لطفا منتظر باشید ...
احكام رهــن
(س 1175) آيا در اخذ عين مرهونه (چيز رهن گذاشته شده) همين مقدار كه اكنون مرسوماست، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى كنند، كافى است؟
ج ـ توقيف سند، دليل رهن بودن بر عين مرهونه است و صحيح است. 24/8/75
(س 1176) آيا رهن گرفتن پول و اسكناس، صحيح است؟
ج ـ مانعى ندارد. 4/10/75
(س 1177) اگر بدهكار، ملك خود را نزد طلبكار در ضمن قراردادى جهت تضمين در
پرداخت قرض ربوى به گرو و رهن بگذارد و بدهكار، در موعد مقرّر از عهده پرداخت بدهى
خود برنيايد، آيا طلبكار مجاز به تصرّف در تمام ملك به صورت تملّك و يا بيع است يا
ملك در تملك بدهكار است، و فقط بايد بدهى خود را بپردازد؟
ج ـ طلبكار مى تواند به اندازه طلب خود، از عين مرهونه بردارد.
9/11/69
(س 1178) اگر ملكى در رهن بانك باشد و راهن بابت سند رهنى، دينى به بانك نداشته
باشد و بدهى خود را تسويه نموده، ليكن قبل از اينكه بانك، فكّ رهن كند، در اطراف آن
بنايى احداث شود يا مؤسسه فرهنگى برپا گردد و بر فرض محال، ارزش مورد وثيقه بدين
علت كاهش يابد، اگر راهن ادعاى خسارت به ميزان مابه التفاوت قيمت قبلى و فعلى مورد
وثيقه را بنمايد، با اينكه موضوع از مصاديق عدم النفع به نظر مى رسد، آيا بانك
شرعاً مكلّف به پرداخت خسارت مزبور است؟ و اگر به جهت اختلاف در ميزان بدهى، بانك
اسناد و مداركى را كه دارد، فكّ رهن ننمايد، در نتيجه، راهن به مراجع قضايى رجوع
نمايد و حكم بر برائت ذمّه وى بگيرد و در اين مدت رسيدگى به اختلاف فيمابين، چنان
موضوعى پيش آيد، چگونه است؟
ج ـ اگر بانك، در فكّ رهن مسامحه نموده به گونه اى كه اگر به موقع فك مى شد،
راهن مى توانست جلوى تنزّل قيمت را بگيرد، يعنى مانع از ساختمان سازى شود و يا در
نقشه تغيير و تحوّلى به وجود آورد كه در حقيقت سبب تنزّل قيمت، بانك باشد، در اين
صورت حكم به عدم ضمان، مشكل، بلكه ظاهراً ممنوع است، چون ظاهراً بانك سبب ضرر
رساندن به مالك شده، و در حكمِ ضمانِ به خاطر ضرر، معناى ضرر عام است و اوسع از ضرر
لغوى، و برخى از موارد عدم النفع لغوى را هم شامل مى شود، پس مسئله عدم النفع كه در
سؤال آمده تأثيرى در حكم ندارد; و امّا اگر چنين نباشد، يعنى بانك مسامحه ننموده و
يا اگر مسامحه كرده، مسامحه اش تأثيرى در تنزّل قيمت نداشته، چون به هر حال ساختمان
مضرّ ساخته مى شده، قطعاً بانك ضامن نيست و وجهى براى ضمان او وجود ندارد.
1/8/73
(س 1179) آيا بدهكار مى تواند بابت وثيقه دَين خود، چك يا سفته معتبرى به دست
طلبكار بدهد تا در صورتى كه دين خود را ادا ننمود، طلبكار به راحتى بتواند چك يا
سفته را به جريان اندازد و طلب خود را از آن به دست آورد؟
ج ـ اين گونه رهنها، گرچه رهن به غير عين است، ليكن صحّتش خالى از قوّت نيست; و
امّا در مورد چكهاى تضمينى، اگر فرض رهنش بشود چون در حكم پول و نقد رايج مى باشد،
عين محسوب شده، و رهنش بلااشكال است. 22/9/75
