(س 1872) ديه كامل يك انسان چه مقدار است؟ ج ـ ديه كامل، يكى از اين شش چيز است:1. هزار گوسفند; 2. يكصد شتر با سنين معيّنه; 3. هزار مثقال طلاى مسكوك; 4. ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى نقره مسكوك است; 5. دويست گاو با سنين معيّنه; 6. دويست حلّه يمانى، كه ظاهراً پارچه دويست دست كت و شلوار از پارچه هاى خوب را مى توان گفت كافى است. 4/3/71 (س 1873) آيا ديه قتل عمد و شبه عمد را مى توان با پول محاسبه كرد؟ ج ـ اعيان ديه، ظاهراً خصوصيّت ندارد، و جانى مى تواند قيمت هر يك را با پول بپردازد. 6/11/75 (س 1874) اگر سه نفر در قتل يك نفر مشاركت داشته باشند و ولى دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد، نوع فاضل ديه را چه كسى تعيين مى كند؟ آيا تعيين در اختيار ولىّ دم است يا اولياى قاتلانى كه قصاص خواهند شد؟ ج ـ انتخاب نوع ديه مربوط به پرداخت كننده ديه (ولىّ دم مقتول) است. 26/9/74 (س 1875) شخصى به عنوان چوپان در خدمت پسر عموى خود به كار مشغول بوده است. همسرش از خانم چوپان كه باردار بوده مى خواهد تا طويله گوسفندان را تميز كند كه در هنگام كار به زمين مى خورد و فوت مى كند. اكنون چوپان از پسر عموى خود ادّعاى ديه كرده است، آيا چنين حقّى دارد يا خير؟ ج ـ در فرض سؤال مزبور، اگر الزام به كار كردن زن به صورت جبر و اكراه و ظلم و عدم رضايت زن بوده، اجبار كننده و آمر، ضامن ديه زن و بچه در رَحِم او مى باشد و ظلم به يك انسان و تصرّف در عمل و حقوق او بدون رضايتش، اگر نگوييم قطعاً بالاتر از غصب يك گوسفند است (كه موجب ضمان و اخذ به اشقّ احوال مى باشد)، حداقل مساوى با او هست، و ضمان نسبت به انسان هم ثابت مى گردد. 13/10/73 (س 1876) در خصوص پرداخت ديه به صغار توسط اولياى دم كبير و اجراى قصاص نفس، چه كسى ديه مزبور را انتخاب مى كند (جانى، ولىّ قهرى يا توديع كنندگان ديه متعلّق به صغار)؟ ج ـ انتخاب ديه به دست اولياى دم است كه خواستار قصاص و كبير هستند. 27/9/75 (س 1877) در صورتى كه صغار، ولىّ قهرى داشته باشند و اولياى دم كبير بخواهند سهام صغار را توديع كنند، آيا مدّعى العموم، حقّ نظارت به عنوان لحاظ غبطه صغار را دارد يا خير؟ ج ـ با بودن ولىّ قهرى، رعايت مصلحت بر او واجب است و اموال صغير هم در اختيار او قرار مى گيرد و با تخلّف از وظيفه، ضامن هم عين و هم خسارات وارده است. آرى، بر حكومت است كه مراقبت نمايد كه تخلّفى انجام نگيرد و با فرض تخلّف ولىّ از وظايف، حسب مقرّرات لازم عمل كند. 27/9/75 (س 1878) در ديات و ديه قتل، اگر بخواهيم به جاى گاو، شتر، گوسفند و حلّه يمانى پول بدهيم چگونه بايد محاسبه كنيم؟ ج ـ به قيمت دِرهمْ كه در ممالك اسلامى عربى وجود دارد، مى توان محاسبه كرد، و راههاى ديگرى نيز هست كه در قانون پيش بينى شده است. 4/1/75 (س 1879) در يك حادثه رانندگى، پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جادّه متوقف شده است، بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مى كند، در حادثه اول راننده پيكان مقصّر شناخته شده و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال، تمام سرنشينان پيكان فوت كرده اند و به درستى معلوم نيست، علّت فوت تصادف اول بوده است يا دوم. حكم قضيه چگونه است؟ ج ـ اگر نتوان استناد قتل را به يكى از آنان داد، و مشخص نيست قاتل كدام يك هستند و مورد لوث هم نباشد، نصف ديه به عهده راننده اتوبوس، و نصف ديگر به عهده راننده پيكان است و از مال او برداشته مى شود، و اين حكم در همه موارد علم اجمالى، جارى است و اختصاص به مورد سؤال ندارد. 17/1/75 (س 1880) لطفاً موارد پرداخت ديه از بيت المال را بيان فرماييد.ج ـ ديه قتل عمد و شبه عمد در صورتى كه قاتل فرار كند و دستگير نشود و مالى هم نداشته باشد كه از آن بردارند، ديه او بر امام است كه از بيت المال مى دهد و در بعضى از قتلهاى خطايى كه ديه بر عاقله است، اگر عاقله نداشته باشد يا عاقله معسر باشد، ديه بر امام(عليه السلام)است و همين طور ديه كسى كه در اثر ازدحام جمعيت در مثل مساجد و اماكن عمومى اسلامى كشته شود، بر امام است و از بيت المال بايد پرداخت شود. 24/4/75 (س 1881) شخصى در حين نزاع، به ديگرى جراحتى وارد نموده كه نوعاًكشنده نيست و در صورت مراجعه به پزشك و مداوا، زخم بهبود مى يابد (مثلاً يك بند انگشت او را قطع نموده) امّا شخص مجروح (يا به علّت فقر و نداشتن هزينه درمان يا به علّت بى مبالاتى و سهل انگارى يا بر اثر لجاجت و غيره) عامداً به پزشك مراجعه نمى كند و به مداوا نمى پردازد، در نتيجه موضع جراحت دچار عفونت و سرايت به نقاط ديگر بدن شده و در نهايت منجر به مرگ وى مى گردد. در فرض مسئله آيا ضارب، مرتكب قتل عمد گرديده و بايد قصاص شود، يا اينكه چون نيّت قتل را نداشته، شبه عمد است، يا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها بايد نسبت به ميزان جراحت، به قصاص يا ديه حكم شود؟ ج ـ در فرض سؤال قتل عمد نيست، و ديه شبه عمد دارد، چون جراحت (در قطع يك بند انگشت) نه جراحتى است كه غالباً موجب سرايت و قتل باشد، و نه قصد قتل را داشته است. 22/1/75 (س 1882) اگر راننده اى با علم و اطّلاع از نقص فنى وسيله نقليّه اى، با آن رانندگى نمايد و در نتيجه به سبب نقص فنى و بدون قصد و نيّت، منجر به قتل يا ايراد صدمه به فردى شود، حكمش چيست؟ ج ـ شبه عمد است و ديه دارد. 23/8/73 (س 1883) دو نفر مشتركاً مرتكب قتل شخصى شده اند. اولياى دم خواهان قصاص هر دو قاتل هستند، در حالى كه بايد به هر يك نصف ديه را پرداخت نمايند. آيا ديه حقّ جانى است يا ورثه او و به كدام يك بايد پرداخت شود؟ آيا جانى يا ورثه حقّ گذشت از نصف ديه را دارند يا خير؟ ج ـ ديه حقّ جانى است و نصف خون بهاى خودش مى باشد كه به او داده مى شود، و حقّ گذشت از آن را هم دارد كه در نتيجه ممكن است قاتل بدون دريافت ديه، قصاص شود. 12/10/73 (س 1884) همسرم حدود پنجاه سال قبل، در سنين طفوليت (5-6 سالگى) در حين بازى پسرى هم سنّ خودش را به درون حوض آب انداخته كه منجر به مرگ او شده است، كه در آن زمان مسئله جدّى گرفته نشده و حتى والدين هر دو طرف (متوفّا و متّهم) فوت كرده اند، ولى اين مسئله دغدغه همسرم را فراهم نموده و به شدت ايشان را رنج مى دهد. با توجه به مطالب فوق بفرماييد آيا ايشان بايد ديه كامل را بپردازند؟ ميزان ديه به قيمت روز حساب مى شود يا زمان قتل؟ آيا والدين ايشان در اين رابطه مديون هستند يا خير؟ آيا وى ملزم است كه والدينش را برىء الذمّه نمايد يا خير؟ ج ـ ديه بر همسر شما تعلّق نمى گيرد، چون عمد صبّى غير مميّز، خطا محسوب مى شود و ديه او هم بر عاقله است، چون از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح مى باشند و ديه موقع پرداخت بايد حساب شود و اگر همسر شما به عنوان ديون عاقله، خود ديه را پرداخت نمايد، عاقله برىءالذّمه مى شود، و ديه به ورثه طفل بايد داده شود. 1/3/80 (س 1885) در حادثه تصادف در شب كه بين پيكان سوارى و موتورسيكلت رخ داده، موتور سوار فوت كرده است، كارشناس، هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصّر شناخته است، زيرا موتورسيكلت چراغ نداشته و موتور سوار با بى احتياطى و عدم رعايت مقرّرات، رانندگى مى كرده و راننده پيكان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد مقصّر بوده است، در فرض مسئله حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكى از آن دو بيشتر باشد، ولى نتوان علّت و سبب اصلى تصادف را به طور كامل به يكى از آنها منتسب دانست، حكم چيست؟ ج ـ به مقدار دخالت و صدق سببيّت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى گردد، چون مجموع آنها به طور مشاركت سببيّت داشته، و قاعده عقلائيه بلكه شرعيّه در كيفيّت ضمان (كه ديه هم از همان باب است) در تقسيم به نسبت تقصير است. 11/3/75 (س 1886) تكليف كسى كه به طور غير عمد، عامل شهادت فردى در عمليات مانور نظامى شده باشد، با فرض اينكه دولت جمهورى اسلامى، مقتول را شهيد محسوب، و ديه و حقوق بازماندگان وى را برابر مقرّرات خانواده شهدا پرداخت نموده باشد، چيست؟ ج ـ اگر دولت غير از حقوق ماهيانه، ديه مقتول را پرداخته، بر كسى كه به طور غير عمد، در مانور سبب شهادت او شده چيزى نيست و تكليفى ندارد، چون ديه مقتول پرداخت شده است. 6/1/76 (س 1887) مردى، زنى را در ماههاى حرام به قتل رسانيده است. با توجه به اينكه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود، اگر اولياى دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، آيا بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا غير ماه حرام؟ ج ـ چون نظر اخير اين جانب بر تساوى ديه مرد و زن است، براى قصاص قاتل، نيازى به پرداخت چيزى به او يا ورثه اش نيست. 23/5/80
لطفا منتظر باشید ...
