور عمومى اجازه نمى دهم، و اجازه موردى و جزئى هم احتياج به مراجعه شخصى
دارد، تا همه جوانب در مصالح اسلام وحوزه هاى علميّه رعايت شود.
30/5/74
