لطفا منتظر باشید ...
بيمه
(س 1948) اكثر اوقات پولى را كه بيمه گذار به شركت بيمه مى دهد در مقابلش چيزىدريافت نمى كند، آيا در اين صورت عقد بيمه صحيح است و مصداق أكل مال به باطل نيست؟
ج ـ اين گونه قراردادها عقد جديد مى باشد، و مشمول «اَوْفُوا بالعقود» و مصداق
«تجارة عن تراض» است، نه باطل. 11/10/75
(س 1949) بيمه هاى اجبارى كه دولت براى حفظ نظم اجتماعى، بيمه گذار را مجبور به
پرداخت حقّ بيمه مى كند، چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه داشتن اختيار يكى از شرايط
صحّت عقد مى باشد.ج ـ اين اجبار، اجبارى نيست كه باعث بطلان عقد گردد، به علاوه در برخى از موارد،
جزو اجبارى كه سلب اختيار نمايد، نمى باشد. 11/10/75
(س 1950) اگر انسان يقين كند كه شركت بيمه با پولهاى بيمه گذاران، ربا انجام مى
دهد، آيا جايز است در اين نوع بيمه ها شركت نمايد؟
ج ـ اگر يقين داشته باشد كه بيمه چنين كارى مى كند، و بيمه گذار هم به قصد كمك و
معاونت به ربا خوارى، در بيمه شركت نمايد، حرام است.
11/10/75
(س 1951) حقّ خسارت تأخير كه بيمه گر، از بيمه گذار مى گيرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر در ضمن عقد بيمه، شرط خسارت تأخير شده باشد و بيمه گذار آن را تأخير
بيندازد، گرفتن حقّ خسارت تأخير، مانعى ندارد. 11/10/75
(س 1952) تعهداتى كه بيمه گر مى كند، نه مبلغ آن مشخص است و نه وقت آن معيّن، و
نه وقوع شرط بيمه، با اين جهلها كه مسلّماً مستلزم خطر و تنازع مى شود، چنانچه در
بيع و اجاره اشكال دارد، در عقد بيمه چگونه است؟ بر فرض صحّت عقد بيمه، به نظر حضرت
عالى بيمه عمر چه حكمى دارد؟ (چه بيمه عمر به شرط حيات و يا به شرط موت و يا هر دوى
آن).ج ـ آنچه در عقود مضرّ است و موجب بطلان، غرر و خطرى است كه معامله و عقد را از
عقلايى بودن بيرون ببرد و سفهى نمايد، و يا سبب عدم قدرت بر تسليم و تسلّم گردد.
آرى، در بيع بالخصوص، مطلق غرر و جهل تعبداً مبطل است. 11/10/75
