لطفا منتظر باشید ...
شركت در قتل
(س 1839) دو نفر به اتّهام شركت در قتل يك نفر محكوم به قصاص شدند و براى اجراىحكم، هر كدام از محكوم عليه بايد نصف ديه را پرداخت نمايند; امّا اولياى دم چند سال
است كه از قبول پرداخت ديه امتناع مىورزند و محكومان در زندان به سر مى برند. تكليف
شرعى چيست؟
ج ـ در هر مورد كه اولياى دم، حقّ قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن
به نحوى از انحا (به اعدام يا عفو مجّانى و غير آن) مماطله (تأخير) نمايند و مدتى
طول بكشد، حقّ القصاص به سبب حَرَج و مشقّت براى جانى كه بلاتكليف و متحيّر مانده،
آن هم نسبت به زنده بودن، در هر آن و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است، چون ادلّه
حَرَج بر ادلّه قصاص، مانند بقيّه موارد، حاكم است و فرقى در اين حكم، در موارد حقّ
القصاص نيست; يعنى چه قاتلِ عمدى، واحد باشد و چه متعدّد. خلاصه آنكه اولياى دم،
اگر در استفاده از حقّ قانونى و شرعى مماطله نمايند و در اجراى حكم دست نگه دارند،
خود سبب سقوط حقّ القصاص شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاكم و قاضى، وقتى
مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آنها اعلام نموده، مدت كوتاهى را براى تعيين
تكليف قرار دهد و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و يا قاتلان را معلوم نكردند، حكم به
ديه بدهند و به آنها اعلام كنند. در نتيجه، قصاص براى ابد ساقط است و معناى حكم به
ديه، همان بيان حكم شرعى است، نه انشاى حكم، چون انشاى حكم محتاج به مطالبه است.
16/9/73
(س 1840) زيدى عمروى را با خود همراه نموده و به مكانى مى برد تا حقّ خود را از
ديگرى به وسيله او كه مسلح به سلاح گرم بوده، بگيرد، در بين راه به شخص ثالثى
برخورد مى كنند كه سابقه درگيرى با عمرو داشته، لذا از فرصت استفاده مى كند و با او
درگير مى شود و او را به وسيله گلوله به قتل مى رساند، زيد در اين بين تمام تلاش
خودش را كرده تا از درگيرى جلوگيرى نمايد. با توجه به اينكه زيد، عمرو را به محلّى
ديگر برده و منجر به قتل شخص ثالثى شده، آيا در قتل، شريك است يا خير؟
ج ـ كسى كه همراه با قاتل است، با فرض اينكه قصد درگيرى با مقتول را نداشته، با
او هم درگير نشده و شريك در قتل هم نبوده، بلكه در حدّ توان خود ميانجيگرى هم كرده
است، مسئول و مقصّر نيست، و ناگفته نماند كه رفتن به اماكن ديگران آن هم با فرض
مسلح بودن، علاوه بر آنكه عمل خطرناكى مى باشد، حرام و معصيت است و بايد از آن عمل
استغفار و توبه نمود. 17/8/75
(س 1841) اگردو نفر متّهم به قتل باشند و هر كدام ادّعا كند كه ديگرى قاتل است،
چه بايد كرد؟
ج ـ اگر مورد لوث نباشد، راهى جز تقسيم ديه بين آنها به طور مساوى نيست، به خاطر
آنكه اعدام هر يك خلاف احتياط در دماء است، و اعدام و قصاص هر دو هم قطعاً نادرست
است و قرعه را هم كسى فتوا نداده است. 22/12/74
(س 1842) جوانى است كه در مسائل مرتبط با اعمال منافى عفّت، اقدام به كشتن دو
خواهر كه هر دو مجرّد و داراى پدر و مادر هستند، نموده و در اين مورد اولياى
مقتولان مصرّانه تقاضاى قصاص نموده و اعلام داشته اند كه حاضر به پرداخت نصف ديه به
ورّاث جانى نيستند، حال با توجه به اينكه موضوع سؤال دو دختر بوده، آيا پرداخت نصف
ديه مقتول دوم كه نسبت به وى قصاص موضوعيّت ندارد و در نتيجه ساقط است، لازم است يا
نه؟ و همين فرض مسئله در صورت تعدّد اولياى دم در مورد دو مقتول، حكمش چيست؟
ج ـ بنا بر نظر مشهور فقها، اولياى دم دو زن، چه متعدّد باشند و مختلف، و چه
متحد و متّفق، حقّ قصاص قاتل را كه مرد است، دارند و وقتى كه همه آنها خواستار قصاص
باشند، چيزى بدهكار نيستند، چون مماثلت در اعتدا و جزاء و تحقّق قصاص، حاصل است و
اينكه در باب قصاص، قاتل چند نفر بيش از يك بار قصاص نمى شود، نه براى اين است كه
بعضى از اولياى دم، ذى حق نيستند، بلكه از باب عدم امكان تكرّر قتل است و اينكه بيش
از يك جان و يك نفس ندارد و عدم ثبوت ديه در مالش نسبت به اولياى مقتول دوم و يا
اوليايى كه راضى به قصاص نيستند، به جهت آن است كه ديه، فرع قدرت بر قصاص است كه به
جهت عدم قابليّت محل، تحقّق پيدا نمى كند. پس آنجا با «ما نحن فيه» فرق دارد كه
ولىّ دم، حقّ قصاص دارد، ليكن بايد نصف ديه را بپردازد; يعنى نسبت به نصف از حرمت
او حقّ قصاص ثابت است و نسبت به نصف ديگر بايد ديه بپردازد، جمعاً بين الحقّين. پس
وقتى كه يك مرد، دو زن را كشته و همه اوليا، خواستار قصاص و قود هستند، چيزى بدهكار
نخواهند بود و مماثلت حاصل شده است; امّا بنا بر نظر اخير اين جانب، كه بر تساوى
ديه زن و مرد و مماثلث زن و مرد در قصاص و اينكه معيار در قصاص، قتل نفس است،
بنابراين، در جريان قتل يك زن توسط يك مرد، ردّ فاضل ديه لازم نيست و اشكال مندفع و
وارد نمى باشد. 17/2/78
(س 1843) پسر و دخترى كه عاشق هم بوده اند، نسبت به قتل چهار نفر از خانواده
دختر كه با ازدواج آنها مخالفت مى كردند، تصميم مى گيرند و مقدمات قتل و نحوه آن را
برنامه ريزى نموده اند، و با تبانى قبلى، دختر برادر و خواهر خود را فريب داده و با
عنوان كردن مسابقه، هر يك از آنها را به درون زيرزمين برده و ابتدا دستهاى آنها را
بسته و سر هر يك را در ظرف آب فرو برده و سپس، پسر جوان به كمك وى آمده و سر آن دو
را زير آب نگه داشته تا در نتيجه به قتل رسيده اند. آيا اتهام اين دو، شركت در قتل
بالمباشرة است و يا اينكه نسبت به دختر عنوان ممسك دارد؟ نظر به اينكه ابتدا خواهر
دختر به قتل رسيده و در مرحله دوم مادر دختر و مرحله سوم برادر دختر، و مرحله چهارم
پدر دختر به قتل رسيده، و از طرفى چون دختر در قتل شركت داشته، چه بالمباشره (نسبت
به خواهر و برادر) و چه با تسبيب (نسبت به پدر و مادر ـ نگهبانى) قهراً محروم از
ارث مى باشد، و نسبت به قصاص از پسر جوان در رابطه با قتلها محروم است، امّا نظر به
اينكه پدر دختر يك برادر دارد، و مادر دختر نيز داراى پدر و مادر مى باشند، و عموى
دختر نسبت به قصاص برادرش، از پسر و دختر متّهم به قتل گذشت نموده، و پدر و مادر
(جدّ و جدّه مادرى) نيز از دختر گذشت نموده اند، ولى به خاطر فجيع بودن واقعه قتل
چهار نفر در يك خانواده و ايجاد ناامنى در جامعه، و قهراً تشويق فساد در يك شهرستان
كوچك، آيا به رغم عفو اولياى دم، حكم به قصاص با استفاده از حكم حاكم در اجراى قصاص
نيز ساقط مى شود؟ آيا در مورد ممسك نيز پس از عفو ولى دم، حكم قصاص ساقط مى شود؟ يا
حكم در دو مورد، حسب مورد و دليل، اختلاف دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال، پسر، قاتل چهار نفر مى باشد و حقّ القصاص براى اولياى آنها
ثابت است، هر چند نسبت به قتل برادر و خواهر، دختر، شريك در قتل است، امّا دختر
نسبت به قتل پدر و مادر ديده بان بوده و مجازات ديده بان برايش ثابت است و نسبت به
برادر و خواهر، شريك در قتل است.همچنين در مفروض سؤال، هر چند قتل به نحو فجيعى بوده، امّا با عفو اولياى دم
مانند ساير موارد، قصاص ساقط مى گردد. ليكن دولت به وسيله قانون مصوّب مى تواند
براى مصلحت جامعه و جلوگيرى از فساد در آن، قاتل را با حبس تعزيرى و غير آن هر نحو
مصلحت بداند، كمّاً و كيفاً، مجازات نمايد. در ضمن مجازات ممسك و ديده بان، مانند
حقّ قصاص در اختيار اولياى دم مى باشد و جزو حقّ النّاس است. 24/8/74
(س 1844) 1 ـ اگر مرد مسلمانى چندين زن مسلمان را به قتل برساند بر فرض اينكه
اولياى دم مقتولان، همه خواهان قصاص باشند. آيا اولياى دم هر يك از مقتولان، بايد
نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب جنايت بپردازند و بعد قصاص نمايند يا بدون
پرداخت ديه مى توانند او را قصاص نمايند؟
2 ـ اگر فقط نصف ديه تعلّق مى گيرد، كدام يك از اولياى دم بايد بپردازند؟
3 ـ در صورتى كه بعضى از اولياى دم مقتولان، خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و
بعضى خواهان عفو باشند، به چه نحو عمل مى شود؟
ج 1 و 2 ـ بنا بر نظر مشهور فقها، اگر اولياى دو زن حداقل خواستار قصاص باشند،
نصف ديه را بدهكار نمى باشند و تساوى حاصل مى شود، و امّا بنا بر فتواى اخير اين
جانب كه بر تساوى ديه زن و مرد است، اشكال وارد نيست و اگر يك نفر از اولياى
مقتولان خواستارقصاص باشند قاتل قصاص مى شود و ردّ نصف ديه هم لازم نيست.ج 3ـ اولياى دمى كه خواستار قصاص هستند، بر اولياى خواستار ديه و عفو، مانند
بقيّه موارد تعدّد اوليا، مقدم اند و قصاص، اصل است.
31/2/76
(س 1845) چندين نفر، هم زمان به شخصى تيراندازى كرده اند و آن شخص به وسيله يك
يا چند گلوله كشته شده است، امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت
نموده است، قدر مسلّم تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيّه چگونه است؟
ج ـ با فرض عدم ادعاى اولياى دم نسبت به شخص معيّن و ادّعاى جهل نسبت به قاتل،
همراه با علم اجمالى كه در سؤال آمده، ظاهراً حكم به ديه مى شود، و ديه هم به عهده
افراد متّهم است، كه بِالسّويّه بايد به اولياى دم بپردازند، و ناگفته نماند كه قتل
هر چند عمد است، ليكن به خاطر شبهه و نبود علم تفصيلى، قصاص جايز نيست، و در دماء
بايد احتياط كرد، به علاوه كه گفته مى شود، قصاص حدّ است و «الحدود تدرأ بالشبهات»
و اگر بخواهيم هر دو را اعدام كنيم، اسراف در قتل است، و زياده روى و كشتن انسان بى
گناه، يعنى يك نفر از آنها، و اگر قائل به تبعيض شويم آن هم بى وجه است، چون سبب
كشتن كسى مى گردد كه قاتل بودنش مشكوك است و آن هم حرام مى باشد. قرعه نيز با قطع
نظر از شمول و عدم شمول ادلّه اش امثال مورد را، هيچ يك از فقها به آن فتوا نداده و
نمى توان چنين فتوايى داد، چون باب، باب قتل و كشتن انسان است، و امّا پرداخت ديه
براى آن است كه خون نبايد هدر رود. 22/1/75
(س 1846) شخصى با ماشين خود با بچه اى برخورد كرده و او را پرتاب كرده است و
ماشين ديگرى نيز با او برخورد كرده و در نتيجه وى كشته شده است. آيا هر دو راننده
مقصّر هستند و ديه به عهده هر دو است يا خير؟
ج ـ در موردى كه ماشين با كسى برخورد كند و او را پرتاب كند و ماشين ديگرى هم با
او برخورد نمايد كه منجر به مرگ شود، به اين معنى كه اگر ماشين دومى نمى زد، او
كشته نمى شد; در اين فرض اگر ماشين دوم در حالى بوده كه بدون تقصير و با رعايت
مقرّرات راهنمايى نسبت به سرعت مجاز و رعايت خصوصيات دخيل در حركت و توقّف ماشين،
اختيارش سلب شده و نمى توانسته ماشين را كنترل نمايد، ظاهراً ديه به عهده راننده
اول است كه سبب قتل بوده نه دوم كه مباشر است، و اين مورد از موارد اقوائيت سبب از
مباشر است مثل جايى كه شخص كسى را از بلندى به پايين پرتاب كند و شخص پرت شده به
كسى كه در پايين قرار دارد برخورد نمايد و او بميرد، در اينجا به نظر همه فقها دافع
و پرت كننده، ضامن است، هر چند قصد كشتن او را نداشته و حتّى متوجه بودن آن شخص در
آن مكان هم، نبوده است، بنابراين، اگر ماشين دوم اختيارش سلب نشده و خود مقصّر
بوده، به اين معنى كه يا مى توانسته ماشين را كنترل كند و كنترل ننموده، يا در اثر
عدم رعايت مقرّرات، مثل فاصله ها و يا سرعت و مانند آن نتوانسته كنترل نمايد، ضمان
به عهده اش ثابت است، يعنى راننده دوم كه مباشر قتل است، حسب قاعده، ضمان به عهده
اوست. 8/10/72
