لطفا منتظر باشید ...
مَهريّه
(س 1241) آيا در عقد دايم مَهريّه لازم بوده و بدون آن، عقد باطل است؟ج ـ ذكر مهر در عقد نكاح دايم، لازم نيست، كما اينكه جهل به مقدار مَهر، در آن
هم مضرّ نيست و زن با عدم ذكر مَهر و فرض آميزش، مستحق مهرالمثل است; امّا اگر زوج
و زوجه در متن عقد نكاح، عدم مهر را شرط كنند، نكاح باطل است. آرى، در عقد موقت كه
مَهريّه جزو اركان عقد است، با عدم ذكر مهر، باطل مى گردد. 4/7/75
(س 1242) زن و شوهر و يا اولياى آنان بين خود قراردادى مى بندند و مهرالمسمّى
نيز تعيين مى كنند كه مبلغ دويست هزار تومان نقد و بقيّه در ذمّه زوج باشد، و
ارتكاز عرفى هم اين است كه پس از انجام مراسم عروسى، زوجه مى تواند مَهريّه را
مطالبه كند و مرد هم بايد در صورت توان بپردازد، همان گونه كه علماى گذشته در
عقدنامه هاى عادى مى نوشتند: «فلها المطالبة بشرط التمكين وله الاداء عندالقدرة و
الامكان». ولى اكنون دفاتر رسمى ازدواج اين گونه رفتار نمى كنند و مى نويسند كه زوج
عندالمطالبه بايد پرداخت نمايد، و روى اين اصل وقتى كه اختلافى بين آن دو پيش مى
آيد زن مى گويد تا زمانى كه مرد مَهريّه را نقداً نپردازد او حاضر به تمكين نخواهد
شد و بلكه از زوج مى خواهد كه مَهريّه را نقداً و يكجا بپردازد و عروسى نمايد، آيا
زوجه چنين حقّى را دارد يا نه؟
ج ـ آرى، زوجه چنين حقّى را دارد به خاطر آنكه در مهر حالّ، از حيث نص، فتوا و
قاعده هم، زوجه قبل از تمكين دادن به دخول يا آميزش، حقّ درخواست مَهر و تمكين
ندادن را دارد و ارتكاز عرفى كه در سؤال آمده هم سبب مؤجل شدن مَهر نيست، بلكه يك
نحو ارفاق و وعده نسبت به زمان مطالبه است نه نسبت به خود مَهر. و به عبارت ديگر،
مَهر به حسب جعل حالّ است، ليكن در زمان مطالبه و اجرا يك نوع ارفاقى انجام مى شود،
بلكه خودِ همين ارتكاز دليل بر حالّ بودن و حقّ مطالبه در هر زمان است.
3/3/74
(س 1243) اگر مَهريّه زوجه حالّ باشد، گفته مى شود كه زوجه مى تواند از ايفاى
وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، خوددارى نمايد تا مَهر به وى تسليم شود. سؤال اين
است كه آيا در صورتى كه زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسليم او نموده، ولى مرد
نتوانسته با او نزديكى نمايد، باز زوجه مى تواند مَهريّه را به شرحى كه گفته شد،
خواستار گردد و پيش از دريافت مَهريّه از ايفاى وظايف همسرى خوددارى نمايد، يا
اينكه حقّ او بعد از تسليم به تمكين از بين رفته و فقط حقّ مطالبه مَهريّه را دارد؟
ج ـ بعيد نيست كه تسليم زوجه و تمكين خود، هر چند زوج مقاربت نكند، مخصوصاً با
عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و اصل حقّ زوجه به عدم تسليم، قبل از اخذ مَهر حالّ به
جهت تقابضى است كه مقتضاى معاوضه است و دخول بما هو دخول، ظاهراً خصوصيتى ندارد. و
براى توضيح بيشتر، عبارت «جواهر» نقل مى شود:«وفيها أي في المسالك ايضاً: انّه فرق مع عدم الدخول بين كونها قدمكّنت منه فلم
يقع و عدمه، فلها العود الى الاِمتناع بعد التمكين الى أن تقبض المهر، و يعود الحكم
الى ما قبله، لما تقرّر انّ القبض لايتحقّق في النكاح بدون الوطي، قلت: قد يقال:
انّ ذلك منها اسقاط لحقّها، وليس في الأدلّة تعليق الحكم على الوطي».[49]
4/11/74
(س 1244) در عقدنامه هاى ازدواج، گاهى تعدادى سكّه طلا مقرّر مى گردد و معادل
ريالى آن نيز در هنگام عقد مشخّص مى شود. اگر هنگام گرفتن آن، ارزش ريالى سكّه ها
فزونى يافته و ميان زن و شوهر در مورد خود سكّه و يا معادل ريالى آن به قيمت روز
اختلاف پديد آيد، تكليف چيست؟
ج ـ تابع عرف محلّ است; هر چند با توجه به اينكه قدرت خريد ريال آن روز را
بدهكار است و قدرت خريد هم معادل سكّه اش معلوم شده، همان سكّه را بدهكار است و
نتيجه اى در اختلاف نيست. 10/2/74
(س 1245) شيربها (پولى كه پدر و مادر دختر براى خودشان مى گيرند) و پولى كه براى
تهيّه جهيزيّه مى گيرند، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر جزو مَهريّه باشد، مانعى ندارد. 4/7/75
(س 1246) امروزه مَهريّه ها به صورت نسيه و دَين است و در تعيين آن توان مالى
مرد را در نظر نمى گيرند و گاهى تا چندين برابر توان پرداخت مرد، تعيين مى كنند.
حال اگر مرد بميرد و زن آن مقدار از مَهريّه خود را كه بيشتر از ماترك ميّت است
نبخشد، آيا مرد به دليل همين بدهى او عذاب خواهد ديد؟
ج ـ معذب نمى باشد، چون در دَين «فنظرة الى ميسرة» است.
4/8/75
(س 1247) در مراسم ازدواجى، تعداد چهارده سكّه بهار آزادى و يك حجّ تمتّع در
موسم حج مقرّر گرديد و پدر زوج در همان مجلس متقبّل سفر حجّ عروس شد و عقد شرعى هم
جارى شد، ليكن در ثبت دفتر ازدواج، فقط به تعداد چهاره سكّه اكتفا شده و پدر از
پذيرش مخارج حج منصرف شد، آيا اين حج بر ذمّه داماد است يا بر ذمّه پدرش؟
ج ـ در فرض مزبور، چون پدر شوهر حج را قبول كرده، به عهده اوست.
24/6/75
(س 1248) چون طرح الحاق يك تبصره به مادّه 1082 قانون مدنى در خصوص مَهريّه، در
كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه
هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصيلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرماييد.ج ـ بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر است آنكه در مثل باب مَهر و ثَمَن مبيع و
موارد كلّى و اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافى الذمّه نقد است با ماليّتش كه همان
قدرت خريد در آن زمان است; چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب ماليّت، و آن هم به
تبع، عين مضمون است. وگرنه يك قطعه كاغذ منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است;
و واضح است كه برپايه قدرت خريد هم ماليّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و
ممتاز مى گردد. بنابراين، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و
ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد
در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان
قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت
ذمّه است، بيرون آمده باشد. به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم
محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده; و
ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد، عرفاً
برگردد به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است وگرنه
كارشناسان و نمايندگان معظم بايد راهى ديگر راپيدا نموده و تصويب نمايند; و آنچه به
نظر اين جانب به طور ساده مى رسد، اين است كه معيار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه
مردم هم معتقدند اختلاف قيمتها را با آن مى توان معلوم نمود; يعنى اگر با صد تومان
در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خريد و مَهريّه صد تومان بوده، امروز زوجه
طلبكار مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خريدارى نمود.
30/7/75
(س 1249) آيا پدر مى تواند به جاى فرزند ذكور مَهريّه را تعيين نمايد؟
ج ـ در صورتى كه پسر راضى باشد كه در حقيقت به رضايت خود پسر و تعهّدش برمى
گردد، مانعى ندارد; و غالباً فرزندان راضى به امر پدر مى باشند. 26/8/75
(س 1250) يكى از شهدا در قرارداد عادى ازدواج خود يك دانگ از شش دانگ خانه اى را
به همسرش داده، ولى حدود و مشخّصات آن معيّن نيست. و در آن زمان هم شهيد داراى
منزلى نبوده، و قصد داشته كه بعداً منزلى تهيّه نمايد و شفاهاً گفته است هر زمان كه
منزل تهيّه كنم يك دانگ آن را به نام همسرم خواهم نمود. متعاقباً كه عقدنامه رسمى
ازدواج تنظيم مى گردد، در آن مبلغ صد هزار تومان، بابت يك دانگ منزل در نظر گرفته
شده است. بفرماييد آيا همسر ايشان يك دانگ منزل را طلبكار است يا صد هزار تومان
مندرج در عقد نامه رسمى را؟
ج ـ در فرض سؤال براى همسر شهيد كه مبلغ يكصد هزار تومان از بابت منزل در
عقدنامه محضرى قيد شده است، اگر زوج در حال حيات خانه اى داشته، زوجه يك دانگ از
خانه ملكى را از بابت مَهريّه سهيم مى باشد، مگر آنكه ثابت شود يك دانگ خانه فوق در
زمان ثبت عقد، به مبلغ يكصد هزار تومان مصالحه شده است. 15/11/72
