لطفا منتظر باشید ...
مسائل متفرّقه تقليد
(س 43) اگر انسان، مقلّد مجتهدى باشد و اعمالش را طبق فتواى او انجام دهد، ولىبعد از مدتى فتواى مجتهد عوض شود، تكليف او نسبت به احكام و اعمال گذشته، نسبت به
عقود و ايقاعات انجام شده و نسبت به احكام وضعيّه (مثل طهارت، نجاست، حلّيّت و
غيره) چيست؟
ج ـ تمام احكام سابقه، بدون تفاوت بين متعلّقات و احكام، و بدون تفاوت بين موارد
از قبيل سبب، موضوع و غيره به قوّت خود باقى است، و علاوه بر مبنا، مقتضاى سيره
مطلقاً، چه در امارات و اصول، و چه در قطع، اجزاء است، پس تبدّل رأى نسبت به ا عمال
گذشته، مطلقاً هيچ اثرى ندارد. آرى، در يك جا اجزاء، موضوعيّت ندارد، و آن جايى است
كه حكمى، متعلّق به موضوعى باشد، و قبل از زوال موضوع، فتوا عوض شود، مثل اينكه
فرضاً فتوا داده شود كه فلان حيوان، حلال گوشت است، و مقلّد آن حيوان را ذبح كند،
ولى قبل از خوردن آن، فتواى حرمت داده شود، كه در اين صورت، ديگر نمى توان آن ذبيحه
را خورد، زيرا اجزاء، معنا ندارد، و از باب سالبه به انتفاى موضوع، منتفى مى شود.
آرى، اگر فقيهى فتوا دهد كه تذكيه با غير حديد جايز است، و مكلّفى با غير از حديد
گوسفندى را تذكيه كند، و گوسفند هم هنوز موجود باشد، بعد آن فقيه از رأى خود
برگردد، و فتوا دهد كه تذكيه به غير از حديد جايز نيست، فتواى قبلى حجّت نيست، ليكن
به حلّيّت و طهارت گوسفند ذبح شده، حكم مى شود، زيرا فعل، انجام و تذكيه، واقع شده
و قاعده اجزاء، جارى است. 8/3/76
(س 44) در مواردى كه انسان به خاطر جهل به موضوع (نه جهل به مسئله شرعى)، يقين
ندارد كه مكلّف است، آيا تكليفى متوجه اوست؟
ج ـ خير، مگر در امورى با اهميت كه احتياط محض، لازم است. 30/2/68
(س 45) آيا تشخيص موضوع مثل خارج شدن وسيله اى از آلات قمار، از وظايف مجتهد است
يا مقلّد؟
ج ـ از وظايف مقلّد است. 8/2/76
(س 46) اگر دخترى مقلّد حضرت امام(قدس سره) يا يكى از فقهاى عظام(رهم) بوده كه
سنّ تكليف را نُه سالگى مى دانند، آيا اكنون براى تدارك نماز و روزه هاى قضا شده مى
تواند فتواى حضرت عالى را ملاك قرار داده، سيزده سالگى را شروع تكليف بداند؟
ج ـ اگر قبلاً به سنّ نُه سالگى رسيده، و نماز و روزه را با آنكه مى دانسته
برايش واجب است، ترك نموده، بايد قضاى آنها را طبق فتواى مرجع فوت شده به جا آورد.
8/3/76
(س 47) دخترى از سن نُه سالگى به مدت دو سال، بنا بر دستور والدين خود، نماز
خوانده و روزه هم گرفته، هر چند مفهوم تقليد را درك نكرده است. حال اگر بخواهد
شخصاً يا بنا بر توصيه پدر و مادر خود در احكام دين، از حضرت عالى تقليد كند، آيا
جايز است؟
ج ـ به هر نحوى كه اطمينان به جواز تقليد پيدا كند، مى تواند تقليد كند. 3/4/73
(س 48) اگر مرجع تقليد زن و شوهرى در يك منزل، با هم فرق كند، آيا اشكال دارد يا
خير؟
ج ـ مانعى ندارد و هر كس از هر مجتهدى كه او را داراى شرايط مى داند، تقليد كند،
بين خود و خدا معذور است. 27/4/69
(س 49) اگر پدر فردى فوت شده باشد، و پسر بزرگتر با توجه به اينكه مى داند كه
پدرش به فتواى چه مرجع تقليدى عمل مى كرده، به فتواى مرجع تقليد خود عمل كند، از
نظر جناب عالى چه حكمى دارد؟
ج ـ نه تنها مانعى ندارد، بلكه متعيّن است كه ولىّ، و پسر بزرگتر و هر كسى كه
كارى را براى ميّت انجام مى دهد، طبق وظيفه خود و فتواى مرجع تقليدش عمل كند، اگرچه
براى ميّت عمل مى كند. 19/6/75
