لطفا منتظر باشید ...
قصاص اعضا
(س 1847) پس از اجراى قصاص، عضو قطع شده، ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنىّ عليه(كسى كه جنايت بر او واقع شده) يا شخص قصاص شده؟ در صورت سوم آيا شخص قصاص شده مى
تواند عضو را بعد از جدا شدن، پيوند بزند؟
ج ـ عضو قطع شده، به جهت قصاص را نمى توان پيوند زد; يعنى اگر جانى بخواهد پيوند
بزند، كار حرامى را مرتكب شده و بايد جلوگيرى نمود; بلكه اگر پيوند هم بزنند، بايد
دو مرتبه از باب قصاص، قطع گردد. همان طور كه در موثّقه عمار آمده است،
اميرالمؤمنين(عليه السلام)فرمود: «انّما يكون القصاص من اجل الشين»،[61]
و براى جلوگيرى از پيوند زدن او، بعد از قطع كردن، چون در حكم ميته است، هر چند در
اختيار جانى است، بايد دفن شود. 15/10/75
(س 1848) اگر كسى انگشت يا دست كسى را عمداً قطع كند و مصدوم بلافاصله خود را به
مراكز درمانى برساند و عضو قطع شده را پيوند بزند. آيا مصدوم حقّ قصاص جانى را دارد
يا خير؟
ج ـ پيوند بعدى مسقط حقّ قصاص جانى نمى شود، و حقّ قصاص و ديه براى مجنىّ عليه
همچنان باقى است. 5/4/73
(س 1849) آيا اولياى دم بدون اجازه حاكم شرع مى توانند قصاص كنند يا خير؟
ج ـ به احتياط واجب در قصاص نمودن اولياى دم، اجازه حاكم شرع لازم است. 15/7/75
(س 1850) براى قصاص قاتل، به اذن حاكم شرع يا نماينده او نياز است، در صورتى كه
اين اجازه داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا زمان اذن ولو دهها سال طول بكشد
در حبس بماند، و يا اينكه فوراً آزاد شود، در صورت دوم چه تأمينى بايد اخذ شود؟
ج ـ وجه سؤال براى ما مبهم است، چون هر چند اذن حاكم فى نفسه و فيمابين خود و
خدا، شرط جواز قصاص ولى دم نيست كه: «و من قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليّه
سلطاناً»، ليكن در يك نظام اجتماعى و حكومتى اِذْنَشْ معتبر است، و اگر بدون اذن هم
انجام گيرد، هر چند قصاص نمى شود و قتل به حقّ است، ليكن بايد تعزير شود. بنائاً
على هذا، اگر قصاص مقدمات قانونى را طى كرده و قاضى حكم داده، طبيعى است مراحل
اجرايى را بايد طى كند و مشكلى به وجود نمى آيد، و اگر هنوز حكم داده نشده و فرض هم
بر اين است كه قاتل منكر قتل يا منكر موجب و مسبّب قصاص است، چون خود در تأخير حكم
مؤثر است، بايد رعايت مقرّرات و ضوابط تأمين حفظ حقوق طرفين بشود، و ماندن او در
بازداشتگاه، اگر فرضاً طول هم بكشد و راه تأمين منحصر به او باشد، نمى توان گفت
مانعى دارد، (چون خود كرده را تدبير نيست)، «والامتناع بالاختيار لاينافي
الاختيار»، و امّا اگر فرض بر اين است كه خود متّهم تقاضاى قصاص دارد، يعنى در
حقيقت اقرار به قتل و سبب قصاص مى نمايد در اين صورت هم فكر نمى كنم وجهى براى
تأخير در قانون پيش بينى شده باشد و مشكلى ظاهراً وجود ندارد.
17/1/75
