لطفا منتظر باشید ...
تمكين، اطاعت، نشوز و نفقه
(س 1288) مرسوم است كه در فاصله عقد تا عروسى، زن از شوهر نفقه نمى گيرد و اگرروزى زن به اين موضوع توجه كند و خواستار نفقه شود، و با عنايت به اينكه در آن مدت
تمكين تام نكرده و ارتكاز عرفى هم بر اين است كه زوج نفقه نمى دهد. آيا زن حق دارد
خواستار مخارج گذشته خود شود؟
ج ـ با تمكين نكردن زن به دخول، نفقه ساقط است و زوجه ناشزه مى باشد، هر چند
تمكين به بقيّه استمتاعات محقّق باشد. آرى، اگر تمكين نكردن در مدت نامزدى به خاطر
مطالبه مهر حالّ باشد (كه فقط يك فرض است وگرنه غالباً چنين نيست) نفقه ثابت است،
چون نشوز و تخلّف غير جايز، و خروج از اطاعتى كه واجب است، موجب اسقاط نفقه مى شود
نه هر تخلّفى، و با داشتن حقّ مطالبه، عدم اطاعت جايز است و نشوز نيست. 3/3/74
(س 1289) پس از عقد در صورت دستْ تنگى زوج در پرداخت مَهريّه، آيا زن مى تواند
به اين دليل كه مَهريّه را دريافت نكرده تمكين ننمايد؟ و در صورت عدم تمكين، آيا زن
ناشزه است؟
ج ـ در صورتى كه مهر مدت دار نباشد، زوجه مى تواند تا قبل از اخذ مَهر، تمكين
ننمايد و معسر بودن زوج، اثرى در اين حكم ندارد; كما اينكه فرقى بين تمكين بضع و
غيربضع نيست; و چون تمكين نكردن به اعتبار حقّ شرعى است، نشوز صدق نمى كند; امّا
اگر پس از عقد، دخول و آميزش (ولو براى يك مرتبه) محقّق شده باشد، تمكين بر زوجه
واجب و طلبكار مَهر است، و تمكين نكردن بعد از آن، سبب نشوز مى گردد.
23/9/75
(س 1290) آيا نشوز، موجب سقوط نفقه است؟
ج ـ نشوز، موجب سقوط نفقه است. 14/8/75
(س 1291) 1 ـ تمكين چيست؟ اطاعت چيست؟
2 ـ خروج از تمكين چگونه تحقّق مى يابد؟ خروج از اطاعت چطور؟
3 ـ حقوق شرعى هر يك از زن و شوهر چيست؟
4 ـ حدّ ممنوع استمتاع زن و شوهر از همديگر چيست؟
ج 1 ـ آنچه از اطاعتْ واجب است، تمكين زن براى شوهر در استمتاع، و برطرف نمودن
آنچه مانع از استمتاع يا كمال آن است، مانند از بين بردن هر چه كه موجب تنفّر شوهر
شود، و آرايش نمودن خود، با فرض درخواست شوهر.ج 2 ـ نشوز و خروج از تمكين به ترك اطاعت از زوج در موارد مذكور و يا خروج از
منزل به صورت قهر، و يا آنكه مانع استمتاع زوج و يا منافى شئون خانوادگى شوهر باشد،
مثل رفتن در مجالسى كه با آبرو و حيثيت و شخصيت اجتماعى شوهر ناسازگار باشد، تحقّق
مى يابد.ج 3 ـ حقوق شرعى هر دو، خلاصه مى شود به معاشرت به معروف، و آنچه توده مردم
مسلمان آن را خوب مى دانند و به خوبى آن آگاهى دارند و خلافش را بد و نادرست و منكر
مى دانند، و اسلام هم آن را حرام ندانسته است.ج 4 ـ حدّ ممنوعى حَسَب بسيارى از فتاوا وجود ندارد. هر چند نظر اين جانب، غير
از آن است. 18/3/71
(س 1292) فقهاى شيعه در كتب مفصّله خود در باب نكاح فرموده اند كه اگر زن به
دليل حبس و بيمارى، راضى به تمكين نشود و شرعاً معذور باشد، پرداخت مَهر بر زوج،
قبل از رفع عذر زوجه و آمادگى وى بر تمكين، واجب نيست; مگر آنكه مرد با آگاهى به
وجود عذر، اقدام به نكاح نمايد; زيرا اقدام وى را نشان دهنده اسقاط حقّ مطالبه خود
بر تمكين تا زمان رفع عذر دانسته اند. حال اگر چنين فرضى در مورد مَهر براى مرد پيش
آمد و زوج، قادر به پرداخت مَهر در همان زمان نباشد و از اين نظر در سختى و معذور
باشد و زوجه هم با آگاهى به آن با او ازدواج نمايد، آيا اقدام وى كاشف از اسقاط حقّ
خود در مورد مطالبه مَهر قبل از حصول استطاعت و رفع عذر است؟ و در نتيجه، آيا تمكين
بر چنين زوجه اى واجب است و حقّ امتناع از آن را تا هنگام پرداخت مَهر ندارد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه تمكين بر زن، در مفروض سؤال، واجب است; چون انشاى عقد نكاح
و ايجاب آن به مَهر حالّ و نقد، با علم زوجه به اينكه زوج قدرت پرداخت آن را در
زمان عقد و عروسى ندارد، بوده است. پس حقّ مطالبه هم شرعاً ساقط و ملازم با رضايت
است و بنا بر نكاح و ترتيب آثار آن (دخول، استمتاع و غيره) در زمان عدم قدرت است.
آرى، اگر انشاى نكاح فقط به قصد حصول عُلقه زوجيّت انجام بگيرد، حقّ مطالبه زوجه از
جهت تقابض در نكاح، كه مثل معاوضات است، ثابت مى شود، ليكن اولاً اين معنا تنها يك
فرض است و خارج از متعارف، گذشته از اين، اصل در عقود بر وجوب تسلّم و عدم اناطه
تسليم أحدهما به تسليم ديگرى است، و «محض العقد موجب للاِستحقاق الاّ ما خرج
بالدّليل على الاِناطة». ليكن اطلاق كلمات فقها كه تصريح نموده اند به عدم فرق بين
زوج موسر و معسر، در جواز امتناع زوجه قبل از اينكه زوج مَهر را تسليم كند. ففي
الشرائع: «فلها ان تمنع من تسليم نفسها حتّى تقبض مَهرها سواء كان الزوج موسراً او
معسراً» شمول اطلاق آن، در مورد سؤال، مشكل، بلكه ممنوع است، به جهت استدلالى كه
فرموده اند. ففى الجواهر: «ضرورة انّ اعساره و ان أسقط حقّ المطالبة عنه بالأدلّة
الشرعيّة، لكنّه لا يرفع حقّها المستفاد من المعاوضة». ظاهر استدلال، عدم سقوط حقّ
معاوضه است به وسيله اعسار و لازمه اش از بين رفتن اين حق و اسقاط آن است به وسيله
علم، چون اقدام بر امر موجب حق، با فرض اينكه مورد، قابل اعمال نيست، ظهور در اسقاط
دارد. 27/6/72
(س 1293) خانمى تصوّر مى كند كه چون استقلال مالى دارد و حقوق بگير است و طبعاً
در هفته، چند روز تدريس دارد، بنابراين، نيازى به كسب اجازه از شوهر ندارد و به
همين جهت، اگر فرضاً بخواهد منزل پدر، خواهر، برادر، و يا هر جاى ديگر برود، نيازى
به مجوّز و رضايت شوهر ندارد. به اعتقاد ايشان حكم بانوانى كه شاغل اند با خانمهايى
كه خانه دار هستند، فرق مى كند و در هيچ موردى اجازه و يا رضايت شوهر برايش ملاك
نيست، لطفاً نظر فقهى خود را در اين باره بيان فرماييد؟
ج ـ در وجوب تمكين براى زوجه، فرقى بين شاغل و غيرشاغل نيست، و زنى كه عقد دايمى
شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون خانوادگى مرد
و يا خلاف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود. 27/7/75
(س 1294) اگر بگوييم زن تا مَهر خود را نگيرد، حق دارد تمكين نكند، و از سويى به
تمكين جز نزديكى راضى بوده و مدتى خود را در اختيار زوج قرار داده است، آيا اين امر
مسقط حقّ امتناع زوجه مى شود يا اينكه فقط تسليم و تمكين تامّ مسقط است؟
ج ـ تمكينِ مسقط حقّ مطالبه مهرحالّ، تمكين به نحو دخول و آميزش است و در نكاح
اگر معاوضه اى باشد، مَهر در مقابل همان است، و گويى استمتاعات ديگر جنبه تبعى دارد
و در معاوضه و متقابضه و تسليم طرفين بى اثر است. 3/3/74
(س 1295) اگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، آيا مى تواند از قبول آن خوددارى
كند؟
ج ـ بيمارى زن كه مانع نزديكى باشد، سبب نشوز نمى گردد، چون امتناع زن به جهت
عذر است. 31/3/75
(س 1296) مردى زنى را به عقد دايم خود در آورده است، ولى بنا بر شرايطى بگويد سه
ماه ديگر تو را به خانه مى برم و دختر، فعلاً در خانه پدرى زندگى مى كند. با توجه
به اين توضيحات بفرماييد:1. اجازه خروج از منزل با پدر است يا شوهر؟
2. مخارج زندگى دختر با پدر است يا شوهر؟
3. اگر مرد راضى نباشد كه همسرش با بستگان درجه يك خود رابطه داشته باشد، آيا وى
ملزم به رعايت آن هست يا نه؟
ج ـ چون زوجه حقّ مطالبه مَهر حالّ را قبل از دخول دارد و مرد هم نفقه نمى دهد،
بنابراين، اختيار خارج شدن از منزل دست خودش است. آرى، زوج در هر زمان، حقّ تمكين و
بردن زوجه را دارد; كما اينكه زن هم تا قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهر حالّ را دارد.
7/3/74
(س 1297) آيا ناشزه شدن، معصيّت دارد؟ و اگر زن ناشزه مسافرت نمايد، سفر و نماز
وى چه صورتى دارد؟ و هرگاه سفر او براى كسب درآمد باشد، كاسبى و درآمد او چه حكمى
دارد؟
ج ـ مسافرت زن بدون اجازه شوهر، در مواردى كه اجازه لازم است و در حال نشوز،
حرام و سبب تماميّت نماز است; ولى درآمد كسبى، حلال است.
19/11/73
(س 1298) در صورتى كه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره، و يا هر محيط ديگرى
مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟
ج ـ وظيفه زن، تبعيّت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خلاف آن را شرط نموده باشند
يا عقد مبنيّاً بر آن شرط، منعقد شده باشد. آرى، اگر جلوگيريهاى شوهر به حدّى است
كه باعث حَرَج و مشقّت غيرقابل تحمّل باشد، به مقدار رفع حَرَج و ضرورت، جايز است;
چرا كه «الضرورات تبيحُ المحظورات». 6/11/75
(س 1299) در جايى كه مرد از فراهم كردن نفقه زن ناتوان باشد، نفقه او بر عهده
كيست؟
ج ـ با عُسر زوج، نفقه بر عهده شخص ديگرى نمى آيد، ليكن بر او واجب است كه به
قدر نفقه واجب النفقه كار و تلاش نمايد، و حتّى حاكم هم مى تواند او را الزام به
كار و كسب نمايد، بلكه بعد از بى فايده بودن الزام، اجبار هم جايز است. 14/8/75
(س 1300) اگر زوجه بدون عذر و با فرض دريافت مَهر، از شوهرش تمكين نكند، در اين
صورت هم آيا برمرد واجب است نفقه را بپردازد؟
ج ـ نفقه، تابع تمكين است. 27/6/72
(س 1301) هنگام ازدواج و قبل از دخول، مرد مى گويد قدرت مالى براى برگزارى مراسم
عروسى را ندارد. زوجه نيز مى گويد تنها با رعايت شرايط و تشريفات مرسوم و عرف محل،
حاضر به رفتن به خانه شوهر است، با اين وصف، آيا زوجه مستحقّ نفقه است؟
ج ـ به خاطر عدم تمكين مستحقّ نفقه نيست. آرى، اگر عدم تمكينش به خاطر مطالبه
مَهريّه غيرمؤجّل است، مستحقّ نفقه است، و ناشزه نمى باشد; چون زن حقّ امتناع از
دخول قبل از اخذ مَهر حالّ را دارد. آرى، بعد از دخول، فقط حقّ مطالبه مَهر را دارد
نه امتناع از دخول. 21/1/75
